بانک مرکزی به تازگی بخشنامه ای برای استانداردسازی تاییدیه های اعتباری صادر کرده است. هدف این بخشنامه، رفع مشکلاتی چون صدور غیرمجاز، فقدان شفافیت، بی توجهی به شاخص های مالی و حذف رانت های موسوم به امضاهای طلایی در این مدارک است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس ضوابط جدید، بانک ها و موسسات مالی باید تاییدیه ها را با متن شفاف، ارزیابی دقیق، ابزارهای غیر قابل جعل و مدت اعتبار مشخص صادر کنند. با این حال، ارجاع ضمانت های با مبالغ بالا به مقامات ارشد می تواند خود به امضای طلایی جدید منجر شود و کارشناسان نیز نسبت به افزایش هزینه های بوروکراتیک هشدار می دهند.

بانک مرکزی در بخشنامه ای، ضوابط تازه ای را برای صدور تاییدیه های اعتباری توان مالی ابلاغ کرده است. این اسناد که توسط بانک ها و موسسات اعتباری صادر می شوند، به منزله گواهی رسمی تایید توانایی اشخاص حقیقی و حقوقی در ایفای تعهدات مالی به شمار می روند. با این حال، طی سال های اخیر چالش هایی نظیر نگارش غیراستاندارد، صدور خارج از حدود اختیارات شعب، فقدان سازوکار اصالت سنجی و نیز عدم تعیین مدت اعتبار، زمینه ساز بروز ابهام و سوءاستفاده در این ابزار ها شده بود.

بر اساس بخشنامه جدید، تاییدیه های اعتباری از این پس باید با متنی شفاف و استاندارد صادر شوند، که شامل ارزیابی دقیق وضعیت مالی متقاضی بر پایه صورت های مالی حسابرسی شده بوده و با شیوه هایی همچون ثبت مکانیزه، شناسه رهگیری و امضای معتبر اصالت سنجی شوند. بانک مرکزی این اقدام را با هدف ارتقای شفافیت، کاهش فساد و مدیریت ریسک های مالی انجام داده است؛ با این حال به عقیده کارشناسان نگرانی هایی نسبت به افزایش هزینه های بوروکراسی و پیچیدگی فرآیندهای اداری نیز وجود دارد.

بانک مرکزی به تازگی، با صدور بخشنامه ای فوری، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، از جمله بانک های دولتی، خصوصی، پست بانک و بانک مشترک ایران-ونزوئلا، را به استانداردسازی فرآیند صدور تاییدیه های اعتباری توان مالی ملزم کرد. این بخشنامه، به منظور افزایش شفافیت، کاهش سوءاستفاده های مالی و ایجاد رویه ای یکپارچه در فرآیند مناقصات تدوین شده است.

تاییدیه های اعتباری اسنادی رسمی هستند که توان مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را برای انجام تعهدات مالی مورد تایید قرار می دهند. هدف اصلی صدور این تاییدیه ها، اطمینان بخشی به شرکت های تجاری و نهادها درباره توانایی مالی متقاضی و کاهش ریسک عدم ایفای تعهدات است. کاربرد این تاییدیه ها گسترده است و شامل شرکت در مناقصات و مزایده ها، دریافت تسهیلات یا ضمانت نامه های بانکی و قراردادهای تجاری می شود. با این حال بررسی ها نشان می دهد که فرآیند صدور تاییدیه های اعتباری با چالش هایی جدی مواجه بوده است.

این چالش ها شامل صدور تاییدیه هایی فراتر از اختیارات شعب، نگارش غیراستاندارد و مبهم، بی توجهی به شاخص های مالی نظیر صورت های مالی حسابرسی شده، نبود سازوکار اصالت سنجی و عدم تعیین مدت اعتبار اسناد بوده است. چنین مشکلاتی زمینه ساز ابهام، سوءاستفاده و ایجاد رانت از طریق اختیارات سلیقه ای، موسوم به امضاهای طلایی ، به ویژه در مناقصات شده است.

بانک مرکزی در این بخشنامه، دستورالعملی جامع برای اصلاح این روند ابلاغ کرده است. بر اساس این دستورالعمل، بانک ها و موسسات اعتباری ملزم شدند فرآیند صدور این اسناد را با رعایت ضوابط جدید بازنگری و اجرا کنند.

طبق مقررات جدید، تاییدیه ها باید صرفا در چارچوب اختیارات تعیین شده برای شعب صادر شوند و موارد با مبالغ بالا پس از بررسی و تایید مقامات ارشد موسسه صادر شوند. متن این اسناد نیز باید به صورت شفاف، استاندارد و بدون ابهام تنظیم شود تا از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری گردد. علاوه بر این، ارزیابی دقیق توان مالی متقاضی از طریق بررسی صورت های مالی برای تعیین سقف اعتباری الزامی خواهد بود. اسناد صادر شده نیز باید اصالت سنجی شده و مدت زمان هر کدام مشخص باشد.

