سند قاهره چک سفید امضا به آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست و تداوم فعالیت آژانس در ایران مشروط است و اگر غرب بخواهد اقداماتی علیه ایران انجام دهد، توافق لغو خواهد شد. این موضوع نشان می دهد که ایران برای حفظ منافع خود، از اهرم های لازم استفاده می کند.

به گزارش ایرنا، سه شنبه 18 شهریور 1403، نگاه رسانه های داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای به قاهره، پایتخت مصر دوخته شده است. قرار بود رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی صبح سه شنبه در میانه نشست دوره ای شورای حکام، از وین خود را به قاهره برساند و با سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در حضور بدر عبدالعاطی وزیر خارجه کشور میزبان دیدار کند.

عقربه های ساعت به وقت محلی به بعد از ظهر رسیده و خبری از حضور گروسی در وزارتخارجه مصر نیست. سرانجام مدیر کل آژانس با تاخیری پنج ساعته خود را به قاهره می رساند و پس از خوش و بشی صمیمانه با بدر عبدالعاطی به سمت اتاق مذاکره با هیات ایرانی به ریاست عباس عراقچی هدایت می شود.

ساعت شنی مذاکرات به راه می افتد و همزمان با عبور مدت زمان حضور هیات های ایرانی و آژانس در اتاق مذاکره از دو ساعت و نیم رایزنی، خبرنگاران نشسته در وین و تهران از احتمال بالای حصول توافق خبر می دهند. محور مذاکرات در پشت درهای بسته مشخص است؛ عراقچی و گروسی بر روی متنی کار می کنند که قرار است شیوه نامه جدید همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در فضای پساجنگ در ایران باشد.

در تهران، وین، قاهره و البته بروکسل و واشنگتن بر هیچکس پوشیده نیست که جنس همکاری تهران با این نهاد ناظر هسته ای بین المللی نمی تواند مانند گذشته باشد اما پرسش این است که دو طرف چگونه می توانند به توافقی برسند که دغدغه های تهران و مطالبه های آژانس را همزمان پوشش بدهد.

ساعت به وقت تهران از 21 گذشته و تطویل رایزنی ها خبر از بالا بودن شانس توافق دارد. سرانجام پیش بینی ها درست از کار درآمدند و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه که عضو هیات مذاکره کننده ایرانی در قاهره است خبر از نهایی شدن متن شیوه نامه جدید تعامل ایران و آژانس برای اجرای تعهدات پادمانی داد.

پس از نهایی شدن توافق، گروسی و عراقچی با همراهی بدر عبدالعاطی به کاخ ریاست جمهوری مصر می روند تا هیات های مذاکره کننده در جریان دیدار با عبدالفتاح السیسی از مساعی جمیله مصر در این پرونده قدردانی کرده باشند.

دقایقی پس از دیدار با رییس جمهور، وزیر خارجه ایران و مدیر کل آژانس بین المللی در حالی که رییس دستگاه دیپلماسی کشور میزبان در میان آن ها ایستاده، مقابل دوربین خبرنگاران رسانه های مصری، متن سند همکاری جدید را امضا می کنند. دوربین ها لبخند کوتاه گروسی و سگرمه های درهم وزیر خارجه ایران را ثبت می کنند اما هنوز کمتر کسی از جزییات اسناد در دستان وزیر خارجه ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر دارد.

وزیر خارجه ایران در نشست خبری پس از امضای سند همکاری جدید تاکید می کند که تهران همواره آماده شفاف سازی درباره ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای خود بوده اما حمله رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به تاسیسات هسته ای تحت نظارت آژانس در ایران، رسیدن به شیوه نامه جدید همکاری میان دو طرف را به ضرروتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.

رییس دستگاه دیپلماسی در سخنان خود تاکید کرد که متن سند به دست آمده در قاهره با مصوبات مجلس شورای اسلامی پیرامون مرجع بودن شورای عالی امنیت ملی در همکاری های آتی با آژانس در انطباق کامل است و البته هشدار داد که در صورت تشدید تنش در پرونده ایران، تهران عقب نشینی از اجرای این توافق را حق مسلم خود می داند.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست خبری در وین به بیان کلیاتی پیرامون پیروزی دیپلماسی بر تشدید تنش در بستر توافق قاهره پرداخت و همزمان ابراز امیدواری کرد که دو طرف در اجرای مفاد سند قاهره نیز هماهنگ و همراه حرکت کنند.

