حقوق و دستمزد از دیرباز یکی از بنیادی ترین عناصر روابط کار بوده است. دستمزدی که نه تنها تأمین کننده معاش کارگر است، بلکه تعیین کننده میزان انگیزه، بهره وری و ماندگاری او در شغل به شمار می رود. با این حال در شرایط اقتصادی امروز ایران، دریافتی کارگران به هیچ وجه تناسبی با هزینه های روزافزون زندگی ندارد.

به گزارش تسنیم، براساس آخرین برآوردهای تشکل های کارگری، هزینه یک خانوار کارگری در کلانشهرها چندین برابر حداقل دستمزد مصوب است. اجاره مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش بخش عمده ای از درآمد کارگران را می بلعد و آن ها را با کسری دائمی بودجه مواجه می سازد. در چنین شرایطی، کارگر برای جبران شکاف میان هزینه و درآمد، ناچار به اضافه کاری های طاقت فرسا یا روی آوردن به مشاغل کاذب می شود.

فعالان کارگری درباره ماندگاری در شغل می گویند: دستمزد ناکافی نه تنها انگیزه کار را از بین می برد، بلکه کارگر را به این نتیجه می رساند که ماندن در شغل رسمی صرفه ندارد. همین مسأله باعث شده بسیاری از کارگران یا به سمت مشاغل غیررسمی بروند یا برای تأمین معاش، چند شغل همزمان داشته باشند.

تحلیلگران بازار کار بر این باورند که پیامدهای دستمزد ناکافی بسیار فراتر از معیشت خانوار است. نخست آن که بی ثباتی در نیروی کار، بهره وری بنگاه ها را کاهش می دهد و کیفیت تولید ملی افت می کند. دوم این که گرایش گسترده به مشاغل غیررسمی، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و گسترش اقتصاد زیرزمینی می شود. سوم آن که فشار معیشتی، آسیب های اجتماعی همچون فقر، حاشیه نشینی و حتی ناهنجاری های اجتماعی را افزایش می دهد.

سید مالک حسینی؛ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار چندی قبل در گفت وگویی از چالش های بازار کار ایران پرده برداشته و می گوید: در شرایط کنونی دو فاکتور مهم بازار کار ایران را تحت تاثیر قرار داده است و دستمزدهای ناکافی و شکاف دستمزد با هزینه های زندگی را باید چالشی اساسی در بازار کار به شمار آورد.

وی می گوید: نخستین فاکتور مربوط به شکاف میان دستمزدها و سبد هزینه های خانوار است که باعث شده دستمزدهای فعلی توان پوشش هزینه های زندگی قشر زحمت کش کارگری را نداشته باشد. این موضوع به ویژه در بخش تولید منجر به وجود نیروی کار در سن اشتغال اما بدون فرصت شغلی شده و کارفرمایان را در تأمین نیروی کار مورد نیاز دچار مشکل کرده است.

معاون اشتغال وزارت کار تغییرات نسلی نیروی کار را در این زمینه موثر خواند و گفت: حضور نسل دهه هفتادی و هشتادی در بازار کار رو به افزایش است و فرهنگ کار این نسل با نسل های پیشین تفاوت دارد.شکاف نسلی میان کارفرمایان متولد دهه های 30، 40و 50با نیروی کار جدید نیز یکی دیگر از چالش های مهم بازار کار کشور به شمار می رود.

از نگاه حسینی تجمیع ظرفیت های کاریابی و همرسانی سریع نیروی کار می تواند به عنوان راهکار موثر مطرح شود.

کارشناسان تأکید می کنند که دستمزد باید بر مبنای دو شاخص اصلی تعیین و در طول سال به روزرسانی شود،تورم واقعی و هزینه سبد معیشت خانوار. تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد که نظام مزدی پویا، با بازنگری چندباره در سال، می تواند از کاهش شدید قدرت خرید کارگران جلوگیری کرده و امنیت شغلی آنان را حفظ کند.

به گفته ناظران، اگر دولت و شورای عالی کار به اصلاح این ساختار تن ندهند، چرخه ای معیوب شکل خواهد گرفت: کارگر ناراضی از دستمزد، از شغل رسمی فاصله می گیرد؛ تولید ملی ضربه می خورد؛ و در نهایت اقتصاد کشور هزینه سنگین این بی توجهی را می پردازد.