دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی که دیروز منتشر کرد، به اهمیت تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به منافع و مصالح ملی ایران پرداخت. این کنوانسیون همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرنوشت آن نامشخص است.

به گزارش هم میهن، چراکه فشارهای داخلی زیادی برای عدم تصویب و عضویت در آن وجود دارد؛ فشارهایی که در خصوص موضوع مشابه یعنی کنوانسیون پالرمو هم وجود داشت. CFT کنوانسیونی مصوب سال 1999 در سازمان ملل، با موضوع مقابله با تامین مالی تروریسم است. ایران در حال حاضر کنار کره شمالی و میانمار یکی از سه کشور لیست سیاه FATF است. در صورتی که کنوانسیون مذکور به تصویب برسد و اجرایی شود، امکان دارد که ایران به فهرست خاکستری بازگردد.

در بخش ابتدایی این گزارش آمده است: هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می شوند، تعهد می دهند راه هایی را که تروریست ها از آن ها پول به دست می آورند، شناسایی کنند. به عبارت دیگر CFT صرفاً بر تأمین مالی اقدام تروریستی تمرکز دارد نه شخص تروریست و نه حتی اقدام تروریستی و در هر بخش از کنوانسیون که به تعریف اقدام تروریستی اشاره می شود به قوانین داخلی کشورها ارجاع شده است و اصرار برخی اشخاص به ورود مواد کنوانسیون به تعریف تروریست و یا اشخاص تروریست و گروه های مقاومت، مورد تأیید نیست.

ایران به 7 کنوانسیون از 9 کنوانسیون پیوست CFT با محتوای جرم انگاری و تعریف اقدامات تروریستی ملحق و عملاً این کنوانسیون ها، قانون داخلی کشور شده اند و از طرفی جرم انگاری دو کنوانسیون دیگر پیوست CFT در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام شده وعدم پذیرش کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در شرایط مورد اشاره، محل پرسش کشورهای دوست و همسو با ایران نیز هست. ایران، چاد، سومالی، اریتره، بوروندی و تووالو کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را نپذیرفتند. اما کره شمالی، چین، روسیه، کوبا، ونزوئلا و ویتنام، افغانستان، پاکستان، و حتی کشورهای میزبان گروه های مقاومت نظیر لبنان، عراق، یمن و سوریه کنوانسیون CFT را به عنوان سند سازمان ملل متحد پذیرفته و به آن ملحق شده اند.

نکته جالب توجه این است که گزارش مرکز اطلاعات مالی، به صراحت از انگشت نما شدن ایران در این حوزه صحبت می کند: قیاس این سند با برجام که یک توافق نامه سیاسی بین چند کشور محدود است و یا ارتباط دادن آن به تحریم های سازمان ملل مرتبط با مکانیسم ماشه، بحثی انحرافی است که کشور را به سمت استثنا شدن و انگشت نما شدن در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم سوق داده و عملاً اعتبار و شهرت یک کشور اسلامی را که امروز برچسب به ناحق کشور پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد، مخدوش کرده است.

توجه به این نکته نیز جالب توجه است که CFT تقریباً هیچ تعهدی مازاد بر قطعنامه های الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد نظیر قطعنامه 1373 ندارد و ایران در اجرای تعهدات مرتبط با این قطعنامه های الزام آور، فعال و سالانه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش می دهد. گزارش مرکز اطلاعات مالی توجه را به این نکته جلب می کند که آنچه ایران در قالب کنوانسیون CFT متعهد می شود، در قوانین و مقررات داخلی نیز به طور کامل پوشش داده شده است.

به عبارت دیگر، آنچه قرار است بعد از عضویت در کنوانسیون CFT در داخل کشور انجام دهیم، به نوعی و قبل از عضویت در حال انجام آن هستیم و تمامی مواد کنوانسیون CFT را در قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانون مجازات اسلامی و… پیش بینی کرده ایم.

مرکز اطلاعات مالی بخشی از این گزارش را به پاسخگویی درباره ابهامات ایجاد شده در اهمیت پذیرش کنوانسیون توسط ایران اختصاص داده است. در یکی از بخش های گزارش آمده است: اگر کشوری هم علیه اتباع ایرانی اتهام تأمین مالی تروریسم مطرح کند باید با ادله کافی این اتهام را به اثبات برساند. حال آن که کشورمان روی به رسمیت شناختن دیوان عالی دادگستری، حق شرط گذاشته است و عملاً نگرانی در این خصوص وجود ندارد. در توضیح یکی دیگر از مواد این کنوانسیون نیز ذکر شده است که ماده 20 کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصریح دارد که کشورهای عضو تعهدات خود به موجب این کنوانسیون را به گونه ای انجام خواهند داد که مطابق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها وعدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها باشد.

