به گزارش دنیای اقتصاد، هیات دولت در آیین نامه اجرایی واردات خودرو که خردادماه مصوبه کرد میانگین حقوق ورودی محصولات وارداتی را 107 درصد و به صورت پلکانی تعیین کرد این در شرایطی است که با مخالفت هیات تطبیق مقررات مجلس با مصوبه دولت و تاکید این هیات بر حقوق ورودی 100 درصدی، در نهایت میانگین حقوق ورودی به 100 درصد و با همان شیوه پلکانی تغییر کرد.

حالا مجلس با مخالفت آیین نامه دوم هیات دولت رای مقدماتی خود را بار دیگر به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ کرده و در این نامه به صراحت آمده است که مصوبه دولت از حیث تعیین پلکانی حقوق ورودی خودروها، مغایر با بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 است . در متن رای تاکید شده که مجلس میزان تعرفه را 100 درصد تعیین کرده و دولت نمی تواند این حکم را با سازوکار دیگری جایگزین کند.

بدین ترتیب، با مخالفت مجدد هیات تطبیق مقررات، اعمال حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای بار دوم متوقف شد؛ توقفی که دیگر نمی توان آن را صرفا یک اختلاف حقوقی دانست و رد پای مخالفان واردات در این ماجرا آشکار است؛ گروه هایی که با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و بهره گیری از هر ابزار قانونی، مسیر ورود خودرو را به بن بست کشانده اند. نمونه روشن آن، شکایت فردی از تعرفه واردات در دیوان عدالت است که هنوز بلاتکلیف مانده و خود به عاملی برای تعویق بیشتر تبدیل شده است.

آنچه مشخص است شکایت ها، مصوبات متعارض و فشارهای نهادی، واردات خودرو را در نیمه نخست 1404 عملا متوقف کرده و مخالفان واردات با اتکا به ابزارهای حقوقی از مجلس تا دیوان عدالت، موفق شدند که حتی یک خودرو هم به ثبت سفارش نرسد.

به اعتقاد برخی از کارشناسان مخالفت هیات تطبیق مقررات در ظاهر به نظر می رسد که یک چالش حقوقی و اختلاف نظر میان دو قوه بر سر تفسیر قانون است اما در باطن، بخشی از سناریوی گسترده تر مخالفان واردات خودرو است که از هر مسیر ممکن چه مجلس، چه دیوان عدالت اداری و چه نهادهای نظارتی، برای به تاخیر انداختن ورود خودروهای خارجی به کشور استفاده می کنند.

اما مخالفت هیات تطبیق مقررات مجلس با حقوق ورودی خودرو از تعرفه های پلکانی مدنظر دولت شروع شد. به استثنای سال هایی که واردات خودروهای خارجی متوقف بود در یک دهه گذشته واردات خودرو بر اساس حجم موتور تعیین می شد این در شرایطی است که دولت در سال جاری به همین شیوه عمل کرده و تعرفه محصولات خودرویی بر اساس حجم موتور ابلاغ شده است.

به عنوان مثال تعرفه خودروهای 1500 تا 2000 سی سی 40 درصد تعیین شده و تعرفه خودروهای بیش از 3000 سی سی نیز 165 درصد است. با این حال اما بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه 1404 تصریح کرده که حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای سال جاری 100 درصد است. این حکم روشن به گمرک و دستگاه های اجرایی تکلیف می کرد تا تعرفه واحد و ثابت را ملاک عمل قرار دهند. با این حال، هیات وزیران در 25 خرداد و در اصلاحیه بعدی نیز یعنی 28 مرداد ماه مصوبه ای تصویب کرد که حقوق ورودی (تعرفه)را به شکل پلکانی از 20 درصد آغاز و در بازه های بالاتر افزایش می داد.

دولت استدلال می کند که شرایط اقتصادی و نیاز به انعطاف پذیری در سیاستگذاری، چنین تصمیمی را ضروری کرده است. اما مجلس، به ویژه هیات تطبیق مقررات، این تصمیم را صراحتا مغایر قانون خوانده و بر اجرای بودجه تاکید می کند. این اختلاف از همان ابتدا با واکنش هایی همراه شد به طوری که موافقان تعرفه پلکانی تاکید بر این نکته داشتند که مجلس به خصوص در حین تصویب قانون بودجه، خود از طرفداران و حامیان واردات خودرو به کشور بوده بنابراین این سنگ اندازی ها در اصل با موافقت اولیه همخوانی ندارد.

