محمد مهاجری و تحلیلگر سیاسی و محمد قوچانی در در یادداشتی مشترک در روزنامه هم میهن نوشتند: تاسیس نهاد شورای عالی امنیت ملی در سال1369 طبق بازنگری قانون اساسی تنها یک تحول حقوقی نبود؛ تحولی گفتمانی در ادبیات جمهوری اسلامی ایران بود که امر ملی به معنای دقیق کلمه از انحصار ایدئولوژی های ملی گرایانه به در آمد و فراتر از مفهوم ناسیونالیسم و به دور از تقابل ساختگی اسلام گرایی و ملی گرایی وارد زبان و ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی شد.

در اوایل دهه60 به علت برخوردی که میان جبهه ملی و حزب جمهوری اسلامی رخ داد، در صورت نزاع بنی صدر بهشتی تضاد مصدق کاشانی بازآفرینی شد و جمهوری اسلامی در دام تضاد جعلی ملیت و اسلامیت قرار گرفت؛ درحالی که اسلام و تشیع برای ایران یک دین ملی است.

با پایان جنگ ایران و عراق پس از بطلان نظریه های پان اسلامیستی، امر ملی از محاق درآمد و نهادهای ملی به خصوص شورای عالی امنیت ملی شکل گرفت که موضوع اصلی آن ها منافع ملی، مصالح ملی و دیگر شئون یک ملت - دولت شد.

شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد واسطه ملت و دولت ، مجلس و دولت و نیروهای مسلح و دیپلمات ها و نیز مقام رهبری و نهاد ریاست جمهوری در دوره تاسیس خود توسط اولین دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسن روحانی که نقطه توافق رهبری و رؤسای جمهور وقت (هاشمی و خاتمی) بود، در یک بازه زمانی 16ساله توانست نماد عقل عقلایی و عقل سلیم جمهوری اسلامی ایران باشد.

این نهاد، امر انقلابی را که در جریان جنگ به امر نظامی فروکاسته شده بود را به امر ملی بدل کرد و جلوی چند جنگ دیگر از جمله ورود ایران به جنگ خلیج فارس (جنگ متفقین علیه صدام پس از اشغال کویت) را گرفت؛ درحالی که برخی چهره های چپ (مانند مرحوم علی اکبر محتشمی) صدام را خالد بن ولید می دانستند که به دامن اسلام بازگشته است و باید از او در برابر آمریکا دفاع کرد.

برخی چهره های راست (مانند محسن رضایی) نیز با فراربه جلو قصد داشتند ایران را دوباره وارد جنگی دیگر، این بار بزرگتر کنند که به نظر آنان جنگی ناگزیر و نبردی نهایی بود.

با همین منطق (یعنی صیانت از امنیت ملی) پرونده هسته ای ایران در آغاز دهه80 به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد و پس از دوسال مذاکره با حضور وزرای سه کشور اروپایی در تهران، زمینه اولین توافق هسته ای فراهم شد که متاسفانه با ورود محمود احمدی نژاد به نهاد ریاست جمهوری از دست رفت و ایران وارد چرخه ای از قطعنامه های بین المللی شد که رییس وقت دولت ایران آن ها را کاغذپاره خواند و ما هنوز پس از دو دهه اسیر این ورق پاره ها هستیم.

از آن پس، قوه خلاقه شورای عالی امنیت ملی در ایران رو به زوال رفت و پس از یک دوره کوتاه دبیری علی لاریجانی (که به سبب دخالت های محمود احمدی نژاد ناتمام ماند) این نهاد عملاً اسیر دست رادیکال ترین نیروهای سیاسی شد که نسبتی با مصلحت ملی و عقلانیت ملی و منفعت ملی نداشتند و به جز مواردی مانند حوادث سال1388 (در سیاست داخلی) بی تدبیری خود در سیاست خارجی را در پرونده هسته ای نیز نشان دادند و ایران ذیل فصل7 منشور ملل متحد قرار گرفت.

کار به جایی رسید که چهره اصلی این جریان در چند انتخابات نتوانست رای مردم را به دست آورد و اتفاقاً جریان مقابل پیروز شد؛ اما حتی در دولت های یازدهم و دوازدهم هم فقط رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی توانست پرونده هسته ای را به سوی صلح و توافق هدایت کند و متاسفانه دبیرخانه احیا نشد و به همین علت، پرونده به وزارت امورخارجه سپرده شد.

اینک که پس از دو دهه آب به سر چشمه بازگشته است و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به نقطه وفاق ملی بدل شده است، احیای این نهاد تنها و تنها با تمرکز امر ملی در شورای عالی امنیت ملی ممکن است و برای عبور از سایه جنگی نابرابر و ناعادلانه که بر ایران تحمیل شد، جا دارد شورای عالی امنیت ملی را با واگذاری پرونده هسته ای و بالاتر از آن در مسئله مذاکرات جامع سیاسی تقویت کرد.

