کشاورزی در سال 1403 با وجود تداوم محدودیت های منابع آبی، پیری جمعیت بهره برداران و چالش های ساختاری، همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد که مجموع اراضی کشاورزی به بیش از 17 میلیون و 379 هزار هکتار رسیده و تولید محصولات اساسی همچون گندم و جو روندی نسبتا پایدار داشته است، اما در دل همین ارقام نشانه های نگران کننده ای از فرسایش منابع، خرد شدن اراضی و کندی در نوسازی فناوری های کشاورزی به چشم می خورد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نگاهی بر کشاورزی در سال 1403 نشان می دهد که این بخش همچنان ستون اصلی اقتصاد روستایی و ضامن امنیت غذایی کشور باقی مانده است. در این سال، مساحت کل اراضی تحت کشت به 17 میلیون و 379 هزار هکتار رسید که 89 درصد آن معادل 15 میلیون و 431 هزار هکتار اراضی زراعی و 11 درصد معادل یک میلیون و 947 هزار هکتار باغ ها و قلمستان ها بود.

این ترکیب نشان می دهد که همچنان اتکای اصلی کشاورزی ایران بر کشت زراعی است و باغداری سهم کمتری از منابع را به خود اختصاص داده، هرچند در برخی استان ها باغ های تجاری نقش مهمی در اقتصاد محلی ایفا می کنند.

غلامرضا کشاورز حداد، پژوهشگر اقتصادی، بر اساس آمار منتشر شده، 51 درصد کشاورزی کشور در هشت استان متمرکز است و علت این تمرکز، محدودیت منابع آب و زمین های زراعی مناسب است؛ مسأله ای که به طور کلی ظرفیت کشاورزی در کشور را محدود می کند. او با اشاره به شرایط اقلیمی ایران افزود: ایران به دلیل خشکی ذاتی و پراکندگی نامتوازن منابع آبی، همواره در معرض تهدید امنیت غذایی قرار دارد.

در پاره ای از استان های بخش مرکزی ایران کشاورزی متکی به آب های زیر زمینی و نیز آب انتقال یافته از بخش زاگرس توسعه یافته است، که هزینه ناشی از آن، فرونشست زمین و نیز آسیب دیدن کشاورزی و معیشت مردم ناحیه زاگرس است.

به گفته او، همچنان 72 درصد از اراضی کشور به صورت آبی کشت می شوند، درحالی که زمین های دیم بازدهی بسیار پایینی دارند. کشاورزان نیز به خواست سیاستگذاران حاضر به تغییر الگوی کشت نیستند، زیرا حتی کشت آبی با وجود بازدهی بیشتر، هزینه های آنان را تامین نمی کند و معیشت مناسبی برایشان فراهم نمی سازد.

او تاکید کرد که حل بحران مصرف آب در کشاورزی تنها با ورود فناوری های نوین امکان پذیر است و نمی توان کشاورزان را مقصر این مشکل دانست. حداد در ادامه گفت: در سال های خشکسالی، بازدهی زمین های دیم به شدت کاهش می یابد و حتی زمین های آبی نیز با افت عملکرد روبه رو می شوند. در چنین شرایطی کشور ناگزیر از واردات محصولاتی مانند گندم، جو و برنج است. از آنجا که قوت غالب مردم نان و برنج است و تولید این محصولات برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد، همواره شکاف میان عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت.

در سال گذشته، بیش از 15 میلیون و 431 هزار هکتار اراضی زراعی کشور کشت شد که از این میزان 62 درصد به کشت دیم و 38 درصد به کشت آبی اختصاص یافت. چنین اتکایی به آبیاری سنتی فشار مضاعفی بر منابع آبی کشور وارد می کند و لزوم مدیریت بهینه و توسعه سیستم های نوین آبیاری تحت فشار را دوچندان می کند.

طبق آمار، تنها 509 هزار و 285 بهره برداری به سیستم های آبیاری تحت فشار مجهز بودند که مساحت 285 هزار هکتار از اراضی را پوشش می داد، رقمی که معادل 14 درصد کل بهره برداری ها است. این داده ها نشان می دهد که حرکت به سمت کشاورزی مدرن آغاز شده، اما سرعت آن کافی نیست و برای جلوگیری از بحران های آبی آینده نیازمند سیاستگذاری و سرمایه گذاری هدفمند است.

در سال 1403، مساحت کل باغ ها و قلمستان ها به یک میلیون و 947 هزار هکتار رسید که از این مقدار 407 هزار هکتار معادل 21درصد باغ های ساده و 540 هزار هکتار معادل 28 درصد باغ های مخلوط بود. این ارقام نشان دهنده غلبه سیستم باغداری ساده در کشور است که از نظر مدیریتی و فنی مزایای قابل توجهی دارد، اما همچنان نیازمند توسعه تکنیک های نوین و گونه های مقاوم به خشکی است.

