بازار خرید و فروش مسکن در حالی وارد رکود عمیقی شده که بررسی ها نشان می دهد، قیمت اجاره خانه در سطح کشور نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و همپای تورم رشد کرده است. این در حالی است که مبالغ پیشنهادی برای اجاره بها در بسیاری از موارد از سطح درآمد خانوارها بیشتر است و همین موضوع فشار زندگی و معیشتی را برای مستاجران، به ویژه مستاجران کارگر، دوچندان کرده است.

به گزارش تجارت نیوز؛ قانون نیز مالکان را موظف به رعایت سقف افرایش 25 درصدی اجاره خانه کرده است. با این حال، بررسی ها نشان می دهد، این قانون عملا رعایت نمی شود و میزان افزایش اجاره بها در سطح کشور، به ویژه پایتخت بسیار بیشتر است. داده های مرکز آمار نشان می دهد که متوسط تورم سالانه اجاره بها در سطح کشور 37.7 درصد بوده که اختلاف قابل توجهی با سقف تعیینی از سوی قانون دارد.

در این میان، این پرسش مطرح می شود که میانگین اجاره خانه در تهران چقدر است و چه میزان از درآمد کارگران صرف اجاره بها می شود. علیرضا نثاری، رییس کمیته مسکن کمیسیون عمران، به توضیح مسائل مختلفی نظیر، میانگین قیمت اجاره بها در پایتخت، سقف افزایش 25 درصدی اجاره خانه و حقوق قانونی مستاجران در قبال این سقف پرداخته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره میانگین اجاره خانه در تهران بیان کرد: اگر شمال تهران، به طور مثال منطقه یک1 را در نظر بگیریم، اجاره ماهانه بدون پول پیش به طور میانگین حدود 200 میلیون تومان است. حالا اگر منطقه 22 را محاسبه کنیم، میانگین ماهانه حدود 10 میلیون تومان می شود. در مجموع، میانگین اجاره خانه در تهران حدود 105 میلیون تومان است.

نثاری درباره سهم حقوق کارگران که صرف پرداخت اجاره بها می شود، توضیح داد: این رقم تقریبا هشت برابر حقوق پایه یک کارگر محسوب می شود. بنابراین نمی توانیم دقیقا مشخص کنیم که چند درصد از حقوق یک کارگر در تهران، صرف اجاره بها می شود.

این نماینده مجلس افزود: البته این نسبت در اقصی نقاط کشور متفاوت است. به طور مثال، در شهرستان نهاوند اگر حقوق یک کارگر فرضا حدود 15 میلیون تومان باشد، با اجاره ماهانه 10 میلیون تومان می تواند خانه مناسبی تهیه کند؛ یعنی حدود 75 از حقوق این کارگر صرف اجاره می شود. اما در تهران، شرایط برای کارگران بسیار دشوارتر است. متاسفانه به دلیل ضعف در بخش ساخت، اجاره نشینی به تدریج به اندازه مالکیت سخت شده است.

رییس کمیته مسکن کمیسیون عمران بیان کرد: اگر سامانه املاک و اسکان تکمیل شود، بخش زیادی از مشکل برطرف خواهد شد. زیرا در کشور نزدیک به دو میلیون و 700 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که ساخته شده اما بلااستفاده مانده است.

او در ادامه تاکید کرد: اگر این واحدها وارد مدار استفاده و مصرف شوند، هم نیاز به ساخت وساز جدید کاهش پیدا می کند و هم عرضه به بازار افزایش می یابد و در نتیجه قیمت ها به شکل محسوسی شکسته خواهد شد.

نثاری در پاسخ به این سوال که آیا افزایش اجاره بها صرفا وابسته به کمبود خانه مربوط است، پاسخ داد: خیر. وقتی به مشاوران املاک یا سایت های مرتبط مراجعه می کنیم، انواع و اقسام واحدها وجود دارد. مشکل اصلی این است که مالکان سقف قانونی افزایش 25 درصدی اجاره را رعایت نمی کنند.