این واپسین فرصت برای دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران است که در بزنگاه تاریخ در مقام یک سیاستمدار و دیپلمات ملی به مهمترین دغدغه ملت درباره آینده جنگ و صلح در ایران پاسخ دهد و برای این کار، علی لاریجانی به تمرکز تصمیم گیری در نهاد امنیت ملی نیاز دارد. بدون این تمرکز، دبیرخانه به نهادی اداری فرو کاسته می شود که حتی منطق انتخاب علی لاریجانی را زیر سوال می برد و با پراکندگی و موازی کاری فرصت و جرأت ابتکار عمل را از دیپلمات های کشور می گیرد.

در واقع، تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت قبل و این دولت واجد معنایی بوده است که پس از جنگ اخیر هم این معنا تشدید شده است. تهی کردن این تغییر از معنا با ماندن پرونده در وضع سابق نقض غرض است. بقای پرونده هسته ای در دست دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی، حتی به ضرر مذاکره کننده ارشد سیاست خارجی ایران سیدعباس عراقچی است؛ چراکه آن نهادی که می تواند میان نظامیان و دیپلمات ها، انقلابیون و سیاسیون، اصلاح طلبان و اصولگرایان، رهبری و رییس جمهوری و در نهایت میان حاکمیت و ملت اجماع ایجاد کند، طبق قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی است.

هدف گیری این شورا از سوی اسراییل در جریان جنگ اخیر هم نشان دهنده اهمیت آن و این نکته است که در شرایط جنگی و شبه جنگی، این قوه عاقله است که چه برای صلح و چه برای دفاع باید کشور را اداره کند. بدیهی است نقش رییس جمهور و سپس سران قوای دیگر در این اعاده ماموریت کلیدی است و رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی باید بداند که اگر روزی به علت ضعف نهاد امنیت ملی ضرورت داشت این پرونده به وزارت امورخارجه محول شود.

اکنون زمان بازگشت به دوره ای است که دبیر شورای عالی امنیت ملی به عنوان وزیر امنیت ملی کشور عمل می کرد و نماینده کل نظام و کل حاکمیت بود. شورایی که برخلاف هیئت دولت جامع نیروهای نظامی و سیاسی کشور با ریاست و محوریت رییس جمهور است و در واقع، کابینه امنیتی کشور به حساب می آید و تنها نهادی است که در آن رییس جمهور فقط رییس قوه مجریه نیست و قوای لشکری هم مانند قوای کشوری در آن عضویت دارند و هم به مصوبات آن متعهدند.

البته، مصوبات شورای عالی امنیت ملی فقط با امضای مقام رهبری اجرایی می شود؛ اما قاعده عرف (به عنوان یکی از مبانی تقنین) نشان داده است که در 36سال گذشته با وجود دو نماینده مستقیم رهبری (که یکی از آنان دبیر شورای عالی امنیت ملی است) و مقامات ماذون دیگر، رهبری به راهبردهای شورای عالی امنیت ملی به عنوان استراتژی نظام می نگرند و نه دیدگاه جناحی و قوه ای و بخشی و در همه ادوار چه در دولت های اصلاح طلب و چه در دولت های اصولگرا بر این عقل عقلایی مهر تایید گذاشته اند.

تفویض امر ملی به نهاد ملی چه به صلح پایدار بیانجامد و چه ما را ناگزیر از دفاع میهنی کند، یک ارزش راهبردی دارد و آن تجمیع کلیه اقدامات اصلاحی و پیشنهادهای جناحی به یک نهاد فراجناحی و فراقوه ای است.

اکنون همه جناح ها در این شورا نماینده دارند: از جبهه اصلاحات تا جبهه پایداری و از انقلابیون تا اعتدالیون. برای امر ملی: باید تصمیم ملی گرفت و این پیام ملت به حاکمیت در جنگ 12روزه است که ایران یک دولت دارد، با یک ملت.

یکی از بدیهی ترین و اولین پاسخ ها به این مطالبه ملی عجالتاً اصلاح فرایند تصمیم گیری در نهاد قدرت است و تمرکز در آن، جلوگیری از پراکندگی قواست. متاسفانه انتخابات سال1403 نتوانست این تغییر را تاکنون ایجاد کند. اما یک سال پس از آن انتخابات اکنون در پایان لرزان یک جنگ میهنی دیگر این تغییر می تواند منجر به تحول شود. تحولی که از تغییر در فرد دبیر شورای عالی امنیت ملی شروع شده است و باید به تحول در نهاد امنیت ملی ایران بیانجامد؛ درغیراین صورت، تغییر فرد هیچ فایده ای نخواهد داشت.