| روزنامه کیهان در گزارشی به انتقاد از توافق اخیر بین ایران و آژانس پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده است: لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال در خصوص توافق اخیر ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشت که این توافق می تواند به ایران کمک کند از بازگشت تحریم های بین المللی که در چارچوب توافق هسته ای 2015 لغو شده بود، جلوگیری کند. دولت های اروپایی باید تا پایان سپتامبر تصمیم بگیرند که آیا این تحریم ها را دوباره برقرار کنند یا خیر. آلمان، فرانسه و انگلیس به ایران گفته اند در صورتی که تهران گام های مشخص و ملموسی برای ازسرگیری همکاری با آژانس و آغاز گفت وگوهای جدی با آمریکا درباره برنامه هسته ای خود بردارد، می توانند بازگرداندن تحریم ها را به تأخیر بیندازند. با این حال، یک دیپلمات ارشد اروپایی هشدار داد که اگر مهلت های روشنی برای اقدام ایران و بازگشت بازرسان تعیین نشود، احتمالاً این اقدامات برای منصرف کردن دولت های اروپایی از بازگرداندن تحریم ها کافی نخواهد بود. خدشه به حاکمیت قانون و جایگاه مجلس اما مسئله اصلی حتی فراتر از تناقض گویی است. آنچه در قاهره رخ داد، عملاً دور زدن قانون مصوب مجلس درباره تعلیق همکاری ها با آژانس است. این قانون که پس از حمله اسراییل و آمریکا به تأسیسات هسته ای کشورمان و ترور دانشمندان هسته ای در جنگ 12 روزه تصویب شد، حکم صریح و الزام آور داشت؛ یعنی هرگونه همکاری پادمانی و فراتر از پادمان باید توی حصول شرایط مندرج در قانون تعلیق شود. حال توافق جدید - حتی با روایت خوش بینانه وزیر محترم امور خارجه نشان می دهد نهادهای تصمیم گیر پا را از حدود قانونی فراتر گذاشته است. دور زدن قانون مجلس تنها یک اقدام فنی در حوزه هسته ای نیست؛ بلکه به معنای مخدوش کردن یکی از ارکان اصلی حکمرانی یعنی حاکمیت قانون و جایگاه مجلس است. اگر امروز در موضوع هسته ای چنین نادیده انگاری رخ دهد، فردا در دیگر عرصه ها نیز می تواند به رویه تبدیل شود. به بیان روشن تر، توافق قاهره نه تنها در حوزه سیاست خارجی، بلکه در بنیان های داخلی نظام سیاسی نیز خلل وارد می کند. گروسی؛ گماشته اسراییل و آمریکا برای شناخت ماهیت این توافق کافی است به شخصیت و کارنامه طرف مقابل نگاهی بیندازیم. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، همان فردی است که در طول ماه های گذشته به طور شرم آور از محکوم کردن حملات مکرر رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته ای ایران - که رسماً عضو NPT است - طفره رفته و حتی به گونه ای سخن گفته که گویی ایران مقصر است. گروسی آشکارا اسراییل را که هیچ گاه عضو NPT نبوده و یکی از بزرگ ترین زرادخانه های هسته ای دنیا را در اختیار دارد، محق می داند که درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران ابراز نگرانی کند! این همان فردی است که سودای رسیدن به دبیرکلی سازمان ملل را در سر دارد و برای این هدف، از هیچ خوش خدمتی به اسراییل و آمریکا دریغ نمی کند. کافی است ادبیات او را درباره نیروگاه زاپاروژیا در اوکراین با مواضعش درباره حملات به تاسیسات ایران مقایسه کنیم تا عمق رذالت و تبعیض او آشکار شود. در ماجرای اوکراین، گروسی با کوچک ترین خطر، فریادهای حقوق بشری و هشدارهای بین المللی سر می دهد، اما در قبال بمباران آشکار نطنز و اصفهان سکوتی سنگین و مرگبار اختیار می کند. گروسی در دی ماه 1403 درباره حملات به نیروگاه هسته ای زاپاروژیا، حمله به هر نیروگاه هسته ای کاملا غیرقابل قبول دانست و اظهار داشت: با توجه به افزایش فعالیت نظامی در اطراف نیروگاه هسته ای زاپروژیا، یک بار دیگر خواستار حداکثر خویشتنداری برای جلوگیری از خطرات آشکاری که امنیت این پایگاه هسته ای را تهدید می کند، هستم و بر لزوم پایبندی دقیق به پنج اصل مشخص شده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص حفاظت از تاسیسات هسته ای و همچنین هفت رکن ضروری ایمنی هسته ای در طول یک درگیری مسلحانه که توسط خود آژانس اتمی تعریف شده است، تاکید می کنم. در برابر چنین موضع گیری، مدیرکل آژانس نه تنها هیچ بیانیه ای را در خصوص حمله با تاسیسات هسته ای نطنز، فردو و اصفهان صادر نکرد که حتی در طول ماه های اخیر در سطح لفطی و موضع گیری نیز از محکوم کردن این حملات طفره رفت. جاسوسان آژانس در خدمت موساد این اولین بار نیست که آژانس به جای نهاد نظارتی بیطرف، در قامت بازوی جاسوسی اسراییل و آمریکا ظاهر می شود. بارها و بارها بازرسان آژانس در پوشش مأموریت رسمی، اطلاعات حساس ایران را به دشمن منتقل کرده اند. حتی در گزارش رسمی آژانس نیز تأیید شد که دو بازرس برخلاف توافقات پادمانی و دیگر چارچوب های همکاری میان ایران و آژانس پیش از جنگ 12 روزه، اطلاعات طبقه بندی شده را از تاسیسات ایران خارج کرده اند. این خیانت ها، شهادت روشنی است که آژانس نه تنها حافظ منافع ایران به عنوان عضو NPT نیست، بلکه عملاً به جاسوس خانه ای برای رژیم صهیونیستی و آمریکا بدل شده است. حال چگونه می توان با چنین نهاد آلوده ای توافق تازه امضا کرد و آن را به عنوان دستاورد معرفی نمود؟ تجربه تلخ 23 سال مذاکره بی حاصل پنهان کاری و نامحرم دانستن مردم در بزنگاه های حساس، نوعی بی اعتمادی سیستماتیک ایجاد کرده که به مرور سرمایه اجتماعی کشور را فرسوده می سازد. از سوی دیگر، نوسانات و سردرگمی آشکار در سیاست خارجی - گاهی گرایش افراطی به غرب، زمانی امید واهی به وعده های اروپا و آمریکا و در مقاطعی عقب نشینی در برابر فشارها - این تصور را تقویت کرده که دستگاه دیپلماسی فاقد راهبرد روشن و منسجم است. ادامه این روند، علاوه بر اتلاف فرصت های ملی، حتماً مسئولان امر را در معرض پرسش و حساب کشی تاریخی ملت ایران قرار خواهد داد؛ پرسشی که هیچ مقام یا دولتی نمی تواند از آن بگریزد. ملت ایران از خود خواهد پرسید که چرا با وجود تجربه های مکرر و شکست های پیاپی در اعتماد به غرب، بازهم همان مسیر پرخطر دنبال شد و چرا عزت و حقوق ملت بار دیگر به پای وعده های پوشالی قربانی گردید. این حساب کشی دیر یا زود فرا خواهد رسید و آن روز دیگر مجالی برای فرافکنی و توجیه باقی نخواهد ماند. ملت ایران اکنون حق دارند بپرسند: پس از قریب به 23 سال مذاکره، چانه زنی، توافق های مکرر، خرابکاری ها و نهایتاً حملات مستقیم به تأسیسات هسته ای، این چرخه معیوب و ناقص (مذاکره، اعتمادسازی و حسن نیت از سوی ایران، فشار و بدعهدی از سوی طرف مقابل و نهایتا طلبکاری غربی ها) چه دستاوردی داشته است؟ از سعدآباد تا لوزان، از بروکسل تا توافق قاهره با آژانس، نتیجه چیزی جز تأخیر در پیشرفت هسته ای، فشارهای بیشتر و خسارت های انباشته نبوده است. امروز مردم به درستی به این نتیجه رسیده اند که ادامه مسیر کنونی با غرب و آژانس، جز تضییع حقوق ملت ثمری ندارد. همان گونه که تجربه برجام نشان داد، طرف مقابل هرگز به وعده هایش پایبند نیست و روایت داخلی جز برای سرگرم سازی مردم به کار نمی آید. وقت تصمیم گیری های بزرگ است با توجه به مجموعه واقعیات، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت تفکر و تصمیم گیری جدی درباره آینده حضور ایران در پیمان NPT احساس می شود. پیمانی که کوچک ترین منفعتی برای کشور نداشته و نهاد نظارتی آن (یعنی آژانس) آشکارا در خدمت اسراییل و آمریکا قرار گرفته است. باقی ماندن در چنین چارچوبی یعنی پذیرش تداوم فشار، بازرسی های بی پایان، خرابکاری های مستمر و حملات مکرر به تأسیسات ملی. واقعیت این است که آژانس بین المللی انرژی اتمی که بازوی نظارتی و اجرایی پیمان ان پی تی به شمار می آید، نه تنها کوچک ترین حمایتی از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به عنوان عضو بنیانگذار ان پی تی نداشته است که برای رژیم جعلی و غیرشفافی همچون اسراییل که حتی عضو این پیمان نیز نیست، بیشتر نقش حمایتی و نگرانی دارد. ملت ایران انتظار دارند دستگاه سیاست خارجی این بار به جای تعارف و مماشات، تصمیمی در شأن عزت ملی اتخاذ کند. ادامه روند فعلی تنها مسئولان امر را در معرض پرسش و حساب کشی تاریخی ملت قرار خواهد داد. تاریخ به روشنی قضاوت خواهد کرد که چه کسانی منافع ملی را در برابر لبخندهای پوشالی غرب و خوش خدمتی به جاسوس نشاندار اسراییل معامله کردند. توافق قاهره بیش از آنکه یک توافق فنی باشد، یک پیام سیاسی روشن دارد: عبور از قانون مجلس، نادیده گرفتن تجربه تلخ گذشته و تکرار همان خطاهای استراتژیک در مواجهه با غرب. در این مسیر، طرف مقابل با بازی های رسانه ای و روایت سازی های دروغین، همان گونه که در برجام عمل کرد، بار دیگر حقیقت را از مردم پنهان خواهد کرد. در مقابل، دستگاه سیاست خارجی و هر نهاد دخیل دیگری در این تصمیم، اگر همچنان مردم را نامحرم بداند و با پنهان کاری و روایت سازی ادامه دهد، نه تنها حقوق ملت را پایمال کرده، بلکه جایگاه مجلس و حاکمیت قانون را نیز تخریب خواهد نمود. تا کی باید شاهد این دور باطل اعتمادسازی، فشار، مذاکره و خیانت غربی ها بود؟ و چه زمانی قرار است عزت ملی و حقوق ملت ترجیح داده شود؟ | 
تصاویر؛ گزارش رویترز از موتورسواری زنان در ایران
کپی بوگاتی شیرون توسط تولید کننده جارو برقی!
جورج بوش: خداوند آمریکا را به سوی مدنیت هدایت کند!