جنوبی ها -همه که نه، برخی از اهالی حاشیه خلیج فارس- به وقت عزاداری فقط به برگزاری سوم و هفتم و چهلم بسنده نمی کنند، مراسم ویژه ای نیز دارند که پس از گذشت چهارماه و 10 روز از فقدان عزیزشان برگزار می شود. درست 130 روز پس از اینکه جان ازدست رفته پاره تن را به خاک سپردند، دوباره دور یکدیگر جمع می شوند به سوگ؛ مراسمی که همین چند روز پیش برای حکیمه (صفورا) بختو، افسانه تیما، سحر خاور و سمیه رییسی برگزار شد، زنانی که هرکدام شان سال ها در اسکله بندر رجایی بندرعباس و به طور مشخص شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا خدمت کرده بودند و انفجار ششم اردیبهشت ماه امسال، فرصت زندگی و آینده را از آن ها گرفت.

به گزارش شرق، حالا پس از گذشت بیش از چهار ماه از آن فاجعه تلخ، سخنی از معرفی مقصران انفجار به میان آمده است. فهرست بلندبالایی از 21 نهاد و ارگان از وزارت بهداشت و سازمان بنادر تا بنیاد مستضعفان و شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا را شامل می شود و روشن نیست در دستگاه قضایی چگونه مورد پیگیری و مجازات قرار خواهند گرفت.

از سوی دیگر، درحالی که بسیاری از خانواده هایی که عزیزی را در این فاجعه از دست داده اند، از رفتار مدیران شرکت سینا به دلیل اینکه حتی یک تماس برای عرض تسلیت نگرفته اند، گله دارند، عده ای دیگر مدعی شده اند که شرکت تسهیلاتی را برای برخی از خانواده ها اختصاص داده، اما اسامی خانواده هایی را که پس از این سانحه از شرکت سینا شکایت کرده بودند، از فهرست دریافت این تسهیلات حذف کرده است.

محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه، هفدهم شهریورماه اعلام کرده بود که دیه تمام 58 نفر متوفی این حادثه تأمین شده است، دیه 55 نفر به حساب اولیای دم واریز شده و پرداخت دیه سه نفر دیگر نیز در انتظار وصول مدارک مربوطه و در دست اقدام است. علاوه بر پرداخت دیه، کمک هایی هم به خانواده جان باختگان این حادثه داده شده است.

اما اینها تمام صحبت های رییس قوه نبود. او به این نکته هم اشاره کرد که دستگاه های متعدد و شخصیت های حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفته اند و از عده زیادی تحقیق شده و عده ای مقصر شناخته شده اند. اما سؤال خانواده قربانیان این است که نحوه رسیدگی به قصور افراد یا نهادها چطور است؟

شرکت سینا به تازگی تسهیلاتی برای خانواده هایی که یکی از اعضای خود را در این فاجعه از دست داده اند، اختصاص داده است، اما مصطفی نوری زاده، همسر صفورا بختو ، مدعی است که شرکت سینا خانواده هایی را که پیگیری حقوقی و شکایت کرده اند، از این فهرست حذف کرده است.

ما به تازگی متوجه شدیم که شرکت سینا تسهیلاتی برای برخی از خانواده ها در نظر گرفته است، اما اسامی خانواده هایی که از سینا شکایت کرده اند، جایی در این تسهیلات نداشته اند. در فهرست این تسهیلات مواردی مانند پرداخت باقی مانده اقساط وام های کشته شدگان، واریز 700 میلیون تومان به عنوان بیمه عمر، پرداخت 220 میلیون تومان به عنوان هزینه کفن ودفن و استخدام یکی از اعضای اقوام یا بستگان درجه یک متوفی در شرکت سینا وجود دارد.

