روزنامه جوان در مطلبی از پزشکیان خواست که تصمیم جدید بگیرد.

این روزنامه نوشت: وزرای جهاد کشاورزی و نیرو به دلیل عملکرد ضعیف در انجام مأموریت های محوله از جمله ساماندهی بازار کالاهای اساسی و آب و برق از بهارستان هشدار ناکارآمدی گرفتند.

رییس مجلس دیروز قیمت کنونی مرغ را نشانه ناکارآمدی (وزارت کشاورزی) دانست. مجلس دو روز پیش نیز به وزیر نیرو هشدار ناکارآمدی داد، حتی بی اعتمادی به وزیر نیرو موجب شد سازمان بازرسی کل کشور تصمیم بگیرد وزیران نیروی دولت قبل و این دولت را برای مقایسه و فهم اشکال کار فرابخواند. وزیر نیرو پارسال در نمایشگاهی که در بیت رهبری برگزار شده بود، به رهبر انقلاب گفته بود تابستان آینده (همین تابستانی که گذشت) ناترازی نداریم!

مسئله ناکارآمدی در ایران در بسیاری از اوقات با تعارض منافع گروه های خاص گره می خورد. رییس جمهور می تواند درباره این دو وزیر با کارشناسان مشورت و تصمیم تازه بگیرد.

گرانی کالاهای اساسی و تداوم بی برقی ها صدای نمایندگان مجلس را درآورده است. روز گذشته بخش زیادی از ساعات نشست علنی در صحن به این مسائل اختصاص یافت. نمایندگان مجلس معتقدند باوجود اختصاص ارز یارانه ای، بازار کالاهای اساسی نباید اینچنین افسارگسیخته رها شود، اشاره آن ها بیش از همه به گرانی های بی ضابطه مرغ بود.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس قیمت مرغ را نشانه ناکارآمدی مدیریت دانست و نمایندگان نیز نسبت به بی اثری سیاست کالابرگ با تورم اخیر در کالاهای اساسی انتقاد کردند. در کنار هشدارها به ناکارآمدی وزیر جهاد کشاورزی، انتقادها به وزیر نیرو نیز در مجلس افزایش یافته و رفت و آمد این دو وزیر به بهارستان و توضیحات شان به نمایندگان نیز نتوانسته است آن ها را قانع و نگرانی ها را برطرف کند.

مکانیسم ماشه نقل محافل شده، اما بیش از هر تحریم خارجی، ناکارآمدی در مدیریت است که شرایط معیشتی را برای مردم و تولیدکنندگان سخت و این سؤال را در اذهان عمومی ایجاد کرده که اگر قرار است، مسئولیت ناکارآمدی را همواره به دوش مدیران قبلی بیندازیم، پس تکلیف این همه برنامه های چندصد صفحه ای وزرا در جلسات رأی اعتماد در مجلس چه می شود.

بسیاری معتقدند مشکلات قائل به شخص نیست و زنجیره ای از ناکارآمدی ها به تشدید مسائل اقتصادی که حالا مهم ترین آن تورم و خاموشی است منجر شده، اما این مسائل نفی کننده سوءمدیریت اقتصادی و به ویژه گرانی خوراکی ها و مشکلات ناشی از خاموشی ها بر تولید نیست، این موضوع روز گذشته مورد توجه رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

محمدباقر قالیباف در نشست علنی با اشاره به ناکارآمدی سیاست های فعلی در کنترل تورم و تأمین نیازهای ضروری گفت: راهکار تأمین امنیت غذایی اقشار کم درآمد، طرح کالابرگ الکترونیک با ثابت نگه داشتن قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال است که دولت باید هرچه زودتر مقدمات اجرای آن را فراهم کند.

رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی هستیم که فشار سنگینی بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد کرده است، اظهار داشت: قیمت مرغ که به عنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی مردم در ماه های اخیر به طور بی رویه بالا رفته، نشان دهنده ناکارآمدی سیاست های فعلی در کنترل تورم و تأمین نیازهای ضروری است.

