طبق آمارهای بانک مرکزی، ورود نقدینگی به بازار بین بانکی کاهش یافته است. به طوری که میزان موافقت بانک مرکزی با درخواست نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی، در کمترین مقدار از مهر ماه سال گذشته قرار دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، همچنین، در آخرین وضعیت منتشر شده از کل های پولی که مربوط به خرداد ماه است، نشان می دهد علاوه بر بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مانده عملیات سیاست پولی نیز در بهار سال جاری کاهش یافته است. به طوری که رقم هر دو شاخص در پایان خرداد ماه از رقم انتهای سال 1403 کمتر شده است. این در حالی است که طی سال گذشته بدهی بانک ها به بانک مرکزی 52درصد و مانده اجرای سیاست پولی 98درصد افزایش یافته بود.

کارشناسان کاهش ورود نقدینگی به بازار بین بانکی و کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در سال جاری را به نوعی تغییر رویه بانک مرکزی در مواجهه با کمبود نقدینگی در سیستم بانکی تفسیر می کنند. بررسی ها نشان می دهد، در سال گذشته که سالی با چالش های متنوع اقتصادی و سیاسی محسوب می شود، سیستم بانکی با کمبود نقدینگی مواجه شده و در نتیجه بانک مرکزی در پاسخ به آن وضعیت مدت توافق بازخرید را که معمولا 7 روزه است،به 85 روز افزایش داد.

به این معنا که بانک مرکزی به بانک ها اجازه داده تا وامی را که در بازار بین بانکی دریافت کرده اند، در موعدی دیرتر پرداخت کنند. بررسی های یک پژوهش نشان می دهد در شرایط ریسک اقتصادی، انتقال بدهی بانک ها به بازه های زمانی بعدی، خطر بی ثباتی مالی و رکود اقتصادی را تشدید می کند. چرا که ریسک نکول در دوران نااطمینانی افزایش می یابد و بانک ها ترجیح می دهند نقدینگی در اختیار خود را از بازار بین بانکی خارج کنند و به سمت دارایی های امن انتقال دهند.

بر این اساس شرایط نااطمینانی در اقتصاد کلان تشدید خواهد شد. داده های منتشر شده از عملیات های بازار باز در سال جاری نشان می دهد بانک مرکزی با افزایش نظارت بر نقدینگی در اختیار بانک ها در تلاش است تا از اثرگذاری منفی این بازار بر شاخص های اقتصاد کلان جلوگیری کند.

پژوهش حسین توکلیان و مرضیه اسفندیاری با عنوان تحلیل نقش بازار بین بانکی بر ادوار تجاری در شرایط ریسکی به بررسی ابعاد نااطمینانی اقتصادی و تاثیر آن بر نقدینگی نظام بانکی پرداخته است. این مطالعه با بهره گیری از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، سازوکارهای انتقال شوک های اقتصادی به بازار بین بانکی و پیامدهای آن بر ادوار تجاری را تبیین می کند.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی های اقتصادی، از جمله کاهش درآمدهای نفتی و تشدید تحریم ها، فشار قابل توجهی بر نقدینگی نظام بانکی وارد می آورند. بانک ها در مواجهه با این فشار، برای کاهش تعهدات نقدینگی خود به بازار بین بانکی رجوع می کنند. در صورت تداوم و تشدید فشار، ممکن است به تسویه بدهی های پیشین با بدهی های جدید، که در اصطلاح اقتصادی رول آور خوانده می شود، متوسل شوند.

وابستگی ساختاری اقتصاد به درآمدهای نفتی، به خصوص در کشورهایی نظیر ایران، موجب می شود شوک های نفتی تاثیرات چشم گیری بر بازار بین بانکی داشته باشند. این شوک ها از طریق افزایش نرخ بهره بین بانکی، کاهش دسترسی به اعتبارات و افت تولید، رکود اقتصادی را تشدید می کنند.

علاوه بر این، ریسک نکول بین بانکی و کاهش سرمایه بانک ها، نقدینگی و اعتماد عمومی را تضعیف کرده و مشکلات نظام بانکی را تعمیق می بخشند. بانک مرکزی به منظور تعدیل این بحران ها، مداخلاتی را از طریق عملیات توافق بازخرید (ریپو) و بازار باز انجام می دهد. با این وجود، پژوهش حاضر تصریح می کند که اثرات این مداخلات اغلب کوتاه مدت و محدود است. شدت و پایداری این شوک ها به میزان حساسیت نظام بانکی به هزینه نکول وابسته است. به منظور کاهش آسیب ها و تسریع در بازگشت اقتصاد به تعادل، تقویت سرمایه بانک ها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، هماهنگی سیاست های مالی و پولی و مدیریت هوشمند نقدینگی، راهبردهای ضروری قلمداد می شوند.

