مکانیسم اسنپ بک، شمشیر داموکلس قطعنامه 2231، ایران را با بازگشت تحریم های سازمان ملل تهدید می کند. اما آیا دیپلماسی فعال می تواند تنش ها را مدیریت کند و جلوی بازگشت به وضعیت پیش از برجام را بگیرد؟

به گزارش خبرآنلاین، تابستان امسال، تهران در تب وتاب بین جنگ و دیپلماسی بود. . همزمان خیابان های کاراکاس، متحد ایران در قاره آمریکا، زیر سایه ناوهای آمریکایی می لرزد و در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تروییکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه، آلمان) با ارسال نامه ای رسمی، فرآیند 30 روزه اسنپ بک را فعال کرده اند.

این مکانیسم، مندرج در قطعنامه 2231 (29 تیر 1394 / 20 ژوییه 2015)، می تواند تحریم های پیشین شورای امنیت (قطعنامه های 1696.1737، 1747.1803، 1835.1929) را علیه ایران بازگرداند. ایران، که از خروج آمریکا از برجام در سال 2018 وعدم پایبندی اروپا به تعهدات اقتصادی اش سرخورده شده، اکنون با چالشی چندلایه روبه روست: چگونه می تواند اسنپ بک را غیرفعال کند و از انزوای اقتصادی و سیاسی جلوگیری کند؟ در واشنگتن، بحث ها درباره بازگشت به مذاکرات با ایران بالا گرفته، اما آیا توافقی موقت با نتایج حداقلی در شرایط فعلی ممکن است؟

می توان تصور کرد که در وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی، وزیر و تیم او به طور شبانه روز در حال رایزنی با متحدان ایران در پکن و مسکو هستند. همزمان در خیابان های فردوسی و منوچهری، صرافی ها شاهد نوسان های قیمت ارز هستند که راهی جز سربالایی نمی شناسد و مردم نگران بازگشت تحریم های فلج کننده دهه 80 شمسی هستند.

کاظم غریب آبادی، معاون وزیر خارجه، هشدار داده که ایران اسنپ بک را غیرقانونی می داند و آماده واکنش های متناسب، از جمله قطع همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و حتی خروج از پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT)، است. اما آیا ایران می تواند با دیپلماسی، فشارهای اقتصادی، یا اهرم های حقوقی، این شمشیر را از سر خود دور کند؟

مکانیسم اسنپ بک، مندرج در بندهای 36 و 37 برجام و قطعنامه 2231، به اعضای باقی مانده در توافق (چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه، آلمان) اجازه می دهد در صورت ادعای نقض تعهدات توسط ایران، تحریم های پیشین را در یک فرآیند خودکار که امکان رای گیری و وتوی آن وجود ندارد، بازگردانند. تروییکای اروپایی در نامه ای به شورای امنیت (6 شهریور 1404 / 28 اوت 2025) مدعی نقض تعهدات ایران، از جمله غنی سازی 60 درصدی و محدودیت نظارت آژانس، شده اند. ایران برای غیرفعال سازی این مکانیسم، که تا 5 مهر 1404 (30 روز پس از درخواست اروپا) فرصت دارد و می تواند از مسیرهای زیر استفاده کند:

ایران می تواند از بازه 30 روزه اسنپ بک برای مذاکره مستقیم با تروییکای اروپایی استفاده کند. اروپا نیز به دنبال توافقی است که غنی سازی ایران را محدود کند، تکلیف اورانیوم غنی شده در سطح 60 درصد ایران را مشخص کند و نظارت آژانس را در ازای تعلیق اسنپ بک و کاهش برخی تحریم ها تقویت کند. ایران می تواند با پیشنهاد بازگشت به تعهدات محدودشده برجام (مانند کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده به زیر 300 کیلوگرم) و پذیرش بازرسی های گسترده تر آژانس، اروپا را به توقف فرآیند اسنپ بک ترغیب کند. ایران در مذاکرات اخیر با اروپا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل (2024) حسن نیت نشان داده، اما مطالبات غیرواقع بینانه اروپا (مانند توقف کامل غنی سازی) مذاکرات را پیچیده کرده است.

در این شرایط، از منظر حقوق بین الملل، ایران می تواند استدلال کند که نقض تعهداتش (بر اساس بند 36 برجام) پاسخی قانونی به خروج آمریکا وعدم اجرای تعهدات اقتصادی اروپا بوده است. این استدلال، بر اصل وفای به عهد (pacta sunt servanda) مندرج در ماده 26 کنوانسیون وین (1969) استوار است. با این حال، غیرقابل وتو بودن اسنپ بک، قدرت مانور ایران را در شورای امنیت محدود می کند.

