روزنامه هم میهن در سرمقاله خود نوشت: بعید است که اتفاقات 1401 از حافظه جمعی ایرانیان حداقل به این زودی ها پاک شود. این اعتراضات از هر جهتی با اعتراضات پیش از آن تفاوت های جدی داشت. مهمترین درس در چرایی شکل گیری رخدادی است که منجر به مرگ مهسا و سپس اعتراضات گسترده و طولانی شد.

این درس که جامعه بدون قانون بی معناست و قابل دوام نیست. ولی جامعه ای که قانون آن موافق با خواست اکثریت جامعه نباشد نیز به همان اندازه ناپایدار و بی ثبات است. ماجرای منجر به فوت مهسا به طور خلاصه این بود که؛ مطابق با تبصره ماده 638 ق. م. ا حضور زنان در معابر و انظار عمومی مستلزم رعایت حجاب شرعی است، درغیراین صورت با محاکمه و مجازات و جریمه از سوی دادگاه مواجه خواهند شد.

روشن بود که این تبصره قانون متروک بود؛ زیرا امکان اجرایی نداشت، چون در این صورت اگر تمام نیروی انتظامی و دادگستری هم بسیج می شدند، نمی توانستند تمامی زنان ناقض این قانون را مجازات کنند و مردم هم نمی پذیرفتند. متاسفانه این قانون هنوز هم هست! در نتیجه، برای مقابله با این زنان اقدام به کارهایی کردند که وجاهت قانونی و شرعی نداشت.

شکل گیری گشت ارشاد محصول این فرآیند بود؛ فرآیندی که قانون موجود با خواست عمومی منطبق نبود و دست اندرکاران هم به جای اصلاح آن و تطبیق دادن با خواست مردم، اقدام به کارهای دیگری کردند که مطابق شرع و قانون نبود. نتیجه چه بود؟ مرگ یک دختر شهرستانی بی خبر از همه جا که فقط برای گردش به تهران آمده بود. سپس آغاز اعتراضات گسترده بود که ادامه ماجرا را همه می دانیم و تبعات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن که بر کسی پوشیده نیست.

وظیفه حکومت بود که قانون را مطابق رفتار و خواست مردم و عرف جامعه بنویسد، ولی هیچ گاه حاضر به پذیرش این اصل بدیهی نشد و شد، آنچه که شد و بدتر اینکه هنوز هم درس نگرفته اند.

اکنون و در سالگرد آن اعتراضات، فرماندهی راهور درباره رانندگی زنان با موتورسیکلت که امری شایع است، هشدار داد و گفت: رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه دارد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد. یکی از موضوعاتی که در قوانین و مقررات کشور جرم انگاری شده، رانندگی بدون گواهینامه است. این موضوع صرفاً یک تخلف محسوب نمی شود بلکه یک جرم است و اگر فردی بدون گواهینامه دچار حادثه شود، قانون از او پشتیبانی نخواهد کرد و حتی تحت پیگرد قرار می گیرد. در صورت بروز حادثه، افرادی که بدون گواهینامه اقدام به موتورسواری کرده باشند، مشمول بیمه هم نمی شوند و از نظر حقوقی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

قانونی که باید در خدمت نظم اجتماعی و امنیت عمومی باشد، در عمل به قاعده ای برای کنترل فراقانونی زندگی زنان بدل می شود. نتیجه روشن است. نکته بسیار مهم این است که این جرم انگاری ناموجه به هیچ وجه مورد تقبیح اکثریت مردم نیست. زنان در رانندگی، چه با خودرو و چه با موتور، معمولاً با دقت و احتیاط بیشتری رفتار می کنند و حضورشان می تواند به بهبود فرهنگ رانندگی و کاهش تخلفات پرخطر منجر شود. بنابراین، چگونه این رفتار بی ضرر و حتی مفید را جرم انگاری می کنند؟

پیامد چنین وضعی روشن است: زنان نه تنها از حق تردد برابر محروم می شوند، بلکه در صورت بروز حادثه، بیمه شامل حالشان نمی شود و حتی دادگاه هم آنان را متخلف می شمارد. به عبارت دیگر، قربانی بودن شان هم به حساب خودشان گذاشته می شود. آیا چنین نگاهی می تواند امنیت و عدالت اجتماعی را تضمین کند؟ یا برعکس، بی اعتمادی و نارضایتی عمیق تری تولید خواهد کرد؟