قصه اصلی قاهره اما از ترک پایتخت مصر توسط وزیر خارجه ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز شد. در تهران برخی منتقد امضای توافق قاهره توسط وزیر خارجه شده و آن را به نادیده گرفتن قانون مجلس تعبیر کردند.

در وین، گروسی روایت خود از توافق قاهره را قرائت و ضمن تاکید بر محرمانه بودن مفاد اسناد پادمان ادعا کرد که ایران مجوز بازرسی آژانس از تمام تاسیسات هسته ای خود را داده است. سخنان گروسی اما منتقدان را راضی نکرد و برخی ادعا کردند که تهران در توافق قاهره عملا با دسترسی های مورد نیاز آژانس موافقت نکرده و گروسی با سندی که برای آژانس برد برد نیست به وین بازگشته است.

برای درک آنچه در قاهره گذشت، برگه های تقویم را اندکی عقب تر برده و به این سوال پاسخ می دهیم که چرا کار ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به قاهره کشید؟

جمهوری اسلامی ایران همواره بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای خود تاکید کرده و با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری داشته است. با این حال، حملات غیر قانونی اسراییل و آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران پیرو جنگ 12 روزه که از 23 خرداد ماه آغاز شد، شرایط را به گونه ای تغییر داد که بازنگری در چارچوب همکاری های موجود را ضروری کرد. این تجاوز نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بین الملل، اصول منشور ملل متحد و رژیم منع اشاعه بود و البته که این تأسیسات، تحت نظارت های پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داشت و صلح آمیز بودن آن ها توسط آژانس راستی آزمایی می شد.

می توان گفت که حملات نظامی اخیر و تهدید به تداوم آن، شرایط و اوضاع و احوال پیرامون تاسیسات هسته ای ایران را به طور اساسی تغییر داده بود لذا ادامه همکاری بر پایه ترتیبات سابق، دیگر نه واقع بینانه بود و نه عملی. ایران نمی توانست همکاری را در حالی ادامه دهد که زیرساخت های هسته ای آن مورد هدف قرار گرفته و همچنان با تهدید مواجه است. این تغییر شرایط، مصداق بارز اصل حقوقی تغییر بنیادین اوضاع و احوال است که در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده و موجد حقوق و تکالیفی برای طرف های ذیربط است.

در شرایطی که وضعیت تاسیسات هسته ای ایران پس از حملات اسراییل و آمریکا تغییر کرده، مبنای همکاری جدید ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی چه می تواند باشد؟ واقعیت آن است که توافقنامه پادمان ان. پی. تی میان ایران و آژانس برای شرایط عادی طراحی شده و برای شرایطی که در آن تأسیسات صلح آمیز مورد حمله قرار گرفته و آسیب جدی دیده است، پیش بینی های لازم در آن وجود ندارد.

از سوی دیگر، در آژانس بین المللی انرژی اتمی، پروتکل یا شیوه نامه مشخصی برای تعامل در چنین شرایطی وجود ندارد و رویه ای برای تداوم همکاری در این وضعیت تعریف نشده است. این دو مورد نشان می دهد که ادامه همکاری دو طرف، نیازمند چارچوبی جدید و مبتنی بر درک متقابل از واقعیت های میدانی است.

مجلس شورای اسلامی، پس از حملات نظامی به تاسیسات هسته ای، قانونی را در روز چهارشنبه مورخ 4 تیر 1404 به تصویب رساند که همکاری ها با آژانس را منوط به شروطی می کند که تشخیص تحقق آن ها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. اجرای این قانون در تعامل ایران و آژانس، منطقاً مستلزم توافق بر ترتیبات جدید همکاری میان ایران و آژانس بود.

