بیش از یک سال از برنامه هفتم پیشرفت گذشته، اما گزارش های وزارت راه نشان می دهد که واگذاری زمین به مردم متوقف مانده است. در شرایطی که شبکه فرسوده آبرسانی تا 30 درصد هدر رفت دارد؛ این عقب ماندگی در بازتوزیع مصرف، حتی بحران آب و انرژی را تشدید کرده است. بازنگری در برنامه هفتم، مصوبه های موافق افزایش تراکم شهری و نظارت مجلس برای رفع بن بست و بازتوزیع جمعیت ضروری است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه هفتم پیشرفت با تکلیف واگذاری زمین کم تراکم (حداکثر 60 نفر در هکتار) قرار بود ظرفیت سکونتگاهی را افزایش دهد و فشار بر تراکم جمعیتی کلان شهر ها را کم کند، اما براساس آخرین داده های وزارت راه و شهرسازی تاکنون کمتر از 12 درصد تعهد در سال اول محقق شده است. این موضوع یعنی این وزارت خانه همچنان از اجرای کامل تعهدات خود در زمینه واگذاری زمین به مردم سر باز می زند.

خلأ قانونی جدی در این میان وجود دارد؛ قانونی که باید ذاتاً الزام آور باشد، اما بدون ضمانت های اجرایی لازم، به ابزاری بی اثر تبدیل شده است. به اعتقاد کارشناسان، این وضعیت و تراکم های روزافزون نه تنها وعده های مسکن را بر باد می دهد، بلکه بحران های عمیق تری مانند کمبود آب و انرژی را تشدید می کند؛ لذا لازم است با تمرکز بر این خلأها، ضرورت بازنگری فوری در قانون و پیگیری نمایندگان مجلس را دنبال کرد تا سیاست های زمین محور از کاغذ به عمل تبدیل شوند.

ریشه های این عقب ماندگی در مقاومت شورای عالی معماری و شهرسازی، نبود سازوکار های نظارتی و تعارض منافع نهادی نهفته است. این موضوع نه تنها به نابرابری منطقه ای دامن زده، بلکه بحران آب و انرژی را (که ناشی از تمرکز جمعیتی نادرست است) عمیق تر کرده است. اصلاح ساختار شورا، تقویت نظارت مجلس و اتخاذ الگو های توسعه شهری جدید مانند توسعه افقی است که می تواند با واگذاری زمین، تعادل منابع را بازگرداند و حتی بحران آب را از طریق بازتوزیع جمعیت حل کند.

بر اساس آخرین داده های رسمی وزارت راه و شهرسازی، تا به حال تنها حدود 35 هزار هکتار زمین به محدوده های شهری و روستایی الحاق شده است. این در حالی است که بر مبنای تبصره 1 ماده 50 برنامه هفتم، باید حداقل 284 هزار هکتار (در طول پنج سال) زمین جدید با تراکم کم اضافه شود تا مساحت کل کشور (1.489 میلیون کیلومتر مربع) به طور مؤثر برای سکونت مردم بهره برداری شود. این عقب ماندگی 88 درصدی در سال اول، نشان دهنده یک شکست ساختاری است که نه تنها اهداف کاهش تراکم در کلان شهر هایی مانند تهران را ناکام گذاشته، بلکه بسیاری از طرح های مسکن ملی را بلاتکلیف نگه داشته است.

رضا خالقی، مدیر کل راه و شهرسازی تهران، به تازگی در یک نشست خبری گفت: جمعیت تهران 29 برابر توان اکولوژیکی این شهر است و کمبود آب و برق داریم. در دهه 70، برای تهران و البرز جمعیت 14 میلیون نفری پیش بینی شد، اما اکنون 25 میلیون نفر ساکن اند. کرج 19 برابر و تهران 29 برابر توان اکولوژیکی خود جمعیت دارد. شهر های جنوبی استان با فرونشست شدید زمین مواجه اند. ارائه خدمات به جمعیت موجود اولویت دارد و باز کردن سایت نهضت ملی مسکن برای ثبت نام جدید، به دلیل محدودیت های اکولوژیکی، منطقی نیست.

باید توجه داشت که تجربه های قبلی نشان می دهد که بحران آب اکثرا از سیاست های نادرست شهری مانند عمودی سازی ناشی می شود. اظهارات مقامات دولتی مبنی بر کمبود آب به عنوان بهانه ای برای عدم واگذاری زمین، نشان دهنده یک چرخه معیوب است. درست است که تمرکز جمعیت در کلان شهرها، مصرف آب را به سطوح ناپایدار رسانده و مشکلات زیست محیطی را به وجود آورده است.

با این وجود، واگذاری زمین به جهت گسترده سازی و توسعه افقی شهر ها و یا مناطق روستایی و حومه می تواند جمعیت را بازتوزیع کند و فشار را کم کند. سیاست گذاری های غلط اصل موضوع واگذاری زمین به مردم را زیر سوال نمی برد؛ در یک اصطلاح حقوقی اثبات شی نفی ما عدا نمی کند.

