باوجود اینکه هیچ منع صریح قانونی جهت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان وجود ندارد، اما برداشت های سلیقه ای از قانون باعث شده آن ها سال ها از حق رانندگی با این وسیله محروم بمانند؛ محدودیتی که آنان را در مواقع بروز حادثه بدون پوشش بیمه ای و حمایت قانونی قرار داده است؛ موضوعی که موجب شده معاون زنان و خانواده رییس جمهور نیز این مطالبه قدیمی را با طرح این پرسش که وقتی زنان امروز به عنوان خلبان هواپیما و در خودروهای کشنده بزرگ به ترانزیت و حمل و نقل کمک می کنند، چرا باید نسبت به موتور سواری آن ها مخالفت کنیم؟ عنوان و بارها بدان اشاره کرده است.

به گزارش ایسنا، در مسیر دستیابی به حقوق برابر و حضور فعال در عرصه های مختلف، زنان همواره با موانع و چالش های متعددی مواجه بوده اند؛ چالش هایی که عموما ریشه در ساختارهای قانونی، فرهنگی و اجتماعی داشته و گاه با نگاهی محافظه کارانه و سنتی، حقوق آن ها را محدود کرده است؛ از حقوق بنیادینی مانند حق اشتغال و مشارکت سیاسی گرفته تا حقوق ساده تر مانند صدور گواهینامه موتورسیکلت یا حضور در استادیوم های ورزشی که باعث شده آن ها بارها و بارها با موانع مواجه شوند، اگرچه در این مسیر برخی موانع رفع و مطالبات محقق شده اما زنان همچنان با تلاش مستمر به دنبال دستیابی به حقوق خود در عرصه های مختلف هستند.

صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان یکی از مطالباتی است که دغدغه این روزهای مسئولان هم شده است. زنان هیچگاه در استفاده از موتورسیکلت به صورت رسمی حق رانندگی نداشته و گواهینامه موتورسیکلت برای آنان هم به صورت رسمی صادر نشده است؛ همین امر موجب شده، آن ها حتی در زندگی روزمره و در برخی فیلم های سینمایی هم به شکلی کاملا غیررسمی از این وسیله استفاده کنند و طبیعتا به دلیل همین استفاده غیر رسمی هم، از حمایت های حقوقی و قانونی از جمله بیمه شخص ثالث محروم بمانند.

در همین زمینه نیز مهرماه سال گذشته مهدی قمصریان - مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه در نامه ای به زهرا بهروز آذر، معاون زنان رییس جمهور با اشاره به ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (در خصوص الزام دارندگان وسایل نقلیه به داشتن بیمه شخص ثالث) اعلام کرد که صندوق تامین میزان 46 هزار فقره پرونده با مبلغی معادل 5100 میلیارد تومان (مبلغی حدود 21 درصد از مجموع خسارات پرداختی صندوق) را بابت جبران خسارت بانوان زیان دیده پرداخت کرده است.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی همچنین بیان کرد که با افزایش تردد بانوان موتورسیکلت سوار و افزایش حوادث رانندگی با تقصیر بانوان، صندوق تامین مبلغی بالغ بر هشت میلیارد تومان برای 43 نفر مسبب حادثه خانم راکب موتورسیکلت که فاقد بیمه نامه بودند پرداخت کرده و از زندانی شدن آنان جلوگیری کرده است؛ یکی از تبعات مهم نداشتن گواهینامه موتور برای بانوان به اینجا می رسد که به زندان افتادن آن ها پیامدهای زیادی در زمینه های اجتماعی، خانوادگی و حتی اقتصادی خواهد داشت. البته که هدف قمصریان از این نامه موضوع پرداخت خسارت و بازیافت آن توسط صندوق نیست؛ چراکه صندوق در نهایت ناگزیر از بازیافت مبلغ پرداخت شده است.

وی به این نکته اشاره کرده که در صورت داشتن گواهینامه، تهیه بیمه شخص ثالث که یک الزام قانونی است اجرا خواهد شد و در صورت بروز حادثه خسارات وارد شده از محل بیمه مربوطه هم برای فرد زیان دیده و هم برای مسبب حادثه قابل جبران خواهد بود.

