ابتدا نامش دروازه پذیرش فرمان آسمانی بود. بعدها عنوان دروازه صلح آسمانی را گرفت، هرچند در اصل ترجمه آن می شود دریافت فرمان از آسمان و آرام کردن سلسله . بارها تخریب شد و دوباره ساخته شد تا رسید به امروز. امروزه به نام تیان آن من می شناسیم؛ شناخته شده ترین نماد چین مدرن با مساحت 440.000 مترمربع؛ بزرگترین میدان چین و ششمین میدان بزرگ جهان. معنی عنوانش نه نسبتی دارد با رخدادهای سال 1989 و نه نسبتی دارد با رژه سوم سپتامبر سال 2025.

به گزارش هم میهن، دروازه صلح آسمانی پکن در روز سوم سپتامبر هر چه که بود، شبیه صلح نبود. چطور می توانست شبیه صلح باشد وقتی شی جین پینگ، کیم جونگ اون و ولادیمیر پوتین برای نظاره بر رژه ای باشکوه کنار یکدیگر بودند که به مناسبت جشن پایان جنگ جهانی دوم برگزار می شد. شاید مهمترین نکته آنچه که در سوم سپتامبر دیده شد این باشد که در این رژه جدیدترین تجهیزات جنگی چین، از جمله موشک های بالستیک قاره پیمای DF-61 مقابل چشمان دشمنان شان به نمایش درآمد.

تجهیزات جدیدی هم بود؛ از جمله یک لیزر پرقدرت برای سرنگونی هواپیما و نیز پهپادها و موشک های ضدکشتی مافوق صوت. اما فقط چین نیست که به دنبال مسلح کردن هر چه بیشتر خود است. نمایش قدرت دفاعی-صنعتی چین در حالی رخ می دهد که برنامه ریزان نظامی جهان غرق در ولخرجی برای سلاح های جدید هستند. جنگ در اوکراین، تهدید به ترک کمک آمریکا و نگرانی ها مبنی بر حمله احتمالی چین به تایوان، کشورهای غربی را به تکاپو انداخته تا ذخایر خود را پر، زنجیره های تأمین را تقویت و جریان مهمات خرید و فروش شده و ورودی به انبارهایشان را تضمین کنند.

براساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، هزینه های نظامی جهان در سال 2024 به 2718 میلیارد دلار رسید؛ افزایشی 9/4 درصدی نسبت به سال 2023 و شدیدترین افزایش سالانه از حداقل پایان جنگ سرد. طبق داده های منتشرشده توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم در سال 2024 پنج کشور برتر هزینه کننده نظامی، یعنی ایالات متحده، چین، روسیه، آلمان و هند، 60 درصد از کل هزینه های جهانی این حوزه را تشکیل دادند و مجموع هزینه های آن ها 1635 میلیارد دلار بود.

بر همین اساس، در سال 2024 بار نظامی جهانی، یعنی سهمی از تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) که به هزینه های نظامی اختصاص داده شده، به 2/5 درصد افزایش یافت. سال گذشته همه کشورهای اروپایی به جز مالت، هزینه های نظامی خود را افزایش دادند. اروپا و روسیه با 17 درصد افزایش این هزینه ها را به 693 میلیارد دلار رساندند.

روسیه به تنهایی هزینه های نظامی خود را به حدود 149 میلیارد دلار رساند؛ یعنی افزایشی 38 درصدی نسبت به سال 2023 و دو برابر سطح سال 2015. این رقم 7/1 درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه و 19 درصد از کل هزینه های دولت روسیه را تشکیل می دهد. کل هزینه های نظامی اوکراین با 2/9 درصد افزایش به 64/7 میلیارد دلار رسید که معادل 43 درصد از هزینه های روسیه است. اوکراین با 34 درصد از تولید ناخالص داخلی، بیشترین بار نظامی را در بین تمام کشورها در سال 2024 داشت.

