فرارو فیلیپس پی. اُبراین، استاد مطالعات راهبردی در دانشگاه سنت اندروز

به نقل از نشریه فارن افرز، ایالات متحده زمانی خود را رهبر جهان آزاد می خواند؛ عنوانی تا حدی خودساخته، اما پرطنین؛ هم بازتابی از تصور آمریکایی ها نسبت به خودشان و هم تصویری که متحدانشان پذیرفته بودند. از 1945 به بعد، اروپا و شرق آسیا حتی اگر گاه از سلطه واشنگتن دلگیر می شدند برتری راهبردی آمریکا را واقعیتی گریزناپذیر می دانستند. آنان باور داشتند که در صورت بروز جنگ، ایالات متحده پشتیبانشان خواهد بود.

اما آن دوران به سر آمده است. در ماه های نخستین دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، واشنگتن یکی پس از دیگری از تعهدات دفاعی اش عقب نشست: از زیر سؤال بردن ماده ی 5 ناتو گرفته تا آغاز جنگ تعرفه ای با تقریباً همه ی شرکای تجاری و تهدیدهای مکرر به قطع کمک به اوکراین. اگر روزگاری پایتخت های اروپایی و آسیایی برای جلب رضایت کاخ سفید سیاست های دفاعی و خارجی خود را تنظیم می کردند، امروز به جهانی می اندیشند که در آن آمریکا دیگر نه تضمین کننده ی امنیت است و نه نگهبان نظمی که نزدیک به یک قرن برایش بنا شده بود.

خطراتی که از واشنگتن سر برمی آورد، دیگر تنها به رها کردن متحدان محدود نمی شود؛ ترامپ گام را فراتر گذاشته و گاه آشکارا در برابر آنان ایستاده است. او سال هاست نشان داده ترجیح می دهد با رهبران اقتدارگرا از ولادیمیر پوتین تا شی جین پینگ کنار بیاید تا با دموکراسی های سنتی غربی. از زمان بازگشت به قدرت، بارها با پوتین گفت وگو کرده و حتی ایده ی تقسیم اوکراین را بر زبان رانده است. دیدار ماه اوت در آلاسکا، جایی که با فرش قرمز و سخنان گرم از رهبر کرملین استقبال شد، تازه ترین نمونه از این تمایل است.

در همین حال، رهبران حزب جمهوری خواه نیز صریح تر از گذشته می گویند مأموریتی برای دفاع از دموکراسی جهانی نمی بینند. جی دی ونس، معاون رییس جمهور بی پرده اعلام کرده که کار آمریکا با جنگ اوکراین تمام شده و حتی اروپایی ها را به پشتیبانی از جریان های راست افراطی فراخوانده است. در داخل هم جمهوری خواهان با بازترسیم حوزه های انتخاباتی، پاکسازی کارمندان مستقل، صدور فرمان های اجرایی بحث برانگیز و فشار بر رسانه ها و دانشگاه ها، پایه های دموکراسی را فرسوده تر می سازند. برای متحدانی که هنوز آمریکا را رهبر جهان آزاد می دیدند، این تصویر چیزی جز دلسردکننده نیست.

بسیاری از کشورها تلاش کرده اند با چشم پوشی یا تعریف و تمجید، روابطشان را با ترامپ حفظ کنند. اما تجربه نشان داده دلجویی راه به جایی نمی برد؛ او همچنان تهدید می کند و پیوندها را سست تر می سازد. از همین رو، شاید زمان آن رسیده است که دولت های پایبند به دموکراسی و نظم مبتنی بر قواعد، چارچوب روابط خود را بازتعریف کنند: استقلال بیشتری از هوس های واشنگتن به دست آورند و برای صیانت از آزادی هایشان در این دوران پرتلاطم آماده شوند. این مسیر مستلزم پیوندهای اقتصادی و دفاعی بسیار نیرومندتر و سرمایه گذاری پرهزینه تر در امنیت ملی است. اگر چه دشوار است؛ اما شاید تنها راه واقعی برای حفظ دموکراسی در خانه و حتی احیای آن در جهان همین باشد.

