فرارو- ماجرای CFT از سال 1397 آغاز شد. زمانی که دولت وقت چهار لایحه در ارتباط با FATF را تقدیم مجلس کرد. دو لایحه اصلاح قوانین داخلی در نهایت تصویب شد، اما دو لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT با ایرادهای شورای نگهبان روبه رو شد و سرنوشتشان به مجمع تشخیص واگذار شد.

به گزارش فرارو، مجمع پس از ماه ها بررسی، تصویب این لوایح را به صلاح ندانست و ایران عملاً در فهرست سیاه FATF باقی ماند؛ شرایطی که هنوز ادامه دارد.

اکنون، بعد از پنج سال، لایحه CFT دوباره به مجمع برگشته است. بررسی های مورد بحث در صحن نشان می دهد موارد مختلفی در آن مورد توجه قرار می گیرد، اما تصمیم نهایی به جلسات بعدی موکول می شود. این بار اما نکته مهمی وجود دارد: بازگشت لایحه با مجوز مستقیم رهبری انجام شده و به دلیل همین تفاوت مهم با گذشته، وقفه زمانی شش ماهه برای بررسی آن وجود ندارد. همین موضوع باعث شده که برخی تحلیلگران معتقد باشند تغییری در سطح کلان در خصوص ضرورت بررسی الزامات FATF در حال شکل گیری است.

شاید یکی از علت های اصلی بازگشت دوباره CFT را باید در فشارهای اقتصادی و مالی جست وجو کرد. در سال های متوالی بسیاری از کشورها، بندهای مختلف توصیه شده FATF را پذیرفته اند و در نتیجه با توجه به محدودیت های موجود برای تبادل مالی با این کشورها، ایران تحت شرایط سخت تری قرار گرفته است. فعالان اقتصادی نیز، بارها هشدار داده اند که ادامه حضور در فهرست سیاه به معنای محروم شدن از فرصت های همکاری بانکی بین المللی است. حتی شرکت ها و بانک های داخلی نیز، همکاری های مالی را با هزینه های بسیار بالا انجام می دهند.

موافقان لایحه بر مزایای اقتصادی آن تکیه می کنند. از نگاه آنها، CFT می تواند اولین گام را برای خروج ایران از فهرست سیاه و کاهش هزینه های نقل وانتقال پول بردارد. این موضوع نه تنها برای تجارت خارجی مهم است، بلکه برای سرمایه گذاری داخلی هم پیام مثبتی خواهد داشت. آنها معتقدند که این لایحه می تواند از مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند نقل وانتقالات غیرشفاف و هزینه های مضاعف تجارت، کاهش دهد و فعالیت های اقتصادی اقتصادی را شفاف تر کند.

در مقابل، مخالفان بیش از هر چیز به ملاحظات امنیتی اشاره دارند. محور اصلی اعتراض آن ها تعریف مبهم تروریسم در اسناد بین المللی؛ تعریفی که ممکن است گروههای مختلفی را در بر بگیرند. به باور آنها، پذیرش CFT ممکن است درب ها را برای فشار بیشتر علیه ایران باز کند و قدرت منطقه ای ایران را محدود کند. یک مشکل دیگر این است که اگر لایحه تصویب شود، تحریم های یکجانبه آمریکا همچنان پابرجا خواهد بود و مشکل اصلی اقتصاد ایران حل نخواهد شد.

اقتصاد ایران بیش از هر چیز از اختلاف نظرها آسیب می بیند. این روزها انتقال پول برای واردات کالا یا دریافت پولی با مشکلات فراوان انجام می شود.شرکت ها یا سازمان های تجاری برای همکاری بانک ها و فعالان اقتصادی باید از مسیرهای غیررسمی و پرهزینه استفاده کنند. این وضعیت قیمت تمام شده کالا را بالا می برد و رقابت پذیری تولیدکنندگان ایرانی را کاهش می دهد. به همین دلیل که پیشنهاد ویژه این است که این بار با نگاهی اقتصادی به موضوع نگریسته شود.

با توجه به این که، مجمع چند ماه پیش کنوانسیون پالرمو را به تصویب رساند و یک گام به الزامات FATF نزدیک تر شد. اکنون بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر ایران CF را هم تصویب کند، زمینه برای مذاکره با FATF و تغییر وضعیت کشور در نظام مالی جهانی فراهم شود.

در مجموع، می توان CFT را به عنوان آزمونی سخت اما مهم برای تصمیم گیری ایران در نظر گرفت. آزمونی که نتیجه آن نه تنها از نظر وضعیت اقتصادی و بانکی، بلکه بر موقعیت سیاسی ایران در سطح منطقه ای و جهانی نیز تأثیرگذار خواهد بود. حامیان لایحه بر فوریت آن برای کاهش هزینه های تجارت و بهبود اقتصاد را می سازند، در حالی که مخالفان نسبت به پیامدهای امنیتی هشدار می دهند. اکنون نگاه ها به جلسات آینده مجمع تشخیص دوخته شده است.