یکی از سوالات پرتکرار در این روزها، میزان اثرگذاری مکانیسم ماشه بر وضعیت اقتصادی کشور است. مرکز پژوهش های مجلس، به تازگی در یک گزارش، به بررسی این مساله پرداخته است. براساس این گزارش، مکانیسم ماشه در کوتاه مدت می تواند تکانه هایی عمدتا روانی در اقتصاد کشور ایجاد کند؛ زیرا تحریم های شورای امنیت عمدتا هدفمند و اشاعه محور هستند و به اندازه تحریم های ثانویه آمریکا توان فشار فراگیر ندارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، همچنین تحریم های شورای امنیت ماهیتا متفاوت هستند و فراگیری کمتری نسبت به تحریم های ثانویه آمریکا دارند؛ بنابراین اثرات عملی افزون بر تحریم های موجود آمریکا محدود خواهد بود. با این حال فعال سازی ماشه می تواند در کوتاه مدت باعث افزایش نااطمینانی، نوسان نرخ ارز، تکانه های تورمی و دشوار شدن تجارت خارجی شود.

اما در بلندمدت، اثر اقتصادی فعال شدن این مکانیسم محدود خواهد بود. البته در روزهای اخیر، تیم دیپلماسی کشور، تلاش هایی برای به تعویق انداختن اجرای مکانیسم اسنپ بک انجام داده اند که آثار مثبت این تلاش ها، تا حدودی در بازارهای دارایی خود را نمایان کرده است.

بازوی پژوهشی مجلس، به تازگی در گزارشی به بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و به ویژه پیامدهای اقتصادی سازوکار اسنپ بک و فعال شدن احتمالی آن پرداخته است. در این گزارش اشاره شده که از منظر اقتصادی، نگرانی اصلی نه در خود قطعنامه ها، بلکه در اثرات روانی و انتظاری آنها بر بازار داخلی است؛ چراکه تحریم های شورای امنیت بیشتر ماهیتی محدود و اشاعه محور دارند و توان ایجاد فشار اقتصادی گسترده ای فراتر از تحریم های ثانویه و یک جانبه آمریکا را ندارند. با این حال، فعال سازی ماشه می تواند در کوتاه مدت باعث افزایش نااطمینانی، نوسانات نرخ ارز، تکانه های تورمی و دشواری در تجارت خارجی شود.

اهمیت موضوع در این است که در شرایطی که اقتصاد ایران هم اکنون تحت فشار تحریم های حداکثری آمریکا قرار دارد، بازگشت تحریم های سازمان ملل بیشتر به صورت یک شوک روانی عمل می کند و اگر مدیریت انتظارات و سیاستگذاری اقتصادی به درستی صورت نگیرد، می تواند رکود و بی ثباتی موجود را تشدید کند. با این حال، از منظر سیاسی، فعال شدن احتمالی اسنپ بک، می تواند مشروعیت اقدامات سیاسی علیه ایران را برای سایر کشورها افزایش دهد.

توافق هسته ای با ایران پس از سال ها مذاکره، در سال2015 با قطعنامه2231 شورای امنیت نهایی شد و بخشی از تحریم های پیشین علیه ایران رفع شد. یکی از مهم ترین بخش های برجام، بند موسوم به غروب تعهدات است که به تدریج بسیاری از محدودیت های هسته ای ایران را در سال های پنجم، هشتم و دهم برجام برمی دارد. نقطه عطف این روند، مهرماه1404 است که همزمان با دهمین سال اجرای برجام، بسیاری از محدودیت ها پایان می یابد و پرونده هسته ای ایران به وضعیت عادی در شورای امنیت بازمی گردد. اما همین مقطع، محل نگرانی غرب و به ویژه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است که تلاش دارند با فعال سازی سازوکار موسوم به ماشه مانع از لغو کامل محدودیت ها شوند.

از سال 1385 تا 1390 شش قطعنامه الزام آور تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران تصویب شد که محور آنها توقف غنی سازی اورانیوم، توقف پروژه های مرتبط با آب سنگین اراک، محدودیت در فعالیت های موشکی و منع انتقال فناوری های دوگانه به ایران بود. این قطعنامه ها به تدریج دایره تحریم ها را گسترده تر کردند و اسامی اشخاص و نهادهای ایرانی را در فهرست تحریم سازمان ملل قرار دادند.

هرچند این تحریم ها بیشتر ماهیت هدفمند و اشاعه محور داشتند و بر حوزه هایی چون فناوری های حساس، خرید و فروش تسلیحات و مسدودسازی دارایی های نهادهای مشخص متمرکز بودند. برخلاف تحریم های فراگیر آمریکا، این تحریم ها کل اقتصاد ایران یا صادرات نفت را هدف قرار نمی دادند. در همین دوره، ایالات متحده به موازات تحریم های شورای امنیت، به وضع تحریم های ثانویه و یک جانبه گسترده پرداخت و بانک ها، صادرات نفت و صنایع حیاتی ایران را هدف گرفت و فشار اقتصادی بسیار بیشتری وارد آورد.

