فرارو آنابل تیمسیت تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل روزنامه واشنگتن پست

به نقل از روزنامه واشنگتن پست، پارلمان فرانسه روز دوشنبه صحنه ای سرنوشت ساز خواهد بود؛ جایی که نمایندگان درباره رأی اعتماد به فرانسوا بیرو، نخست وزیر فرانسه تصمیم می گیرند. رأیی که در صورت منفی بودن، می تواند به برکناری او بینجامد و بر بحران سیاسی طولانی مدت ریاست جمهوری امانوئل مکرون دامن بزند. ریشه این بحران به ژوئن 2024 بازمی گردد؛ زمانی که مکرون با انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام، قمار سیاسی بزرگی کرد. اما نتیجه این تصمیم برخلاف انتظارش بود: دولتی بی اکثریت که بدون حمایت مخالفان، حتی در تصویب ابتدایی ترین قوانین نیز ناتوان مانده است.

مکرون میان دو راهی: نخست وزیر جدید یا انتخابات زودهنگام

اگر فرانسوا بیرو با رأی عدم اعتماد مجلس ملی مجبور به کناره گیری شود، فرانسه در کمتر از یک سال شاهد دومین فروپاشی دولت خود خواهد بود. بیرو ماه گذشته، زمانی که روشن شد توانایی لازم برای تصویب بودجه ای با هدف مهار کسری شدید کشور را ندارد، خود خواستار رأی اعتماد شد. دولتی که او هدایت می کند، تنها 9 ماه دوام آورده است. پیش از او، میشل بارنیه نیز تنها پس از سه ماه با رأی عدم اعتماد کنار رفت و رکورد کوتاه ترین نخست وزیری در تاریخ جمهوری مدرن فرانسه را برجای گذاشت. با این حال، نارضایتی عمومی فقط متوجه نخست وزیر نیست؛ نظرسنجی ها نشان می دهد که بیرو به شدت در میان افکار عمومی غیرمحبوب است، اما امانوئل مکرون نیز به همان اندازه زیر فشار افکار عمومی قرار دارد؛ رییس جمهوری که دومین و آخرین دوره اش در سال 2027 به پایان می رسد.

فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا و تنها قدرت هسته ای این بلوک، این روزها در هاله ای از بی ثباتی خطرناک فرو رفته است. تازه ترین موج اعتراضات که از دل شبکه های اجتماعی برخاسته، توانسته گروه های سیاسی متنوع را ذیل شعار همه چیز را فلج کنیم متحد سازد و برای روز چهارشنبه اعتصاب سراسری فرا بخواند.

رأی اعتماد روز دوشنبه، برای بسیاری یادآور سال های پرآشوب جمهوری چهارم است؛ دورانی که فرانسه میان 1946 تا 1958 شاهد روی کار آمدن 24 دولت بود؛ دولت هایی که برخی حتی کمتر از یک ماه دوام آوردند. جمهوری پنجم اما دقیقاً با هدف پایان دادن به چنین بن بست های سیاسی بنیان گذاری شد و اختیارات گسترده تری را در دستان رییس جمهوری قرار داد.

اکنون اگر فرانسوا بیرو ناچار به کناره گیری شود، امانوئل مکرون با انتخابی دشوار روبه رو خواهد شد: یا باید نخست وزیری جدید منصوب کند که به احتمال فراوان در همان بن بست پارلمانی گرفتار شده و در نهایت با رأی عدم اعتماد کنار گذاشته می شود؛ یا راه انتخابات زودهنگام را در پیش بگیرد؛ مسیری پرریسک که می تواند پیروزی را به حزب راست افراطی اجتماع ملی و رهبر پارلمانی آن یعنی مارین لوپن تقدیم کند. حزب اجتماع ملی در حال حاضر با 123 کرسی بزرگ ترین فراکسیون مجلس را در اختیار دارد، هرچند برای دستیابی به اکثریت مطلق به 289 کرسی نیاز دارد. در مقابل، ائتلاف مکرون تنها 91 کرسی در دست دارد.

