روح الله نجابت در پاسخ به این سوال که آیا توافق نامه از سرگیری همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران که 2 روز قبل در قاهره امضا شد، با قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته ای مغایرت دارد یا خیر؟ گفت: قانون مجلس در تیرماه 1404 ابلاغ شده است و کاملا صراحت دارد، مجلس با توجه به عملکرد و نقش مخرب آژانس بین المللی انرژی اتمی در طول جنگ تحمیلی 12 روزه به جای نقش سازنده و کمک کننده ، قانون تعلیق همکاری با آژانس را تصویب کرد.

به گزارش خانه ملت، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارزیابی ما بر کمک به دشمنان از مسیر اطلاعات آژانس بوده که حتما آسیب و لطماتی به ما وارد کرده است، اضافه کرد: قانون مصوب مجلس صراحت دارد که هرگونه همکاری با آژانس تا حصول شروط پیش بینی شده در قانون باید تعلیق شود.

وی یادآور شد: به موجب قانون مجلس دولت تا حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی و رعایت کامل حقوق ذاتی ایران در بهره مندی از حقوق مصرح در NPT به ویژه غنی سازی اورانیوم آن هم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی مکلف به تعلیق همکاری با آژانس است لذا چارچوب جدید همکاری هم با رعایت همه این ملاحظات باید انجام گرفته باشد.

نجابت گفت: طبق قانون مجلس، دولت همچنین مکلف شده که هر سه ماه یک بار در این خصوص به مجلس گزارش دهد، که از آن تاریخ تاکنون هنوز سه ماه نگذشته است. ضمن اینکه ما در همین مدت هم به صورت پیوسته انتظار دریافت گزارش داشتیم. ما به مسئولان دیپلماسی کشور اعتماد داریم؛ اما آن چیزی که ما را نگران می کند، بدعهدی و خباثت طرف مقابل است. ضمن اینکه هنوز جزییات دقیقی از توافق جدید همکاری، به مجلس و نمایندگان گزارش نشده است، که بتوان درخصوص جزییات آن صحبت کرد.

نجابت با تأکید بر اینکه مطالبه فعلی و محل پیگیری ما این است که اطلاعات این توافق از زبان مقامات، وزیر امور خارجه و سایر دست اندرکاران در شورای عالی امنیت ملی به صورت دقیق به مجلس گزارش داده شود؛ تصریح کرد: اما آنچه که درخصوص نقش کنونی مجلس در این موضوع می ‎توانم بگویم این است که ما سختگیرانه نسبت به توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی نگاه می کنیم.

عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص هماهنگی وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی در خصوص توافق جدید همکاری ایران و آژانس، عنوان کرد: یک اصل کلی وجود دارد که وزارت خارجه بدون هماهنگی این مسیر را دنبال نمی کند و مجری تدابیر و تصمیمات در حوزه سیاست خارجی است، بر این اساس طبیعتاً باید این اتفاق افتاده باشد.

نجابت ادامه داد: اما اینکه این توافق با لحاظ شروط قانون مصوب مجلس بوده یا خیر؟ را باید وزیر امور خارجه توضیح دهد، که طبق اعلام معاونان وزیر امور خارجه به محض بازگشت وزیر به کشور، برای پاسخ به افکار عمومی در صداوسیما حاضر خواهد شد؛ بنابراین ما هم منتظر می مانیم تا اطلاعات دقیق این توافق از زبان وزیر امور خارجه کشور شنیده شود؛ اما چه دشمنان این آب و خاک و چه عزیزان ما در وزارت امور خارجه بدانند که مجلس در تحقق قانون مصوب خود مصر و جدی است.