او اضافه کرد: علت اصلی این موضوع، ناآگاهی مستاجر از حقوق قانونی خود است. قانون به مستاجر این اختیار را داده که در برابر افزایش بیش از سقف مقاومت کند و واحد را تخلیه نکند، حتی در صورت فشار مالک، مستاجر می توانی با استناد بر قانون اقدام کند.

عضو کمیسیون عمران درباره قراردادهای قولنامه ای توضیح داد: یک قرارداد ممکن است در دفتر اسناد یا در بنگاه املاک ثبت شود. اما مساله اصلی اینجاست که مالک و مستاجر هنگامی که توافق می کنند و قراردادی به شکل متفاوت می نویسند، چگونه مستاجر می خواهد از حق خود دفاع کند؟

نثاری درباره میزان رعایت سقف افزایش 25 درصدی اجاره بها اظهار کرد: فرض کنید یک مستاجر در تهران قراردادی تنظیم می کند؛ مثلا یک میلیارد تومان رهن با اجاره ماهانه 10 میلیون تومان برای اجاره یک واحد پرداخت می کند. سال آینده این قرارداد نهایتا باید به یک میلیارد و 250 میلیون تومان و اجاره ماهانه 12.5 میلیون تومانی برسد. بیش از این افزایش، قانونی نیست.

او یادآور شد: حالا ممکن است مالک همان مبلغ اولیه را بخواهد و به مبلغ اجاره اضافه نکند، یا 10 درصد، 20 درصد و حتی بیشتر طلب کند. اما اگر مالک درخواست بیشتری از سقف 25 درصدی داشت، از نظر قانونی، مستاجر حق دارد خانه را تخلیه نکند و بگوید نهایتا همان یک میلیارد و 250 میلیون تومان رهن با اجاره ماهانه 12.5 میلیون تومان را می پردازم و بیشتر از آن نمی دهم.

رییس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس افزود: در چنین شرایطی، اگر موضوع به مرجع قضایی برسد، حق با مستاجر است. با این حال، علت اینکه در عمل چنین اتفاقی رخ نمی دهد، این است که مستاجران نخست، از حقوق قانونی خود آگاه نیستند و دوم اینکه تمایل پیگیری این مسائل را ندارند. بنابراین مشکل بیشتر ریشه اجتماعی دارد، زیرا مقررات مشخصی برای حمایت از مستاجران تعریف شده است.

نثاری درباره سهم مشاوران املاک در افزایش قیمت ها در بازار مسکن اظهار داشت: در خصوص نقش مشاوران املاک نیز باید گفت این موضوع نسبی است؛ ممکن است در یک منطقه چنین وضعی وجود داشته باشد و در منطقه ای دیگر نه. اما به عقیده من، مشاوران املاک بابت تنظیم قرارداد حق الزحمه می گیرند.

او اضافه کرد: شما حساب کنید، اگر شرایط واگذاری رهن و اجاره بیشتر باشد و یک بنگاه در روز پنج قرارداد ببندد، حتی اگر برای هر قرارداد یک میلیون تومان دریافت کند، بهتر است تا اینکه فقط یک قرارداد ببندد و سه میلیون تومان دریافت کند. بنابراین برای مشاوران، افزایش قیمت مساله چندان مهمی نیست و آنها لزوما به دنبال ایجاد موج افزایش قیمت نیستند.

نثاری ادامه داد: عمدتا هم افزایش قیمت، چه در اجاره بها و چه در خرید و فروش، به رکود سنگین منجر می شود؛ رکودی که همین حالا هم شاهد آن هستیم. اگر به دفاتر مشاوران املاک مراجعه کنید، واحدهای زیادی برای عرضه وجود دارد اما به دلیل قیمت های سنگین، قراردادها به سرانجام نمی رسند.

عضو کمیسیون عمران در پایان بیان کرد: در این میان، هم ملک مالک روی دستش باقی می ماند و هم مشاور املاک از عقد قرارداد محروم می شود. بنابراین، اگر همه این شرایط مقداری تنظیم شود، قطعا همه مردم وضعیت بهتری را تجربه خواهند کرد.