مکرون زیر فشار؛ جدال با کسری بودجه و بی ثباتی سیاسی

از زمان انتخابات زودهنگام ژوئن 2024 که نتیجه ای معکوس به بار آورد، دولت میانه روی امانوئل مکرون برای پیشبرد هر قانون جدیدی ناچار به معامله با مخالفان بوده است. این آشوب سیاسی همچنان ادامه دارد، حتی در شرایطی که مکرون نقشی کلیدی در طراحی تضمین های امنیتی پساجنگ اوکراین بر عهده گرفته است. مجتبی رحمان، مدیر بخش اروپا در گروه اوراسیا، در آستانه رأی گیری دوشنبه نوشت: مکرون تحت فشار خواهد بود تا به سرعت اقدام کند و نشان دهد نهادهای دموکراتیک فرانسه همچنان پابرجا هستند. او پیش بینی کرده است که بیرو ناگزیر به کناره گیری خواهد شد. به گفته رحمان، محتمل ترین سناریو این است که مکرون نخست وزیری جدید از بلوک میانه رو خود برگزیند؛ فردی که برای تصویب بودجه 2026 به دنبال جلب حمایت حزب سوسیالیست چپ گرا خواهد بود.

فرانسه در حال حاضر با کسری بودجه ای معادل 6 درصد تولید ناخالص داخلی دست وپنجه نرم می کند؛ رقمی تقریباً دو برابر سقف 3 درصدی مورد توافق در اتحادیه اروپا می باشد. فرانسوا بیرو کاهش بدهی کشور را در صدر اولویت های خود قرار داده بود و حتی از شهروندان و کسب وکارها خواست تا برای عبور از بحران دست به فداکاری بزنند. یکی از پیشنهادهای جنجالی او حذف دو تعطیلی عمومی برای تقویت رشد اقتصادی بود.

افزایش بدهی و کسری بودجه ریشه در هزینه های هنگفتی دارد که دولت ابتدا برای حفظ درآمدها در دوران همه گیری کرونا و سپس برای جبران جهش قیمت انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین متحمل شد. با این حال، به گفته آندره ساپیر، پژوهشگر ارشد اندیشکده بروگل در بروکسل، پاریس تاکنون نه توانسته هزینه ها را مهار کند و نه درآمدهای تازه ای به دست آورد.

فرانسه در حال حاضر یکی از سنگین ترین بارهای مالیاتی را در میان کشورهای اتحادیه اروپا بر دوش می کشد و به همین دلیل، جایی برای افزایش بیشتر مالیات باقی نمانده است. با این حال، آندره ساپیر یادآور می شود که گرچه فرانسه با مشکلی جدی در حوزه مالیه عمومی مواجه است و این مشکل با بی ثباتی سیاسی نیز گره خورده، اما هنوز نمی توان از آن به عنوان یک بحران یاد کرد. به باور او، هشدارهای مکرر فرانسوا بیرو درباره خطر فروپاشی اقتصادی در گذر زمان اثر خود را بر افکار عمومی از دست داده و اکنون دیگر چندان جدی گرفته نمی شود.

پی یر ماتیو، استاد علوم سیاسی در مؤسسه ساینس پو لیل ، معتقد است: این وسواس بیرو برای کاهش بدهی فرانسه بود که در نهایت به سقوط او انجامید. به گفته او، نخست وزیر با دامن زدن به ترس از ورشکستگی کشور تلاش داشت بودجه ای ریاضتی را موجه جلوه دهد و در قدرت بماند. اما در کشوری که سابقه چندانی در کاهش جدی هزینه های عمومی ندارد، سایر نیروهای سیاسی دیگر او را چهره ای قابل اعتماد نمی دانستند.

مارین لوپن و باردلا در کمین انتخابات زودهنگام

فرانسوا بیرو زمانی که در ماه ژوییه لایحه بودجه خود را منتشر کرد، با موجی از انتقاد در میان احزاب چپ و راست روبه رو شد؛ منتقدان می گفتند او پیش از درخواست رأی اعتماد در اواخر اوت، هیچ تلاشی برای گفت وگو و مذاکره با مخالفان نکرده است. بیرو بعدها این کم کاری را به تعطیلات تابستانی احزاب مخالف نسبت داد. با این حال، ماتیو تأکید می کند که مخالفان به احتمال زیاد در زمان بازگشایی مجلس ملی که انتظار می رود اوایل اکتبر باشد طرحی را برای برکناری دولت بیرو به جریان خواهند انداخت.