شخصا خودم دلم نمی خواهد حتی یک ریال از شرکت سینا بگیرم و ترجیح می دهم همه کارهای مربوط به همسرم را خودم و خانواده اش انجام بدهیم، اما در میان افرادی که از شرکت شکایت کرده اند، هستند خانواده هایی که چنین رقم هایی می تواند تغییر محسوسی در زندگی آن ها ایجاد کند. 17 نفر از کشته شدگان این فاجعه از نیروهای این شرکت یا شرکت های زیرمجموعه اش بوده اند اما مدیر سینا در ناحیه هرمزگان به راحتی به زندگی اش ادامه می دهد. درحالی که عزیزان ما زیر خاک اند، تا به امروز حتی یک نفر از مسئولان شرکت سینا به دادگاه نرفته است .

او با اشاره به مطالبه جدی بسیاری از خانواده ها مبنی بر اطلاق عنوان شهید برای کشته شدگان، ادامه می دهد: مجددا تأکید می کنم که این حرف ها را نه از جانب خودم و برای گرفتن امتیازی شخصی، که به نمایندگی از دیگران می گویم. در این حادثه تنها یک نفر را شهید اعلام کردند و او هم مصطفی صالحی مقدم بود که خیلی زود هم جنازه را به شهر قدس منتقل کرده و مراسم تشییع جنازه مفصلی برایش گرفتند.

پرسش من این است که مگر خون این انسان ها که ریخته شد، با هم تفاوتی دارد که یک نفر شهید می شود و 57 نفر دیگر نه؟ زنی که 18 سال از زندگی اش را در این اسکله کار کرد و به کشورش خدمت کرده، لایق نام شهید نیست و مرد دیگری که صاحب این بار بوده، می تواند عنوان شهید را یدک بکشد؟ .

نوری زاده، تنها مرد این حادثه است که با رفتن همسرش حالا باید کودکی را بدون مادر بزرگ کند. او به شرق می گوید که حتی وضعیت مستمری نیروهای سینا هم 30روزه حساب نشده است: برای کشته شدگان فاجعه تلخ معدن کاران طبس بیمه مستمری 30روزه اختصاص دادند، اما برای کشته شدگان بندر رجایی براساس سال های کاری شان محاسبه کردند؛ یعنی برای پسرم که تنها کودک این فاجعه است که بی مادر شده، 18 روز مستمری در نظر گرفته اند که آن هم وقتی پسرم 18 سالش بشود، تمام می شود.

اگر فرد متوفی مجرد هم بوده باشد که دیگر هیچ مستمری از او به خانوده اش نخواهد رسید. ضمن اینکه قرار است روی مالیات کشته شدگان هم مالیات لحاظ شود. حالا شما تصور کنید که سه زن که همسرشان در انفجار کشته شده است، به تازگی زایمان انجام داده اند. یکی از آن ها یعنی خانم تاجیک کلا ماهانه 9 میلیون مستمری برایش در نظر گرفته اند که چهار میلیون را باید برای اجاره خانه بدهد، یک میلیون را برای وام ازدواج با مردی که او را از دست داده است و با سه میلیون باقی مانده، هم زندگی کند و هم نوزادی را بزرگ کند. کجای انصاف، چنین فشاری را به یک زن تنها و عزادار شایسته می داند؟ .

نوری زاده از وضعیت پیگیری حقوقی هم بسیار شاکی است و می گوید که اجازه مطالعه پرونده به وکلا داده نمی شود: حرف های خوبی می زنند اما برای ما که در میدان پیگیری پرونده شکایت برای جان و زندگی عزیزان مان هستیم، هیچ پیشرفتی حاصل نمی شود. شاید باورتان نشود که حتی در دادستانی هم برعکس روزهای اول دیگر آن چنان ما را تحویل نمی گیرند و وقتی وکلا برای پیگیری پرونده مراجعه می کنند، مدام آن ها را معطل می کنند.

تا به حال حتی یکی از وکلای ما خانواده هایی که شکایت کرده ایم، نتوانسته اند یک صفحه از پرونده اصلی را مطالعه کنند، چراکه اجازه دسترسی به پرونده به آن ها داده نمی‎ شود. من می خواهم بدانم کجای دنیا این گونه است که وکیل نتواند وضعیت پرونده را مطالعه و بررسی کند؟ چرا ما بعد از این همه مدت نمی دانیم محموله چه بوده، مال چه کسی بوده و چه اهمالی رخ داده است؟ .

