مسعود پزشکیان، رییس جمهوری، همان طور که سخنگوی دولتش اخیرا اعلام کرده: می توانند به صورت دستوری موضوع رفع فیلترینگ را به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی حل کنند؛ اما نگاه وفاق را دنبال می کند ، حالا سنگ بزرگ تری را پیش روی وعده یک ساله خود برای دسترسی آزاد به اینترنت و رفع فیلترینگ گذاشته است؛ منوط شدن رفع فیلتر فقط با راه اندازی دفتر نمایندگی پلتفرم های بین المللی در ایران. پزشکیان رفع فیلتر از پلتفرم های مختلف را به یک معادله چندمجهولی تبدیل کرده که حتی خودش هم دیگر نمی تواند آن را حل کند.

به گزارش شرق، او که نتوانسته در یک سال گذشته بین اعضای شورای عالی فضای مجازی وفاق و وحدت مدنظرش را پیاده سازی کند، زیر بار اجرای مصوبه 23بندی شورای عالی فضای مجازی رفته که به گفته محمد سرافراز، از اعضای حقوقی این شورا و رییس اسبق سازمان صداوسیما (در گفت وگو با انتخاب ) عملا رفع فیلتر سایر شبکه های اجتماعی را غیرممکن می کند. دولت مسعود پزشکیان در حالی می خواهد پلتفرم های خارجی را مجاب به راه اندازی دفتر نمایندگی در کشور کند تا از آن ها رفع فیلتر شود که این راه بارها از سوی دو دولت گذشته رفته شده.

آخرین پاسخ آن هم از سوی شرکت متا (اینستاگرام، واتس اپ، فیس بوک) به نامه ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی برای راه اندازی نمایندگی در ایران (پاییز 1401) واضح بوده: ما وارد مکالمه با مقام های ایران نمی شویم. همچنین سرگرم درخواست آن ها برای تعیین یک نماینده در ایران نخواهیم شد . اما چرا راه اندازی دفتر نمایندگی پلتفرم های بین المللی در ایران طرحی غیرقابل اجراست یا به تعبیری بهتر چرا این پلتفرم ها حاضر به راه اندازی دفتر نمایندگی در ایران و پاسخ گویی نیستند؟

نظام مندکردن یا تنظیم گری و مدیریت فعالیت پلتفرم ها در هر کشوری براساس قوانین مشخصی انجام می شود و در این بین اینکه جمهوری اسلامی هم به دنبال تنظیم گری و مدیریت فعالیت پلتفرم های بین المللی در کشور باشد، خواسته ای خارج از عرف نیست. وقتی یک پلتفرم در یک کشور کاربر زیادی داشته باشد، از نظر حقوقی آن کشور پلتفرم را ارائه دهنده خدمات می شناسد و برای فعالیت، پلتفرم باید قوانین محلی را رعایت کند.

در این زمینه هر کشوری قوانین خاص خودش را دارد. برای نمونه در اروپا پلتفرم ها باید طبق قوانین GDPR (حفاظت از داده های شخصی کاربر) و DSA (مسئولیت پذیری پلتفرم ها) فعالیت کنند. در کشورهای دیگر هم قوانین ملی دنبال می شود. برای نمونه در هند، پلتفرم های بین المللی براساس قانون گذاری مشخص در این زمینه به نام IT Rules که در سال 2021 تصویب شده فعالیت کنند.

هدف این قانون هم تنظیم فعالیت شبکه های اجتماعی و پلتفرم های دیگر مانند Netflix و YouTube است. این روند درمورد کشورهای منطقه نیز دنبال می شود. در ترکیه طبق قانون اصلاح اینترنت از سال 2020 پلتفرم های بالای یک میلیون کاربر روزانه باید نماینده مقیم معرفی کنند، به اوامر حذف/مسدودسازی ظرف مهلت های کوتاه پاسخ دهند و در صورت عدم تبعیت با جریمه، ممنوعیت آگهی و حتی کندسازی پهنای باند مواجه می شوند.

طبق گزارشی که رویترز در این زمینه منتشر کرده در 2020-2021 تقریبا همه پلتفرم ها (یوتیوب، فیس بوک/اینستاگرام، تیک تاک و…) در این کشور نماینده معرفی کردند و برخی موقتا جریمه/ممنوعیت آگهی گرفتند تا از قوانین این کشور تبعیت کنند. در این بین کشورهایی هم هستند که با فشار حاکمیتی غیرمستقیم، پلتفرم ها را مجبور به پاسخ گویی می کنند. نمونه بارز این رفتار هم در چین و روسیه دیده می شود.

