یک کارشناس اقتصادی معتقد است حذف چهار صفر از پول ملی اگرچه در ظاهر تغییری در ارزش واقعی دارایی ها و قدرت خرید ایجاد نمی کند، اما گامی در جهت بازسازی و جلب اعتماد عمومی به پول ملی و اصلاح کارکردهای مبادلاتی است.

به گزارش ایسنا، علی حیدری با بیان اینکه حذف صفر از پول ملی ایران از جمله مباحثی است که سال ها در محافل کارشناسی مطرح بوده و اکنون با تصویب و برنامه ریزی اجرایی، بیش از هر زمان دیگری به مرحله تحقق نزدیک شده است، اظهار کرد: این اقدام، اگرچه در ظاهر تغییری در ارزش واقعی دارایی ها و قدرت خرید ایجاد نمی کند، اما به باور تحلیلگران اقتصادی، گامی در جهت بازسازی و جلب اعتماد عمومی به پول ملی و اصلاح کارکردهای مبادلاتی است.

وی افزود: مردم ایران سال هاست که در معاملات روزمره از تومان به جای ریال استفاده می کنند. در واقع، جامعه پیش از هر تصمیم رسمی، به صورت عملی صفر ریال را از مبادلات حذف کرده است. اکنون با اجرای این سیاست، واحد پول کشور به تومان تبدیل خواهد شد. این تغییر، در واقع رسمیت بخشیدن به عُرف اجتماعی و همسویی سیاست پولی با رفتار واقعی جامعه است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از دلایل مهم طرح حذف صفر، کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است. این وضعیت نه تنها آثار اقتصادی داشته، بلکه به نوعی بر غرور و هویت ملی نیز لطمه وارد کرده است. کاهش بیش از حد ارزش ریال، موجب دشواری در محاسبات، بی اعتمادی در فضای بین المللی و سنگینی روانی در معاملات شده است. بازتعریف واحد پولی و کوتاه تر شدن اعداد می تواند بخشی از این آسیب روانی را جبران کند.

وی خاطر نشان کرد: تا امروز بیش از 60 کشور از جمله آلمان، فرانسه، لهستان و ترکیه اقدام به حذف صفر از پول ملی کرده اند که تجربه آنها نشان می دهد این اصلاح در صورت همراهی با سیاست های تثبیت اقتصادی می تواند موفق باشد. نمونه ترکیه در دهه 2000 میلادی نشان داد که این اقدام نه تنها موجب تسهیل مبادلات شد، بلکه اعتماد به لیر جدید را تقویت کرد. در مقابل، در کشوری مانند زیمبابوه، به دلیل تداوم سیاست های نادرست و تورم افسارگسیخته، حذف صفر نتوانست معجزه ای ایجاد کند و حتی چندین بار تکرار شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حذف صفر از ریال به معنای کنترل فوری تورم یا افزایش ارزش واقعی پول ملی نیست، گفت: این اقدام بیشتر ماهیتی تسهیل گر دارد؛ یعنی ساده سازی مبادلات مالی، کاهش حجم ارقام در حسابداری، شفافیت در نظام مالی و ارتقای جایگاه اسمی پول در فضای ذهنی جامعه و عرصه بین المللی است. به بیان دیگر، هدف اصلاح شکل پول است، نه تغییر ماهیت ارزش آن.

وی افزود: این سیاست در کوتاه مدت و به صورت ناگهانی اجرا نخواهد شد. براساس برنامه ریزی، در سه سال اسکناس ها و مسکوکات جدید به تدریج جایگزین خواهند شد و واحد پولی جدید در کنار واحد قدیم مورد استفاده قرار می گیرد تا جامعه فرصت تطبیق پیدا کند. همچنین حذف صفر امکان ضرب مسکوکات با ارزش های واقعی تر را فراهم می سازد؛ اقدامی که می تواند جایگاه پول خرد را که سال هاست از چرخه خارج شده، احیا کند.

حیدری گفت: با تورم سالانه 30 تا 40 درصدی، اقتصاددانان معتقدند حدود 35 سال زمان نیاز است تا ارزش پول ملی دوباره به شرایط امروز بازگردد و صفرهای حذف شده دوباره نمایان شوند. این پیش بینی نشان می دهد که حتی با ادامه تورم کنونی، اجرای طرح می تواند تا چند دهه آثار روانی و محاسباتی مثبتی به همراه داشته باشد.

به گفته وی، اجرای این اصلاح پولی آثار متعددی در نظام مالی خواهد داشت. از جمله تسهیل در مباحث حسابرسی و حسابداری، کاهش هزینه های چاپ و نگهداری اسکناس، و ساده سازی نقل و انتقالات بانکی است. همچنین با اضافه شدن کاربرد شمارش اعشاری در واحد پولی، ساختار جدیدی برای نمایش ارزش ها ایجاد می شود که دقت و شفافیت بیشتری در محاسبات مالی به همراه دارد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بانک مرکزی تأکید کرده است که حذف صفر تنها بخشی از برنامه اصلاحات پولی است. همزمان سیاست کنترل ترازنامه بانک ها، انضباط مالی و تثبیت اقتصاد کلان نیز دنبال خواهد شد تا از بازگشت سریع تورم و تکرار چرخه بی اعتمادی جلوگیری شود. در واقع، حذف صفر باید در بستری از اصلاحات ساختاری و انضباط پولی معنا پیدا کند.

وی یاد آور شد: حذف چهار صفر از پول ملی ایران، بیش از آنکه نوعی تغییر ظاهری باشد، تلاشی برای بازتعریف پول ملی، هم راستا کردن سیاست پولی با عرف اجتماعی و ارتقای وجهه ریال و تومان در فضای داخلی و بین المللی است. تجربه جهانی نشان می دهد که این اقدام در صورت همراهی با سیاست های پایدار ضدتورمی می تواند موفق باشد.

حیدری در پایان گفت: اگرچه این طرح به تنهایی قادر به حل معضل تورم و کاهش ارزش پول ملی نیست، اما می تواند زمینه ای برای اصلاحات بعدی و بهبود کارکردهای اقتصادی فراهم سازد. اکنون انتظار می رود که با اجرای تدریجی این طرح در سه سال آینده، جامعه و نظام اقتصادی کشور گام به گام با واحد پولی جدید خو گرفته و مسیر اعتمادسازی نسبت به پول ملی هموار شود.