ماجرای اختلاف ایران خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی در هفته های اخیر به یکی از داغ ترین مباحث صنعت خودرو کشور تبدیل شده است؛ در حقیقت ماجرا از زمانی آغاز شد که ایران خودرو افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کرد؛ اقدامی که به باور تعزیرات، غیرقانونی و مصداق گرانفروشی بود.

به گزارش ایسنا، بر اساس رأی شعبه دوم تعزیرات حکومتی، افزایش قیمت ایران خودرو تنها تا سقف 15 درصد مجاز بوده و مازاد آن گرانفروشی محسوب می شود. به همین دلیل این شرکت به پرداخت دو برابر مبلغ تخلف یعنی بیش از یک هزار و 624 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است.

علاوه بر آن، عادل پیرمحمدی - مدیرعامل ایران خودرو - به دو ماه برکناری از سمت خود و اعضای هیأت مدیره شامل جمشید ایمانی، یوسف الهی شکیب، عبدالله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی، هر یک به یک ماه برکناری محکوم شدند.

گفتنی است؛ این حکم در حالی صادر شده که به گفته کارشناسان، موضوع به پیش از اعلام دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو بازمی گردد؛ زمانیکه هنوز قیمت گذاری محصولات با نظارت مستقیم سازمان حمایت انجام می شد. رأی صادره بدوی بوده و قابلیت تجدیدنظر دارد.

همچنین از سوی دیگر، ایران خودرو در اطلاعیه ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تأیید صدور این حکم اعلام کرده است: ''تصمیمات حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت تکلیفی، عامل اصلی بروز این محکومیت بوده و این شرکت صرفاً مجری سیاست های دولت بوده است. ایران خودرو همچنین تأکید کرده موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.''

این نخستین چالش مدیران جدید ایران خودرو که کمتر از یکسال است از بخش خصوصی به این شرکت آمده اند، نبوده و به باور برخی کارشناسان آخرین مورد هم نخواهد بود؛ با این حال، رأی اخیر تعزیرات حکومتی شدت بی سابقه ای دارد و به گفته ناظران، این نهاد عملاً ایران خودرو و مدیران آن را نقره داغ کرده است و صدور این رأی تازه، بار دیگر تنش بر سر استقلال مدیریتی و سیاست های قیمت گذاری خودرو را به بحث اخبار اقتصادی کشور بدل کرده است.

بر اساس رأی صادره که در هفت صفحه، صادر شده است، گرانفروشی ایران خودرو محرز تشخیص داده شده است. طبق استدلال تعزیرات، افزایش قیمت محصولات این شرکت تنها تا سقف 15 درصد مجاز بوده و مازاد آن گرانفروشی محسوب می شود. در نتیجه، ایران خودرو به پرداخت مبلغی معادل دو برابر میزان گرانفروشی یعنی بیش از یک هزار و 624 میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.

همچنین عادل پیرمحمدی - مدیرعامل ایران خودرو - به دو ماه برکناری از سمت خود و اعضای هیأت مدیره هر یک به یک ماه برکناری از سمت خود محکوم شده اند.

این رأی بدوی است و قابلیت تجدیدنظر دارد؛ موضوعی که اکنون نگاه ها را به واکنش رسمی ایران خودرو معطوف کرده است.

برخی تحلیلگران یادآور می شوند که قیمت گذاری خودرو چندی پیش به خودروسازان با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است. با این حال، اختلاف میان ایران خودرو و تعزیرات به قبل از صدور دستورالعمل جدید بازمی گردد.

از زمان حضور مدیریت بخش خصوصی در رأس این خودروساز بزرگ، تقریباً هرچند مدت یکبار، چالشی تازه بروز کرده است؛ مسائلی که نشان می دهد ورود بخش خصوصی به صنعتی که سال ها با مدیریت دولتی اداره شده، مخالفان سرسختی دارد و پرونده اخیر نیز بازتابی از همین مقاومت ها تلقی می شود.

در پی انتشار رأی تعزیرات حکومتی، شرکت ایران خودرو با انتشار اطلاعیه ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که رأی شعبه دوم تعزیرات علیه این شرکت صادر شده است.

ایران خودرو در این نامه تاکید کرده است که شکایت سازمان حمایت و وزارت صمت ناشی از اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری و توقف برخی محصولات بوده است. به باور این شرکت، تصمیمات حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت تکلیفی عامل اصلی بروز این محکومیت است و ایران خودرو صرفاً مجری سیاست های دولت بوده است.

این خودروساز ضمن اعلام محکومیت به پرداخت جریمه، تصریح کرده است که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.