دونالد ترامپ در هر دو دوره ی ریاست جمهوری خود شیفتگی آشکاری به رهبران اقتدارگرا نشان داده است. او بارها کیم جونگ اون، دیکتاتور کره شمالی را مورد تمجید قرار داده و از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، بی دریغ حمایت کرده است. در مقابل، رهبران دموکراتیک را پیوسته آماج تمسخر و تحقیر قرار داده؛ از جمله جاستین ترودو، نخست وزیر پیشین کانادا، که او را فرماندار پنجاه ویکمین ایالت آمریکا نامید. در ماه اوت حتی پا را فراتر گذاشت و مدعی شد بسیاری از مردم آمریکا ترجیح می دهند یک دیکتاتور زمام کشورشان را به دست گیرد.

بزرگ ترین برندگان این تغییر مسیر، چین و روسیه اند. هرچند ترامپ ادعا می کند نزدیکی به پوتین می تواند اتحاد مسکو و پکن را سست کند، اما در عمل بیشتر تمایل نشان داده با هر دو همکاری کند تا آن ها را مقابل هم قرار دهد. پیام های او به چین روشن است: وعده ی روابط بسیار خوب ، ستایش مکرر از شی جین پینگ و پرهیز از تعرفه های سنگین علیه پکن؛ حتی در شرایطی که واردات نفت روسیه توسط چین بسیار فراتر از هند است؛ کشوری که ترامپ علیه آن تعرفه های 50 درصدی اعمال کرد.

در پسِ این چرخش، منطقی خاص دیده می شود: رؤیای تقسیم جهان به سه حوزه نفوذ. نخست، قاره ی آمریکا، جایی که ترامپ حتی تمایلات توسعه طلبانه نشان داده تا آنجا که دانمارک او را به تلاش برای بی ثبات کردن حاکمیتش بر گرینلند متهم کرد. دوم، چین و اقیانوس آرام شرقی و سوم، روسیه و اروپا.

پیامد چنین وضعیتی، یادآور اتحاد سه امپراتور در قرن نوزدهم است؛ همان پیمان روسیه، اتریش-مجارستان و آلمان که در دهه های 1870 و 1880 نظم اروپا را زیر و رو کرد. امروز نیز ائتلافی جدید میان واشنگتنِ ترامپ، مسکو و پکن می تواند بزرگ ترین دگرگونی در موازنه ی قدرت جهانی پس از جنگ جهانی دوم باشد. در این سناریو، دیگر خبری از حمایت سنتی ایالات متحده از متحدان دموکراتیکش در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی نخواهد بود. این کشورها ناچار می شوند سیاست خارجی و حتی نظام های اقتصادی و سیاسی خود را بازتنظیم کنند تا بقایشان تضمین شود؛ آن هم در شرایطی که واشنگتن خود به عاملی برای تضعیف و تخریب استقلال دموکراتیک شان تبدیل می شود. بدین ترتیب، دولت های لیبرال باید هم زمان در برابر دو اقتصاد و دو ارتش بزرگ جهان یعنی چین و آمریکا از خود دفاع کنند؛ و با پیوستن روسیه به این صف، با بلوکی هسته ای روبه رو شوند که زرادخانه اش بسیار فراتر از مجموع بقیه ی جهان است.

اما در جبهه ی مقابل، دموکراسی ها یکپارچه نیستند. قدرت های اقیانوس آرام از استرالیا و ژاپن گرفته تا نیوزیلند، فیلیپین، کره ی جنوبی و تایوان با وجود همکاری های قابل توجه، گهگاه دچار تنش و اختلاف اند. کانادا تقریباً تنها ایستاده است. و در جهان در حال توسعه، دموکراسی هایی چون برزیل اغلب با کشورهای ثروتمند درگیر اختلاف دیدگاه می شوند. در این میان، تنها بلوک منسجم و سازمان یافته همان چیزی است که به تدریج شکل ناتوی اروپایی به خود گرفته است؛ بلوکی که شاید ناخواسته به ستون فقرات مقاومت دموکراتیک در قرن بیست ویکم تبدیل شود.