شوک ریسک درآمد نفتی، که عمدتا ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت یا تحریم ها است، به عنوان یک عامل اصلی فشار بر بازار بین بانکی شناسایی می شود. محدودیت منابع مالی دولت در پی این شوک ها، تقاضا برای نقدینگی در نظام بانکی را افزایش می دهد. دولت برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق بدهی روی می آورد، اما عدم جذب کافی منابع از بازار اولیه، فشار بر بازار بین بانکی را افزایش می دهد. این وضعیت به افزایش نرخ بهره بین بانکی، کاهش اعتبارات و در نهایت، رکود اقتصادی منجر می شود. عملیات رول آور نیز، با وجود کاهش مشکل نقدینگی در کوتاه مدت، در بلندمدت انباشت بدهی و افزایش ریسک نکول را در پی دارد.

شوک ریسک نکول بین بانکی، با افزایش احتمال عدم ایفای تعهدات مالی در این بازار، به کاهش نقدینگی، افزایش نرخ بهره و اختلال در جریان اعتبار می انجامد. در این شرایط، بانک مرکزی از طریق عملیات ریپو به تزریق نقدینگی می پردازد و از انجماد کامل بازار بین بانکی جلوگیری می کند. با این حال، این شوک به طور مستقیم بر تولید و سرمایه گذاری اثر گذاشته و به کاهش مصرف و افزایش تورم منجر می شود. حساسیت بالای نظام بانکی به هزینه نکول، شدت و پایداری اثرات شوک را افزایش می دهد، درحالی که حساسیت پایین تر، انعطاف پذیری بیشتری را برای اقتصاد فراهم می آورد.

شوک ریسک سرمایه بانک، با کاهش ارزش سرمایه بانک ها، توانایی آنها در جذب زیان ها و تامین نقدینگی را محدود می سازد. این وضعیت احتمال نکول را افزایش داده و اعتماد در بازار بین بانکی را کاهش می دهد. تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی در این شرایط تنها اثرات موقتی دارد و افزایش هزینه های تامین مالی و کاهش اعتماد، افت سرمایه گذاری و تولید را در پی دارد. همچنین، تورم به دلیل افزایش هزینه های تولید و کاهش بهره وری تشدید می گردد.

در مجموع، مطالعه توکلیان و اسفندیاری نشان می دهد که شوک های ریسک نکول بین بانکی، ریسک درآمد نفتی و ریسک سرمایه بانک، تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد دارند و حساسیت نظام بانکی به هزینه نکول، نقش تعیین کننده ای در شدت و پایداری این اثرات ایفا می کند. کاهش وابستگی به بازار بین بانکی، تقویت سرمایه بانک ها و اجرای سیاست های پولی و مالی مناسب، می تواند اثرات منفی این شوک ها را کاهش داده و به بازگشت سریع تر اقتصاد به تعادل کمک کند.

عملیات بازار باز، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی بانک مرکزی، نقش مهمی در مدیریت شرایط نااطمینانی ایفا می کند. این عملیات با تنظیم عرضه پول از طریق خرید و فروش اوراق بهادار، امکان کنترل نقدینگی نظام بانکی و جلوگیری از افزایش شدید نرخ بهره بین بانکی را فراهم می آورد. اگرچه عملیات بازار باز می تواند اثرات منفی این شوک ها را تعدیل و به کاهش فشارهای نقدینگی کمک کند، اما تضمین کننده بازگشت کامل به عملکرد طبیعی بازار بین بانکی نیست. این محدودیت، پیچیدگی تعاملات در بازار بین بانکی و تاثیر عوامل خارجی نظیر شوک های نفتی و فشارهای مالی دولت را نشان می دهد.

علاوه بر این، هماهنگی میان سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی بانک مرکزی اهمیت ویژه ای دارد. اجرای عملیات بازار باز در کنار سیاست های مالی پایدار می تواند از وابستگی بیش از حد به بازار بین بانکی جلوگیری کرده و اعتماد به نظام بانکی را افزایش دهد. این همکاری به طراحی و اجرای سیاست هایی منجر می شود که نه تنها از ریسک نکول جلوگیری می کنند، بلکه به تقویت عملکرد بازار بین بانکی و افزایش کارآمدی آن کمک می کنند.

