روزنامه هم میهن در سرمقاله خود نوشت: اگر به روند اخبار و تنش های سیاسی داخل کشور توجه کنیم، به این نتیجه می رسیم که در شرایط مشابه تقریباً بهترین مقاطع سیاسی، تعطیلات مجلس است. هم مجلس نیست و هم بیشتر نمایندگان سرگرم رسیدگی به برنامه های حوزه انتخابیه و اینجور چیزها هستند و تعداد اندکی از آنان در عرصه عمومی فعال هستند که مواضع و اقدامات آنان مشکل ساز شود.

در نتیجه، در غیاب آنان در دوره تعطیلات احساس آرامش سیاسی بیشتری وجود دارد. نمونه آن را هم در این روزها شاهدیم که پس از سه هفته آرامش نسبی سیاسی، دوباره با باز شدن مجلس دلهره های سیاسی و اقتصادی نیز دوباره تشدید شده است.

تعدادی از نمایندگان مجلس به جای قانون گذاری و نظارت موثر بر امور، مکرر دنبال دخالت در امور اجرایی هستند و یا سیاست گذاری را با ابزار قانون گذاری انجام می دهند که بسیار غلط است و معلوم نیست که شورای نگهبان چرا به این مسئله دقت نمی کند؟

سیاست گذاری کلان کشور موضوعی نیست که نمایندگان به صورت مجزا انجام دهند و دیگران را دنبال خود بکشند. کاری که پس از جنگ اخیر هم کردند و در عمل مصوبه آنان اصلاً هم مورد توجه قرار نگرفت و به تاریخ سپرده شد. چرا؟ چون سیاست گذاری کلان به ویژه در سیاست خارجی، مقدم بر قانون گذاری است و مرجع آن نهادهای بالادستی هستند که حتماً مجلس هم در آن نقش دارد، ولی نمی تواند به تنهایی آن نهادها را دور بزند و به نام قانون گذاری اقدام به سیاست گذاری کند و مملکت را قفل نماید.

چرا چنین وضعی پیش می آید؟ مجلس و دولت در تعارض آشکار با یکدیگر شکل گرفته اند. شاید اگر انتخابات ریاست جمهوری بدون حضور پزشکیان انجام می شد و برنده آن جلیلی بود، هر دو نهاد دارای منبع شکل گیری و آبشخور مردمی و سیاسی مشترکی می بودند. ولی با تغییری که در روند و معیارهای تاییدصلاحیت ها داده شد دایره شمول فرد منتخب به کلی تغییر کرد. برای نمونه، درحالی که آرای پزشکیان در

مهم ترین حوزه انتخابیه کشور یعنی استان تهران حدود 20درصد واجدین حق رأی است، این رقم برای نمایندگان مجلس بسیار اندک و در حدود 3 تا 4درصد است. نزدیک به 6برابر تفاوت دارند.

این طبیعی است که اینها نامزد دو گروه جداگانه از مردم هستند و عقلانیت متفاوتی را نمایندگی می کنند و از نظر اهداف و سیاست هماهنگ نیستند. بلکه در نقطه مقابل مشرب یکدیگرند. بنابراین، دور از انتظار نیست که مجلس از ابزار قانون گذاری و نظارتی خود علیه دولت استفاده کند و در عمل سیاست ضدوفاق و برخلاف هماهنگی شکل بگیرد.

سیاستی که پزشکیان سعی می کند با امتیاز دادن آن را خنثی کند و وفاق را زنده نگهدارد، ولی در عمل موفق نمی شود. چرا؟ چون در کشورهای دیگر هم چنین وضعیتی پیش می آید و آن ها برایش راه حل دارند. یا انتخابات زودهنگام مجلس را برگزار می کنند، مثل ایتالیا. یا از طریق کابینه ائتلافی به توافق می رسند، مثل آلمان. یا رییس جمهور مصوبات هر دو مجلس را وتو می کند مگر اینکه درصد آرا مصوبات آن ها بالای دوسوم نمایندگان شود.

اینها راه حل هایی است که برای جلوگیری از اختلاف عملی میان دولت و مجلس در نظر گرفته شده است که در ایران چنین شیوه هایی وجود ندارد و مجلس حتی حزبی هم نیست که کسانی پاسخگوی رفتار حزبی خود باشند. در چنین فضایی باید در سطحی بالاتر مانع از مداخلات مجلس شد. این مجلس هم از نظر اهداف و رویکردها و هم از نظر صلاحیت های سیاسی و فکری و کارشناسی تناسبی با خواست و توان اکثریت مردم جامعه ندارد.

در نتیجه، هر روز دنبال دخالت هایی در امور کشور است که نتیجه ای جز تنش داخلی ندارد. مصوبه حجاب آنان شاهد گویای این شکاف عمیق با مردم و منافع عمومی جامعه است که دولت و شورای عالی امنیت ملی کشور مانع از اجرای آن شدند.

شکاف میان مجلس و مردم در حوزه سیاست خارجی به مراتب بیش از شکافی است که در حوزه زنان دیده ایم. هرچند هنوز هم در پی انتقام گرفتن از توقف آن مصوبه خلاف وحدت جامعه هستند و تذکر 170نفر از آنان به وزیر ارشاد برای برکناری معاون هنری این وزارتخانه که خانم است، شاید بازتابی از این رویکرد باشد. حقیقت این است که با این تقابلی که مجلس در برابر مردم و دولت دارد، بعید است که بتوان موفقیتی را انتظار کشید.