وی همچنین با انتقاد از اینکه این افزایش نه تنها سفره مردم را کوچک تر کرده، بلکه امنیت غذایی اقشار کم درآمد را به خطر انداخته است، تأکید کرد: نیازمند اقدام فوری برای مهار آن هستیم. حل این معضل، راه حل دارد و مورد تأکید رییس جمهور محترم نیز هست و آن هم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوه ای است که قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت می ماند.

قالیباف اضافه کرد: این شیوه برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز روزانه هر فرد تمرکز دارد و با اختصاص مقدار دقیق کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت، لبنیات با قیمت ثابت و تضمینی، از کم ارزش شدن حمایت ها در برابر تورم جلوگیری می کند.

رییس قوه مقننه با اشاره به اینکه اجرای فعلی و گذشته که تنها بر پایه اعتبار ریالی ثابت استوار است، باافزایش قیمت ها کارایی خود را از دست می دهد و نمی تواند نیاز واقعی مردم را برطرف کند، خاطرنشان ساخت: از دولت محترم می خواهیم، پیرو تأکیدات رییس جمهور محترم هر چه زودتر مقدمات اجرای این طرح را که باعث آرامش معیشتی برای مردم می شود، فراهم کند.

اظهارات رییس مجلس در حالی است که به نظر می رسد مشکل عمیق تر از سیاست های اقتصادی باشد و ریشه در سوءمدیریت اجرایی داشته باشد. این گرانی، نتیجه زنجیره ای از مشکلات است که از کمبود نهاده های دامی آغاز می شود.

مرغداران ناچارند ذرت و سویا را با قیمت هایی گزاف از بازار آزاد تهیه کنند، چراکه سامانه های دولتی در تأمین این نهاده ها ناکام مانده اند.

به این معضل، قطعی برق و تنش های گرمایی اضافه شده که تولید را کاهش داده و بازار را با کمبود عرضه مواجه کرده است. بررسی ها نشان می دهد قیمت هر کیلوگرم مرغ به 170هزار تومان رسیده است، این گرانی، معیشت خانوارها را که با کاهش قدرت خرید دست وپنجه نرم می کنند، به تنگ آورده است، حتی پیش بینی کاهش قیمت به 120هزار تومان هم برای بسیاری از خانواده ها تسکین دهنده نیست، چراکه همچنان از نرخ منطقی فاصله دارد و برای اقشار کم درآمد کمرشکن است.

کمبود نهاده های دامی، گرانی مواد اولیه تولید و ضعف در زنجیره تأمین، ریشه های اصلی این بحران هستند. گرما و قطعی برق نیز تولید را کاهش داده و عرضه را مختل کرده است. این وضعیت، موجی از نارضایتی عمومی به راه انداخته و انتقادها را متوجه مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو کرده است.

ناهماهنگی میان دستگاه های مسئول، نظارت ناکافی بر زنجیره تأمین و گسترش واسطه گری و احتکار نهاده ها، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده و هزینه ها را به مردم منتقل کرده است، حتی کاهش احتمالی قیمت مرغ به 120هزار تومان، گرچه گامی رو به جلو است، اما نمی تواند فشار معیشتی را برای خانواده هایی که بخش عمده درآمدشان صرف خرید مواد غذایی می شود، به طور کامل رفع کند.

این وضعیت نشان می دهد مشکل، صرفاً در سیاستگذاری نیست بلکه در اجرای ناقص و مدیریت ضعیف این سیاست هاست. صدیف بدری، عضو هیئت رییسه مجلس با انتقاد از ضعف مدیریت بازار تصریح کرد: متأسفانه کنترل قیمت ها به شکل شایسته انجام نمی شود و شاهد افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی هستیم. به عنوان نمونه، قیمت مرغ حدوداً دو برابر شده است.

