مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت درباره تعرفه واردات خودرو را مغایر با قانون دانست و آن را ابطال کرد. این تصمیم می تواند به بازگشت تعرفه های سنگین واردات خودرو و در نتیجه افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران منجر شود.

به گزارش خودرو بانک؛ بر اساس نامه ای که از سوی هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده، مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین پلکانی تعرفه واردات خودرو، فاقد پشتوانه قانونی است. این هیأت اعلام کرده که مصوبه دولت با بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 مغایرت دارد.

طبق قانون بودجه 1404، حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی به طور مشخص 100 درصد تعیین شده است. اما دولت در مصوبه اخیر خود، تعرفه واردات خودرو را به صورت پلکانی و متغیر در نظر گرفته بود که با مخالفت مجلس روبه رو شد. مجلس این اقدام را به دلیل فقدان مجوز قانونی و تفاوت با نظر قانونگذار غیرقانونی اعلام کرد.

بازار خودرو ایران در سال های اخیر با نوسانات شدید قیمتی و محدودیت های واردات مواجه بوده است. فعالان بازار انتظار داشتند با اجرای مصوبه دولت و کاهش پلکانی تعرفه ها، هزینه واردات خودرو کاهش یافته و امکان دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت خارجی بیشتر شود. اما با بازگشت تعرفه ثابت 100 درصدی، واردات خودرو عملاً دوباره با مانع جدی روبه رو می شود.

کارشناسان معتقدند این تصمیم نه تنها باعث کاهش عرضه خودروهای خارجی در کشور خواهد شد، بلکه به افزایش قیمت خودروهای وارداتی و حتی رشد بیشتر بهای خودروهای داخلی منجر می شود. دلیل آن نیز تأثیر مستقیم تعرفه های سنگین بر قیمت نهایی خودرو و محدود شدن رقابت در بازار است.

در متن نامه ارسالی مجلس آمده است که دولت موظف است ظرف مدت 10 روز، مستندات و دلایل خود برای تصویب این مصوبه را ارائه دهد. پس از آن، هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نظر قطعی خود را اعلام خواهد کرد. رونوشت این نامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه نیز ارسال شده است.

با توجه به موضع گیری مجلس، بازگشت تعرفه 100 درصدی واردات خودرو تقریباً قطعی به نظر می رسد. این موضوع اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از تولید داخلی توجیه می شود، اما در عمل به گرانی بیشتر خودرو و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد. به همین دلیل، فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان چشم انتظارند که دولت و مجلس در روزهای آینده راه حلی متعادل تر برای مدیریت بازار خودرو و حمایت واقعی از حقوق مردم ارائه دهند.