روسیه پلتفرم یوتیوب متعلق به گوگل را به جای مسدودسازی کامل، با جریمه های پیاپی، تهدید به کاهش سرعت/اختلال و مطالبه بازگردانی کانال های دولتی تحت فشار قرار داده؛ یوتیوب همچنان (با اختلالات ادواری/کندی و ریسک فیلترینگ) در دسترس بسیاری از کاربران روسی است. یا در چین متا/یوتیوب/تلگرام به طور کلی پشت دیوار آتش مسدود هستند و دسترسی به این پلتفرم ها معمولا فقط با وی پی ان امکان پذیر است؛ سیاستی که از دید ما کاربران ایرانی بسیار آشناست.

تقریبا تمام پلتفرم های جهانی در ایران ازجمله اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، شبکه ایکس، تیک تاک و… در ایران فیلتر هستند. هیچ دفتر و نمایندگی رسمی برای این پلتفرم ها در ایران وجود ندارد. کاربران در ایران به این پلتفرم ها فقط از طریق فیلترشکن دسترسی دارند. براساس چند مصوبه مختلف شورای عالی فضای مجازی، سعی شده پلتفرم های بین المللی در ایران پاسخ گو باشند.

اولین گام برای راه اندازی دفتر نمایندگی پلتفرم های بین المللی در ایران در سال 1395 با دریافت مجوز این پلتفرم ها از یک کارگروه در شورای عالی فضای مجازی کلید خورد. در زمستان این سال شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای با عنوان سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی تصویب کرد.

طبق ماده 2 این مصوبه همه پلتفرم های خارجی و داخلی باید از کارگروهی با اعضای مشخص از وزارت ارتباطات، فرهنگ و اطلاعات گرفته تا نیروی انتظامی، سپاه، سازمان صداوسیما و… مجوز فعالیت دریافت می کردند. طبق تبصره این ماده هم پلتفرم های خارجی متقاضی مجوز باید کار ذخیره سازی و پردازش داده ها در داخل کشور را انجام می دادند و ملزم بودند یک نماینده رسمی حقوقی تام الاختیار در کشور معرفی کنند.

نتیجه اجرای این مصوبه از سوی شورای عالی فضای مجازی تا این لحظه منتشر نشده است. در گام بعدی طبق مصوبه بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکن ها در تاریخ 23 آبان 1402، در راستای سازوکارهای حکمرانی پذیر، تنظیم گران بخشی موظف شده بودند خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور را انجام دهند. این مصوبه هم تاکنون از سوی پلتفرم های خارجی مورد توجه قرار نگرفته است. پیش از این مصوبه ها هم تلاش هایی برای پاسخ گوکردن پلتفرم ها در ایران انجام شده بود.

برای نمونه در اردیبهشت سال 1395 و در روزهایی که تلگرام به محبوب ترین پیام رسان کاربران ایرانی تبدیل شده بود، شورای عالی فضای مجازی طبق مصوبه ای به این شبکه اجتماعی 12 ماه مهلت داد سرورهای خود را به ایران منتقل کند. یک سال بعد در 8 مرداد 1396 محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم، با اشاره به برگزاری جلسات فشرده با مدیران تلگرام درباره انتقال سرورهای این پیام رسان به ایران گفته بود: در نتیجه جلساتی که داشتیم برخی از سرورهای تلگرام به ایران منتقل شده است و قرار است به زودی تلگرام شبکه انتقال محتوا یا CDN های خود را نیز به ایران منتقل کند .

چند ساعت از این اظهارنظر نگذشته بود که مدیر تلگرام اعلام کرد این شرکت هیچ سروری را به ایران منتقل نخواهد کرد. پاول دوروف تأکید کرده بود که فقط CDNهای این شرکت به ایران منتقل می شوند. به گفته او اطلاعات این CDNها کدگذاری شده و غیرقابل دسترسی هستند.

همچنین دوروف در یک پست مفصل در کانال تلگرام خود با اشاره به حساسیت روی حریم خصوصی کاربران خود نوشت: مشخص است که تلگرام نمی تواند با توجه به سیاست های خود درباره حریم خصوصی کاربران، به چنین تقاضاهایی پاسخ مثبت دهد. ما حریم خصوصی کاربران خودمان را تحت هیچ خطری قرار نمی دهیم، حتی اگر این تصمیم باعث مسدودشدن ما در برخی از کشورها شود. ترجیح می دهیم بازاری بزرگ را از دست بدهیم (همان طور که در چین از دست دادیم) تا اینکه یک بایت از داده های خصوصی کاربران مان را قربانی کنیم .