به گفته او، معرفی تعداد بالای نهادهای مقصر در این ماجرا یعنی قرار نیست هیچ اتفاق روشنی برای ما خانواده های شاکی رخ دهد: استاندار هرمزگان به تازگی اعلام کرده که پیگیری این پرونده از محدوده اختیار استانداری خارج شده است و در حیطه اختیارات شورای امنیت ملی قرار دارد. می خواهم بدانم ما به عنوان آدم های معمولی این کشور، آیا هیچ دسترسی به شورای امنیت داریم که بتوانیم نتیجه پرونده را پیگیری کنیم؟ آیا این رفتار نوعی از سر بازکردن وظیفه نیست؟ مگر می شود به همین راحتی از مسئولیت از بین رفتن جان 57 انسان شانه خالی کرد؟

باور کنید اگر کسی در جایی مسئولیت داشته باشد و نیروی او دستش بریده شود، باید پاسخ گو باشد، چه رسد به این تعداد جان انسانی که هرکدام از آن ها زندگی و خانواده و فرزند و آینده داشتند. می گویند نهاد و ارگان را به عنوان مقصران این انفجار معرفی کرده اند. همین هم یعنی قرار نیست هیچ اتفاق خاصی رخ دهد .

احتمالا یکی از رنج آورترین مرگ های انفجار بندر رجایی را خانواده هایی چشیدند که چندین روز پس از سانحه به دنبال خبری از عزیز خود می گشتند. درست شبیه به خانواده بیژن پورقناد که یک هفته آزگار طول کشید تا باقی مانده های پیکر شریفش شناسایی شود؛ راننده تریلی که یک سال بود در شرکت جدیت کار از زیرمجموعه های شرکت سینا فعالیت می کرد.

حالا پسر او هم با تأیید اینکه شرکت سینا اسامی خانواده های شاکی را از فهرست دریافت کنندگان تسهیلات حذف کرده، می گوید: شرکت سینا حتی یک تماس تلفنی با ما به عنوان خانواده ای که عزیزی را در این فاجعه از دست داده ایم، نگرفت. حتی یک تسلیت ساده هم نگفتند. من از زمان شنیدن خبر انفجار تا وقتی توانستند پدرم را در میان خاکسترها شناسایی کنند، در آنجا بودم و لحظه به لحظه آن وحشت، رنج و غم را بهت زده نظارت کردم. اما حتی یک نفر از شرکت سینا تماس نگرفت که به مادر من تسلیت بگوید. حالا هم که قرار شده تسهیلاتی بدهند، خانواده هایی را که شکایت قضایی کرده اند در آن جای نداده اند .

غلامرضا سمیعی، برادر علیرضا سمیعی از دیگر کشته شدگان انفجار در اسکله رجایی نیز می گوید اعلام گسترده مقصران حادثه به هیچ وجه خبر خوبی برای خانواده ها محسوب نمی شود: به چشم ما اعلام گسترده این تعداد ارگان و نهاد به عنوان مقصران ماجرا، یعنی قرار نیست هیچ بازخواست جدی صورت گیرد. چیزی که ما می خواهیم این است که به پرسش هایمان پاسخ داده شود؛ پرسش هایی که مربوط به عزیزانی است که در یک انفجار عظیم آن ها را از دست داده ایم .