هزینه های نظامی آلمان با 28 درصد افزایش به 88/5 میلیارد دلار رسید و این کشور را به بزرگترین هزینه کننده در اروپای مرکزی و غربی و چهارمین کشور بزرگ در جهان تبدیل کرد. لهستان نیز از دیگر همتایان خود عقب نماند و با افزایش 31 درصدی این هزینه ها را به 38 میلیارد دلار رساند؛ چیزی حدود 4/2 درصد از تولید ناخالص داخلی لهستان. تمام اعضای ناتو در سال 2024 هزینه های نظامی خود را افزایش دادند. کل هزینه های نظامی اعضای ناتو به 1506 میلیارد دلار یا 55 درصد از هزینه های نظامی جهانی رسید. طبق گزارش موسسه استکهلم، از 32 عضو ناتو، 18 عضو حداقل 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش خود کردند.

و بر اساس گزارشی که در وب سایت کمیسیون اتحادیه اروپا منتشر شده است شبیه سازی اقتصادی هزینه های نظامی با استفاده از مدل اقتصاد کلان QUEST، (مدلی که برای تجزیه و تحلیل و درک وضعیت اقتصاد اتحادیه اروپا استفاده می شود) تاثیر افزایش خطی هزینه های دفاعی تا 1/5 درصد از تولید ناخالص داخلی را از امسال تا 2028 بر فعالیت اقتصادی و بدهی دولت اتحادیه اروپا نشان می دهد. نتایج سناریوی اصلی بیانگر این مهم است که تولید ناخالص داخلی واقعی تا سال 2028.0/5 درصد بالاتر از سطح پایه افزایش می یابد، درحالی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دولت اتحادیه اروپا تا سال 2028.2 واحد بالاتر از سطح پایه خواهد بود.

گزارش این کمیسیون نشان می دهد سهم بیشتر هزینه های اختصاص داده شده به تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری در زیرساخت ها می تواند در درازمدت اثرات مثبت تری بر تولید ناخالص داخلی ایجاد کند؛ درحالی که محتوای وارداتی بالاتر هزینه های دفاعی، محرک اقتصادی کلی را کاهش می دهد.

در آن سوی اطلس، هزینه های نظامی ایالات متحده 5/7 درصد افزایش یافته و به 997 میلیارد دلار رسیده است: این رقم معادل 66 درصد از کل هزینه های ناتو و 37 درصد از هزینه های نظامی جهان در سال 2024 بود. بخش قابل توجهی از بودجه ایالات متحده برای سال 2024 به نوسازی قابلیت های نظامی و زرادخانه هسته ای این کشور به منظور حفظ برتری استراتژیک نسبت به روسیه و چین اختصاص داده شد. اما خاورمیانه هم از دنیا عقب نماند و هزینه های نظامی منطقه در سال 2024 به حدود 243 میلیارد دلار رسید؛ افزایشی 15 درصدی نسبت به سال 2023 و 19 درصدی نسبت به سال 2015.

هزینه های نظامی اسراییل در سال 2024 با 65 درصد افزایش به 46/5 میلیارد دلار رسید که شدیدترین افزایش سالانه از زمان جنگ شش روزه در سال 1967 است، زیرا این کشور به جنگ در غزه ادامه داد و درگیری با حزب الله در جنوب لبنان را تشدید کرد. بار نظامی اسراییل به 8/8 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و این کشور را به دومین رتبه در جهان از این منظر رساند.

هزینه های نظامی لبنان هم در سال 2024 با 58 درصد افزایش به 635 میلیون دلار رسید؛ این اتفاق پس از چندین سال کاهش هزینه ها به دلیل بحران اقتصادی و آشفتگی سیاسی روی داد. از طرفی بنا بر گزارش موسسه استکهلم، هزینه های نظامی ایران با وجود مشارکت در درگیری های منطقه ای و حمایت از گروه های نیابتی منطقه ای، در سال 2024 با 10 درصد کاهش به 7/9 میلیارد دلار رسید.