حالا اما مخالفت ها با دیگر سرگردانی واردکنندگان و متقاضیان این خودروها را رقم زده است.درحالی که از ابتدای سال تاکنون فعالان بازار انتظار گشایش در روند واردات را داشتند، در عمل هیچ ثبت سفارش جدیدی انجام نشد. آمار رسمی نشان می دهد که در شش ماه نخست سال 1404 حتی یک خودرو وارداتی نیز ثبت سفارش یا ترخیص نشده است.به بیان دیگر، اختلافات حقوقی و تعارض میان دولت و مجلس، به دستاویزی برای مخالفان واردات تبدیل شده است؛ مخالفانی که از هر مجرا برای به تعویق انداختن واردات استفاده می کنند.

تحلیل ها نشان می دهد که اصلی ترین ذی نفعان توقف یا تعویق واردات، برخی مونتاژکاران و تولیدکنندگان داخلی هستند. مونتاژکارانی که با استفاده از قطعات منفصله (CKD) خودروهای چینی را در کشور عرضه می کنند، به خوبی می دانند ورود خودروهای کامل خارجی می تواند بازار آنها را تهدید کند به طوری که عرضه مستقیم خودروهای وارداتی می تواند حاشیه سود مونتاژکاران را کاهش دهد.از سوی دیگر، بخشی از تولیدکنندگان قطعه و حتی خودروسازان بزرگ نیز از مخالفان همیشگی واردات خودرو هستند. هرچند قطعه سازان به طور علنی مخالفت خود با تسریع واردات را اعلام می کنند اما خودروسازان و مونتاژکاران در عمل با فشارهای غیرمستقیم و بهره گیری از ابزارهای حقوقی و نظارتی، روند واردات را پرهزینه و زمان بر کرده اند.

بر این اساس مسیرهایی که مخالفان واردات طی شش ماه گذشته پیموده اند، نشان می دهد که هر نهاد حقوقی و نظارتی می تواند به پایگاهی برای اعمال فشار تبدیل شود.به عنوان مثال شکایت از مصوبات دولت به دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال یا توقف موقت، یکی از ابزارهای پرکاربرد در این زمینه است.

همچنین هیات تطبیق مقررات مجلس نیز با بررسی مصوبات دولت و اعلام مغایرت با قوانین بالادستی می تواند مسیر اجرای مصوبه را سد کند.

نهادهای نظارتی خارج از مجلس نیز بارها در این زمینه ایفای نقش کردند، از جمله سازمان بازرسی کل کشور که بارها نسبت به اجرای ناقص یا خلاف قانون مصوبات دولت هشدار داده است. حالا به نظر می رسد که مخالفان واردات از همه این ابزارها برای تحقق هدف مشترک خود استفاده می کنند تا ورود خودروهای خارجی را به تعویق اندازند.

در نتیجه این کشمکش ها، بازار خودرو همچنان با عدم قطعیت جدی روبه رو است. واردکنندگان که طبق آخرین آمار تعداد آنها به 130 شرکت می رسد به دلیل نبود ثبات در مقررات، از عقد قراردادهای جدید یا پیش خرید خودرو در خارج از کشور خودداری می کنند. بر این اساس آنچه از تحولات شش ماه نخست سال برمی آید این است که واردات خودرو در ایران بیش از آنکه تابع نیاز بازار یا سیاست های تجاری باشد، تحت تاثیر کشمکش های حقوقی و منافع گروه های ذی نفوذ قرار دارد. درحالی که مصرف کنندگان چشم انتظار ورود خودروهای جدید هستند، پرونده واردات بیش از هر زمان دیگری درگیر شکایت ها، مصوبات متعارض و اختلاف نظرهای نهادی است.

در نهایت، حتی اگر دولت و مجلس بر سر نرخ حقوق ورودی به توافق برسند، باز هم تضمینی برای تداوم واردات وجود ندارد. مخالفان نشان داده اند که می توانند از مسیرهای مختلف روند را کند کنند. بنابراین چشم انداز بازار خودرو در نیمه دوم سال نیز همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

سال 1404 از همان ابتدا با سردرگمی تعرفه ای روبه رو بود. ماجرا از تعرفه اعلام شده در لایحه بودجه 1404 آغاز شد. بند ر این قانون که کشمکش های وارداتی را پررنگ ساخت مقرر کرد که حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند باید به میزان 100 درصد تعیین شود. اما وقتی بودجه به دست بهارستان نشینان رسید، رقم اعلامی با مخالفت نمایندگان مواجه شد و آنها دست رد به این خواسته دولت زدند.

مجلسی ها و در راس آن کمیسیون صنایع با تعرفه 100 درصدی مخالفت کردند و درخواست تعرفه 60 درصدی برای واردات خودرو مطرح شد. در نهایت نیز هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که تعرفه 100 درصدی را که از سوی دولت در بودجه اعلام شده بود، تایید کرد و بدین ترتیب بالاخره این رقم در جای خود در سند سالانه کشور نشست.