دموکراسی های ثروتمند اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوس آرام پیشینه ای از همکاری دارند، اما این همکاری همواره به پشتوانه ی پیوندشان با ایالات متحده شکل گرفته است. تصور اینکه آن ها بتوانند بدون واشنگتن به عنوان یک اتحاد منسجم عمل کنند، دشوار به نظر می رسد. بعید است کشورهای اروپایی قادر باشند نیروهای کافی برای دفاع از تایوان به اقیانوس آرام اعزام کنند. به همان اندازه دور از ذهن است که دموکراسی های آسیایی برای دفاع از کانادا وارد عمل شوند؛ حتی با آنکه از نظر جغرافیایی به این کشور نزدیک ترند تا به اروپا. واقعیت ساده این است: هر یک از این گروه ها روابط اقتصادی عمیق تری با دولت های غیردموکراتیک دارند تا با یکدیگر. ژاپن، کره جنوبی و حتی تایوان بیشتر از هر کشور دیگری با چین تجارت می کنند.

با این همه، مفهوم هم سرنوشت می تواند راهنمایی تازه باشد. حتی اگر این کشورها نتوانند در قالب یک اتحاد رسمی متحد شوند، همچنان می توانند سطح بالاتری از هماهنگی عملی به دست آورند: در بازدارندگی، در پشتیبانی فوری از یکدیگر در شرایط بحران و در سرمایه گذاری مشترک برای ساخت ارتش هایی که در برابر نیروهای ضددموکراتیک کارآمد باشند. نقطه ی آغاز، همان بزرگ ترین ضعف یعنی کمبود تسلیحات هسته ای است. بدون زرادخانه ی آمریکا، تنها سلاح های هسته ای موجود در میان دموکراسی های لیبرال به بریتانیا و فرانسه تعلق دارد؛ آن هم زرادخانه هایی محدود و وابسته به فناوری آمریکا می باشد.

کشورهای لیبرال ناگزیر خواهند بود بازدارندگی هسته ای مستقل خود را بنا کنند و این مأموریت بدون همکاری میان آن ها امکان پذیر نیست. در اروپا، دشواری اصلی نه در ساخت کلاهک های هسته ای بلکه در سامانه های پرتاب است. در مقابل، دموکراسی های اقیانوس آرام سال هاست روی موشک های متعارف کار می کنند که قابلیت تبدیل به حامل های هسته ای را دارند. ژاپن، برای نمونه، هم اکنون در حال توسعه توان حمله ی دوربرد متعارف است. اگر این کشورها بی سروصدا وارد همکاری شوند، می توانند اروپایی ها را در ایجاد بازدارندگی هسته ای واقعی یاری دهند. در عوض، اروپا تجربه و فناوری خود را در طراحی کلاهک، نگهداری و امنیت تسلیحات هسته ای در اختیار شرکای آسیایی-اقیانوس آرام قرار دهد.

چنین پیوندی می تواند به عرصه ی تسلیحات متعارف نیز کشیده شود و ارزش سرمایه گذاری های سنگین دفاعی همه ی دموکراسی ها را چند برابر کند. وابستگی خطرناک به ایالات متحده در حوزه ی تسلیحات پیشرفته مدت هاست آشکار است. اما ظرفیت های بومی هم کم نیست: اروپا و کشورهای اقیانوس آرام در برخی صنایع از جمله کشتی سازی از آمریکا پیشی گرفته اند. این توان می تواند در خدمت تغییر چهره ی جنگ قرار گیرد؛ جایی که ارتش ها به تدریج از سامانه های سنتی و پرهزینه ای چون تانک های سنگین یا ناوهای غول پیکر فاصله می گیرند و به سمت سامانه های کوچک تر، هوشمندتر و ارزان تر می روند. ناوهای جنگی آینده احتمالاً به سکویی برای پرتاب انبوه سلاح های خودکار کوچک تبدیل می شوند؛ زمینه ای که همکاری اروپا و اقیانوس آرام می تواند به طراحی نسل تازه ای از کشتی های جنگی منجر شود.

