کسری بودجه و تورم، دو پدیده به ظاهر صرفا اقتصادی اند، اما در عمل ارتباطی عمیق با مفهوم عدالت دارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش های مجلس، به تازگی در گزارشی با عنوان چارچوب و اصول کلان تدوین پیوست عدالت برای قانون بودجه به بررسی عملکرد بودجه ریزی عمومی از منظر عدالت پرداخته است.

در این گزارش اشاره شده که اگرچه کسری بودجه، لزوما ناعادلانه نیست، اما زمانی که دولت برای پوشش کسری به منابع ناپایدار یا استقراض از بانک مرکزی متوسل می شود، نتیجه آن رشد نقدینگی و افزایش تورم است؛ این تورم بیش از همه طبقات ضعیف را تحت فشار قرار می دهد و به مثابه مالیات پنهان قدرت خرید آنان را می بلعد و عملا برخلاف عدالت عمل می کند.

علاوه بر این، استفاده از درآمدهای بین نسلی همچون درآمد نفت، می تواند تردیدهایی را از منظر عادلانه بودن استفاده از درآمدهای مربوط به آیندگان، برای مردمان امروز ایجاد کند. تورم مزمن با هدایت سرمایه به سمت فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه، شکاف طبقاتی را تشدید و فرصت های برابر را محدود می کند. در چنین شرایطی، عدالت میان نسلی نیز آسیب می بیند؛ زیرا بار بدهی ها و پیامدهای تورمی به آینده منتقل می شود. بنابراین، مدیریت علمی و عادلانه کسری بودجه نه فقط برای ثبات اقتصادی، بلکه برای پاسداشت عدالت اجتماعی و حفظ حقوق نسل های مختلف ضروری است.

سند بودجه یکی از اصلی ترین میدان هایی است که عدالت اجتماعی و اقتصادی در آن به محک زده می شود. بودجه در واقع آیینه ای است که نشان می دهد دولت چه میزان منابع در اختیار دارد و چگونه این منابع را میان گروه های مختلف اجتماعی، بخش های گوناگون اقتصادی و اهداف متنوع سیاستی توزیع می کند. به همین دلیل، نویسندگان تاکید می کنند که برای سنجش عدالت، لازم است در تمام مراحل بودجه ریزی ــ از تدوین تا تصویب و سپس اجرا ــ پیوستی با عنوان پیوست عدالت در نظر گرفته شود. این پیوست به منزله ابزاری عمل می کند که آثار توزیعی هر تبصره و ردیف را رصد می کند و پیامدهای آن بر فرصت های اجتماعی، منزلت، دانش، سلامت و حتی شأن شهروندان را می سنجد. به زعم گزارش، سند بودجه در دست کم چهارده سرفصل کلان با عدالت تماس مستقیم دارد و اگر این تماس به دقت ارزیابی نشود، خطر آن وجود دارد که تصمیم های بودجه ای به جای تقویت عدالت، موجب افزایش شکاف ها و نابرابری ها شوند. در این میان، تورم نه تنها یک پدیده اقتصادی، بلکه مساله ای مربوط به عدالت است. تورم بالا مستقیما از رفاه طبقات ضعیف می کاهد؛ زیرا قدرت خرید آنان به سرعت کاهش می یابد و امکان دسترسی شان به کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی تضعیف می شود.

افزون بر این، تورم در حکم مالیات پنهان عمل می کند؛ دولت و صاحبان دارایی هایی که ارزششان با تورم افزایش می یابد از این وضعیت سود می برند، اما دهک های پایین جامعه که درآمد ثابت یا دارایی های نقدی دارند، بیشترین آسیب را متحمل می شوند. به همین دلیل، تورم به طور معمول به گسترش نابرابری منجر می شود و اثرات آن به صورت نامتناسب بر دوش فقرا سنگینی می کند. پیامدهای تورم محدود به کاهش قدرت خرید نیست. تورم مزمن موجب می شود سرمایه ها از بخش های مولد و تولیدی خارج شوند و به سمت فعالیت های سفته بازانه در بازارهایی مانند مسکن، طلا، ارز و سایر دارایی های سوداگرانه حرکت کنند. این فرآیند تضعیف کننده تولید ملی است؛ زیرا سرمایه ای که می توانست صرف ایجاد اشتغال و نوآوری شود، به جای آن صرف خرید و فروش دارایی های غیرمولد می شود. در نتیجه، تولید دچار رکود می شود، بیکاری افزایش می یابد و چرخه ای شکل می گیرد که باز هم به زیان گروه های ضعیف تر تمام می شود.