وی با اشاره به اثرگذاری طرح کالابرگ در شرایط گفت: هدف قانونگذار از تصویب طرح کالابرگ این نبود که از یک طرف یارانه داده شود، اما از طرف دیگر قیمت ها چند برابر شود، در چنین شرایطی کالابرگ عملاً بی ارزش خواهد شد و نمی تواند معیشت مردم را تقویت کند. عضو هیئت رییسه مجلس ادامه داد: فلسفه کالابرگ این است که افزایش قیمت کالاهای اساسی برای مصرف کننده جبران شود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. بی برنامگی و نبود سیاست مؤثر در کنترل قیمت ها باعث شده است فشار معیشتی شدیدی بر مردم تحمیل شود.

این نماینده مردم از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و همچنین دستگاه قضایی خواست به موضوع گرانی ها و نابسامانی بازار ورود جدی داشته باشند و گفت: مردم باید نتیجه اقدامات حمایتی دولت را در سفره خود لمس کنند، در غیر این صورت طرح کالابرگ بی اثر خواهد بود.

علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: انتظار می رود دولت با تمام توان ورود کند تا قیمت اقلام اساسی مهار شود، بالاخره نمی شود شاهد افزایش سالانه حقوق 20 درصدی کارمندان و کارگران باشیم، ولی قیمت اجناس و اقلام افسارگسیخته باشند و ماهانه نرخ ها بالا بروند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر موضوع کنترل قیمت ارزاق و اقلام اساسی مثل مرغ، گوشت و برنج از مطالبات جدی مردم است، افزود: در طول مدت اخیر شاهد افزایش قیمت ها هستیم و این مسئله سبب نارضایتی آحاد جامعه شده است، بنابراین دستگاه های ذی ربط باید با جدیت ورود کنند تا قیمت اقلام اساسی شیب نزولی داشته باشد.

وی افزود: اگر ما شاهد افزایش قیمت ها هستیم؛ قطعاً به نوسانات ارزی هم مربوط می شود، وقتی قیمت ارز افزایشی شود تأثیر خود را روی کالاهای دیگر هم می گذارد، بنابراین اگر بخواهیم کاهش قیمت ها را در بازار ببینیم و لمس کنیم، باید تیم اقتصادی نظارت جدی بر بازار داشته باشد و بسته های اقتصادی را برای تنظیم بازار تدوین کند تا از این تلاطمات خارج شویم. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی هم گفت: مردم نسبت به افزایش قیمت ها به شدت نگران و معترض هستند و درحال حاضر شاهد افزایش قیمت مرغ هستیم درحالی که این محصول در قانون کالابرگ الکترونیک دیده شده است.

محمد رشیدی افزود: امروز مردم از افزایش قیمت ها خصوصاً قیمت کالاهای اساسی نگران هستند، دولت باید برای مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی برنامه کوتاه مدت داشته باشد و با سرعت بالا عمل کند. حقوق ها 20 درصد افزایش پیدا کرد، اما شاهد تورم 45 درصدی قیمت ها در کالاهای اساسی هستیم.

گرانی خوراکی ها و مشکلات ناشی از بی برقی باعث شده است نمایندگان نسبت به ضرورت حضور رییس جمهور در مجلس متمرکز شوند. نایب رییس مجلس روز گذشته در پاسخ به تذکر اسحاقی درخصوص ضرورت حضور رییس جمهور در مجلس برای بررسی معضل گرانی در کشور گفت: تلاش می شود در جلسات آتی ما در خدمت رییس جمهور محترم باشیم. سلمان اسحاقی در تذکر شفاهی گفت: زمانی تذکرات نمایندگان در خصوص اجرای برنامه های دولت کارساز است که رییس جمهور و رییس قوه قضاییه در جلسه ای با نمایندگان، به بررسی مسائل و مشکلات بپردازند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم افزود: گرانی در کشور به دلیل سوءمدیریت و نداشتن برنامه درست و صحیح در اقتصاد کشور است. زمانی که تولیدکننده در کشور از یارانه های دولتی برخوردار است، به چه جرئتی در بازار، گرانی را به مردم تحمیل می کند. این وضعیت را چه کسی باید پاسخ دهد.