63 درصد از این اراضی در اختیار بهره بردارانی بود که دو هکتار یا بیش از دو هکتار زمین داشتند، شرایطی که امکان استفاده از ماشین آلات مدرن و بهره وری بالاتر را فراهم می کند. تمرکز باغ ها در استان های کرمان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و غربی قابل توجه است و بیش از نیمی از اراضی باغی کشور در این مناطق قرار دارد. این تمرکز امکان بهره برداری بهینه و برنامه ریزی منطقه ای را فراهم می کند، اما به طور همزمان خطر فشار بر منابع آب این استان ها را نیز افزایش می دهد. بنابراین باید توجه ویژه ای به روش های آبیاری بهینه و گونه های مقاوم به خشکی شود تا پایداری باغداری حفظ گردد.

بخش دامپروری کشور در سال گذشته عملکرد نسبتا مناسبی از خود نشان داد و همچنان نقش حیاتی در تامین مواد غذایی و اقتصاد روستایی ایفا کرد. بر اساس سرشماری عمومی کشاورزی، تعداد دام های سبک کشور در این سال 53 میلیون و 15 هزار راس برآورد شد که شامل 39 میلیون و 228 هزار راس گوسفند و 13 میلیون و 787 هزار راس بز بود.

این ارقام نسبت به سال های گذشته رشد محسوسی نشان می دهد و بیانگر استمرار فعالیت گسترده واحدهای دامداری است. در بخش دام سنگین نیز 5 میلیون و 147 هزار راس گاو و گوساله ثبت شد که از این تعداد 187 هزار راس نر، 129 هزار راس ماده و 690 هزار راس گوساله بود.

همچنین تعداد گاومیش ها و بچه گاومیش ها حدود 149 هزار راس و شتر و بچه شتر 187 هزار نفر بوده است و تعداد گاو و گوساله های اصیل یک میلیون و 695 هزار راس ثبت شده است نگاهی به ساختار بهره برداری ها نشان داد که 77 درصد دام سبک و 64 درصد دام سنگین در اختیار بهره بردارانی با ظرفیت بالاتر از حداقل مشخص قرار دارند؛ این شرایط امکان مدیریت بهینه و اقتصادی بودن تولید را فراهم می کند و شواهدی از تمرکز نسبی و کارآمدی در دامداری کشور ارائه می دهد.

دامپروری نه تنها به تامین گوشت، لبنیات و سایر فرآورده های دامی کمک می کند، بلکه بخش مهمی از اشتغال و درآمد پایدار روستایی را شکل می دهد. با این حال، چالش هایی همچون نوسان قیمت نهاده ها، محدودیت منابع آب برای تولید علوفه، نیاز به خدمات دامپزشکی مناسب و کمبود زیرساخت ها همچنان وجود دارد و می توانند بهره وری را تحت فشار قرار دهند.

کارشناسان تاکید می کنند که برای حفظ و توسعه این بخش ضروری است سرمایه گذاری های هدفمند در زیرساخت ها انجام شود و برنامه های آموزشی و مهارتی برای بهره برداران اجرایی گردد تا دامپروری بتواند همزمان به تولید پایدار، افزایش درآمد و ارتقای امنیت غذایی کشور کمک کند.

سطح کشت محصولات ساله در سال 1403 حدود 12 میلیون و 882 هزار هکتار بود که بیش از 80 درصد آن شامل گندم، جو، برنج و یونجه می شد. تولید این محصولات در سال 1403 نسبتا پایدار بود، اما نوسانات اقلیمی، کاهش بارندگی و مشکلات آبیاری می تواند تهدیدی برای عملکرد آنها باشد. گندم به عنوان محصول استراتژیک کشور بیشترین توجه را می طلبد و کاهش عملکرد آن در سال های کم بارش خطر امنیت غذایی را افزایش می دهد.

برنج و جو نیز در مناطق مشخصی کشت می شوند و مدیریت منابع آب در این مناطق اهمیت ویژه ای دارد. توجه به فناوری های نوین کشاورزی، اصلاح الگوهای کشت و استفاده از گونه های مقاوم می تواند به افزایش بهره وری و کاهش فشار بر منابع کمک کند. همچنین توسعه کشت محصولات متنوع و ارزشمند، ظرفیت صادراتی کشور را بهبود خواهد بخشید.

بر اساس سرشماری عمومی کشاورزی سال 1403، میانگین سن بهره برداران کشور 53 سال برآورد شد و بیش از نیمی از آنها سن بالای 53 سال داشتند. این پیری جمعیت کشاورزان باعث کندی در پذیرش فناوری های نوین و کاهش سرعت نوسازی بخش کشاورزی شده است، زیرا بهره برداران مسن معمولا تمایل کمتری به تغییر روش های سنتی و استفاده از تکنولوژی های جدید نشان می دهند. تنها 8 درصد از بهره برداران زن فعال در بخش کشاورزی حضور داشتند و تعداد بی سوادان این جمعیت حدود 958 هزار نفر بود که محدودیت های آموزشی و توانمندسازی نیروی کار را برجسته می کند. این داده ها ضرورت ایجاد برنامه های آموزشی و مهارتی، جذب جوانان و حمایت های مالی را به وضوح نشان می دهد.