متوسط نرخ تورم سالانه پس از انقلاب حدود 19درصد بوده است. اما از سال 1396، همزمان با خروج ایالات متحده از برجام و تشدید تحریم های خارجی، روند تورم شدت گرفت. نرخ تورم از حدود 8درصد در سال1396 به بیش از 50درصد در سال1401 رسید. این افزایش بی سابقه همزمان با افزایش نرخ فقر رخ داد. حدود 19.5درصد از جمعیت در سال 1396 زیر خط فقر قرار داشتند، درحالی که تنها دو سال بعد، این نسبت به بیش از 31درصد رسید.

این همبستگی نشان می دهد که تورم نه فقط شاخصی اقتصادی، بلکه نیرویی ضدعدالتی است که می تواند بخش های وسیعی از جامعه را به زیر خط فقر بکشاند. وابستگی تاریخی ایران به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری در برابر شوک های ارزی از جمله مهم ترین عوامل این تورم مزمن محسوب می شوند. از همین رو، راهبرد اصلی برای کاهش تورم و محافظت از معیشت عمومی، کاهش وابستگی به نفت، متنوع سازی منابع درآمدی و افزایش استقلال اقتصادی عنوان شده است. کسری بودجه به خودی خود الزاما منفی و ضد عدالت نیست. با این حال، در شرایط خاصی، دولت ها می توانند از کسری بودجه هدفمند استفاده کنند تا تقاضا را تحریک کنند، سرمایه گذاری های زیربنایی انجام دهند یا به عنوان سپر حمایتی در برابر شوک های اقتصادی از گروه های آسیب پذیر پشتیبانی کنند.

با این حال، خطر زمانی بروز می کند که کسری بودجه مزمن و فاقد منابع پایدار باشد یا اینکه از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی و چاپ پول تامین شود. در چنین حالتی، رشد نقدینگی موجب افزایش تورم می شود و بار این تورم عمدتا بر دوش طبقات ضعیف و نسل های آینده قرار می گیرد؛ بنابراین از منظر عدالت میان نسلی نیز خطرناک است.دو عامل کلیدی علل اصلی کسری اشاره می کند: نخست درآمدهای موهومی یا غیرقابل اتکا که در بودجه گنجانده می شود و سپس مصارف تبذیری و غیرضروری. به گفته نویسندگان، یکی از مشکلات بزرگ بودجه ریزی این است که درآمدها بدون توجه به احتمال تحقق، در جداول درج می شوند. در عمل بسیاری از این منابع یا تحقق نمی یابند یا با تاخیر جدی محقق می شوند و همین موجب ایجاد شکاف جدی میان منابع و مصارف می شود.

پیشنهاد کلیدی گزارش این است که درآمدها باید با ضریب ریسک تحقق وارد بودجه شوند؛ یعنی به جای آنکه رقم خام و خوش بینانه در جداول بیاید، مقدار واقعی تر و تعدیل شده بر مبنای احتمال تحقق در نظر گرفته شود. به این ترتیب، تصویر شفاف تری از سقف واقعی منابع در اختیار سیاستگذاران قرار می گیرد. از سوی دیگر، گزارش به ناترازی های درونی بودجه اشاره می کند و مثالی از یک محاسبه نشان می دهد که در یکی از سرفصل ها نزدیک به 868 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. این رقم نشان دهنده ابعاد عظیم ناهماهنگی میان منابع و مصارف و ضرورت بازنگری اساسی در چیدمان بودجه است. به باور نویسندگان، بدون بازترتیب منابع و مصارف و تعریف روشن تر از بار حقوقی هر منبع، امکان اصلاح پایدار کسری وجود ندارد. اقتصاددانان تاکید دارند کسری نباید از طریق چاپ پول جبران شود؛ زیرا این کار بی درنگ به تورم فزاینده منجر می شود. در عوض، اگر کسری اجتناب ناپذیر باشد، باید به صورت هدفمند، موقت و با تمرکز بر بخش های اولویت دار مدیریت شود.