اما داستان به همین جا ختم نمی شود، در 25 خردادماه امسال وقتی آیین نامه اجرایی واردات خودروی سواری از سوی محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد، هیات وزیران بند ر تبصره یک ماده واحده قانون بودجه 1404 کل کشور را تصویب کرد که به موجب آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی بنزینی از 20 تا 190 درصد یعنی با میانگین 107درصد و چهار تا 16 درصد برای خودروهای هیبریدی و برقی تعیین شد. این یعنی دولت تمایل به تعرفه پلکانی داشت. هرچند به نظر می رسید هدف دولت کاهش تعرفه و تشویق ورود خودروهای پاک تر به منظور تسهیل واردات بود اما منتقدان اصلی تعرفه با انتقاد از رویه دولت، رقم تعرفه را مغایر با قانون بودجه سال جاری دانستند.

در ادامه، در پی شکایت فردی به نام اسماعیل آقایی به دیوان عدالت اداری، این دیوان در 11 مردادماه امسال حکمی را صادر کرد که مطابق با آن، اجرای آیین نامه واردات خودرو از دور اجرا خارج و متوقف شد.

دیوان عدالت اداری در دستور موقت خود تاکید کرده بود که تا زمان تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به 100 درصد بازگردد. به دنبال آن، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به ماجرا ورود کرد و تعرفه های اعلامی دولت در آیین نامه اجرایی واردات خودروهای سواری سال 1404 را مغایر قانون دانست. دبیر این هیات هم در روز 22 مرداد ماه با ارسال نامه ای به مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد که با توجه به قانون بودجه سال 1404 که در آن تعرفه واردات خودرو 100 درصد در نظر گرفته شده، آیین نامه اجرایی واردات خودرو که این تعرفه را به صورت پلکانی 20 تا 190 درصد قرار داده، مغایر قانون بودجه است. کشمکش بر سر تعرفه واردات با واکنش گمرک ایران نیز همراه شد.

در همین باره، فرود عسگری رییس کل گمرک ایران در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، با اعلام این خبر که منتظر تصمیم جدید است، در این زمینه اعلام کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرفه 100 درصد برای کالاها وضع کرد و دولت هم مصوبه دیگری داد که توسط دیوان عدالت اداری متوقف شد. در حال حاضر تعرفه ها بین 20 تا 190 درصد است اما منتظر هستیم ببینیم چه تصمیمی در نهایت اتخاذ می شود تا طبق آن در گمرکات عمل کنیم. تا قبل از آن باید بر اساس دستور موقت دیوان عمل کنیم، اگر دستور دائم ارائه شود باید بر مبنای جدول، تعرفه واردات گمرک را محاسبه کنیم.

بعد از فرازونشیب های بسیار بالاخره دولت در 28 مردادماه اقدام به تصویب اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی واردات خودرو کرد که حالا در تیررس انتقادات دیوان عدالت اداری قرار گرفته بود. بر اساس تغییراتی که دولت در آیین نامه اعمال کرد، تعرفه واردات با کاهش مواجه شد و ارز تخصیصی هم به سمت خودروهایی با حجم موتور بیشتر حرکت کرد. جزییات تصمیم جدید تعرفه ای دولت نشان می دهد که نرخ میانگین واردات خودرو از 107 درصد به 100 درصد کاهش یافته است.

در این بین، تعرفه خودروهای اقتصادی همچنان در محدوده 20 تا 40 درصد باقی ماند اما در بخش خودروهای بالاتر از 2500 سی سی، کاهش قابل توجهی در تعرفه ها رخ داد که بدین ترتیب، تعرفه خودروهای با حجم موتور بالای سه هزار سی سی از 190 درصد به 165 درصد رسید و تعرفه خودروهای بین 2500 تا 3000 سی سی نیز از 180 درصد به 145 درصد کاهش یافت. البته تغییراتی نیز در میزان ارز تخصیصی به هر گروه خودروها با حجم موتورهای مختلف در اصلاحیه آیین نامه دیده می شود. بدین ترتیب، ارز خودروهای زیر 1500سی سی از 770 میلیون یورو به 550 میلیون یورو، خودروهای از 1500 سی سی تا 2000 سی سی از 300 به 260 میلیون یورو و محصولات 2000 تا 2500سی سی از 360 به 230 میلیون یورو کاهش یافت. ارز تخصیصی خودروهای 2500 سی سی تا 3000 سی سی و بیش از این مقدار که به ترتیب 360 و 275 میلیون یورو بود حالا به 480 میلیون یورو افزایش یافت.

حالا این بار بعد از ورود دیوان عدالت اداری، با رای مقدماتی که هیات تطبیق مقررات مجلس درباره تعرفه واردات داده، این ماجرا به نقطه ی حساسی رسیده است.