فرارو- تکرار درگیری میان دستفروشان و مأموران شهرداری در شهرهای مختلف ایران، اعتبار قانون را به پرسش کشیده است.

به گزارش فرارو، چندی پیش ویدئویی منتشر شد که نشان می داد مأموران شهرداری قزوین یک دستفروش را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. این ماجرا منجر به تشکیل پرونده ای قضایی شد و هر دو طرف برای رسیدگی به محاکم قضایی احضار شدند. با این حال، این حادثه بار دیگر شکاف میان مردم و قانون و عدم رفتار حرفه ای ماموران شهرداری را برجسته کرده است.

حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس و رییس سابق مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، در گفت وگو با فرارو به بررسی این مساله پرداخته است:

حسین ایمانی جاجرمی به فرارو گفت: در درگیری هایی مثل درگیری ماموران شهرداری با دستفروش در قزوین هر دو طرف سهمی از مسئولیت دارند. در تهران، خیابان هایی مانند ولیعصر تقریباً تمام پیاده روها در اختیار دستفروشان قرار گرفته است. از منظر قوانین شهرداری، این تخلف محسوب می شود. شرایط اقتصادی نامطلوب باعث شده بسیاری از افراد به دستفروشی روی بیاورند، اما مشکل این است که اقتصاد غیررسمی در نظام قانونی ما به رسمیت شناخته نشده است. قوانین موجود قدیمی هستند و این نوع فعالیت ها را تخلف تلقی می کنند، بنابراین شهرداری موظف به برخورد است.

او افزود: مسأله اصلی این است که قوانین شهرداری به صورت آمرانه تدوین شده اند و روح شهروندی و حق داشتن در آن ها جایی ندارد. به همین دلیل، شهردار تحت فشار قرار می گیرد و از نظر قانونی مجبور است با افرادی که فضای عمومی را اشغال می کنند برخورد کند. اما چرا این فعالیت ها در ساختارهای رسمی و برنامه ریزی شهری جایی ندارند؟ به عنوان مثال، مناطق شمال شهر آن قدر گران هستند که مشاغل با دارایی اندک امکان فعالیت رسمی در آنجا را ندارند. این خطای برنامه ریزی شهری است.

او یادآورد شد: همه چیز نباید با یک نرخ یکسان قیمت گذاری شود و وارد بازار آزاد شود. برای فعالیت هایی که سود اقتصادی اندکی دارند یا حتی فعالیت های فرهنگی، باید برنامه ریزی ویژه صورت گیرد. به عنوان نمونه، کتاب فروشی ها درآمد زیادی ندارند و در مناطق اعیان نشین دیده نمی شوند. این درک و توجه سیاست گذاران شهری ضروری است و ارتباط مستقیمی با دموکراسی شهری دارد. هرچه گروه های اجتماعی بیشتری در مراکز تصمیم گیری حضور داشته باشند، ابعاد موضوع بهتر دیده می شود. اما با توجه به کمبود مشارکت واقعی در تصمیم گیری های شهری، شهرداری بر اساس قواعد 80 سال پیش عمل می کند و ماموران را می فرستد تا مساله را به هر طریقی حل کنند.

این جامعه شناس گفت: امروزه زندگی ساده برای بسیاری سخت شده و این فشار بر اصناف و کسبه نیز وارد می شود. در کشورهای توسعه یافته، چنین مسائل با رایزنی های مستمر اصناف با شهرداری یا دولت حل می شود؛ برای مثال با ارائه تخفیف مالیاتی یا تخصیص فضاهای مناسب. اما در ایران معمولاً نوآوری سیاستی یا سازمانی وجود ندارد و این موضوع اغلب به تعارض می انجامد. صحنه هایی که مشاهده می کنیم، برون ریز همین تعارضات سازمانی، به روز نشدن قوانین و مقررات و نگاه های مدیریت شهری است.

او افزود: بخش خصوصی تحت فشار قرار دارد، اما ایجاد مزاحمت در فضاهای عمومی شهر نیز رفتاری ناپسند است. اگر اصناف و نهادهای صنفی به روز بودند و توانایی گفت وگو و رایزنی داشتند، بسیاری از مشکلات قابل حل بود. بسیاری از دستگاه های عمومی پس از ساعت 4 بعدازظهر تعطیل می شوند و فضاهایشان بلااستفاده باقی می ماند؛ همچنین بسیاری از ساختمان های مرکز تهران عملاً راکد هستند که با یک بازنگری می توان از آن ها بهره برداری بهتری کرد.