در این مدت هزینه های نظامی چین، دومین کشور بزرگ هزینه کننده نظامی در جهان، با 7 درصد افزایش به حدود 314 میلیارد دلار رسید. چین 50 درصد از کل هزینه های نظامی در آسیا و اقیانوسیه را به خود اختصاص داده است. هزینه های نظامی ژاپن با 21 درصد افزایش به 55/3 میلیارد دلار و همین رقم برای هند با 1/6 درصد افزایش به 86/1 میلیارد دلار و برای تایوان با 1/8 درصد افزایش به 16/5 میلیارد دلار رسید. اما نکته مهم اینجاست که بر اساس نظرسنجی اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد - که در وب سایت این مجمع منتشر شده است - دولت ها تقریباً مطمئناً با افزایش استقراض، افزایش های مداوم هزینه های نظامی را تامین مالی خواهند کرد.

بر این اساس افزایش بدهی عمومی بخشی از قرار گرفتن در معرض شرایط جنگی است، همان وضعیتی که بسیاری از کشورها اکنون احساس می کنند گرفتارش هستند؛ چه کشورهایی که به طور فعال در میدان های نبرد درگیرند و چه کشورهایی که فعلاً درگیر نبرد نیستند. به نوشته این اقتصاددانان در طول جنگ جهانی دوم، بدهی دولت ها به 150 درصد از تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای پیشرفته رسید. اما افزایش تولیدات صنعتی در طول جنگ می تواند به تولیدی منجر شود که مدت ها پس از شلیک آخرین گلوله باقی می ماند.

اشتهای سیری ناپذیری برای خرید تانک، توپخانه، جت های جنگنده، پهپاد و کشتی وجود دارد. در 31 اوت، بریتانیا از قراردادی با نروژ به ارزش 10 میلیارد پوند (13/5 میلیارد دلار) برای تامین پنج ناوچه ضدزیردریایی خبر داد که بزرگترین سفارش کشتی سازی این کشور در دهه های اخیر است اما همه سفارش هایی که برای خرید اسلحه ثبت می شوند ویژه صادرکنندگان سنتی سلاح در آمریکا، اروپای غربی و روسیه نیستند.

در عوض دو قدرت متوسط اما جاه طلب جدید، کره جنوبی و ترکیه، برای گسترش صنایع تسلیحاتی خود و بهره برداری از این رونق بازار اسلحه، در حال رقابت با هم هستند. مسابقه تسلیحاتی که جهان این روزها با آن درگیر است در آرایش نظامی دنیا نشان از یک تغییر بزرگ دارد. اروپا در حال تجدید قوا است تا با تهدید رو به فزون تجاوز روسیه مقابله کند و شکاف های ناشی از نگرانی هایش در مورد کاهش تعهدات آمریکا در قبال اتحاد ترانس آتلانتیک را پر کند.

اما اکونومیست در جدیدترین گزارش خود از این رقابت تسلیحاتی بر این باور است که شرکت های تسلیحاتی اروپا برای بازیابی ظرفیت ازدست رفته پس از پایان جنگ سرد و بازسازی موجودی های خالی شده به دلیل کمک های مالی به اوکراین، به زمان نیاز دارند. بر اساس گزارش این نشریه، دفتر ثبت سفارشات شرکت های بزرگ دفاعی آمریکا به سرعت پر شده است، چون نیروهای مسلح این کشور باید ذخایر موشک های خود را جایگزین کنند که در دریای سرخ و اسراییل خرج شده یا به اوکراین اهدا شده است.

روسیه هم که معمولاً دومین صادرکننده بزرگ سلاح پس از آمریکا بود، حالا که ذخایر عظیم تجهیزات خود را در جنگ علیه اوکراین از دست داده، تسلیح ارتش خود را در اولویت قرار داده است. ذخایر تانک های ذخیره شده روسیه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم رو به اتمام است. تحریم های غرب مانع از آن می شود که شرکت های روس بتوانند قطعات حیاتی برای ساخت سیستم های پیشرفته مانند جت های جنگنده تهیه کنند. سال گذشته، صادرات روسیه نسبت به سال 2022 تقریباً 50 درصد کاهش یافت.