چین و روسیه، به عنوان اعضای دائم شورای امنیت و متحدان ایران، رسما اعلام کرده اند که با اسنپ بک مخالف اند. این دو کشور فعال سازی اسنپ بک را غیرقابل توجیه خوانده اند. ایران می تواند با تقویت همکاری های اقتصادی و نظامی با این کشورها، فشار روانی و اقتصادی اسنپ بک را کاهش دهد. توافق 25ساله ایران و چین و خرید نفت ایران توسط چین (1.4 میلیون بشکه در روز در 2023) می تواند سپری در برابر تحریم ها باشد.

ماده 2 منشور سازمان ملل نیز برعدم مداخله در امور داخلی کشورها تأکید دارد، و چین و روسیه می توانند با استناد به این اصل، از ایران در مجامع بین المللی حمایت کنند. با این حال، این دو کشور نمی توانند اسنپ بک را وتو کنند، اما می توانند با ارائه قطعنامه های موازی (مانند محکومیت حملات اسراییل به تأسیسات هسته ای ایران)، فشار سیاسی بر اروپا و آمریکا را افزایش دهند.

ایران تهدید کرده که در صورت فعال شدن اسنپ بک، ممکن است از NPT خارج شود. سفیر ایران در سازمان ملل اعلام کرده که این اقدام بر اساس ماده 10 NPT (خروج در صورت تهدید منافع ملی) قابل اجراست. این تهدید می تواند به عنوان اهرمی برای فشار بر اروپا عمل کند، زیرا خروج ایران از NPT می تواند به تشدید تنش های منطقه ای و نگرانی های جهانی از جمله افزایش نگرانی از مسابقه تسلیحات هسته ای در منطقه و جهان منجر شود.

خروج از NPT، اگرچه از نظر حقوقی ممکن است، اما تبعات سیاسی سنگینی دارد، از جمله انزوای دیپلماتیک و کاهش حمایت چین و روسیه در سازمان همکاری شانگهای (SCO) و بریکس. به گزارش شبکه رهبری اروپا، این اقدام ممکن است مذاکرات را به بن بست بکشاند.

ایران می تواند با تقویت اقتصاد مقاومتی و شبکه های تجارت غیررسمی (مانند ناوگان سایه)، اثرات اقتصادی اسنپ بک را کاهش دهد. به گزارش بانک جهانی، برابر آمارهای سال 2023، ایران با دور زدن تحریم ها، 1.4 میلیون بشکه نفت در روز صادر می کند. همکاری با کشورهایی مانند ونزوئلا، که تحت محاصره نظامی آمریکا قرار دارد، می تواند این شبکه را تقویت کند. به گزارش اقتصاد آنلاین، ایران و ونزوئلا از طریق مبادلات نفتی، تحریم ها را خنثی کرده اند.

این اقدامات، اگرچه از نظر حقوقی نقض تحریم ها محسوب می شوند، اما در غیاب اجماع جهانی (به دلیل حمایت چین و روسیه)، قابل اجرا هستند. ایران می تواند دور زدن تحریم ها را به عنوان دفاع از منافع اقتصادی خود توجیه کند.

با توجه به موارد بالا می توان به سناریوهای زیر توجه کرد:

سناریوی دیپلماتیک (توافق موقت): ایران با پذیرش بازرسی های گسترده تر آژانس و کاهش غنی سازی به زیر 20 درصد، اروپا را به تعلیق اسنپ بک متقاعد می کند. این سناریو محتمل است، زیرا اروپا به دنبال حفظ دیپلماسی است.

سناریوی مقاومت (تداوم وضعیت موجود): ایران با رد شروط اروپا، به غنی سازی ادامه داده و با حمایت چین و روسیه، تحریم ها را دور می زند. این سناریو می تواند به تشدید تنش ها منجر شود.

سناریوی تشدید (خروج از NPT): ایران از NPT خارج شده و برنامه هسته ای خود را گسترش می دهد، که به انزوای دیپلماتیک و افزایش خطر درگیری نظامی منجر می شود.

اگرچه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، خواستار فشار حداکثری است، اما تعدادی مقام های دیگر آمریکایی رسیدن به یک توافق مذاکره شده را پیشنهاد کرده اند. در تهران، مسعود پزشکیان، از دیپلماسی فعال سخن می گوید، اما مجلس تهدید به خروج از NPT کرده است. در این میان، آیا توافقی حداقلی ممکن است که هم منافع آمریکا را تأمین کند و هم ایران را از لبه پرتگاه اسنپ بک نجات دهد؟

توافق حداقلی بین ایران و آمریکا باید به گونه ای باشد که منافع هر دو طرف را تأمین کند، بدون اینکه به تشدید تنش ها منجر شود. تحلیل های اخیر اندیشکده ها و اظهارات مقامات نشان می دهند که چنین توافقی در شرایط فعلی دشوار اما ممکن است. رسیدن به چنین توافقی نیازمند عزم و ارده جدی در هر دو طرف، یعنی هم در طرف ایران و هم در طرف آمریکا و اروپا برای توقف تشدید تنش ها است.