بخشنامه اخیر بانک مرکزی، آثار مثبت قابل توجهی به همراه دارد. استانداردسازی و شفافیت تاییدیه ها موجب می شود شرکت ها به وضوح بدانند هر بانک چه شرایط و ضوابطی رعایت کرده و سردرگمی ناشی از تفاوت متن ها و رویه ها برطرف شود. این اقدام رقابت را عادلانه تر کرده و با کاهش امکان رانت موسوم به امضاهای طلایی ، همه فعالان اقتصادی در شرایط یکسان قرار می دهد. همچنین به کارگیری ابزارهایی مانند هولوگرام، شناسه رهگیری و ثبت مکانیزه، اعتبار اسناد را تضمین کرده و اطمینان طرف های قرارداد از صحت و اصالت تاییدیه ها را افزایش می دهد.

از سوی دیگر، اصلاحات ابلاغی موجب کاهش ریسک های حقوقی و عملیاتی برای بانک ها می شود؛ شعب نمی توانند بدون نظارت، تاییدیه صادر کنند و مدیریت اختیارات به صورت متمرکز و شفاف اعمال می شود. این امر از تصمیمات سلیقه ای جلوگیری می کند. همچنین اجرای این اصلاحات می تواند به کاهش فساد و رانت منجر شود و معاملات دولتی را شفاف تر سازد. در مناقصه ها، طرف های قرارداد اطمینان خواهند داشت که توان مالی شرکت ها به صورت واقعی و دقیق گزارش شده است.

بخشنامه اخیر بانک مرکزی با هدف استانداردسازی فرآیند صدور تاییدیه های اعتباری توان مالی، گامی مهم در جهت افزایش شفافیت و کاهش سوءاستفاده های مالی در مناقصات به شمار می رود. بر اساس الزامات جدید، بانک ها و موسسات اعتباری ملزم به نظارت دقیق بر اختیارات شعب، ارزیابی جامع توان مالی متقاضیان و بهره گیری از ابزارهای نوین شده اند. این اقدامات می تواند اعتبار اسناد را تضمین کرده و امکان ایجاد رانت از طریق امضاهای طلایی سنتی را محدود کند.

با این حال، اجرای بخشنامه آثار جانبی مهمی نیز به همراه دارد. کارشناسان معتقدند ارجاع تاییدیه های با مبالغ بالا به مقامات ارشد و بررسی دقیق شاخص های مالی، از جمله صورت های مالی حسابرسی شده، فرآیند صدور اسناد را زمان بر می کند. این موضوع می تواند به افزایش هزینه های فرایندهای بانکی منجر شود.

علاوه بر این، تمرکز تصمیم گیری در مدیریت مرکزی، اگرچه هدف آن کنترل بهتر و کاهش ریسک است، اما خود ممکن است به چالشی جدید تبدیل شود؛ زیرا در صورت نبود نظارت کافی، امکان شکل گیری نوعی امضای طلایی جدید در سطح بالاتر وجود دارد. علاوه بر این، تمرکز تصمیم گیری در مدیریت مرکزی می تواند خود به یک چالش جدید تبدیل شود؛ زیرا در صورتی که نظارت کافی وجود نداشته باشد، امکان شکل گیری نوعی امضای طلایی جدید در سطح بالاتر وجود دارد.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته، صدور تاییدیه های اعتباری برای مناقصات و قراردادهای بزرگ با استانداردها و سازوکارهای شفاف و متمرکز انجام می شود. یکی از ویژگی های مشترک در کشورهای پیشرو این حوزه، وجود موسسات اعتبارسنجی مرکزی است که نقش کلیدی در ارزیابی توان مالی شرکت ها و افراد ایفا می کنند. این موسسات با جمع آوری اطلاعات جامع مالی، ارزیابی ریسک اعتباری و ارائه گزارش های دقیق، امکان صدور تاییدیه های معتبر و استاندارد را برای بانک ها و موسسات مالی فراهم می کنند.

به عنوان مثال در آلمان موسسات اعتبارسنجی مانند Creditreform اطلاعات مالی شرکت ها را جمع آوری و تحلیل می کنند و گزارش های اعتباری استاندارد ارائه می دهند. بانک ها از این گزارش ها برای صدور تاییدیه های اعتباری استفاده می کنند، که شامل تحلیل نسبت های مالی و ارزیابی ریسک است.

در چنین شرایطی هم استاندارد مشخصی برای بررسی عملکرد مالی وجود دارد و هم ارزیابی توسط نهادهای مشخص و جداگانه انجام می شود که ریسک افزایش هزینه های اداری و تصمیم های سلیقه ای را در شبکه بانکی و موسسات مالی کاهش می دهد.

وجود چنین مراکزی باعث می شود فرآیند اعتبارسنجی متمرکز و یکپارچه باشد و تمامی بانک ها و نهادهای مالی از یک منبع رسمی و قابل استناد برای ارزیابی توان مالی متقاضیان استفاده کنند. این ساختار، شفافیت و قابلیت استعلام اسناد را تضمین می کند و ریسک ها و نااطمینانی ها را حداقل می رساند. در مقابل در ایران، چنین مرکز متمرکزی وجود ندارد و ارزیابی توان مالی متقاضیان عمدتا پراکنده، غیرشفاف و مبتنی بر تصمیمات سلیقه ای انجام می شود.