با انعقاد توافق برجام، قطعنامه های پیشین لغو شد و تنها قطعنامه2231 باقی ماند که چارچوب جدیدی برای نظارت و محدودیت های موقت علیه ایران تعیین می کرد. در متن این قطعنامه، سازوکار موسوم به ماشه گنجانده شد که اجازه می دهد در صورت ادعای عدم پایبندی ایران به تعهدات برجامی، هر یک از طرف ها بتواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد و در نهایت تحریم های پیشین به طور خودکار بازگردند، مگر آنکه شورا در مدت معینی خلاف آن تصمیم بگیرد.

این طراحی حقوقی، نوعی برگشت پذیری تحریم ها را تضمین می کند. اما گزارش نشان می دهد که از منظر حقوق بین الملل، مشروعیت استفاده یک جانبه از این مکانیسم به شدت محل مناقشه است؛ به ویژه آنکه آمریکا پس از خروج از برجام در سال2018 اساسا جایگاهی برای فعال سازی ماشه ندارد.

در این گزارش اشاره شده که درصورت فعال سازی احتمالی مکانیسم ماشه، تلاش آمریکا یا کشورهای اروپایی برای بازگرداندن تحریم ها با مخالفت روسیه و چین مواجه خواهد شد و این دو کشور می توانند حتی مانع از تشکیل دوباره پنل کارشناسان تحریم شوند. در واقع، در شرایط جهان چندقطبی امروز، اجماع سازی علیه ایران بسیار دشوارتر از دهه1380 است. علاوه بر این، کشورهای اروپایی نیز ملاحظات سیاسی و اقتصادی دارند و احتمالا در پیروی کامل از آمریکا تردید خواهند کرد.

از این رو، بازگشت قطعنامه های تحریمی به شکل گذشته بعید است و اگر هم رخ دهد، ضمانت اجرایی محدودی خواهد داشت. همچنین نهادهای ایرانی و بین المللی می توانند استدلال کنند که اقدام آمریکا غیرقانونی و فاقد مبنای حقوقی است و در نتیجه آثار عملی آن بسیار محدود خواهد بود.

از منظر اقتصادی، تحریم های شورای امنیت ذاتا با تحریم های ثانویه آمریکا متفاوت هستند. تحریم های شورای امنیت، هدفمند، اشاعه محور و محدود به حوزه های تسلیحاتی و فناوری های حساسند؛ درحالی که تحریم های آمریکا به طور مستقیم شریان های حیاتی اقتصاد ایران مانند بانک مرکزی، صادرات نفت، بیمه و کشتیرانی را هدف گرفته اند. بنابراین بازگشت احتمالی تحریم های شورای امنیت در عمل رژیم تحریمی جدید و شدیدتری ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا فشار اصلی همین حالا نیز از سوی تحریم های آمریکا وارد می شود.

در واقع، فعال سازی ماشه بیشتر جنبه سیاسی و روانی خواهد داشت و می تواند در کوتاه مدت شوک هایی بر بازار ارز، دارایی و انتظارات تورمی وارد کند؛ اما این آثار با گذر زمان و آشکار شدن فقدان ضمانت اجرایی، قابل کنترل است. تجربه تحریم های دهه1380 نیز نشان داد که اگرچه اقتصاد ایران تحت فشار قرار گرفت، اما آن تحریم ها هرگز به اندازه تحریم های آمریکا در سال های 1390 به بعد فلج کننده نبودند.

با این حال، آنچه در رابطه با فعال شدن اسنپ بک اهمیت دارد این است که تحریم هایی که ذیل فصل7 منشور سازمان ملل اعمال می شوند؛ به صورت کلی مشروعیت اقدامات مختلف سیاسی و اقتصادی علیه ایران را بالا می برند؛ به همین دلیل، عدم اطمینان ناشی از این امر، می تواند اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.

فعال سازی ماشه می تواند برخی محدودیت های فنی در دسترسی ایران به فناوری های دارای کاربرد دوگانه را تشدید کند. اما به دلیل تجربه سال های گذشته و توان بومی سازی فناوری، این ریسک قابل مدیریت ارزیابی می شود. علاوه بر آن، کشورهایی مانند چین و روسیه که روابط اقتصادی و فناورانه گسترده ای با ایران دارند، می توانند بخشی از این محدودیت ها را جبران کنند.

از سوی دیگر، در قطعنامه های شورای امنیت شرط بازرسی محموله های ایران در صورت وجود دلایل معقول پیش بینی شده است، اما این بند از منظر حقوقی و اجرایی با چالش های زیادی روبه رو است و الزام آور بودن آن برای همه کشورها محل تردید است.

