بررسی ها نشان می دهد در صورتی که رشد اقتصادی ایران متناسب با سال های 2000 تا 2009 ادامه می یافت، اقتصاد ایران تا پایان سال گذشته میلادی ، 2.7برابر اقتصاد امروز ایران بود. تولید ناخالص داخلی ایران، بر حسب رقم دلار جاری، در سال 2024معادل 436 میلیارد دلار ثبت شده است؛ با این حال، در صورتی که اقتصاد ایران متناسب با میانگین رشد اقتصادی سال های 2000 تا 2009 رشد می کرد، این رقم به حدود 1.2تریلیون دلار می رسیدکه حدود 2.7برابر میزان تولید ناخالص داخلی ایران در حال حاضر است.

به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان، مهم ترین عوامل ادامه نیافتن فرآیند رشد اقتصادی ایران در سال های بعد از دهه 2000 میلادی (معادل تقریبی 1380 شمسی) را تحریم های شدید اعمال شده در این دهه بر اقتصاد ایران می دانند. با توجه به استفاده از ارقام دلاری در این محاسبات، جهش های متمادی نرخ ارز در ایران نیز، یکی از دلایل مهم فقدان رشد دلاری اقتصاد ایران، در سال های اخیر محسوب می شود.

اگر رشد اقتصاد ایران متناسب با دهه1380 ادامه می یافت، اقتصاد ایران به کجا می رسید؟ این پرسشی است که نه تنها اقتصاددانان بلکه بسیاری از سیاستگذاران و حتی مردم عادی بارها در ذهن خود مرور کرده اند. پاسخ به این پرسش، با تکیه بر آمارها و تحلیل های مقایسه ای، نشان می دهد که ایران می توانست در سال2024، جایگاهی کاملا متفاوت از وضعیت کنونی داشته باشد.

بررسی ها نشان می دهد که اگر روند رشد اقتصادی ایران مشابه با میانگین رشد سال های 2000 تا 2009 میلادی ادامه می یافت، تولید ناخالص داخلی ایران نه در سطح 436 میلیارد دلار فعلی، بلکه در سطحی بیش از 1.2تریلیون دلار قرار می گرفت. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در آن سناریوی فرضی، حدود 2.7برابر بزرگ تر از وضعیت کنونی می بود. چنین تفاوتی نه فقط یک عدد روی کاغذ، بلکه تغییری بنیادین در کیفیت زندگی مردم، جایگاه بین المللی کشور و مسیر توسعه اجتماعی و سیاسی ایران به حساب می آمد.

علت اینکه این مسیر محقق نشد، تا حد زیادی به عوامل بیرونی و درونی گره خورده است. مهم ترین عامل بیرونی را باید در تحریم های اقتصادی، مالی و نفتی جست وجو کرد. دهه1380 خورشیدی همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت، رشد تقاضا در بازارهای نوظهور و دسترسی ایران به درآمدهای هنگفت نفتی بود. در آن دوران، دولت ها توانستند بدون فشار ارزی جدی، نرخ ارز را تثبیت کنند و در نتیجه ثبات نسبی اقتصاد کلان حفظ شد.

تورم اگرچه همچنان مزمن بود، اما شوک های ارزی مانند دهه1390 مشاهده نمی شد. اما با آغاز برنامه هسته ای ایران و شدت گرفتن مناقشات بین المللی، تحریم ها از سال های پایانی دهه80 و به ویژه اوایل دهه90 وارد مرحله ای بی سابقه شد. کاهش شدید صادرات نفتی، مسدود شدن دسترسی ایران به منابع ارزی، محدودیت در نقل وانتقال بانکی و فشارهای سیاسی، عملا روند رشد اقتصادی را متوقف کرد و حتی در برخی سال ها رشد به سطوح منفی سقوط کرد.

در سناریوی فرضی که تحریم ها اعمال نمی شد یا حداقل شدت فعلی را نمی داشت، ایران می توانست با تکیه بر مزیت های طبیعی خود یعنی نفت و گاز، منابع معدنی، موقعیت ژئوپلیتیک و بازار داخلی بزرگ، به یک قدرت اقتصادی منطقه ای تبدیل شود.

1.2تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی در سال 2024، ایران را در جایگاهی مشابه اقتصادهایی چون اسپانیا یا کره جنوبی قرار می داد؛ کشورهایی که با جمعیتی مشابه یا کمتر از ایران، توانسته اند با بهره گیری از رشد مستمر، به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد جهانی بدل شوند. این مقایسه نشان می دهد که فرصت ازدست رفته تا چه اندازه بزرگ و تعیین کننده بوده است.

یکی از عوامل اصلی تفاوت بین اقتصاد امروز و سناریوی فرضی، جهش های پی درپی نرخ ارز بود. در دهه80، وفور درآمد نفتی مانع از شوک های ارزی شد، اما در دهه90 به محض کاهش صادرات نفت، نرخ ارز جهش کرد و ارزش دلاری اقتصاد پایین آمد. این وضعیت نه تنها شاخص های کلان اقتصادی را تضعیف کرد، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز دگرگون ساخت. اگر این شوک ها رخ نمی داد، اقتصاد ایران در صورت تداوم رشد، می توانست به سطح اقتصادهای نوظهور برسد.

