ذخایر عظیم هیدروکربنی ایران که منبعی از ثروت بالقوه بیکران است، به طرز متناقضی نتوانسته به رفاه اقتصادی پایدار منجر شود. در عوض، طی پنج دهه گذشته، این کشور در دام کلاسیک یک دولت متکی به منابع طبیعی گرفتار شده و چرخه های بی ثبات رونق و رکود، زوال نهادی و ناتوانی در ساختن یک اقتصاد متنوع و انعطاف پذیر را تجربه کرده است. این وابستگی ریشه دار که اقتصاددانان آن را مصداق شدید نفرین منابع می دانند، پیامدهای عمیقی نه تنها برای ثبات اقتصادی ایران، بلکه برای ساختار سیاسی و مسیر توسعه آینده آن دارد.

به گزارش اعتماد، داستان اقتصاد مدرن ایران به طور جدایی ناپذیری با جریان دلارهای نفتی گره خورده است. رونق نفتی دهه 1350 این وابستگی را تثبیت کرد و پایه های مالی دولت را دگرگون ساخت. با افزایش سرسام آور درآمدهای نفتی، این درآمدها جایگزین منابع سنتی و به موتور اصلی هزینه های دولت و سرمایه گذاری های ملی تبدیل شدند. این الگو پس از انقلاب 1357، جنگ ویرانگر هشت ساله با عراق و دوره های بعدی بازسازی و تحریم های بین المللی نیز ادامه یافت.

اگرچه ارقام دقیق با توجه به قیمت های جهانی نفت و فشارهای ژئوپلیتیکی نوسان داشته، اما واقعیت اصلی تغییر نکرده است. بودجه دولت به شدت به صادرات نفت وابسته باقی مانده و این امر یک محیط مالی بی ثبات ایجاد کرده که در آن خدمات عمومی ضروری و پروژه های زیربنایی، گروگان درآمدهای خارجی غیرقابل پیش بینی هستند. این وضعیت، برنامه ریزی اقتصادی بلندمدت را تقریبا غیرممکن و به طور سیستماتیک رشد یک بخش غیرنفتی قوی را سرکوب کرده است.

توجه: ارقام بر اساس داده های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و گزارش های اقتصادی تاریخی تخمین زده شده اند. سهم نفت در بودجه به ویژه بر اساس ارقام مصوب در برابر ارقام تحقق یافته، مستعد تغییر است.

ضعف مداوم اقتصاد غیرنفتی ایران را می توان تا حد زیادی با بیماری هلندی توضیح داد. این پدیده اقتصادی زمانی رخ می دهد که ورود عظیم ارز خارجی از یک منبع طبیعی (در مورد ایران، نفت) باعث افزایش نرخ ارز حقیقی پول ملی می شود. این امر صادرات دیگر را گران تر و واردات را ارزان تر می کند و در نتیجه، بخش های تولیدی داخلی و کشاورزی را از رقابت خارج می سازد.

ایران دوره های حاد این بیماری را تجربه کرده است، به ویژه در دوران رونق قیمت نفت در دهه های 1350 و 1380. خیل دلارهای نفتی باعث ایجاد یک ارز بیش ارزش گذاری شده (overvalued) شد که همراه با افزایش تقاضای داخلی ناشی از هزینه های دولتی، بخش های مولد و غیرنفتی اقتصاد را به حاشیه راند. نتیجه آن، چرخه ای از صنعت زدایی و وابستگی عمیق تر به واردات برای کالاهای مصرفی و سرمایه ای بود که همگی از محل همان صادرات نفتی تامین مالی می شد که در حال تهی کردن اقتصاد بود.

بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت برای کاهش اثرات نفرین منابع، صندوق های ثروت ملی (SWFs) تاسیس کرده اند. این صندوق ها برای پس انداز درآمدهای منابع برای نسل های آینده و مصون نگه داشتن اقتصاد از نوسانات قیمت طراحی شده اند. با این حال، مقایسه بین صندوق توسعه ملی ایران و صندوق جهانی بازنشستگی دولت نروژ تضاد فاحشی را در حاکمیت و اثربخشی نشان می دهد.

