مجلس ملی فرانسه با 364 رای در برابر 194 رای، دولت فرانسوا بایرو نخست وزیر این کشور را ساقط کرد. نخست وزیری که فقط 9 ماه دوام آورد و حالا باید سه شنبه صبح استعفا بدهد. بحران سیاسی دوباره حلقه را بر گردن امانوئل مکرون رییس جمهور این کشور را تنگ کرد و بازارها را نگران.

به گزارش شرق، پارلمان، دولت را به خاطر برنامه مهار کوه بدهی و کاهش کسری کنار زد. بایرو 74ساله خودش رای گیری را زودتر از انتظار خواست تا برای اصلاحات بودجه ای پشتوانه بگیرد؛ اما صحن خلاف او رای داد. نتیجه، تشدید بحران سیاسی و تکلیف روشن برای نخست وزیر: تسلیم استعفا تا صبح سه شنبه و آغاز دور تازه ای از چانه زنی در الیزه.

هدف بایرو، چیدن صرفه جویی 44 میلیارد یورو برای بودجه سال آینده بود. اما کسری نزدیک دو برابر سقف 3 درصدی اتحادیه و نسبت بدهی 114 درصدی تولید، روی کاغذ قابل دفاع است و در عمل پرهزینه. احزاب مخالف، با چشم به انتخابات 2027، حاضر نشدند پای ریاضت بایستند. پیام روشن بود: برای انضباط بودجه باید اجماع ساخت، نه فقط دستور داد.

پس از سقوط دولت، اختلاف بازدهی اوراق بالا رفت و هشدارها درباره کاهش رتبه اعتباری تندتر شد. بازنگری های مهم در راه است: برخی تحلیلگران می گویند رای عدم اعتماد، نشانه کمبود اشت ها برای انضباط بودجه است و خطر تنزل رتبه را بالا می برد. سرمایه گذاران هم دوباره درباره دارایی های فرانسوی تجدیدنظر می کنند.

الیزه چند مسیر بیشتر ندارد: یک نخست وزیر تازه از دل ائتلاف میانه رو، دست دراز کردن به محافظه کاران، چرخش به یک سوسیالیست معتدل، یا تکیه بر یک تکنوکرات. هیچ کدام به خودی خود اکثریت پارلمانی نمی آورد. مکرون تا اینجا زیر فشار مجمع ملی راست گرا و فرانسه تسلیم ناپذیر چپ گرا، برای انحلال دوباره مجلس مقاومت کرده؛ اما اگر قفل بماند، صندوق شاید تنها راه باشد. قانون و نظم می گوید رای مجلس خط قرمز است؛ حالا باید دولت سازی با احترام به همین رای انجام شود.

فلج سیاسی در پاریس، فقط مساله داخلی نیست. اروپا به هم افزایی نیاز دارد: جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه دارد، چین دست بالا را می گیرد و تنش های تجاری با آمریکا بالا و پایین می شود. در چنین فضایی، انضباط اقتصادی و ثبات سیاسی، سپر خانواده ها و کسب وکارهاست؛ و هر تاخیر در چیدن دولت، هزینه دارد- در بازارها و در زندگی روزمره.