فرانسوا بیرو با ابتکار عمل شخصی، نشست ویژه ای را برای روز دوشنبه فراخواند تا رأی اعتماد بگیرد. برخلاف طرح سانسور که به حمایت 289 نماینده و اکثریت مطلق نیاز دارد، برای رأی اعتماد تنها اکثریت نسبی کافی است. به گفته پی یر ماتیو، استاد علوم سیاسی در مؤسسه ساینس پو لیل، این اقدام تلاشی بود از سوی بیرو تا زمان شکست سیاسی اش را خود انتخاب کند و موقعیتش را برای انتخابات ریاست جمهوری 2027 تقویت نماید. او اکنون می تواند چنین استدلال کند که سیاستمداری بوده که واقعیت بدهی فرانسه را بی پرده بیان کرده اما تلاش هایش برای ایجاد انضباط مالی در برابر مخالفت احزابی که مسئولیت ناپذیر رفتار کردند، بی نتیجه مانده است. با این حال، ماتیو تصریح می کند: حتی یک لحظه هم باور ندارم که او این کار را برای شکست همراه با افتخار انجام داده باشد.

فرانسوا بیرو برای حفظ جایگاه خود با شماری از رهبران اصلی احزاب دیدار کرد و در مصاحبه های متعدد وعده داد که آماده است گزینه های جدیدی برای کاهش هزینه های عمومی و تقویت رشد اقتصادی بررسی کند. اما این تلاش ها بی ثمر ماند. هر نخست وزیر جدیدی که روی کار بیاید نیز چشم اندازی دشوار پیش رو خواهد داشت: در یک سو حزب راست افراطی اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن و ژوردن باردلا قرار دارد و در سوی دیگر حزب چپ رادیکال فرانسه تسلیم ناپذیر به رهبری ژان لوک ملانشون؛ دو جریانی که هر دو به دنبال واداشتن دولت به برگزاری انتخابات زودهنگام هستند.

حزب راست افراطی اجتماع ملی روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: تنها راه برون رفت، قطع پیوند با مکرونیسم است. اصطلاحی که به برنامه سیاسی امانوئل مکرون یعنی آمیزه ای از اصلاحات اجتماعی پیشرو و سیاست های حامی کسب وکار اشاره دارد. این حزب تأکید کرد: تا زمانی که این مسیر سمی ادامه یابد، هیچ نخست وزیر میانه رویی از بلوک مرکزی دوام نخواهد داشت. به بیان دیگر، اجتماع ملی آشکارا نشان داده است که از هیچ نامزد میانه رویی که احتمالاً جانشین بیرو شود، حمایت نخواهد کرد.

مارین لوپن که در ماه مارس به جرم اختلاس محکوم شد، علیه حکم پنج ساله محرومیت از فعالیت سیاسی اعتراض کرده و اکنون چشم به شورای قانون اساسی فرانسه دوخته است تا مشخص شود آیا می تواند بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری 2027 شرکت کند یا نه. به نوشته مجتبی رحمان، موضع اخیر حزب لوپن در حمایت از سرنگونی دولت نشان می دهد که این جریان به این جمع بندی رسیده است: انتخابات زودهنگام می تواند به سود او تمام شود ؛ چراکه چنین انتخاباتی روند رسیدگی به اعتراضش را تسریع خواهد کرد.

با این حال، هر نخست وزیر تازه ای برای بقا ناگزیر خواهد بود حمایت 66 نماینده میانه روی حزب سوسیالیست را جلب کند. این نمایندگان در فوریه از رأی گیری درباره بودجه 2025 بیرو خودداری کردند، اما اکنون به نظر می رسد آماده اند به صف مخالفان بپیوندند تا دست بالا را در معادلات سیاسی به دست آورند. الیویه فور، رهبر حزب سوسیالیست، خواستار تشکیل دولتی چپ گرا از سوی مکرون شده و هشدار داده است که رییس جمهوری نباید مجلس ملی را منحل کرده و انتخابات جدیدی برگزار کند.