مشتریانی مانند هند، ویتنام و مصر به دنبال جایگزین های مطمئن تری نسبت به روسیه هستند. این موضوع زمانی پررنگ تر شده که به نظر می رسید اسراییل در از کار انداختن پدافند هوایی روسیه در ایران مشکل چندانی نداشت. بسیاری از خریداران به کره جنوبی روی آورده اند. آمریکا بزرگترین صادرکننده سلاح به اعضای اروپایی ناتو است و کره جنوبی و فرانسه به طور مشترک در جایگاه دوم قرار دارند.

اتفاق جدیدی در حال رخ دادن است. کره جنوبی در کمال ناباوری، نسبت به آمریکا سفارشات بیشتری از سراسر جهان برای تانک و توپخانه دریافت کرده است. این کشور پس از آمریکا و فرانسه در زمینه هواپیماهای جنگی در رتبه سوم قرار دارد. سال گذشته کره جنوبی سامانه های موشکی زمین به هوای چئونگونگ-2 را به ارزش 3/2 میلیارد دلار به عربستان سعودی فروخت، به پرو کشتی های جنگی فروخت به ارزش 460 میلیون دلار و 1 میلیارد دلار هویتزر خودکششی هم به رومانی فروخت.

بزرگترین آن ها قراردادی است که کره جنوبی در سال 2022 با لهستان امضا کرد و اکنون 22 میلیارد دلار ارزش دارد. این قرارداد شامل 180 تانک K2 Black Panther، 672 هویتزر، 48 جنگنده FA-50 و 288 موشک انداز K239 می شود.

لهستان می خواهد به سرعت در مقابل روسیه بازدارندگی ایجاد کند. این برنامه ریزی های لهستان برای کره جنوبی یک سیگنال بلندپروازانه به همراه دارد؛ نشانه ای که می گوید کره جنوبی آماده است به صف اول صادرکنندگان اسلحه بپیوندد و درهای خود را باز کند برای سایر معاملات پرسود در اروپا. کره جنوبی می تواند به سرعت تجهیزات استاندارد ناتو را با قیمت های مناسب تولید کند. هفت شرکت غول پیکر با دولت همکاری می کنند برای ثبت سفارش و هماهنگی تحقیق و توسعه در حوزه نظامی. چانگ مین لی از اندیشکده کارنگی برای صلح بین الملل می گوید حفظ ظرفیت نظامی کره جنوبی در اولویت بوده؛ به این دلیل که این کشور از نظر فنی هنوز با همسایه شمالی خود در جنگ است.

در کشتی سازی، شرکت های کره ای از مزیت بزرگی برخوردارند. این شرکت ها احتمالاً برنده قراردادی 17 میلیارد دلاری خواهند شد برای ساخت 12 زیردریایی KSS-III برای کانادا و احتمال دارد کمبود ظرفیت کشتی سازی در آمریکا باعث شود که کره جنوبی سفارش هایی را هم از نیروی دریایی ایالات متحده دریافت کند.

بلندپروازانه ترین برنامه این کشور جنگنده KF-21 است که انتظار می رود اواخر سال آینده کاربری یابد؛ جنگنده ای که توجه اروپای شرقی، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوبی را به خود جلب کرده است. تجهیزی که در حال حاضر یک هواپیمای نسل 4/5 است و امید می رود که به روزرسانی بعدی، آن را به یک جنگنده رادارگریز نسل پنجم کاملاً مجهز به موتورهای تولید داخل تبدیل کند.

کیونگ جو جئون از موسسه تحلیل دفاعی کره می گوید که ساخت این جنگنده ها نشان خواهد داد آیا کره جنوبی می تواند با پیشرفته ترین پلتفرم های آمریکایی، مانند اف-35، رقابت کند یا خیر. حتی ژاپن یا اسراییل هم نتوانسته اند به این مهم دست یابند.

دیگر اتفاق مهم در همسایگی ایران رخ می دهد. کشور دیگری در عرصه تولید تجهیزات نظامی ظهور کرده است: ترکیه. در طول پنج سال گذشته، صادرات تسلیحات این کشور با یک سرعت بسیار سریع، از حدود 2 میلیارد دلار به بیش از 7 میلیارد دلار در سال گذشته میلادی افزایش یافته است.

