کوروش احمدی در سرمقاله روزنامه شرق نوشت: دیروز (17 شهریور) هشتادودومین سالگرد اعلان جنگ ایران به آلمان در جریان جنگ جهانی دوم بود. این واقعه علاوه بر اینکه از نظر تاریخ سیاست خارجی ایران حائز اهمیت است، از نظر تفسیر دولت و مجلس وقت از قانون اساسی و اختیارات شاه، مجلس و دولت نیز اهمیت دارد. در زیر این واقعه به اختصار از هر دو جنبه بررسی شده است. 1- بعد از اینکه ایران در سوم شهریور 1320 و به رغم اعلام بی طرفی در جنگ دوم مورد تجاوز شوروی و انگلیس قرار گرفت و رضاشاه در 25 شهریور استعفا داد و در ششم مهر کشور را ترک کرد، دولت وقت دو اقدام مهم انجام داد؛ نخست اینکه با تصویب مجلس در ششم بهمن 1320، یک پیمان اتحاد بین ایران، انگلیس و شوروی در 9 بهمن منعقد شد.

مطابق این پیمان، دولت های انگلیس و شوروی بر احترام به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال ایران تأکید کردند و متعهد شدند حداکثر ظرف شش ماه پس از پایان جنگ با آلمان خاک ایران را ترک کنند. در مقابل، دولت ایران متعهد شد تمام راه ها و وسایل ارتباطی خود را به طور کامل و برای هر منظور، ازجمله حمل اسلحه به شوروی، در اختیار متفقین قرار دهد. در جریان بحث راجع به این پیمان، محمدعلی فروغی، نخست وزیر وقت، اشغال ایران را نتیجه اشتباهاتی دانست که دولت پیشین [دولت رضاشاه] مرتکب شده بود (صورت مذاکرات مجلس سیزدهم، 5 بهمن 1320).

برخلاف برخی برداشت ها که ابتکار پیمان اتحاد با شوروی و انگلیس را به فروغی نسبت می دهند، اسناد دیپلماتیک آمریکا و انگلیس روشن کرده که این دو کشور با مشاهده تحرکات و تبلیغات نیروهای شوروی در مناطق شمالی ایران و تلاش آن ها برای تبلیغ کمونیسم و تشویق تجزیه طلبی، پیمان اتحاد را مطرح و مقدمات آن را فراهم کردند (حسین مکی، تاریخ بیست ساله، ج 7، صص. 301-290).

متعاقب این تحول مهم و تحت فشار انگلیس، شوروی و آمریکا اعلان جنگ ایران به آلمان در شهریور 1322 رقم خورد. از نظر متفقین اعلان جنگ ایران به آلمان گامی نهایی برای ادغام ایران در اتحاد ضد دول محور بود و خیال آن ها را از تحریکات آلمان در جبهه میانی که ایران موقعیت مهمی در آن داشت، راحت می کرد.

برای ایران نیز با توجه به تجربیات دوره بعد از جنگ اول و اینکه متفقین به بهانه بی طرفی ایران، مانع شرکت ایران در ترتیبات بعد از جنگ، ازجمله کنفرانس ورسای شده بودند، این تصور در مقامات ایران وجود داشت که اعلان جنگ به آلمان بدون اینکه هزینه اضافی داشته باشد، ممکن بود امکانات بهتری را برای دوره بعد از جنگ در اختیار ایران قرار دهد.

سهیلی، نخست وزیر وقت، در توضیح اعلان جنگ در مجلس گفت: مشکلات امنیتی، فعالیت های خرابکارانه آلمان در داخل کشور و پیمان سه جانبه ایران با بریتانیا و شوروی، دولت را به این نتیجه رساند که باید اعلام جنگ کند تا از نفوذ خرابکاران جلوگیری شود و موقعیت بین المللی ایران تقویت گردد (صورت مذاکرات مجلس، نشست 197.17 شهریور 1320).

2- روند منتهی به اعلان جنگ به آلمان نیز که متضمن تثبیت تفسیر مهمی از قانون اساسی توسط دولت، مجلس و دربار بود، اهمیت داشت. این تفسیر گویای نگاه جامعه سیاسی ایران به قانون اساسی از نظر اختیارات شاه، دولت و مجلس بود. مطابق اصل 51 متمم قانون اساسی، اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است .

تفسیر معتبر این اصل با توجه به سایر اصول قانون اساسی ازجمله اصل 44 که شاه را از مسئولیت مبرا می داند و در همه امور وزرا را مسئول در برابر مجلس می شمارد، اصل 45 که اجرای فرمان شاه را موکول به امضای آن توسط وزیر مسئول می کند و… و نیز با توجه به روح مشروطه این بود که اصل 51 مانند رویه رایج در سایر نظام های مشروطه سلطنتی، تنها جنبه تشریفاتی دارد.

روند تصمیم گیری درباره اعلان جنگ به آلمان در دولت سهیلی و مجلس سیزدهم که انتخابات آن در دوره رضاشاه صورت گرفته بود، بر مبنای چنین تفسیری از قانون انجام شد و دربار نیز مطابق این تفسیر عمل کرد. کار به این شکل انجام شد که نخست موضوع اعلان جنگ در دولت سهیلی مطرح شد. پس از تصویب در دولت، نخست وزیر لایحه ای مبنی بر اعلان جنگ به آلمان به مجلس برد. بعد از اینکه این لایحه در مجلس مطرح و تصویب شد، شاه در جلسه علنی مجلس حضور یافت و متن مصوبه دایر بر اعلان جنگ به آلمان را در 22 شهریور 1320 قرائت کرد.

ترتیبات مندرج در اصول 104.105، 106 و 107 که اموری مانند تکالیف، حقوق، ترقی در مناصب نظامی، مخارج ارتش، همکاری نظامی با دول دیگر، امکان سلب حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام و بودجه ارتش را تماما بر عهده مجلس و مطابق قانون مجلس دانسته، مقوم تفسیر مورد اشاره بود. قانون اساسی مشروطه همچنین مقرر کرده بود که وزیر جنگ عضو دولت و پاسخ گو به نخست وزیر و مسئول در برابر مجلس باشد. در چنین زمینه ای، در 1305 مجلس فرماندهی کل قوا را به رضاخان، رییس الوزرای وقت، تفویض کرد و در تیر 1331 مصدق، نخست وزیر وقت، از طریق تصدی وزارت دفاع اداره ارتش را عهده دار شد.