پس از انقلاب اسلامی1357، نخستین تحریم ها با مسدودسازی دارایی های ایران آغاز شد و فرمان اجرایی 12170 حدود 12 میلیارد دلار از این دارایی ها را توقیف کرد. در دهه های 1360 و 1370، به دلیل تداوم صادرات نفت و وابستگی محدود به نظام مالی جهانی، آثار تحریم ها چندان جدی نبود. در 1375، قانون تحریم های ایران-لیبی سرمایه گذاری در انرژی را هدف گرفت؛ اما عملا اثر محدودی داشت.

تا اوایل دهه1380، تحریم ها بیشتر به محدودیت تجاری و بانکی ختم می شد. از 1385 تحریم ها شدت گرفتند و تمرکز بر قطع ارتباط ایران با نظام مالی بین المللی قرار گرفت. تصویب قطعنامه های شورای امنیت و قانون سیسادا در 1389 زمینه محاصره مالی موثر را فراهم کرد. بانک های خارجی برای جلوگیری از محرومیت از بازار آمریکا، از همکاری با ایران خودداری کردند. هرچند صادرات نفت کاهش یافت، اما قیمت های بالا و مسیرهای واسط بخشی از فشارها را خنثی کرد.

نقطه عطف تحریم ها در ابتدای دهه1390 بود، زمانی که سه اقدام همزمان رخ داد: هدف گیری بانک مرکزی ایران، قطع دسترسی برخی بانک ها به سوییفت و تحریم نفتی اتحادیه اروپا در 1391. این تحولات صادرات نفت و ارزآوری را کاهش داد و بحران ارزی، تورم و رکود شدیدی را رقم زد. در سال های 1391 و 1392، اقتصاد ایران کاهش شدید درآمدهای نفتی، محدودیت ارزی و رکود عمیق را تجربه کرد. این دوره نشان داد که تحریم های ثانویه آمریکا ــ تهدید محرومیت از بازار آمریکا برای طرف های ثالث ــ کلید اثرگذاری واقعی تحریم هاست.

با توافق برجام در 1394 و اجرای آن در اوایل 1395، بخش مهمی از تحریم ها رفع شد و صادرات و تولید نفت افزایش یافت. رشد اقتصادی جهشی در 1395 مشاهده شد؛ اما به دلیل باقی ماندن محدودیت های دلاری و ریسک بالای تعامل برای بانک های بزرگ، پیوند مالی ایران با جهان عادی نشد. در اردیبهشت 1397، خروج آمریکا از برجام و آغاز کارزار فشار حداکثری، دامنه وسیعی از حوزه ها مانند نفت، پتروشیمی، کشتی رانی، بیمه، فلزات و بانک ها را هدف گرفت.

تحریم سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی خارجی، ریسک همکاری با ایران را بیشتر کرد. در سال های 1397 تا 1399، همراه با همه گیری کرونا، اقتصاد ایران دوباره دچار رکود، تورم و سقوط شدید صادرات نفت شد.

به طور کلی تحریم ها از 1357 تا 1384 عمدتا نمادین بودند؛ از 1385 تا 1389 فشارهای مالی مدرن شکل گرفت؛ در 1390 تا 1391 با انسداد بانکی و تحریم نفتی وارد مرحله مخرب شدند؛ در 1392 تا 1394 رکودی فرسایشی ادامه یافت؛ در 1395 تا 1397 برجام بهبود نسبی ایجاد کرد و از 1397 به بعد فشار حداکثری دوباره رکود و تورم شدید را تحمیل کرد.

بنابراین، عامل اصلی فشار بر اقتصاد ایران نه تحریم های شورای امنیت، بلکه تحریم های ثانویه آمریکا و قطع ارتباط بانکی بین المللی بود؛ زیرا در سال 1397، همچنان تحریم های شورای امنیت اجرایی نشده بود، با این حال، فشارهای شدید تحریمی، منجر به شکل گیری رکود تورمی در اقتصاد کشور شد.

با توجه به شرایط فعلی، توصیه های سیاستی مختلفی را می توان برای ساختار سیاستگذاری کشور ارائه کرد. نخست اینکه ایران باید با بهره گیری از حمایت حقوقی روسیه و چین، مشروعیت حقوقی اقدامات احتمالی غرب را به چالش بکشد و آن را فاقد مبنا معرفی کند. دوم اینکه لازم است افکار عمومی داخلی مدیریت شود تا اثرات روانی و کوتاه مدت این تحرکات بر بازار ارز و انتظارات تورمی کاهش یابد.

سوم، سیاستگذاران باید توجه کنند که اقتصاد ایران هم اکنون تحت فشار حداکثری تحریم های آمریکا قرار دارد و بازگشت تحریم های شورای امنیت تاثیر افزوده ای بر آن نخواهد گذاشت. چهارم، باید با توسعه روابط اقتصادی با شرکای آسیایی، کاهش وابستگی به غرب و تقویت توان داخلی، اثرات هرگونه محدودیت جدید را مدیریت کرد. با این حال، توصیه می شود که ایران در سطح دیپلماسی فعال بماند و از همه ابزارها برای خنثی سازی فشارهای سیاسی و رسانه ای غرب بهره گیرد.