به دنبال جنگ دوازده روزه و تغییر وضعیت تاسیسات و برنامه هسته ای ایران در کنار الزامات مصوبه مجلس شورای اسلامی و عملیاتی نبودن ترتیبات عادی پادمانی، ایران و آژانس گفتگوهای فشرده ای را در سه دور با مشارکت نمایندگان وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی در وین و تهران انجام دادند.

هدف این گفتگوها، یافتن راهکارهایی عملی برای استمرار تعامل در وضعیت خاص ناشی از تعرض نظامی غیرقانونی به تاسیسات هسته ای ایران بود؛ راهکاری که هم نگرانی های امنیتی ایران را برطرف سازد و هم پاسخگوی برخی الزامات فنی آژانس، به دلیل تداوم عضویت ایران در معاهده منع اشاعه و موافقتنامه پادمان، باشد.

نکته مهم و کلیدی این است که این مذاکرات، با در نظر داشتن قانون مجلس شورای اسلامی انجام شد و آنچه در قاهره در هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی رخ داد، دور نهایی مذاکرات بین وزیر امور خارجه کشورمان و مدیرکل آژانس بود. ناگفته پیداست که متن نهایی به دست آمده در قاهره با متونی که به عنوان پیش نویس در این قبیل مذاکرات در مراحل ابتدایی حاصل می شود، متفاوت است.

تفاهم تهران و آژانس مشهور به توافق قاهره در حقیقت یک سازوکار عملی برای همکاری ایجاد می کند که بازتاب شرایط استثنایی ایجاد شده در نتیجه حمله به تاسیسات هسته ای ایران و تهدیدهای ادامه دار نسبت به آن ها است.

باید توجه داشت که صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران امر اثبات شده و قطعی است و از این حیث ایران هیچ نگرانی از بازرسی های آژانس وفق توافقنامه پادمان ندارد اما ایران نمی تواند نسبت به تجارب 3 ماه اخیر و واقعیات موجود که مستلزم اتخاذ تدابیر احتیاطی بیش از پیش برای صیانت از امنیت ملی و حفظ امنیت و ایمنی تاسیسات هسته ای است، بی تفاوت باشد.

هیات مذاکره کننده ایران در سطوح مختلف مذاکراتی در چند هفته اخیر در مواجهه با هیات آژانس تاکید کرده اند که همکاری مسیر یک طرفه نیست بلکه آژانس نیز مسئولیت دارد بی طرفی، استقلال و حرفه ای گری خود را حفظ کند.

برخی ویژگی های توافق انجام شده در قاهره به اختصار عبارتند از:

- تطابق با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی؛

- توجه به واقعیات ناشی از حمله نظامی غیرمشروع به تأسیسات هسته ای ایران و شناسایی ضرورت تغییر چارچوب همکاری ها؛

- در نظر گرفتن نگرانی های مشروع ایران درباره امنیت و حفاظت از تأسیسات هسته ای؛

- باز نگاه داشتن مسیر ادامه همکاری و تعامل میان ایران و آژانس به شیوه ای که نگرانی های امنیتی ایران نیز تامین شود؛

- تفکیک میان تأسیسات مورد حمله قرار گرفته و تاسیساتی که به آن ها حمله صورت نگرفته و تعریف شرایط متفاوت برای این دو گروه؛

- مشروط بودن اجرای هر گام به تأیید موردی شورای عالی امنیت ملی، در راستای قانون مجلس شورای اسلامی.

ایران تذکر می دهد که در صورت هرگونه تجاوز علیه کشور، تعرض به تأسیسات هسته ای ایران یا بازگرداندن قطعنامه های خاتمه یافته شورای امنیت، این گام های عملی را پایان یافته تلقی و اجرای آن ها را متوقف خواهد کرد.

سند قاهره ذیل تعهدات پادمانی ایران تنظیم شده و بخش های قابل توجهی از آن قابلیت انتشار علنی ندارد اما سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه در گفت و گوی اخیر تلویزیونی که داشته تا حدودی نحوه اجرای این سند را مشخص کرده است. براساس اظهارات وزیر خارجه می توان گفت که توافق اخیر میان ایران و آژانس یک چارچوب جدید همکاری را ترسیم کرده که شامل ضوابط ویژه برای تأسیسات بمباران نشده و همچنین شرایط خاص برای دیگر مراکز است.