دموکراسی ها می توانند در تأمین مواد خام موردنیاز برای ساخت ارتش های نیرومندتر نیز به یاری یکدیگر بشتابند. رژیم های اقتدارگرا بارها نشان داده اند که از قطع دسترسی به مواد خام به عنوان سلاحی ژئوپولیتیک بهره می برند. چین نمونه ی بارز است: با تسلط بر زنجیره ی تأمین عناصر کمیاب، بارها تهدید کرده صادرات این مواد را به کشورهایی که منافعش را به خطر اندازند متوقف خواهد کرد. تنها پاسخ مؤثر به چنین اهرمی، اشتراک منابع میان دموکراسی هاست. خوشبختانه سه بازیگر کلیدی یعنی استرالیا، کانادا و اوکراین از ذخایر عظیم معدنی برخوردارند و می توانند با توافق های تجاری هوشمندانه، هم نیاز دیگر دموکراسی ها را تأمین کنند، هم ارتش های خود را تقویت و هم ثروت ملی شان را افزایش دهند.

اما همکاری اقتصادی میان دموکراسی ها نباید در سطح مواد خام متوقف بماند. تجارت همچنان موتور اصلی رشد اقتصادی است و تجارت میان کشورهایی که بر پایه ی قانون اداره می شوند، یک مزیت مضاعف دارد. این کشورها نظام قضایی ای دارند که قراردادها را اجرا می کند، سازوکارهای مطمئن ثبت اختراع و مجموعه ای از تضمین ها برای محیط تجاری قابل اعتماد. چنین ویژگی هایی سرمایه گذاری را آسان تر و مطمئن تر می سازد. اگر دموکراسی ها بیشتر در یکدیگر سرمایه گذاری کنند و کمتر به سمت اقتصادهای اقتدارگرا گرایش یابند، حاکمیت قانون برایشان برتری مادی قابل توجهی به ارمغان خواهد آورد؛ در حالی که فساد ساختاری در کشورهایی چون چین و روسیه، موتور رشدشان را از درون می فرساید.

حتی ایالات متحده نیز در سال های اخیر نشانه هایی نگران کننده از تضعیف سازوکارهای ضدفساد بروز داده است. ترامپ، برای نمونه، رمزارزی معرفی کرد که هواداران می توانستند آن را به عنوان ابزاری برای خرید لطف سیاسی تهیه کنند. در چنین شرایطی، دموکراسی هایی که همچنان بر اصول قانونی پای می فشارند، به بهترین مقاصد برای تجارت و سرمایه گذاری تبدیل می شوند و این خود به حلقه ای دیگر در زنجیره ی بازدارندگی علیه اقتدارگرایان تبدیل خواهد شد.

قرار نیست همه ی دموکراسی ها به یک اندازه از جغرافیای اقتصادی جدید بهره ببرند یا در برابر فشارهای اقتدارگرایان به یکسان تاب آور باشند. نمونه ی روشن، کاناداست. اقتصاد این کشور به شدت به آمریکا گره خورده و نزدیک به دوسوم تجارت خارجی اش با همین همسایه ی جنوبی انجام می شود. علاوه بر این، مرز طولانی زمینی کانادا عملاً غیرقابل دفاع است و این کشور را در برابر فشارهای واشنگتن به شدت آسیب پذیر می کند. بنابراین اتاوا باید از اقداماتی که به تحریک مستقیم آمریکا می انجامد مانند ورود به حوزه تسلیحات اتمی پرهیز کند. (هرچند اگر ایالات متحده در مسیر تاریک فعلی اش ادامه دهد، کانادا چاره ای جز اندیشیدن به گزینه ی هسته ای نخواهد داشت.) با این حال، کانادایی ها نباید در برابر تلاش های ترامپ برای ضمیمه کردن کشورشان سکوت کنند، بلکه باید قاطعانه مقاومت کنند و همزمان روابط خود را با دموکراسی های اروپا و آسیا گسترش دهند. یکی از موضوعات پررنگ در این زمینه، بحث درباره ی ایجاد پیوندهای مستقیم دفاعی با اروپا مستقل از ایالات متحده است.