اگرچه موضوع صدور رسمی گواهینامه موتورسیکلت برای زنان مطالبه ای قدیمی و سابقه دار بوده، اما سرفصل جدی این موضوع در مردادماه سال 1398 باز شده؛ زمانی که یکی از زنان اصفهانی با شکایت به دیوان عدالت اداری، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را وارد مرحله رسمی و حقوقی کرد.

طبق گردش کار این پرونده این خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته الزام به صدور گواهی نامه رانندگی موتورسیکلت را مطرح کرد و نامبرده در شرح دادخواست آورد اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم اما راهور ناجا از صدور گواهینامه امتناع می کند. با توجه به این که این موضوع هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.

دادخواست و ضمایم هم به طرف شکایت ابلاغ شد که راهور ناجا در پاسخ اعلام کرد: حسب ماده واحده اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است و با استناد به تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است، بنابراین آنچه که از مفهوم مخالف آن می توان استنباط کرد این است که صدور گواهینامه برای بانوان برعهده ناجا نیست و قانونگذار مجوز صدور گواهینامه برای بانوان را صادر نکرده است. لذا با توجه به مراتب فوق اقدام این پلیس بر اساس ضوابط و قوانین جاری بوده است و رد دعوی مورد تقاضا است.

این درحالیست که رای شعبه مذکور دیوان عدالت اداری در خصوص این شکایت به این شرح بوده که با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی کند، ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می گردد و ثالثا قید مقرر در ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.

رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آن ها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می توان ذیصلاح تلقی نمود؟ .

لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی باشد.

در همین زمینه هم دولت وقت رسما موضع خود را مشخص و اعلام کرد که هیچ مخالفتی برای ارائه گواهینامه موتورسیکلت به زنان وجود ندارد.

با این وجود اما، این موضوع مسکوت ماند و مجددا پس از گذشت دو سال (مردادماه سال 1400) سرهنگ محمدرضا محمدی، رییس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه بانوان برابر قانون مجاز به دریافت گواهینامه موتور سیکلت نیستند، گفت: بانوان برابر قانون مجاز به گرفتن گواهینامه موتور سیکلت نیستند و در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عنوان شده است.

صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. اگر قرار بود بانوان هم گواهینامه رانندگی موتورسیکلت داشته باشند، واژه مردان در این تبصره تاکید نمی شد و برای مردان و زنان عنوان می شد.

در همین بازه زمانی، به مرور موتور سیکلت های کم حجم و سبک غیرمجاز و فاقد پلاک معروف به پاکشتی وارد کشور شد و آگهی فروش این وسایل نقلیه کوچک توسط برخی از فروشندگان سودجو با تبلیغاتی همچون اینکه استفاده از این وسیله نیازی به گواهینامه ندارد، در بازار معرفی شدند.

همین تبلیغات و بسته بودن مسیرهای قانونی باعث شد برخی زنان علاقه مند به استفاده از موتورسیکلت برای رفع نیازهای روزمره خود به سراغ این وسایل نقلیه بروند و این درحالی بوده که سال گذشته سردار حسین رمضانی؛ معاون اجرایی پلیس راهور اعلام کرد که رانندگان برای استفاده از هر وسیله نقلیه باید گواهینامه داشته باشند و تصور اینکه قدرت و شتاب یک موتورسیکلت کم است و برای استفاده از اینها نیازی به داشتن گواهینامه نیست، اشتباه است.

با این وجود اما زنانی که در چارچوب قانون، امکانی برای دریافت گواهینامه نداشتند، اکنون با استفاده از پاکشتی به سمت گزینه ای ناایمن سوق داده شده اند و این درحالیست که بروز هرگونه سوانح رانندگی بدون گواهینامه قانونی جرم محسوب می شود که با وقوع تصادف، این افراد مقصر دانسته می شوند.

با روی کار آمدن دولت چهاردهم اما، موضوع بار دیگر در سطح رسانه ای مطرح شد و طبق اعلام موضع معاونت حقوقی ریاست جمهوری، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان منع قانونی ندارد.