سیاست های تشویقی برای ورود نسل جوان به کشاورزی، توسعه کشاورزی مکانیزه و ارتقای بهره وری، می تواند بخش کشاورزی را از بحران پیر شدن جمعیت نجات دهد. همچنین تمرکز بر آموزش و ارتقای مهارت های بهره برداران، هم در حوزه مدیریت مزرعه و هم در استفاده از فناوری های نوین، می تواند موجب افزایش بازدهی، کاهش هزینه ها و تحقق کشاورزی پایدار در کشور شود و مسیر توسعه بخش کشاورزی را هموار سازد.

تحلیل توزیع جغرافیایی بهره برداری های کشاورزی در سال 1403 نشان می دهد که تقریبا 51 درصد از فعالیت های کشاورزی کشور در استان های کرمان، خراسان رضوی، مازندران، فارس، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان متمرکز شده است. این تمرکز شامل فعالیت های زراعی، باغی و دامپروری می شود و نشان دهنده اهمیت این استان ها در تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشور است.

در بخش دامداری نیز استان های فارس، کرمان و خراسان رضوی بیشترین سهم دام سبک و استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بیشترین سهم دام سنگین را به خود اختصاص داده اند. این تمرکز جغرافیایی امکان بهره برداری بهینه، استفاده از فناوری های نوین و برنامه ریزی منطقه ای را فراهم می کند و می تواند به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری منجر شود.

با این حال، تمرکز فعالیت ها در چند استان، بخش کشاورزی را در معرض خطرات اقلیمی، خشکسالی، نوسانات قیمت و بحران های اقتصادی قرار می دهد. برای کاهش آسیب پذیری، سیاست های منطقه ای و مدیریت ریسک باید در اولویت قرار گیرد. ایجاد شبکه های حمایتی، بیمه محصولات کشاورزی، مدیریت منابع آب و زیرساخت های مقاوم در برابر بحران ها، کلید افزایش تاب آوری بخش کشاورزی و حفظ امنیت غذایی کشور محسوب می شوند. این رویکردها می توانند مزایای تمرکز کشاورزی را حفظ و خطرات احتمالی آن را کاهش دهند..

فعالیت های تخصصی شامل پرورش ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم و طیور گستردگی چشم گیری داشتند. 16 هزار و 283 بهره بردار پرورش ماهی، 81 هزار و 252 بهره بردار زنبور عسل، 9 هزار و 566 بهره بردار کرم ابریشم و یک میلیون و 123 هزار بهره بردار پرورش سنتی طیور داشتند. این فعالیت ها تنوع درآمد روستاییان را افزایش می دهند و امکان توسعه صادرات غیرنفتی و اشتغال پایدار را فراهم می کنند. با ایجاد صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش کامل، ظرفیت اقتصادی این بخش ها به حداکثر می رسد و فشار بر تولیدکنندگان کاهش می یابد.

کشاورزی ایران با مجموعه ای از چالش های جدی مواجه است که تداوم فعالیت پایدار این بخش را تحت فشار قرار می دهد. کمبود منابع آب، وابستگی بیش از 70 درصد اراضی زراعی به آبیاری سنتی، کاهش سطح آب های زیرزمینی و خردی اراضی، همزمان با پیری جمعیت بهره برداران و نوسانات قیمت نهاده ها و محصولات، تهدیدهای جدی برای امنیت غذایی و تولید اقتصادی ایجاد کرده اند.

این وضعیت ضرورت اتخاذ سیاست های بلندمدت، سرمایه گذاری هدفمند در زیرساخت ها و فناوری های نوین، و برنامه ریزی دقیق برای مدیریت منابع طبیعی را برجسته می کند. در عین حال، شرایط اقلیمی متنوع کشور فرصت های مهمی را فراهم آورده است.

امکان تولید محصولات مقاوم به کم آبی، ظرفیت بالقوه برای صادرات برخی محصولات و قابلیت توسعه کشاورزی دقیق و هوشمند، مزیت هایی است که می تواند بهره وری و درآمد کشاورزان را افزایش دهد. تحقق این فرصت ها مستلزم اجرای یکپارچه راهبردهاست: مدیریت بهینه منابع آب، جذب جوانان و نیروی کار فعال، نوسازی فناوری ها، یکپارچه سازی اراضی و تقویت زنجیره ارزش، همراه با آموزش بهره برداران و حمایت مالی هدفمند، همگی بخش های ضروری برنامه توسعه پایدار محسوب می شوند. با اجرای این راهبردها و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و بهره برداران، کشاورزی ایران می تواند نیاز داخلی به محصولات اساسی را تامین کند، امنیت غذایی کشور را تضمین کند و به جایگاه برجسته ای در بازار منطقه ای محصولات کشاورزی دست یابد.