بر اساس ماده 22 کنوانسیون CFT هیچ یک از مفاد این کنوانسیون به کشورهای عضو این حق را نمی دهد که در قلمرو کشور عضو دیگر اعمال صلاحیت نماید یا وظایفی را انجام دهد که به طور انحصاری برای مراجع آن کشور عضو، به موجب قانون داخلی آن در نظر گرفته شده است.

پس از تشریح ضرورت های پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، بخش دوم گزارش به این مسئله می پردازد که اهمیت تصویب و عضویت ایران در کنوانسیون سی اف تی به یکی از بندهای برنامه اقدام مرتبط با تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه FATF با نگاه به مصالح کشور چیست. بخشی که با یک مقدمه مهم آغاز می شود: موضوع عادی سازی پرونده کشور با FATF به هیچ وجه به جلب رضایت و توافق با یک نهاد به اسم FATF معطوف نمی شود؛ نگاه نادرستی که به غلط در این چند سال و در خلأ سکوت کارشناسان و متخصصان، توسط افراد غیرمرتبط و ناآشنا به استانداردهای بین المللی، به صورت انحرافی گفتمان سازی شده است.

چون قرار نیست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با دبیرخانه FATF کار تجاری و تبادل مالی انجام دهند؛ بلکه عادی سازی پرونده کشور با FATF یعنی اعتمادسازی و اثبات کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران به تعداد قابل توجهی نهادهای منطقه ای، بین المللی و تخصصی در سطح جهان (9 نهاد منطقه ای FATF، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، کمیته نظارتی بازل، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازمان امنیت و همکاری اروپا، انجمن بین المللی ناظران بیمه، نهادهای ناظر بر بازار اوراق بهادار، بانک توسعه آفریقا، بانک توسعه آسیایی، سازمان شانگهای و…) امروز با معماری چندسطحی و شبکه ای پیچیده از تمام کشورهای جهان، در حال اجرای دقیق قواعد و توصیه های FATF و مشارکت فعال در به روزرسانی توصیه های این نهاد هستند و ادبیات رفتاری خود با کشورمان را در این چارچوب مشخص کرده اند.

گزارش مذکور، موضوع مشکلات ایجادشده برای ایران در جریان تعویق پذیرش دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی را اینگونه شرح داده است: ایران به دلیل عدم تصویب و الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT از سال 1398 از لیست خاکستری یعنی فهرست کشورهایی که پذیرفته اند آسیب هایی در نظام پولی و مالی خود دارند و برای رفع این آسیب ها در قالب یک برنامه زمانی با FATF توافق نموده اند، به لیست سیاه تغییر وضعیت داده است. در تفاوت لیست خاکستری و لیست سیاه FATF، به این جمله می توان بسنده کرد که در خصوص کشورهای لیست خاکستری، FATF از کشور هدف می خواهد که ایرادات خود را در یک بازه زمانی رفع کند در حالی که در خصوص کشورهای لیست سیاه، از تمام کشورهای دنیا می خواهد علیه کشور هدف اقداماتی را انجام دهند که به اقدامات تقابلی معروف است.

با روندی که پشت سر گذاشته شد، بازگشت به لیست خاکستری نیز مشروط است: اهمیت پذیرش کنوانسیون CFT آنجاست که FATF از سال 1398 که اقدامات تقابلی علیه ایران را تعریف کرد، در بیانیه های خود مکرراً اعلام کرده است که در صورت عضویت ایران در کنوانسیون های پالرمو و CFT، تعلیق اقدامات تقابلی و بازگشت ایران به لیست خاکستری و به تبع آن عادی شدن رفتار سایر کشورها با ایران تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام، قابل تصمیم گیری است.

با تصویب این کنوانسیون یکی از مهمترین بهانه ها از FATF و کشورهای همسو و عضو این نهاد در مسیر عادی سازی پرونده کشور و خروج از لیست سیاه گرفته می شود و عملاً فرآیند شبکه سازی و اجماع سازی بین کشورهای دوست و همسو در جهت عادی سازی پرونده کشور با FATF تسهیل و تسریع می شود. چراکه پذیرش کنوانسیون CFT مطالبه کشورهای همسو با ما نیز بوده و هست.