آردا مولود اوغلو، کارشناس دفاعی ترکیه می گوید که این نتیجه تلاش های کشورمان است برای دستیابی به استقلال استراتژیک که هدایت آن تا حدودی در دستان یک آژانس صنایع دفاعی غیرنظامی است. منظور مولود اوغلو همان شرکت بایکار است که در سال 1984 تاسیس شد و امروزه به تولیدکننده پیشرو پهپاد و هوش مصنوعی در ترکیه تبدیل شده و نام آن برای ما ایرانی ها آشناست.

پهپادهای شرکت بایکار از مدل های چینی پیشی گرفته اند. بیش از 500 فروند از مدل های بال ثابت TB2 آن به بیش از 30 کشور فروخته شده است. عربستان سعودی قراردادی 3 میلیارد دلاری برای تولید مشترک یک پهپاد پیشرفته تر به نام اچینکی دارد با بایکار.

از طرفی بایکار با شرکت دفاعی ایتالیایی لئوناردو، سرمایه گذاری مشترکی دارد که به پهپاد جنگنده رادارگریز کیزیللما به عنوان یک هواپیمای کمکی وفادار چشم دوخته است؛ آن هم برای پرواز در کنار جت های جنگنده نسل ششم GCAP که توسط بریتانیا، ایتالیا و ژاپن ساخته خواهند شد. فروش سلاح به آفریقا و خاورمیانه به معنی نفوذ دیپلماتیک رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه است در این مناطق. اما شرکت های ترکیه ای با بودجه های کلان خود به کشورهای اروپایی هم چشم دوخته اند.

پیشتر سابقه ضعیف حقوق بشری ترکیه و وضعیت نیمه مستقل آن در ناتو مانعی بود برای فروش سلاح این کشور به اروپایی ها. با این حال سرهات گوونچ، کارشناس روابط بین الملل در دانشگاه قدیر هاس در استانبول می گوید که محیط امنیتی جدیدی که حالا برای اروپا و سایر بخش های دنیا به وجود آمده به این معنی است که نگرانی های اروپایی ها در مورد حقوق بشر، دیگر یک کالای لوکس است که همین اروپایی ها نمی توانند از پس آن برآیند.

سلاح های ترکیه خود را اثبات کرده اند. میدان آزمایش این سلاح ها درگیری با کردها و مداخلات خود ترکیه در سوریه و لیبی است. ترکیه سلاح هایی می سازد که مطابق با استانداردهای ناتو هستند و مقرون به صرفه و مهمتر از همه، سیاست فروش بدون قید و شرط دارند.

وسعت برد موشک های ترکیه قابل توجه است، از جمله باید خودروهای زرهی مانند تانک آلتای مستقر در K2، توپخانه، موشک، سیستم های دفاع هوایی، رادارها، کشتی های جنگی مانند خانواده ناوچه ها و ناوشکن های MILGEM، هواپیماهای تهاجمی/آموزشی سبک Hurjet، بالگرد ATAK، پهپادهای مسلح و سیستم های جنگ الکترونیک را نیز در نظر داشت.

اوایل امسال، ترکیه و اسپانیا بر سر یک قرارداد تولید مشترک 1/6 میلیارد دلاری برای تولید حداکثر 30 فروند هورجت به توافق رسیدند. هورجت یک هواپیمای جت آموزشی و تهاجمی سبک است که توسط شرکت صنایع هوایی ترکیه (TAI) توسعه یافته است. هدف از ساخت این هواپیما، جایگزینی هواپیماهای آموزشی قدیمی و نیز استفاده در ماموریت های تهاجمی سبک و پشتیبانی نزدیک هوایی است.

ترکیه قرارداد فروش 1059 دستگاه خودروی زرهی Otokar Cobra-II را دارد با رومانی به ارزش تقریبی 930 میلیون دلار و دسامبر گذشته، پرتغال قراردادی 134 میلیون دلاری امضا کرد با این کشور برای کشتی های تدارکاتی نیروی دریایی.