صندوق نروژ که بزرگ ترین صندوق در جهان است، نمونه ای از شفافیت و انضباط است. این صندوق مازاد درآمدهای نفتی را منحصرا در بازارهای بین المللی سرمایه گذاری می کند و از داغ شدن اقتصاد داخلی جلوگیری می کند. فعالیت های آن تحت یک چارچوب سخت گیرانه اخلاقی و مالی اداره می شود و قوانین روشنی برای میزان برداشت سالانه دولت وجود دارد.

در مقابل، صندوق توسعه ملی ایران به طور مزمن مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. به جای آنکه به عنوان یک مکانیسم پس انداز و تثبیت بلندمدت عمل کند، اغلب به عنوان یک بودجه موازی تلقی شده که دولت برای پوشش کسری بودجه، تامین مالی پروژه های غیراقتصادی و پرداخت هزینه های جاری از آن برداشت می کند. فقدان شفافیت و نظارت مستقل منجر به تخلیه شدید منابع صندوق شده و هدف اصلی آن را ناکام گذاشته است.

منبع: داده های دارایی از Global SWF و دیگر منابع عمومی. داده های تولید ناخالص داخلی براساس پیش بینی های 2025 صندوق بین المللی پول است. دارایی ایران منعکس کننده تخمین های اخیر از ذخایر قابل دسترس بوده و با عدم قطعیت قابل توجهی همراه است.

پس از کالبدشکافی نیم قرن وابستگی، تجویز راهکار برای اقتصاد ایران، خود نوعی غفلت از عمق بحران ساختاری آن است. واقعیت امروز، فراتر از یک مساله سیاستی است که با چند اصلاح قابل حل باشد؛ این یک وضعیت بغرنج و درهم تنیده است که در آن، راه حل ها خود در دل مشکل گرفتار شده اند. چشم انداز اقتصاد ایران، چشم اندازی در یک بن بست استراتژیک است.

در ظاهر، تلاش ها برای کاهش وابستگی ادامه دارد: پروژه های پتروشیمی تعریف می شوند، بر توسعه بخش غیرنفتی تاکید می شود و پیمانکاران، چه قوی و چه ضعیف، در میدان های صنعتی مشغول به کارند. اما این تصویر، تنها بخشی از واقعیت است. متابولیسم اقتصاد ایران به دلیل کمبود سرمایه، انزوای تکنولوژیک ناشی از تحریم ها و بروکراسی فلج کننده، به شدت کند شده است. پروژه ها نه بر اساس یک برنامه راهبردی، بلکه برمبنای تزریق قطره چکانی منابع مالی پیش می روند؛ گاهی شتاب می گیرند و گاهی برای ماه ها متوقف می شوند.

در این میان، آنچه بی رحمانه از دست می رود، دو سرمایه غیرقابل جایگزین است: پول و زمان. هر روزی که اقتصاد ایران در این وضعیت باقی می ماند، به معنای میلیاردها دلار فرصت از دست رفته برای سرمایه گذاری مولد و میلیون ها نفر-ساعت نیروی انسانی است که نمی توانند پتانسیل کامل خود را شکوفا کنند. این هزینه استهلاک، در هیچ ترازنامه رسمی ثبت نمی شود، اما واقعی ترین هزینه نفرین منابع است.

بنابراین، مساله اصلی دیگر انتخاب سیاست درست نیست، بلکه فقدان ظرفیت برای اجرای هرگونه سیاست پایدار است. اقتصاد سیاسی نفت، ساختاری را به وجود آورده که در برابر تغییرات بنیادین مقاومت می کند، زیرا بقای بسیاری از سازوکارها به ادامه همین وضعیت وابسته است. این چرخه معیوب، میراث سنگین نفت برای ایران است: ثروتی که استقلال مالی را وعده می داد، اما درنهایت، اقتصاد را در یک وابستگی تاریخی و یک بن بست استراتژیک به گروگان گرفت.