فرارو- پایگاه خبری نیویورک پست در خبری اختصاصی به اتهامات فساد بایدن و خانواده اش پرداخت و اعلام کرد اسناد تازه منتشر شده اف بی آی توجه ها را به معاملات مشکوک خانواده بایدن در اوکراین جلب کرده است.

به نقل از دیلی میل، بر اساس گزارشی اختصاصی که نیویورک پست منتشر کرده، دفتر سناتور چاک گرسلی (Chuck Grassley)، پرونده هایی از اف بی آی را که از طبقه بندی خارج شده بودند، روز سه شنبه به وقت محلی منتشر کرد که اتهامات بیشتری را در زمینه رشوه خواری جو بایدن، رییس جمهور سابق آمریکا و هانتر بایدن پسر او فاش می کند.

سناتور چاک گرسلی

این پرونده ها نشان می دهد اف بی آی به طور کامل تمامی اتهامات علیه خانواده بایدن در خصوص رشوه در ارتباط با طرفهای خارجی را مورد تحقیق قرار نداده است. منابع اف بی آی که در سالهای 2017 و 2019 مورد مصاحبه و بازپرسی قرار گرفته اند، شرح می دهند که چه طور خانواده بایدن به یک طرح رشوه خارجی که یک شرکت انرژی اوکراینی به نام هولدینگ بوریسما (Burisma Holdings) در آن نقش داشت، مرتبط بوده است.

این منابع همچنین به اف بی آی گفته اند که بایدن با پترو پروشنکو ، رییس جمهور سابق اوکراین دیدار داشته تا منافع پسرش هانتر بایدن و نیز میکولا زلوچفسکی (Mykola Zlochevsky)، صاحب هولدینگ بوریسما را حفظ کند. در این اسناد که از سوی دفتر سناتور گرسلی منتشر شده، تاریخ زمانی مشخصی برای دیدار مورد اتهامی بایدن با پترو پروشنکو، رییس جمهور سابق اوکراین ارائه نمی دهد.

جو بایدن و پترو پروشنکو، رییس جمهور سابق اوکراین

بنابر اعلام نیویورک پست، خبرچین های اف بی آی زلوچفسکی را متهم می کنند که تلاش داشته است تا به پترو پروشنکو به میزان 100 میلیون دلار از سهام مالکیت شرکت گازی اش را پیشنهاد دهد؛ همچنانکه سودهایی را از فروش گاز برای وی تضمین کند. بنابر این گزارش، زلوچفسکی می خواسته این پیشنهاد را به پروشنکو در ازای مسکوت گذاشتن تحقیقات اینترپل درباره شرکت بوریسما ارائه دهد. منابع اف بی آی مدعی هستند بایدن و پسرش پولهایی را در شرکت بوریسما از طریق یک شرکت پوششی لتونیایی سرمایه گذاری کرده بودند.

جو بایدن به همراه پسرش هانتر بایدن

در ژوییه 2023 نیز دفتر گرسلی یک پرونده دیگری از خبرچینان اف بی آی منتشر کرد که طی آن بایدن و پسرش را متهم می کرد 5 میلیون دلار رشوه از زلوچفسکی دریافت کرده است. در سال 2015 نیز بایدن که آن زمان سمت معاونت ریاست جمهوری را داشت، آشکارا مقامات اوکراین را تحت فشار گذاشت و تهدید کرد که اگر ویکتور شوکین ، دادستان سابق اوکراین را اخراج نکنند، از انجام تضمین یک میلیارد دلاری آمریکا برای [دریافت وام از سوی] اوکراین شانه خالی کند. پس از این تهدید بود که تنها بلافاصله چند ماه بعد، دادستان اوکراین از سوی قانونگذاران پارلمان برکنار شد.

به نوشته دیلی میل، جمهوری خواهان دیرزمانی است که اعلام کرده اند که بایدن در زمانی که به عنوان معاون رییس جمهور فعالیت داشت، از قدرت خود سوء استفاده کرده است تا به معاملات تجاری خانواده خود سودرسانی کند. در سال 2023 مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوری خواهان قرار دارد، یک تحقیقات به منظور استیضاح را کلید زدند؛ هرچند این تحقیقات به یک رأی گیری رسمی برای استیضاح منجر نشد.