بی گمان دموکراسی ها ابزارها و مسیرهای گوناگونی برای همکاری و حفاظت از خود در اختیار دارند. اما چشم انداز بلندمدت آن ها نباید صرفاً بقا باشد. هدف باید آن باشد که حکومت های اقتدارگرا را در موضع دفاعی قرار دهند. این مأموریت آسان نخواهد بود، به ویژه اگر واشنگتن واقعاً به اردوگاه اقتدارگرایان بپیوندد. با این حال، این امید وجود دارد: دیر یا زود ایالات متحده از شیفتگی به استبداد فاصله خواهد گرفت و در آن زمان اگر دموکراسی ها آماده باشند، می توانند جایگاه به مراتب مستحکم تری به دست آورند.

اما برای رسیدن به چنین موفقیتی، جهان دموکراتیک باید صحنه های نبرد خود را هوشمندانه انتخاب کند. معنای عملی آن روشن است: تمرکز اروپا بر ضعیف ترین حلقه ی زنجیر اقتدارگرایی یعنی روسیه. مسکو قدرتی اغراق شده و دستگاهی فرسوده دارد؛ اقتصادی شکننده، جمعیتی رو به کاهش و صنعتی که در رقابت فناورانه عقب مانده است. اروپا حتی بدون همراهی کامل دموکراسی های آسیایی، برتری اقتصادی و فناورانه ی قاطعی نسبت به روسیه دارد. اگر قاره ی سبز مجددا تسلیح شود و در صنایع راهبردی سرمایه گذاری کند، قادر خواهد بود نیرویی نظامی فراهم آورد که از توان کرملین فراتر رود و همین نقطه می تواند آغازی برای تغییر موازنه ی جهانی باشد.

اروپای جدید باید همان کاری را با روسیه انجام دهد که طی سال های اخیر کرملین با دیگر کشورها کرده و اغلب هم موفق بوده است: بی ثبات سازی جامعه و سلب مشروعیت از حاکمان. دولت های اروپایی می توانند با حمایت مالی از مخالفان داخلی روسیه، توقیف نفتکش های بیمه نشده ی ناوگان سایه در آب های اروپایی، و سرنگونی پهپادهای روسی که بارها حریم هوایی قاره را نقض می کنند، فشار را افزایش دهند. مهم تر از همه اما، تضمین پیروزی اوکراین است: تنها در صورت دست بالا داشتن کی یف است که پروژه ی بازدارندگی اروپا به نتیجه می رسد.

چنین رویکردی می تواند نقطه ضعف اروپا را به نقطه قوتی تعیین کننده تبدیل کند. اروپایی آزاد، پویا و پیشرفته از نظر فناوری، که بر توانایی های مستقل خود تکیه دارد، برای جوانان روس بسیار جذاب تر از رژیم فاسد و فرسوده ی پوتین خواهد بود. اگر قاره ی سبز بتواند خود را به عنوان بدیلی کامل برای ارزش ها و سیاست های کرملین معرفی کند، نسل تازه ی روس ها شاید آینده ای اروپایی را انتخاب کنند؛ انتخابی که در درازمدت می تواند به فروپاشی نظام کنونی روسیه بینجامد. در چنین سناریویی، شکستن دیکتاتوری پوتین و تثبیت دموکراسی در سراسر قاره، اروپا را به نیرویی تبدیل می کند که توان حمایت از آزادی در دیگر نقاط جهان را نیز خواهد داشت. به بیان دیگر، راهبرد بقا برای دموکراسی نهایتاً به راهبرد گسترش آن تبدیل می شود.

اگر روزی ایالات متحده به عقلانیت بازگردد، می تواند این روند را شتاب بخشد و همکاری های نوظهور را به نهادی پایدار تبدیل کند. واشنگتن هنوز ظرفیت بی همتای گردآوردن دموکراسی های اروپا و آسیا و تبدیل پیوندهای سست شان به یک اتحاد رسمی را دارد. اما یک نکته روشن است: آمریکا دیگر نه باید و نه می تواند رهبر جهان آزاد باشد. نهایت نقش آن دعوت به همگرایی خواهد بود، نه هدایت؛ زیرا دموکراسی های جهان نشان داده اند که نه تنها توانسته اند آزادی را بدون آمریکا حفظ کنند، بلکه خودِ دموکراسی را نیز از خطر آمریکا نجات داده اند.