هرساله با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، موضوع نرخ سرویس مدارس به یکی از جدی ترین دغدغه های خانواده های تهرانی تبدیل می شود.

به گزارش تسنیم، والدین علاوه بر نگرانی از هزینه های سنگین تحصیل، همواره با چالش انتخاب سرویس های ایمن، منظم و در عین حال منطبق با نرخ مصوب مواجه اند؛ چالشی که در بسیاری مواقع به دلیل نبود نظارت کافی یا بی توجهی برخی مدارس و شرکت های سرویس به مصوبات قانونی، به گلایه های جدی خانواده ها تبدیل می شود.

از سوی دیگر، رانندگان نیز نسبت به افزایش هزینه های جاری خود نظیر سوخت و تعمیرات خودرو معترض اند و همین موضوع باعث شده که هر سال فضای پرحاشیه ای پیرامون نرخ سرویس مدارس شکل بگیرد.

در این میان شورای شهر تهران به عنوان نهاد قانون گذار شهری، هرساله نقش مهمی در تعیین و تصویب نرخ های رسمی ایفا می کند. مصوبه های این شورا قرار است هم منافع خانواده ها و هم حقوق رانندگان و پیمانکاران را تأمین کند و هم تضمین کننده سلامت و ایمنی دانش آموزان باشد. با این حال، آنچه در عمل رخ می دهد، همواره فاصله ای محسوس با تصمیمات رسمی شورا دارد.

سید جعفر تشکری هاشمی، در آخرین جلسه علنی شورای شهر تهران (سه شنبه 11 شهریور 1404) در جریان بررسی نرخ کرایه سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید گفت: بر اساس لایحه ای که در صحن شورا بررسی شد، اختیار داشتیم نرخ ها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهیم؛ این رقم برای امسال 36.8 درصد بود، اما شورای شهر تهران دو آیتم مهم را تغییر داد.

تشکری هاشمی در تشریح این تغییرات مهم، گفت: نخست اینکه نرخ شیب معابر که 15 درصد به مبلغ اضافه می کرد، در این دوره صفر شد، دوم، نرخ ترافیک تهران که 25 درصد بود، به 15 درصد کاهش یافت. بنابراین می توان گفت نرخ سرویس مدارس تقریباً تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته نخواهد داشت.

به گفته رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران، همه رانندگان موظف به گذراندن آموزش های لازم و داشتن استانداردهای مورد نیاز هستند، شرکت های پیمانکار و سازمان تاکسیرانی نیز باید نظارت مستمر و دقیق بر اجرای این مصوبه داشته باشند.

این عضو شورای شهر تهران تأکید کرد که مصوبه هیئت وزیران تکلیف کرده است که همه والدین، مدارس، شرکت ها و رانندگان باید اطلاعات خود را در سامانه سپند ثبت کنند. اگر خارج از این سامانه سرویسی ارائه شود، غیرقانونی بوده و تبعات آن بر عهده برگزارکنندگان خواهد بود. سلامت دانش آموزان برای ما بسیار مهم است و در صورت وقوع حادثه، تمامی مسئولان دخیل در سرویس غیرقانونی پاسخگو خواهند بود.

این خبر خوش درباره افزایش ناچیز نرخ و همچنین خط و نشان کشیدن عضو شورای شهر تهران برای آموزش و پرورش و مسئولان مرتبط با سرویس مدارس به منظور حفظ سلامت و ایمنی دانش آموزان در حالی ست که نرخ سرویس مدارس شهر تهران برای سال جاری حتی اگر همان 36.8 درصد افزایش اولیه بدون اعمال تغییرات شورای شهر هم تصویب می شد، بازهم هستند مدارس و شرکت های ثبت شده سرویس مدارس که به آن بی توجهی کنند و نرخ موردنظر خود را به خانواده ها تحمیل کنند.

با وجود اعلام مصوبه شورای شهر، برخی مدارس (یا مسئول سرویس دانش آموزان) نرخ اعلامی را به مرز 50 درصد بیشتر از نرخ پارسال رسانده اند و معلوم نیست این جرأت و جسارت در بی قانونی در پس چه کاستی هایی رخ می دهد؟

از سوی دیگر، به گفته تشکری هاشمی، برای کسانی که از سرویس ها به صورت یک طرفه استفاده می کنند، رقم نرخ سرویس نصف خواهد شد اما در این بخش هم در برخی مدارس، خانواده ها با گزینه حداقل 70درصد مواجه هستند و با همین فشار و استدلال که اگر هم یک طرفه برای تردد دانش آموز از سرویس استفاده کنید، باید 70درصد کل هزینه مصوب را بدهید، ناچاراً تن به پرداخت تمام هزینه می دهند.

همه این تخلفات و تحمیل هزینه های غیرقانونی به خانواده ها در حالی است که باید دوباره یادآوری کنیم که طبق مصوبه شورای شهر تهران، نرخ شیب معابر صفر و نرخ ترافیک از 25درصد به 15درصد کاهش داشته است و به گفته تشکری هاشمی با این دو تغییر مهم، نرخ سرویس مدارس تقریباً تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته نخواهد داشت.

با این حال، والدین دانش آموزان می گویند افزایش های خودسرانه مدارس فشار زیادی به آن ها وارد کرده است؛ خانم رضایی، مادر یکی از دانش آموزان تهرانی، به تسنیم گفت: هزینه سرویس ما سال گذشته 16 میلیون تومان بود اما امسال این رقم به 24 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است؛ یعنی حدود 50 درصد رشد داشته که با آنچه قانون گذار تعیین کرده اختلاف زیادی دارد.

فرهادی، والد یکی دیگر از دانش آموزان تهرانی نیز گفت که شرکت طرف قرارداد با مدرسه تقاضای مسیر یک طرفه را به بهانه های مختلف، از جمله کم بودن متقاضی، ثبت نمی کند و می گوید در صورت موافقت هم 70 درصد مبلغ را دریافت می کند؛ چون به طور کلی باید 60 درصد هزینه سرویس به راننده تعلق بگیرد، بنابراین برای حفظ منافع خود 70 درصد را می گیرند و اگر هم خانواده اصرار به دریافت این نوع خدمت داشته باشد، ناچار به پرداخت رقم بالاتر است.

اگرچه طبق اعلام مسئولان شهر، خانواده ها در صورت مشاهده تخلف می توانند موضوع را از طریق سامانه سپند اعلام کنند اما تجربه نشان داده که ضعف در اجرای نظارت ها همچنان چالش اصلی در اعمال نرخ مصوب و قانونی است.

حال باید دید در سال تحصیلی جدید، آیا شهرداری توان اعمال نظارت مؤثر را دارند یا باز هم خانواده ها قربانی بی قانونی برخی مدارس و شرکت های سرویس خواهند شد؟