توافق برجام در میانه دهه1390 فرصتی ایجاد کرد تا بخشی از عقب ماندگی ها جبران شود. صادرات نفت افزایش یافت و رشد اقتصادی در سال های 1395 و 1396 حتی به بالای 10درصد رسید؛ اما این جهش بیشتر ناشی از بازگشت صادرات نفتی بود و ریشه ای نداشت. به همین دلیل، با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، اقتصاد بار دیگر دچار رکود شد. همین رفت وبرگشت ها نشان می دهد که اقتصاد ایران چقدر به متغیرهای خارجی حساس و در برابر فشارها شکننده بوده است.

دهه1400 با تغییر دولت در آمریکا و بازگشت نسبی صادرات نفت، اندکی به بهبود اوضاع کمک کرد. توافق ایران و عربستان و برخی گشایش های منطقه ای نیز بر درآمدهای ارزی اثر مثبت گذاشت. اما مشکلاتی همچون تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، مهاجرت نخبگان، فرسایش اعتماد عمومی و ضعف سرمایه گذاری همچنان پابرجا ماند. اکنون هم با بازگشت ترامپ و اعمال دوباره تحریم ها، چشم انداز آینده مبهم تر شده است و برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد رشد اقتصادی در ابتدای 1404 دوباره منفی شده است.

در شرایط کنونی، مهم ترین گام برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی ایران، کاهش ریسک های موجود در حوزه سیاست خارجی است. تجربه دو دهه گذشته به روشنی نشان داده است که هر زمان روابط بین المللی ایران در سطحی باثبات تر قرار داشته، مسیر صادرات نفت و فرآورده های انرژی هموارتر بوده و فرصت های بیشتری برای جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش تعاملات تجاری فراهم شده است.

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بالای خود به درآمدهای نفتی و تعاملات بانکی بین المللی، بیش از بسیاری از کشورها از تغییرات سیاسی و تحریم ها اثر می پذیرد.

بنابراین رفع تنش های سیاسی و حرکت به سمت تعامل سازنده با جهان، می تواند نه تنها درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد، بلکه فضای اعتماد و اطمینان را برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایجاد کند. در شرایطی که بنگاه ها بتوانند آینده را پیش بینی کنند و از خطر تحریم ها و محدودیت های شدید در امان باشند، تمایل به سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های تولیدی و خدماتی بیشتر خواهد شد. این عامل به ویژه در ایجاد رشد پایدار و اشتغال زایی نقش تعیین کننده ای دارد.

علاوه بر سیاست خارجی، استفاده هوشمندانه و هدفمند از درآمدهای نفتی در کنار ایجاد ثبات در شاخص های کلان اقتصادی، نقشی اساسی در بهبود وضعیت کنونی دارد. تاریخ اقتصاد ایران مملو از تجربه هایی است که در آن درآمدهای سرشار نفتی صرف هزینه های جاری و یارانه های کوتاه مدت شده و در نهایت، نه تنها اثر پایداری بر توسعه نداشته بلکه با ایجاد وابستگی بیشتر به نفت، آسیب پذیری اقتصاد را افزایش داده است.

اگر این درآمدها به جای مصرف کوتاه مدت، به سمت سرمایه گذاری در زیرساخت های حیاتی، آموزش، پژوهش، فناوری های نو و صندوق های ثروت ملی هدایت شوند، پایه های اقتصاد مقاوم تر و مولدتر خواهد شد. به موازات این اصلاح، ضرورت ایجاد ثبات در نرخ ارز و مهار تورم بیش از پیش آشکار است.

نرخ ارز پرنوسان نه تنها ارزش دارایی ها و پس اندازهای مردم را فرسایش می دهد، بلکه پیش بینی پذیری فعالیت های اقتصادی را از بین می برد و فضای ناامنی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی به وجود می آورد. کنترل تورم و رفع کسری بودجه نیز در همین راستا اهمیت دارد، زیرا تورم مزمن قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و بی ثباتی اجتماعی ایجاد می کند، درحالی که کسری بودجه، دولت را وادار به استقراض یا چاپ پول می کند که خود به موج های جدید تورمی دامن می زند.

به طور کلی، ترکیب این عوامل یعنی یک سیاست خارجی باثبات که ریسک های ژئوپلیتیک و تحریمی را کاهش دهد و یک چارچوب اقتصادی منسجم که بر مدیریت صحیح درآمدهای نفتی، ثبات نرخ ارز، کنترل تورم و انضباط مالی استوار باشد، می تواند دو ستون اصلی برای بازگرداندن اقتصاد ایران به مسیر رشد پایدار باشد. چنین مسیری نه تنها از تکرار دهه های از دست رفته جلوگیری خواهد کرد، بلکه امکان بهره برداری بهینه از ظرفیت های بالقوه کشور را فراهم می کند.

ایران از منابع طبیعی غنی، موقعیت ژئوپلیتیک استراتژیک و نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده برخوردار است؛ اما بدون کاهش ریسک های سیاسی و ایجاد ثبات اقتصادی، این ظرفیت ها به بالفعل تبدیل نخواهند شد. اگر اصلاحات نهادی و سیاستگذاری های هوشمندانه در کنار تعامل سازنده با جهان اجرا شود، چشم انداز اقتصاد ایران می تواند از وضعیت ناپایدار کنونی فاصله گرفته و به سمت آینده ای روشن تر و قابل پیش بینی تر حرکت کند.