صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است قیمت نفت خام دبی، معیار قیمت گذاری نفت ایران، در سال2026 با افت حدود 5دلاری روبه رو شود. با این کاهش قیمت و در صورت تداوم صادرات روزانه یک میلیون و 400هزار بشکه نفت، درآمد سالانه ایران حدود 1.7 میلیارد دلار کاهش می یابد؛ رقمی کمتر از 8درصد کل درآمدها. با این حال، کارشناسان معتقدند چالش اصلی نه افت قیمت، بلکه تداوم سطح صادرات تحت فشار تحریم ها و ضرورت حفظ روابط با خریداران سنتی نفت است.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس پیش بینی های اعلامی صندوق بین المللی پول، قیمت نفت خام دبی که مبنای قیمت گذاری نفت ایران در بازارهای جهانی محسوب می شود در سال2026 از حدود 69دلار به حدود 64دلار خواهد رسید. چشم انداز منفی قیمت نفت، در این سال، اگرچه می تواند تبدیل به چالشی محدود برای تامین مالی دولتی در کشورهای نفتی بشود؛ با این حال، این چالش محدود به ارقامی کمتر از 8درصد درآمدهای نفتی کشور می شود و چالش های مربوط به میزان صادرات نفت، برای کشورهایی همچون ایران، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

بررسی ها نشان می دهد در صورت ثبات میزان صادرات نفتی ایران تا پایان سال به میزان یک میلیون و 400هزار بشکه (عدد اعلامی موسسه کپلر)، کاهش قیمت نفت می تواند منجر به کاهش یک میلیارد و 700 میلیون دلاری در درآمدهای نفتی ایران در سال آینده بشود؛ با این حال، تغییر در حجم صادرات ایران و بازگشت آن به سطوح پایین تر، می تواند اثر بسیار بیشتری را بر میزان درآمدهای نفتی ایران اعمال کند.

کاهش پیش بینی شده قیمت نفت در سال های آینده، بار دیگر موضوع اثرپذیری اقتصاد ایران از نوسانات بازار جهانی انرژی را برجسته کرده است. براساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، انتظار می رود قیمت نفت خام دبی که مبنای قیمت گذاری نفت صادراتی ایران محسوب می شود، از حدود 69دلار در سال2025 به حدود 64دلار در سال2026 برسد. این کاهش 5دلاری، در نگاه نخست چندان چشم گیر نیست و به معنای افت کمتر از 8درصد درآمدهای نفتی ایران تعبیر می شود. به بیان دیگر، چالش اصلی برای دولت ایران نه در کاهش قیمت جهانی نفت، بلکه در سطح صادرات نفتی و محدودیت هایی است که به دلیل تحریم ها بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. با این وجود، حتی چنین تغییر محدودی در قیمت جهانی می تواند در صورت ثبات میزان صادرات، حدود 1.7 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سالانه ایران را کاهش دهد.

کاهش احتمالی قیمت نفت در سال2026 باید در پیوند با سناریوهای صادراتی ایران بررسی شود. براساس داده های موسسه کپلر، ایران در حال حاضر روزانه حدود 1.4 میلیون بشکه نفت صادر می کند. حجت اله میرزایی، رییس فعلی صندوق بازنشستگی کشوری پیش از این در یک اظهارنظر خبر از تخفیف قابل توجهی برای بخش عمده صادرات نفتی ایران داده بود. در نتیجه، با معیار قرار دادن تخفیف ادعایی حداکثر 30درصدی، می توان گفت اگر میزان سطح صادرات در سطح فعلی حفظ شود، درآمد نفتی کشور در قیمت 69دلاری به حدود 24.3 میلیارد دلار در سال2026 می رسد. در صورت کاهش قیمت به 64 دلار، اما این رقم به 22.6 میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد.