در نهایت، تحلیل های انجام شده نشان می دهند که ریسک نکول در بازار بین بانکی نه تنها نتیجه ناترازی نقدینگی بانک ها، بلکه محصول فشارهای مالی دولت، شوک ریسک درآمد نفتی و سیاست های اقتصادی ناهماهنگ است. مدیریت این ریسک، مستلزم همکاری تمامی بخش های اقتصادی و مالی در راستای اهداف مشترک و با درک عمیق از ریسک ها و فرصت ها است.

بررسی عملیات های بازار باز در سال جاری نشان می دهد عملکرد بانک مرکزی در سال جاری متفاوت از سال گذشته است. برخلاف سال گذشته که در مواجهه با ریسک های اقتصادی نقدینگی بیشتری به بازار بین بانکی وارد شد و کنترل آن توسط بانک مرکزی کمتر شد، در سال جاری بانک مرکزی قصد جذب تدریجی نقدینگی از این بازار دارد.

مهم ترین ریسک سال جاری ریسک جنگ و وقوع آن بود. بعد از گذر از جنگ تحمیلی 12 روزه بازار بین بانکی در وضعیتی متفاوت قرار گرفت. میانگین نرخ بهره بین بانکی که مدت ها در سقف بازه 23 تا 24 درصد نوسان می کرد، در هفته منتهی به 18 تیرماه روند کاهشی پیدا کرد. این نرخ در 25 تیر ماه به رقم 23.64 درصد رسید. تغییرات نرخ بهره بین بانکی در تیر ماه از زمان تعیین کریدور سابقه نداشت. کارشناسان نوسانات نرخ بهره بین بانکی در دوران بعد از جنگ 12 روزه را به ورود پول به سیستم بانکی کشور با هدف جبران اثرات جنگ بر اقتصاد کشور مرتبط دانستند.

به طوری که به دلیل افزایش نقدینگی در سیستم بانکی، نیاز بانک ها به درخواست وام کوتاه مدت در بازار بین بانکی کاهش یافته بود. نرخ بهره بین بانکی بعد از افت و خیزها بالاخره در هفته منتهی به نیمه مرداد ماه به روند صعودی بازگشت و 23.95 درصد ثبت شد. این نرخ در هفته بعدی 23.98 و در دو هفته متوالی بعدی 23.99 درصد ثبت شد. نرخ 23.99 درصد سقف تاریخی جدید نرخ بهره بین بانکی در اقتصاد ایران است. میانگین نرخ بهره بین بانکی، پس از سه هفته، به 23.95 درصد بازگشت. کاهش 0.04 واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی در حالی است که در آخرین عملیات سیاست پولی، بانک مرکزی از 459 هزار میلیارد تومان درخواست نقدینگی بانک ها و موسسات اعتباری، تنها به 250 هزار میلیارد تومان پاسخ مثبت داد که این نسبت حتی از هفته گذشته نیز پایین تر است.

دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان افت درجه تزریق پول ، به دلایل کاهش موافقت بانک مرکزی با درخواست نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی پرداخت. به طور کلی کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام بانک مرکزی، به دلیل جلوگیری از افزایش تورم طی ماه های آتی انجام می شود.

به طور معمول انتظار می رود تغییرات نرخ بهره با میزان ذخیره نقدینگی که بانک مرکزی در بازار بین بانکی افزایش می دهد، اثر مستقیم داشته باشد. اما در آخرین توافق بازخرید، مبلغی از درخواست ها که با موافقت بانک مرکزی مواجه نشده، افزایش یافته است. این موضوع به معنای آن است که بانک مرکزی میزان نقدینگی کمتری در اختیار بانک ها قرار داده است. با این حال آخرین نرخ بهره بین بانکی گزارش شده، 0.04 واحد درصد کاهش یافته است.

دلیل کاهش میانگین نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 12 شهریور ماه، می تواند در افزایش روزهای مدت توافق بازخرید به 8 روز و کاهش خالص جذب پول توسط بانک مرکزی در عملیات سیاست پولی آخر (9 شهریور ماه) باشد. در بیستمین توافق بازخرید سال جاری مدت توافق از 6 به 8روز افزایش پیدا کرده است. این موضوع به معنای آن است که نقدینگی ای که بانک ها در هفته منتهی به نهم شهریور ماه دریافت کرده اند، می توانند 2 روز بیشتر نزد خود نگه دارند.

همچنین بر اساس آمار منتشر شده از ارزش توافق بازخرید سررسید شده و ارزش مانده توافق بازخرید سررسید نشده مشخص می شود که در آخرین عملیات سیاست پولی، بانک مرکزی 11 هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار بین بانکی جذب کرده است. این مبلغ نسبت به هفته گذشته حدود 10 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.