ایشان اشاره کرد: در چنین شرایط سختی، همکاری و همیاری میان بخش های مختلف ضروری است تا زندگی قابل تحمل تر شود و شهر هر روز به میدان جنگ تبدیل نشود. شهرداری موظف است با تصرف کنندگان فضای عمومی برخورد کند، اما در عین حال دستفروشان نیز نیاز به زندگی و امرار معاش دارند.

ایمانی جاجرمی گفت: طرح های راه اندازی بازار دستفروشان اغلب با شکست مواجه شده است، زیرا مساله اصلی اقتصاد، بازار و عرضه کالا است. در این زمینه، شهرداری نباید به تنهایی برنامه ریزی کند و لازم است با نمایندگان دستفروشان مشورت داشته باشد. ایجاد اتحادیه دستفروشان می تواند ساماندهی بهتری برای جامعه فراهم کند. بسیاری از دستفروشان تحصیلکرده هستند و ممکن است شغل خود را از دست داده باشند و بخش عمده ای از طبقه متوسط دچار فقر شده اند. با این افراد می توان رایزنی کرد و راه حل های مشترک پیدا کرد.

او افزود: در کشورهای دیگر نیز وقتی اوضاع اقتصادی سخت بوده، مردم با همکاری یکدیگر بحران ها را پشت سر گذاشته اند، اما در ایران به دلیل نگاه بخشی، مساله حساس تر می شود. اعمال قانون در شرایط عادی ممکن است مناسب باشد، اما جامعه ما در شرایط غیرعادی قرار دارد؛ اوضاع اقتصادی خراب است، طبقه متوسط فقیرتر می شود و مشاغل تعطیل می شوند.

این جامعه شناس شهری گفت: این شرایط باید به عنوان وضعیت موقت دیده شود و دستفروشی نباید ایدئالیزه شود، بلکه باید راهی برای عبور جامعه از بحران یافت. در حال حاضر جامعه مدنی پراکنده است و برخوردها فردی است. اصناف در ایران براساس پژوهش احمد اشرف، بنیان های اخلاقی محکمی داشته اند؛ آیین فتوت و جوانمردی نشان می دهد که کاسبی ایرانی صرفاً سودآوری نیست. برخوردهای فیزیکی در این شرایط شرمساری آور است. شهرداری نزدیک ترین نهاد به مردم است و سازمانی عمومی و متعلق به مردم محسوب می شود، اما ساختارهای ما هنوز به روز نشده و بر مدار خودکامگی عمل می کنند.

رییس سابق مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی گفت: هرچقدر مردم بتوانند در تصمیم گیری، توزیع منابع، بازنگری و اجرا نقش داشته باشند، به همان میزان قدرت را از آن خود می دانند. هرچه از این فرآیندها فاصله داشته باشند، قدرت برایشان به عنوان دیگری بازسازی می شود. متأسفانه با وجود وعده های انقلاب سال 57 برای مشارکت مردم در اداره امور، بسیاری از ساختارها دست نخورده باقی ماندند و صدای مردم شنیده نشد. فصل هفتم قانون اساسی درباره شوراها قرار بود شکاف تاریخی میان دولت و ملت را حل کند، اما عدم اجرای مؤثر آن باعث شد این شکاف دوباره احیا شود و روزبه روز عمیق تر گردد.

او افزود: برای اینکه قانون مورد احترام مردم باشد، آن ها باید احساس کنند این قانونی است که خود خواسته اند. پذیرش قانون صرفاً جنبه حقوقی ندارد و بخش مهم آن به درک و پذیرش مردم بازمی گردد. این مسئله در مورد شهرداری اهمیت ویژه ای دارد؛ فلسفه تشکیل شهرداری رفع نیازهای مردم است، حتی نیازهای کسانی که در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند. میلیون ها نفر با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و وقتی درد و مسائل مردم حل نشود، قانون برای آن ها بی احترام می شود. فردی که گرسنه است چگونه می تواند به قانون احترام بگذارد؟ قانونی پذیرفته می شود که مشکلات و نیازهای واقعی مردم را درک کند و برای آن راه حلی بیندیشد.

او تاکید کرد: اگر رشد اقتصادی به 7 درصد برسد، آیا دستفروشی این اندازه گسترده خواهد بود؟ حالا که این تعداد دستفروش داریم باید شرایط عمومی را مسئول بدانیم. از سوی دیگر، ماموران شهرداری نیز باید آموزش ببینند و بدانند که ممکن است فردی با آن ها مقابله کند. در چنین شرایطی، مامور باید خونسرد و حرفه ای برخورد کند، نه اینکه مانند یک شهروند معمولی وارد درگیری شود.