بر اساس توافق قاهره، در حال حاضر هیچ اقدامی از سوی آژانس صورت نمی گیرد تا زمانی که ایران مجموعه ای از اقدامات زیست محیطی و ایمنی را در این تأسیسات انجام دهد.

پس از انجام این اقدامات، ایران گزارش مربوط به وضعیت این مراکز را نه به آژانس، بلکه به شورای عالی امنیت ملی ارائه خواهد کرد. شورای عالی نیز با لحاظ تمام دغدغه های امنیتی، تصمیم می گیرد که این گزارش به چه شکلی و در چه سطحی ارائه شود.

پس از آن، موضوع راستی آزمایی گزارش مطرح می گردد. در این مرحله است که بحث دسترسی ها و بازرسی ها به میان می آید و باید مذاکرات جداگانه ای انجام شود تا مشخص گردد دسترسی ها به چه شکلی اعطا شود. نتیجه این مذاکرات نیز مجدداً به شورای عالی امنیت ملی ارائه خواهد شد و شورا به صورت موردی درخواست های دسترسی را بررسی و درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد.

بنابراین، همه چیز منوط به طی شدن مراحلی است که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مشخص کرده و همچنین تصمیم گیری های شورای عالی امنیت ملی.

جدا از تاکیدات صریح وزیر خارجه درباره فصل الختام بودن تصمیم های شورای عالی امنیت ملی در اجرای توافق قاهره، اما توجه به برخی نکات در یافتن پاسخ این پرسش ضروری به نظر می رسد.

قانون مجلس در این زمینه تعهدات بین المللی ایران به عنوان عضو ان پی تی را نقض نکرده است. در این مرحله ایران نه از این معاهده خارج شده و نه موافقت نامه پادمان را لغو کرده یا تغییری در شرایط حضور خود در آن داده است. بنابراین، همچنان تعهدات بین المللی ایران پابرجاست اما طبق مفروض موجود، در نتیجه حملات صورت گرفته به تاسیسات هسته ای ایران، مجلس شورای اسلامی نگرانی های امنیتی در خصوص نوع همکاری ایران با آژانس پیدا کرده است.

در حالت عادی، مسیر همکاری ایران با آژانس مسیر اتوماتیک و سرراستی است. سازمان انرژی اتمی ایران دارای اداره کل پادمان است که این اداره با آژانس در ارتباط است و تمام کارهای اجرایی از صدور ویزا تا زمان و مکان بازدید و غیره توسط این اداره انجام می شود.

با این حال، با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، مجلس سازمان را از همکاری به شیوه عادی با آژانس منع کرده است و یک گلوگاه جدید یا به اصطلاح چک پوینت تازه اضافه کرده که شورای عالی امنیت ملی است.

باید توجه داشت که در ایران مرجعی بالاتر از شورای عالی امنیت ملی برای تشخیص ملاحظات امنیتی نداریم لذا از نظر حقوقی، اگر شورای عالی امنیت ملی در جریان تعامل باشد و آن را تأیید کند، این موضوع هیچ تعارضی با قانون مجلس ندارد.

جدا از جزییات ریز و درشت فنی که می تواند در ادامه مسیر اجرای سند قاهره را با چالش هایی روبه رو کند اما توافق اخیر ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در چند روز اخیر از سوی تحلیلگران به عنوان گامی مثبت و هوشمندانه تلقی و با توجه به شرایط پیچیده منطقه ای و بین المللی در راستای منافع ملی ایران ارزیابی شده است.

توافق قاهره از چند منظر به ایران کمک می کند تا با مدیریت بحران هسته ای، از پیچیده تر شدن شرایط جلوگیری کرده و فرصت های دیپلماتیک را از دست ندهد:

مدیریت بحران و جلوگیری از تشدید تنش: حقیقت این است که با توجه به شرایط آشفته جهانی به شمول جریان های جاری در غرب آسیا، ایران باید چالش هسته ای را با درایت حل کند تا از پیچیده تر شدن آن جلوگیری شود. هرچند که توافق قاهره، شرط لازم اما همزمان ناکافی برای مسدودسازی مسیر فعالسازی اسنپ بک است اما نمی توان از کنار این موضوع گذشت که فارغ از تاثیر و نتیجه نهایی اما در نتیجه این توافق، فضا برای مانور ایران در مدت زمان باقیمانده تا فعالسازی مکانیسم اسنپ بک آماده تر شده است.