موضوع نگران کننده در خصوص اهمیت روزافزون تعلیق اقدامات تقابلی آنجاست که اولاً این اقدامات انت ها ندارد و با توجه به انقضای زمانی برنامه اقدام کشورمان با FATF، می تواند با فشار دشمنان کشور، بسیار شدیدتر از وضع موجود تعریف شود که نمونه آن را در خصوص کره شمالی شاهدیم، ثانیاً در توصیه شماره 19 FATF به صراحت این اختیار به کشورهای مختلف داده شده است که در صورت صلاحدید، اقدامات تقابلی خاص خود را علیه کشورهای لیست سیاه [به صورت مستقل] تعریف کنند که این شرایط با بازگشت احتمالی تحریم های الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد در قالب مکانیسم ماشه، تهدیدی جدی در مدیریت تعاملات بین المللی کشور محسوب خواهد شد.

اما مهم ترین بخش تمام این گزارش در تشریح اهمیت حل این پرونده برای ایران، احتمالاً در این بند خلاصه شده باشد: توصیه های FATF در تمام کشورها، از جمله در ایران به قانون تبدیل شده و امروز قدرت توصیه های این نهاد ناظر جهانی از سازمان ملل متحد نیز بیشتر است. چراکه در حال حاضر، تعداد اعضای اصلی و منطقه ای FATF از تعداد اعضای سازمان ملل متحد بیشتر بوده و عملاً و برخلاف نقش تقنینی سازمان ملل متحد، توصیه های FATF نقش مؤثر و اجرایی در محدودسازی تعاملات پولی و مالی کشورهای پرخطر را بازی می کنند.

در طول 35 سال عمر FATF، به صورت مستمر، استانداردهای این نهاد با مشارکت تمام کشورهای عضو و نهادهای همکار، به روزرسانی و جهان شمول شده است و کشور ما به دلیل عدم تعامل با این نهاد عملاً از چرخه این نوع تصمیمات مهم بین المللی کنار گذاشته شده که تداوم این وضعیت، چالش ها و هزینه های مرتبط را روزافزون، افزایش خواهد داد.

گزارش این مرکز، در بخش دیگری به مسائل مطرح شده در فضای مجازی و رسانه ای پاسخ می دهد که طی سال ها و ماه های گذشته، همواره از سوی جریان تندرو تکرار شده است. پاسخ هایی مورد به مورد و مصداقی که مسائل را از لحاظ فنی نگاه کرده است. مواردی مانند سوءاستفاده اوکراین از کنوانسیون CFT برای محکومیت روسیه در دیوان بین المللی دادگستری ، مقایسه موضوع FATF با مسئله هسته ای و تعامل با آژانس ، ارتباط موضوع FATF با مسئله مکانیسم ماشه از جمله آن ها هستند.

در ادامه این بخش، گریزی هم به مذاکرات هسته ای ایران در دوران محمود احمدی نژاد با مدیریت سعید جلیلی، و صدور قطعنامه 1929 (1389) علیه ایران نیز زده شده است: در قطعنامه های مختلف شورای امنیت به لزوم اجرای توصیه های FATF توسط کشورها تأکید شده است. به نحوی که در قطعنامه 1803 (2008) علاوه بر نام ایران به نام FATF و نقش این نهاد هم اشاره شده است. یا در قطعنامه 1929 (2010) که شدیدترین قطعنامه علیه کشورمان است به صراحت به نقش مؤثر و تکمیلی FATF (اقدامات تقابلی و لیست سیاه) نیز اشاره شده است.

البته در آن زمان هیئت مذاکره کننده ایرانی دقت لازم را معمول نداشته و این سؤال برای تصمیم گیران کشور مطرح نشده که دلیل قرار گرفتن نام FATF در قطعنامه ای که برای ایران صادر شده، چیست؟ این یعنی از همان زمان سازمان ملل به ابزاری به اسم FATF برای تکمیل قطعنامه های خودش توجه داشته که البته در قالب استفاده از ظرفیت اقدامات تقابلی در لیست سیاه، ظهور و بروز پیدا می کند.

FATF در چارچوب توصیه ها و متدولوژی های خود از تحریم های آمریکا حمایت نمی کند ولی از تحریم های سازمان ملل حمایت خواهد کرد و توصیه 7 به صراحت به عدم اشاعه و تأمین مالی سلاح های کشتارجمعی اشاره دارد. سؤال مهم این است که مشابه سایر کشورهای دنیا در لیست سفید باشیم و تعاملات عادی با FATF داشته باشیم برای ما تهدید است یا اینکه در لیست کشورهای پرخطر و تحت محدودیت های اقدامات تقابلی؟!