در نهایت هم در گفت وگوهای غیرمستقیم دولت اول حسن روحانی اعلام کرد که CDN تلگرام به ایران منتقل شده بود اما به خاطر فیلتر آن در اردیبهشت 1397 فعالیت این CDN متوقف شد. تلاش برای اجبار به راه اندازی دفتر نمایندگی پلتفرم های بین المللی در ایران یک بار دیگر در سال 1401 و بعد از اجرای فیلترینگ گسترده این پلتفرم ها در دولت سیزدهم، انجام شد. آذر 1401 عبدالحسن فیروزآبادی، رییس سابق مرکز ملی فضای مجازی، یک نامه اعتراضی رسمی درباره بسترسازی برای توسعه اغتشاشات وعدم پاسخ گویی و مسئولیت پذیری درخصوص مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا (اینستاگرام) ارسال کرد.

در این نامه خطاب به مارک زاکربرگ، مدیر ارشد شرکت متا در راستای عدم رعایت قوانین مصوب شده کشور ایران و قوانین داخلی پلتفرم از طریق دفتر حافظ منافع کشور جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن نسبت به عملکرد سکوهای این شرکت اعتراض شده بود. به متا فرصت داده شده بود 10 روز پس از دریافت این نامه با معرفی نماینده در کشور اقدامات لازم برای فعالیت پایدار خود در ایران را فراهم کند.

یک هفته بعد از انتشار این نامه هم، سخنگوی متا در گفت وگو با بی بی سی اعلام کرد: ما وارد مکالمه با مقام های ایران نمی شویم. همچنین سرگرم درخواست آن ها برای تعیین یک نماینده در ایران نخواهیم شد .

عوامل مختلفی باعث شده پلتفرم های بین المللی نه تنها در کشور نمایندگی یا دفتر رسمی نداشته باشند، بلکه حتی در صورت انتشار محتوایی خلاف آنچه تصمیم گیران در نظر دارند، پاسخی به اعتراض آن ها ندهد.

چهار دلیل عمده برای عدم همکاری پلتفرم های بین المللی با ایران می توان متصور شد:

ایران تحت تحریم های گسترده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.

شرکت های آمریکایی (مثل متا و گوگل) طبق قوانین OFAC (دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا) اجازه ندارند در ایران دفتر ثبت کنند یا خدمات مالی/ سرمایه گذاری ارائه دهند، مگر با مجوز خاص.

این موضوع در گزارش های سازمان غیرانتفاعی بین المللی و رسانه هایی مانند Reuters بارها ذکر شده که تحریم ها مانع همکاری رسمی شرکت های فناوری با ایران است.

به باور کارشناسان ایران انتظار دارد هر پلتفرم خارجی داده کاربران را در داخل کشور میزبانی کند و دفتر پاسخ گو داشته باشد (نمونه: پیش نویس های طرح صیانت و مصوبات شورای عالی فضای مجازی).

پلتفرم ها به دلیل نگرانی از دسترسی دولت به داده ها و تهدید استقلال کاربر، حاضر به چنین اقدامی نمی شوند.

گزارش های مختلف درباره دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرده اند که درخواست ایران برای میزبانی داده محلی و ارائه اطلاعات کاربران از موانع اصلی حضور رسمی شرکت هاست.

شرکت های بین المللی نگران اند که اگر دفتر در ایران باز کنند، مجبور به اجرای سیاست های سانسور گسترده شوند یا کارکنان شان در معرض ریسک قضایی-امنیتی قرار بگیرند.

یکی از کارشناسان حقوق بین المللی در این زمینه به شرق می گوید فعالیت نمایندگی پلتفرم های خارجی در ایران می تواند فشارهای قضایی برای حذف محتوا یا افشای هویت کاربران را ایجاد کند.

از خرداد 1388 به بعد اکثر پلتفرم های پرمخاطب مانند شبکه X (توییتر سابق)، یوتیوب، سپس تلگرام، اینستاگرام و… فیلتر شده اند. به باور کارشناسان، ایران پیوسته رویکرد بستن یا محدودسازی را انتخاب کرده تا مذاکره برای به رسمیت شناختن.

یک کارشناس حقوق ارتباط بین الملل با اشاره به محدودیت دسترسی به اینترنت می گوید: ایران در شاخص آزادی اینترنت جزء کشورهایی با بیشترین محدودیت است. یکی از علل نبود دفتر رسمی پلتفرم ها، هم تحریم هاست و هم فضای بسته حقوق داخلی و اینکه قوانین مشخص و شفافی درباره داده، به اشتراک گذاری و دسترسی آن وجود ندارد .