ترکیه تولیدکننده موشک هم هست؛ سال گذشته آلمان از این کشور دعوت کرد تا به طرح سپر آسمان اروپا بپیوندد؛ طرحی اروپایی برای تهیه مشترک سیستم های دفاع هوایی و دفاع موشکی که اسراییل نیز تأمین کننده مهمی برای آن است. مولود اوغلو می گوید این احتمال وجود دارد که ترکیه بتواند از رتبه یازدهم خود در جدول صادرکنندگان اسلحه به رتبه پنجم صعود کند.

ترکیه در حال تلاش برای ساخت سیستم های تسلیحاتی پیشرفته تر هم هست. این کشور نیز مانند کره جنوبی، برنامه بلندپروازانه ای برای جنگنده نسل پنجم خود، یعنی جنگنده TAI Kaan، در دست دارد. اگرچه طراحی TAI Kaa هنوز همانند KF-21 به اتمام نرسیده است، اما از نظر فنی حتی جاه طلبانه تر از آن است. این جنگنده علاوه بر جایگزینی F-16 نیروی هوایی ترکیه، برای سفارشات صادراتی به عنوان یک جایگزین کم هزینه F-35 نیز رقابت خواهد کرد و احتمالاً کشورهایی که روابط نزدیکی با ترکیه دارند چون اندونزی، آذربایجان، عربستان سعودی و پاکستان، به جمع علاقه مندان این جنگنده خواهند پیوست.

با وجود موفقیت این دو کشور در جذب مشتریان جدید، اما چالش هایی هم وجود دارد. کمی پس از حمله روسیه به اوکراین، رییس جمهور وقت کره جنوبی با افتخار اعلام کرد که تا سال 2027 کشورش با در دست گرفتن سهم 5 درصدی بازار اسلحه، به چهارمین صادرکننده بزرگ اسلحه در جهان تبدیل خواهد شد.

این پیش بینی ها کمی اغراق آمیز به نظر می رسد. کره جنوبی در سال 2022 فروش اسلحه خود را به 17/3 میلیارد دلار رساند، اما در سال 2024 تنها 9/5 میلیارد دلار فروش داشت. امسال انتظار می رود صادرات نظامی این کشور 23 میلیارد دلار باشد. اما همچنان که کشورها به تزریق پول به صنایع دفاعی داخلی خود ادامه می دهند، رقابت جهانی در این میدان نیز شدیدتر خواهد شد.

در حال حاضر نشانه هایی وجود دارد از فرار مغزهای مهندسان ماهر کره ای و ترک به شرکت های غربی با حقوق بهتر. صنایع دفاعی موفق عموماً هزینه های سخاوتمندانه ای در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) دارند. بازار تسلیحات مدام در حال شلوغ تر شدن است. با این حال اکونومیست معتقد است دولت های کم درآمدِ تامین کنندگان تازه کار تسلیحات ممکن است تمایلی به تامین مالی پروژه های دفاعی نداشته باشند که هدف اصلی آن پیروزی در صادرات باشد؛ آن هم به عنوان نوعی سیاست صنعتی. کارشناسان کره ای می گویند که کره جنوبی باید سهم تحقیق و توسعه در بودجه دفاعی را از 17-18درصد به 20-23درصد افزایش دهد تا رقابتی باقی بماند.

همچنین دسترسی به فناوری های پیشرفته هنوز هم مورد توجه است: تولید جت های جنگنده ساخت کره به سفارش لهستان متوقف شده است زیرا آمریکا هنوز صادرات برخی از قطعات را مجاز نکرده است. ترکیه هم در حال حاضر از پروژه های مشترک بزرگ غربی، مانند F-35، کنار گذاشته شده است. حتی روسیه نیز ممکن است دوباره به بازی تولید صنعتی تسلیحات و صادرات آن برگردد. با این حال، مسابقه تسلیحاتی جهانیِ رو به افزایش، فرصت های زیادی را برای مدعیان جدید فراهم می کند.