پس از انجام کارشناسی ها درباره حادثه بندر شهید رجایی، در 92 شاخص، 21 نهاد در این حادثه مقصر شناخته شده اند. با گذشت بیش از چهار ماه از این حادثه تلخ، براساس ابلاغ قرار در روز 10 خرداد امسال جهت کارشناسی حادثه بندر شهید رجایی به پنج نفر از کارشناسان رسمی در رشته های مرتبط با این حوزه، طی چندین مرحله بازدید و حضور آن ها در محل حادثه و بررسی محل (شش روز و 240 نفر ساعت) و همچنین طبق مصاحبه های انجام شده با عوامل مربوطه و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان استان و نیز انجام بیش از 13 مکاتبه با سازمان ها و ارگان های ذی ربط برای گفتن اطلاعات مکتوب توسط ضابطان قضایی و پس از گرفتن پاسخ و برگزاری جلسات متعدد (به میزان 28 روز و در مجموع هزارو 260 نفر ساعت)، با بررسی مدارک و مستندات اخذشده به میزان چهارهزارو 500 صفحه، نهایتا با توجه به مدارک و اسناد رسیده، فیلم دوربین های مداربسته و سایر فیلم های موجود و مصاحبه های انجام شده، گزارش کارشناسی در قالب هشت بخش و 45 صفحه تنظیم و تقدیم شعبه بازپرسی شده است.

نظریه کارشناسی و تحلیل این حادثه، نشان می دهد عوامل متعددی ازجمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترل های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی در وقوع آن نقش داشته اند. گزارش کارشناسی با توجه به مستندات ارائه شده به بررسی عمیق ماهیت خطرناک کودهای شیمیایی، بازسازی فرضی حادثه، شناسایی مقصران احتمالی در سطوح مختلف و ارائه توصیه های جامع برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی پرداخته است.

تأکید بر لزوم بازنگری و اجرای دقیق مقررات بین المللی، تقویت نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ ایمنی فعال و پیشگیرانه در تمام زنجیره تأمین و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک، ازجمله مهم ترین نتایج این تحلیل است.

اما در نهایت براساس نظریه کارشناسی، در 92 شاخص، 21 نهاد مسئول مقصر شناخته شده اند که عناوین آن ها به این شرح است: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، صاحبان کالاهای صادراتی، گمرک استان هرمزگان، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت و درمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان حفاظت از محیط زیست، صاحبان کالاهای وارداتی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت های کشتیرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اداره محیط زیست هرمزگان، سازمان استاندارد کل کشور، سازمان پدافند غیرعامل کل کشور، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، بنیاد مستضعفان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی و اداره کار استان هرمزگان.

در این حادثه، با عناوینی مانند رعایت نکردن استانداردهای هم جواری و واکنش کالاهای شیمیایی نسبت به یکدیگر، نبود نظارت و اجرای سازوکار مناسب و کار مناسب برای تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در شرایط ناایمن و نظارت غیرمؤثر، عدم نظارت وعدم ایجاد سازوکار جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات HSE به خصوص برای مواد شیمیایی، بی توجهی به اخطارها و گزارش های ایمنی پیشین درباره وضعیت نگهداری کالاها، بررسی نکردن کالا در فرایندهای گمرکی، پیاده سازی نکردن سیستم موقعیت یاب و رهگیری آنلاین کالاها، ضعف در عملکرد سامانه های الزامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نبود برنامه زمان بندی برای ترخیص اولویت دار کالاهای حساس و مواد شیمیایی، ضعف در تدوین دستورالعمل نظارت و اجرای برچسب گذاری مواد شیمیایی، ضعف نظارتی در حوزه HSE بر بنادر و اپراتورها، تعلل در ترخیص کالا بعد از مهلت قانونی، رعایت نکردن طبقه بندی و استانداردهای بین المللی نگهداری مواد شیمیایی در حادثه انفجار بندر شهید رجایی مقصر شناخته شده اند.

گفتنی است، براساس قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تقدیم نظریه کارشناسی به بازپرس وعدم نیاز به توضیح تکمیلی، نظریه مذکور به مقصران ابلاغ می شود و بسته به اعتراض، اعتراض نکردن و حتی پذیرش یا نپذیرفتن اعتراض، ممکن است موضوع به هیئت های هفت نفره یا بالاتر ارجاع داده شود یا با نپذیرفتن اعتراض و اقناع بازپرس، منجر به تصمیم ماهوی یا شکلی شود.