به باور او ایران حتی برای پلتفرم های داخلی خود قوانین محتوایی سخت گیرانه ای در نظر گرفته و همین باعث می شود هیچ پلتفرم بزرگ جهانی این شرایط را برای ورود به ایران نپذیرد: در بسیاری موارد پلتفرم های داخلی مطابق با دستورات قضایی یا خارج از دستورات قضایی مجبور به حذف محتوا شده یا فیلتر می شوند. در این شرایط پلتفرم های خارجی نگران اند که این سیاست ها باعث نقض حریم خصوصی و آزادی بیان کاربران شان شود .

همچنین او تأکید می کند که در مصوبه و اظهارات مقامات مختلف اعلام می شود که پلتفرها باید داده کاربران را داخل ایران نگه دارند که این نقض استانداردهای حقوقی تلقی می شود، بنابراین شرکت ها از تأسیس دفتر امتناع می کنند.

این کارشناس با اشاره به تفاوت دیدگاه ایران با کشورهای دیگر درباره برخی محتواهایی که باید حذف شود، می گوید: گاهی ممکن است محتوا یا تصویری از نظر یک نفر در ایران خارج از عرف یا قوانین کشور باشد که از نظر پلتفرمی مانند تلگرام آن محتوا یا تصویر نه خلاف قانون است نه خلاف عرف جهانی.

در نهایت این تفاوت دیدگاه ها باعث می شود پلتفرم ها سخت گیری هایی از این دست را اجرا نکنند . این کارشناس یکی دیگر از دلایل عدم فعالیت پلتفرم های خارجی در ایران را علاوه بر مشکلات داخلی و قوانین سخت گیرانه، به مسائل مالی ارتباط می دهد: تحریم ها و محدودیت های تراکنش بانکی باعث می شود شرکت ها نتوانند فعالیت تجاری رسمی داشته باشند. حتی تلاش های داخلی برای ایجاد دفاتر قانونی، به دلیل موانع امنیتی و مجوزهای پیچیده، تاکنون موفق نبوده است .

به باور او تا زمانی که تحریم ها و محدودیت های مالی حل نشوند، پلتفرم های خارجی قادر به حضور رسمی و پاسخ گویی در ایران نخواهند بود. به نظر می رسد وعده رفع فیلتر بیشتر از اینکه به عوامل بین المللی و مالی مرتبط باشد، داخلی است و نمایندگی رسمی بهانه ای برای تأخیر در اجرای وعده داده شده است.

هرچند براساس برخی شنیده ها تلگرام و تیک تاک تا قبل از جنگ 12روزه بین اسراییل و ایران حاضر به معرفی نماینده حقوقی خود در کشور برای تعامل و پاسخ گویی شده اند، اما آنچه امروز به عنوان شرط راه اندازی دفتر نمایندگی پلتفرم های خارجی در ایران مطرح می شود، بیش از آنکه راه حل واقعی برای رفع فیلترینگ باشد، بهانه ای برای تعویق وعده هاست. تجربه سال های گذشته نشان داده که نه تلگرام، نه متا، نه یوتیوب و نه دیگر پلتفرم ها، هیچ کدام به دلیل ترکیب تحریم های بین المللی، ریسک های حقوقی و امنیتی، و نبود قوانین شفاف داخلی حاضر به پذیرش چنین شرطی نخواهند شد.

کشورهایی مانند ترکیه و هند توانستند با وضع قوانین داخلی شفاف، پلتفرم ها را به تبعیت و ایجاد نماینده در کشورشان وادار کنند، چراکه اول در تعامل کامل با اقتصاد جهانی هستند و دوم ساختار حقوقی شفاف و قابل پیش بینی دارند. اما در ایران، به دلیل هم زمانی فشار تحریم ها، چندگانگی در تصمیم گیری داخلی و مطالبه هایی فراتر از استانداردهای بین المللی (مانند انتقال کامل داده ها یا تبعیت مطلق محتوایی)، این مسیر از اساس به بن بست می رسد.

بنابراین تا زمانی که رابطه ایران با جهان بهبود پیدا نکند، نمایندگی رسمی پلتفرم ها در ایران آن هم به خاطر تحریم و نبود قوانین شفاف داخلی نه تنها محقق نخواهد شد، بلکه صرفا بهانه ای خواهد بود تا مسعود پزشکیان برای رسیدن به وفاق، وعده خود برای دسترسی آزاد به اینترنت را به تعویق بیندازد.