حسین ایمانی جاجرمی، کارشناس مسائل شهری اظهار داشت: رشد جمعیت تهران به واسطه مهاجرت از شهر های مختلف در حالی ادامه دارد که منابع آب آن محدود و ناپایدار است. مصرف بالای آب در این استان متأثر از تراکم جمعیت، سبک زندگی شهری و نبود سامانه های بازچرخانی موثر است. در چنین شرایطی، راهکار های فوری می تواند شامل تدوین و اجرای طرح آمایش سرزمین برای بازتوزیع جمعیت و تمرکززدایی از تهران باشد.

در کنار آن، سیاست های بازدارنده برای مهاجرت بی رویه به پایتخت باید فعال شوند، مانند محدود کردن ساخت وساز های جدید در مناطق پرتنش آبی، کنترل خدمات پرجاذبه و ایجاد مشوق های اقتصادی برای استقرار جمعیت و کسب وکار در شهرستان ها.

از نظر فنی، بازچرخانی آب خاکستری در واحد های مسکونی، تجاری و عمومی، اصلاح شبکه فرسوده آبرسانی که تا 30 درصد هدررفت دارد، استفاده از فناوری های آب شیرین کن با انرژی خورشیدی در مناطق جنوبی و طراحی سامانه های ذخیره سازی هوشمند آب، گام های مهمی در پایداری منابع محسوب می شوند. همچنین اعمال تعرفه های پلکانی آب برای مصرف کنندگان پرمصرف و تشویق مالی برای کم مصرف ها می تواند به اصلاح الگوی مصرف کمک کند.

ریشه اصلی این بحران در خلأ قانونی نهفته است. برنامه هفتم پیشرفت، هرچند تکالیف روشنی برای وزارت راه تعریف کرده، اما فاقد ضمانت های اجرایی لازم است. شورای عالی معماری و شهرسازی، به عنوان نهاد تصمیم گیر کلیدی، مصوباتی صادر کرده که تراکم را تا دو برابر حد مجاز (یعنی بیش از 120 نفر در هکتار) افزایش می دهد؛ مانند آنچه در طرح جامع مشهد، کرج و سایر شهر ها دیده می شود.

این مصوبات نه تنها با قانون برنامه تعارض دارند، بلکه بدون نظارت مؤثر از سوی مجلس یا دیوان محاسبات، اجرا می شوند. کارشناسان شهرسازی نیز در این باره هشدار داده اند که نبود ابزار نظارتی، دست شورا را برای مقاومت باز گذاشته است. به اعتقاد آنها قانون بدون پشتوانه اجرایی، فقط نوشته روی کاغذ است.

عبدالحمید نقره کار، استاد دانشگاه علم و صنعت، در این راستا تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی متاسفانه قوانینی برای ترک فعل و کم کاری مدیران ندارد و بسیار به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضرر وارد شده است. چرا نباید قوانینی داشته باشیم که ترک فعل های بزرگ مدیران و مسئولان را مجازات کند؟ بسیاری از مدیران ما به دلیل تنبلی، کم کاری و ترک فعل باید مجازات شوند.

این گونه چیز هایی که شهرداری به عنوان طرح جامع و تفصیلی به نفع مصالح مالی خود مطرح می کند، حقوق مردم را ضایع می کنند. وقتی تراکم 500 نفر در هکتار می فروشند، عملاً به مردم ظلم می کنند و خدمات رسانی فرهنگی، مذهبی، هنری، بهداشتی، محیط زیستی، فضای سبز و پارکینگ را نابود می کنند. قوه قضاییه باید ترک فعل های گذشته را بررسی کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین حوزه علمیه باید با تخصص های میان رشته ای وارد شوند.

شورای عالی معماری و شهرسازی، با اختیارات گسترده اش، به مانعی بزرگ تبدیل شده است. مصوبات اخیر این شورا، مانند ابلاغیه های مربوط به طرح های تفصیلی، توسعه افقی را رد کرده و بر حفظ اراضی طبیعی تأکید دارد، بدون اینکه جایگزینی برای مسکن مردم ارائه دهد.

این رویکرد، در تضاد مستقیم با اصول 31 و 43 قانون اساسی است که دولت را مکلف به تامین زمین و مسکن می کند. وزارت راه و شهرسازی نیز در این میان کم کاری کرده است. علی رغم تکلیف قانونی، فرآیند واگذاری زمین کند بوده و از آن چه قانون الزام کرده عقب افتاده است.

این مقاومت ها، ناخودآگاه به نقطه ای می رسد که ثابت می کند الگو توسعه شهری ما اشتباه بوده است. تمرکز در کلان شهر های کم آب مانند تهران، منابع را هدر داده و حالا دولت با بهانه "آب نیست"، از واگذاری زمین طفره می رود. اما همان طور که مشخص است واگذاری زمین می تواند با کاهش تراکم، بحران آب را از طریق بازتوزیع جمعیت و تقویت کشاورزی محلی حل کند. این اقدام حتی می تواند بحران انرژی را حل کند، زیرا توسعه محلی، مصرف را توزیع می کند.