بسیاری از کارشناسان در توضیح چرایی مفید و هوشمندانه خواندن این توافق تاکید می کنند که همکاری با آژانس می تواند در بهترین سناریو مانع از ماجراجویی های اسراییل، آمریکا و اروپا شود و در بدترین سناریو برنامه آن ها برای مشروع جلوه دادن تشدید تنش با تهران را با چالش روبه رو سازد.

سخت سازی مسیر پیش روی اروپا و آمریکا برای فعالسازی اسنپ بک: یکی از مهم ترین اهداف این توافق، مدیریت تلاش های اروپا برای فعال کردن آسان و بدون هزینه مکانیسم بازگشت خودکار تحریم های شورای امنیت علیه ایران است. ایران با انجام این توافق، شروط اروپایی ها را که شامل همکاری با آژانس است، برآورده کرده و مسئولیت را از دوش خود برداشته است. این امر، موضع اروپایی ها را تضعیف کرده و نشان می دهد که ایران به تعهدات خود ذیل توافقنامه پادمان پایبند است.

حفظ استقلال و مدیریت بازرسی ها: توافق انجام شده به ایران این امکان را می دهد که به جای تسلیم در برابر خواسته های غیرمنطقی، همکاری ها را مشروط و متوازن کند. مهم ترین نکته این است که براساس سند قاهره، آژانس برای انجام بازرسی در ایران نمی تواند از مسیر ساده و معمول سازمان انرژی اتمی عبور کند بلکه درخواست ها باید مورد تایید و موافقت شورای عالی امنیت ملی ایران قرار بگیرد. در شرایطی که عدم اجازه به بازرسی، بهانه به دست طرف های مقابل می دهد، اما با طراحی یک مبنای فنی مناسب، ایران می تواند ضمن رعایت ملاحظات امنیتی، بهانه ها را از بین ببرد.

از سوی دیگر، سند قاهره چک سفید امضا به آژانس نیز نیست و تداوم فعالیت آژانس در ایران مشروط است و اگر غرب بخواهد اقداماتی علیه ایران انجام دهد، توافق لغو خواهد شد. این موضوع نشان می دهد که ایران برای حفظ منافع خود، از اهرم های لازم استفاده می کند.

محدودسازی زمان بندی و مراحل همکاری: بر اساس سخنان وزیر خارجه در گفت و گوی تلویزیونی اخیر، ایران تعهد داده ابتدا گزارشی درباره وضعیت غنی سازی ارائه کند و سپس درباره شیوه بازرسی ها گفت وگو شود. این روند مرحله بندی شده مانع تحمیل دسترسی های بی قید و شرط می شود.

کاهش فشار و ایجاد فضای دیپلماتیک: به باور کارشناسان، تعامل با آژانس برای ایران به عنوان یک عضو معاهده منع تکثیر سلاح هسته ای یک ضرورت است و هرچند در گذشته نیز ایران از پاسخ آژانس به همکاری های همه جانبه خود رضایت نداشته اما در مقطع فعلی این همکاری می تواند ارائه هرگونه گزارش منفی یا ارجاع سریع پرونده ایران به مراجع بالاتر را سخت کند.

به اختصار و با توجه به اولویت بندی سیاست خارجی ایران در شرایط فعلی منطقه و فرامنطقه می توان گفت که مسیر انتخاب شده از سوی ایران، نشان دهنده رویکرد هوشمندانه ای است که همکاری را ضرورتی اجتناب ناپذیر می بیند، اما آن را با شرط ها و نظارت های محکم همراه کرده تا از سوءاستفاده جلوگیری شود. در نهایت، این توافق فرصتی برای ایران فراهم می کند تا در دو-سه هفته آینده (تا پایان سپتامبر) اجرای تعهدات طرف مقابل را ارزیابی کند.