به عبارت دیگر، افت قیمت جهانی نفت 5دلاری، درآمد ایران را تنها حدود 1.7 میلیارد دلار کاهش می دهد. این در حالی است که اگر صادرات به 925 هزار بشکه در روز محدود شود، درآمد سالانه در قیمت 64 دلاری (با احتساب تخفیف ادعایی) به حدود 14.9 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت؛ یعنی بیش از 7 میلیارد دلار کمتر از سناریوی اول. در سناریوی بدبینانه تر که صادرات به 450 هزار بشکه در روز محدود شود، رقمی که براساس اعلام صندوق بین المللی پول، میزان صادرات نفتی ایران در سال 2020 بوده است، کل درآمد نفتی ایران در این سناریو به حدود 7.3 میلیارد دلار سقوط خواهد کرد که کمتر از یک سوم سناریوی صادرات پایدار 1.4 میلیون بشکه ای است. مقایسه این ارقام نشان می دهد اثر کاهش صادرات بسیار جدی تر و تعیین کننده تر از کاهش قیمت جهانی است.

در دوره تحریم های فشار حداکثری در سال1397، افت صادرات نفتی به حدود 450 هزار بشکه در روز موجب شد درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش یابد. در نتیجه، دولت برای تامین منابع خود به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول متوسل شد که پیامد آن جهش تورمی و کاهش شدید ارزش پول ملی بود. بنابراین، چالش اصلی اقتصاد ایران در آینده نه افت نسبی قیمت نفت جهانی، بلکه میزان موفقیت یا ناکامی در حفظ سطح صادرات و دسترسی به بازارهای بین المللی است.

از منظر کلان، اقتصاد ایران برای کاهش آسیب پذیری نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه و تنوع بخشی به منابع درآمدی است. وابستگی بیش از حد به نفت موجب می شود هر شوک قیمتی یا صادراتی اثرات گسترده ای بر اقتصاد داشته باشد. کاهش این وابستگی از طریق گسترش پایه مالیاتی، افزایش بهره وری اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب وکار امکان پذیر است. با این حال، این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی و برنامه ریزی بلندمدت هستند. در کوتاه مدت، مدیریت هوشمندانه منابع نفتی و کاهش تخفیف در فروش نفت می تواند تا حدی اثر نوسانات قیمتی و صادراتی را جبران کند.

از منظر سیاستگذاری، چند نکته کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد. نخست آنکه تغییرات قیمت جهانی نفت در بازه های کوتاه مدت اجتناب ناپذیر است و نمی توان آن را کنترل کرد؛ بنابراین باید سیاست مالی کشور به گونه ای طراحی شود که وابستگی به نفت کاهش یافته و کسری بودجه ناشی از تغییرات قیمتی به حداقل برسد. دوم آنکه بخش مهمی از فشار بر درآمدهای نفتی ناشی از تحریم ها و تخفیف های اجباری است.

تلاش های دیپلماتیک برای کاهش محدودیت ها و رفع ریسک های مربوط به سیاست خارجی می تواند نقش مهمی در پایداری درآمد نفتی ایفا کند. سوم آنکه برای مدیریت پیامدهای کاهش درآمد نفتی، باید ابزارهای مالی همچون اوراق بدهی فعال تر شوند تا نیاز دولت به استقراض تورم زا از بانک مرکزی کاهش یابد.

چشم انداز نفت ایران در سال2026 بیش از آنکه به تغییرات محدود قیمت جهانی نفت وابسته باشد، به میزان صادرات و توان کشور در عبور از موانع تحریمی مرتبط است. کاهش 5دلاری قیمت نفت خام دبی، اگرچه معادل کاهش 1.7میلیارد دلاری درآمد نفتی در سناریوی صادرات 1.4 میلیون بشکه ای است، اما در برابر ریسک کاهش صادرات به 925هزار یا حتی 450هزار بشکه در روز، چالشی کوچک به شمار می آید.

بنابراین سیاستگذاران باید تمرکز خود را بر حفظ سطح صادرات و یافتن بازارهای پایدار برای فروش نفت قرار دهند. در غیر این صورت، کاهش درآمدهای نفتی می تواند به کسری بودجه شدیدتر، فشار بر بازار ارز، تورم بالاتر و در نهایت رکود اقتصادی عمیق تر منجر شود.