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور نیز درباره موضوع صدور گواهینامه رانندگی برای زنان گفت: در این بحث ها یک جایی فقط مطرح شده که برای گواهینامه رانندگی موتورسیکلت زنان، زنان مطرح نشده، برای مردان فقط مطرح شده که مجری صدور گواهینامه برای مردان نیروی انتظامی است، ولی برای زنان مسکوت مانده است. امیدوارم نیروی انتظامی این موضوع را بررسی کند. زیرا ما هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ شرایط اجتماعی، هم به لحاظ نوع تغییراتی که در فرهنگ راهنمایی و رانندگی و ترافیکی وجود دارد، حضور زنان می تواند در بهبود کیفیت رانندگی مؤثر باشد و میزان آسیب های حوزه کاهش پیدا کند. این را هم دوستان نیروی انتظامی به آن واقف هستند با توجه به پیشینه هایی که از رانندگی زنان دارند.

بهروزآذر ادامه داد: امید است که این موضوع بررسی شود و مجری صدور گواهینامه رانندگی برای زنان مشخص شود و دولت حتماً موافقت می کند، دلیلی برای مخالفت نیست و اکنون هم زنان از آن استفاده می کنند و وقتی زنان توانسته اند به این شایستگی برسند که امروز به عنوان خلبان هواپیما هستند و در خودروهای کشنده بزرگ به بحث های ترانزیتی و حمل و نقل کمک می کنند، چرا باید نسبت به موتور مخالفت کنیم؟ .

با این وجود اما چند روز گذشته سردار سید تیمور حسینی، رییس پلیس راهور فراجا درخصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان گفت که این موضوع در دستور کار قرار دارد، اما پلیس به عنوان مرجع اجرایی، تابع قوانین و مقرراتی است که به صورت رسمی ابلاغ می شود. در حال حاضر تبصره ماده 20 قانون صراحتاً اعلام کرده است که مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان، نیروی انتظامی است و اشاره ای به بانوان نشده است.

رییس پلیس راهور فراجا با تأکید بر لزوم تغییر در قوانین موجود خاطرنشان کرد: ما منتظر اعلام رسمی این موضوع هستیم، اما برای اجرایی شدن، حتماً باید اصلاح قانون صورت گیرد و ابلاغیه آن از سوی مراجع ذی صلاح صادر شود.

موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، مسئله ای است که سال ها در کشور مورد بحث بوده اما همچنان با چالش ها و ابهامات قانونی روبه رو است. اگرچه قوانین جاری به طور صریح صدور این گواهینامه را برای زنان منع نکرده، اما برداشت ها و رویه های متفاوت از قوانین موجب شده زنان از این حق محروم بمانند؛ مسئله ای که باعث شده زنان با روی آوردن به موتورهای فاقد پلاک یا حتی موتورسواری بدون گواهینامه در مواقع بروز حادثه از حمایت های قانونی و بیمه ای محروم بمانند.

این درحالیست که همزمان با پیشرفت های اجتماعی و تغییرات فرهنگی، توجه به حقوق و نیازهای زنان در حوزه حمل ونقل می تواند زمینه ساز بهبود شرایط و افزایش مشارکت آنان در عرصه های مختلف و همچنین تسهیل در انجام امور روزمره در نهاد خانواده و کاهش ترافیک باشد و از همین رو، ضروری است که مسئولان ذی ربط با همکاری و هماهنگی لازم، ضمن حفظ نظم و امنیت ترافیکی، فرصت بهره مندی برابر زنان از حقوق قانونی شان را فراهم کنند تا شاهد گامی مثبت در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی باشیم.

هرچند که مسئولان و نهادهای مختلف در سال های اخیر به این موضوع توجه نشان داده اند و به دنبال آن نیز، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و همچنین پلیس نیز بر ضرورت بررسی و رفع این ابهامات قانونی تأکید کرده، اما با این حال، هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و مسیر اجرای این حق برای زنان همچنان در انتظار تعیین تکلیف است.