شرایط حداقلی برای توافق عبارت اند از:

آمریکا خواستار بازگشت ایران به تعهداتی فراتر از برجام است. ایران می تواند در ازای تضمین های اقتصادی و امنیتی، برخی از این محدودیت ها را، همانطور که در برجام پذیرفت، بپذیرد. ایران اعلام کرده است که تحت فشار و تهدید حاضر به توافق نیست و تضمین هایی در مورد توقف اقدامات نظامی علیه خود می خواهد، اما ممکن است در صورت شکل گیری اراده سیاسی در داخل نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری ایران آمادگی برای مذاکره با هدف رسیدن به توافقی موقت شکل بگیرد. دستیابی به چنین توافقی مشروط به این است که تحریم ها کاهش یابد و تضمین های کافی در مورد تکرار نشدن اقدام های نظامی وجود داشته باشد. این شرط با بندهای 1 تا 12 ضمیمه اول برجام هم خوانی دارد، اما ایران می تواند با استناد به بند 36، خواستار اجرای متقابل تعهدات اقتصادی شود.

ایران خواستار رفع تحریم های نفتی و بانکی است. کاهش صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه در روز (در صورت اجرای اسنپ بک) اقتصاد این کشور را به رکود تورمی می کشاند. آمریکا می تواند با اعطای معافیت های محدود (مانند معافیت های اعطاشده به شورون در ونزوئلا) موافقت کند. معافیت های تحریمی می توانند به عنوان مشوق برای ایران عمل کنند.

اما رفع تحریم ها باید با ماده 29 برجام (تعهد به عدم اعمال تحریم های جدید) هم خوانی داشته باشد. ایران می تواند با استناد به این ماده، خواستار جبران خسارات خروج آمریکا از برجام شود. (پیش از این ایران شکایتی را در این خصوص به دیوان دادگستری بین المللی ارائه داده است که همچنان در حال بررسی است.)

آمریکا و اروپا خواستار نظارت گسترده تر آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تأسیسات ایران، از جمله سایت های ادعایی اعلام نشده، هستند. به گزارش الجزیره، ایران نظارت های محدودشده را از سال 2019 کاهش داده است. اما ایران می تواند با پذیرش پروتکل های الحاقی به صورت داوطلبانه و موقت، اعتمادسازی کند. مذاکرات اخیر ایران با آژانس در تهران و وین و حضور بازرسان آژانس در بوشهر برای بارگزاری سوخت هسته ای در نیروگاه هسته ای بوشهر نشان دهنده آمادگی برای همکاری محدود است. پروتکل های الحاقی، که ایران تا سال 2018 داوطلبانه اجرا می کرد، می تواند به عنوان بخشی از توافق موقت بازگردد، اما ایران خواستار تضمین های متقابل است.

آمریکا خواستار کاهش فعالیت های منطقه ای ایران در چارچوب محور مقاومت در خاورمیانه، است. همکاری های نفتی ایران و ونزوئلا تهدیدی برای منافع آمریکا در نیم کره غربی تلقی می شود. ایران می تواند به عنوان بخشی از توافق موقت غیررسمی بر ماده 2 منشور سازمان ملل که بر حل مسالمت آمیز اختلافات تأکید دارد، اشاره کند و حمایت های نظامی رسمی خود از برخی گروه ها را برای مدت محدودی، تعدیل کند تا بتواند از شرایط فعلی عبور موفقی داشته باشد.

برای انجام این سناریوها شرایط، موانعی نیز وجود دارد. بی اعتمادی ناشی از خروج آمریکا از برجام (2018) وعدم اجرای تعهدات اروپا، مذاکرات را دشوار کرده است. ایران اروپا را فاقد صلاحیت حقوقی برای اسنپ بک می داند. همچنین، فشارهای داخلی در آمریکا (مانند لابی اسراییل) و ایران (مانند برخی جناح های تندرو) مانع توافق است. اما حمایت چین و روسیه، فشار منطقه ای (مانند حمایت کلمبیا از ونزوئلا)، و تمایل اروپا به حفظ دیپلماسی می توانند به توافق حداقلی کمک کنند. چرا که اجماع جهانی علیه اسنپ بک وجود ندارد.

ایران می تواند از طریق دیپلماسی فعال با اروپا، تقویت حمایت چین و روسیه، تهدید به خروج از NPT، و گسترش اقتصاد مقاومتی، مکانیسم اسنپ بک را غیرفعال کند یا اثرات آن را کاهش دهد. محتمل ترین سناریو، توافقی موقت است که غنی سازی ایران را محدود کرده و در ازای معافیت های تحریمی، اسنپ بک را به امید شکل گیری مذاکراتی برای یک توافق جامع مانند برجام، به تعویق می اندازد. توافق حداقلی با آمریکا هم نیازمند محدودیت های هسته ای، کاهش تحریم ها، نظارت آژانس و تعهد به عدم تشدید تنش های منطقه ای است. با این حال، بی اعتمادی متقابل و فشارهای داخلی در هر دو کشور، این مسیر را دشوار می کند.