محمدرضا صادقی کارشناس مسائل غرب آسیا در روزنامه اعتماد نوشت: طی ماه های اخیر صحنه سیاسی-امنیتی عراق شاهد تنش فزاینده ای میان ایالات متحده امریکا و نیروهای حشدالشعبی (بسیج مردمی) بوده است. واشنگتن، حشدالشعبی را به عنوان بازوی نفوذ ایران در عراق می نگرد که در واقع مانع از ایجاد معادلات مطلوب ایالات متحده در عراق می شود و خواستار انحلال گروه های نظامی یا ادغام کامل واحدهای آن در ارتش رسمی عراق است. در مقابل، رهبران ائتلاف حاکم شیعه عراق (چارچوب هماهنگی) با حمایت کامل از حشدالشعبی در پی قانونی سازی و تثبیت این نیرو به عنوان نهادی مستقل در ساختار دولت اند.

نقطه کانونی این تقابل، پیش نویس قانون جدید سازمان حشدالشعبی بوده است که جایگاه این گروه را به یک نهاد قانونی دایم ارتقا می دهد؛ طرحی که امریکا آن را یک خط قرمز تلقی کرده و معتقد است تصویب آن حاکمیت عراق را تضعیف کرده و نفوذ ایران را نهادینه می کند و خارج از معادله امنیتی جدید منطقه ای ایالات متحده است. در نتیجه این کشمکش، دولت عراق ناچار شده میان مطالبات امریکا و قدرت سیاسی اجتماعی نیروهای بسیج مردمی داخلی توازنی دشوار ایجاد کند.

حشدالشعبی یک سازمان چتری متشکل از ده ها گروه مسلح عمدتا شیعه است. زمینه پیدایش این نیرو به بحران وجودی حمله داعش در سال 2014 بازمی گردد. در آن سال، با صدور فتوای جهاد کفایی توسط آیت الله سید علی سیستانی

-مرجعیت عالی شیعه در نجف- ده ها هزار داوطلب شیعه (و حتی جمعی از سنی ها و مسیحیان) برای دفاع از بغداد و شهرهای عراق در برابر پیشروی داعش بسیج شدند. تشکیل حشدالشعبی پاسخی مردمی و مشروع به خلأ امنیتی ارتش عراق بود که در ماه های نخست یورش داعش فروپاشیده بود.

نیروهای حشد در نبردهای سرنوشت سازی چون آزادسازی جرف النصر، آمرلی، تکریت و موصل نقشی کلیدی ایفا کردند و به سرعت در میان بخش اعظمی از جامعه عراق مقبولیت و اعتبار کسب نمودند. موفقیت های حشد در شکست داعش باعث شد بسیاری از عراقی ها به این نیرو نه صرفا به دید یک گروه نظامی، بلکه به مثابه مدافع وطن بنگرند.

در پی تثبیت نسبی اوضاع و عقب راندن داعش، دولت و پارلمان عراق درصدد قانونی کردن وضعیت حشد برآمدند. در سال 2016 پارلمان عراق قانونی را تصویب کرد که حشدالشعبی را به عنوان بخشی از نیروهای مسلح رسمی عراق به رسمیت می شناخت. برمبنای این قانون، سازمان حشدالشعبی زیرنظر نخست وزیر (فرمانده کل قوا) قرار گرفت، ساختار آن در چارچوب امنیتی عراق ادغام شد و بودجه ای دولتی برای آن اختصاص یافت. بدین ترتیب، حشدالشعبی از یک نیروی داوطلب مردمی به یک نهاد رسمی حکومتی ارتقا یافت و موقعیت خود را در ساختار سیاسی-امنیتی عراق تثبیت کرد.

با این حال، از همان آغاز دوگانگی ذاتی در هویت حشدالشعبی وجود داشت. از یک سو حشد بخشی از ساختار رسمی دولت به شمار می آمد، اما ازسوی دیگر برخی گروه های تشکیل دهنده اش غالبا خارج از زنجیره فرماندهی عمل می کردند و تابع مستقیم رهبران خود و ایدئولوژی مقاومت بودند. این هویت دوگانه -از یک سو جزیی از نیروهای رسمی عراق بودن و ازسوی دیگر حفظ استقلال عمل و وفاداری به محور مقاومت- در سال های بعد به کانون حساسیت مخالفان بدل گردید.

امریکا و منتقدان حشد استدلال می کنند که این نیرو به یک ارتش موازی در دل ساختار عراق تبدیل شده که بودجه و امکانات دولتی دریافت می کند اما عملا مستقل و همسو با ایران عمل می نماید. در مقابل، مدافعان حشد تاکید دارند که حشدالشعبی محصول یک شرایط اضطراری و تجلی اراده مردمی برای دفاع از کشور بوده و ادغام قانونی آن در ساختار دولت صرفا قدردانی از مجاهدت های نیروهای مردمی و تضمین حقوق رزمندگان ضد داعش است. امروزه حشدالشعبی به یکی از ارکان قدرت در عراق تبدیل شده است.

تعداد نیروهای آن به ده ها هزار نفر می رسد و در سراسر کشور -به ویژه مناطق شیعه نشین- نفوذ سیاسی اجتماعی گسترده ای دارد. فرماندهان حشد علاوه بر قدرت نظامی، در صحنه سیاسی نیز نقش آفرین اند؛ ائتلاف های سیاسی نزدیک به حشدالشعبی (نظیر ائتلاف فتح) در پارلمان کرسی های قابل توجهی کسب کرده و برخی رهبران آن وارد دولت و دستگاه های حکومتی شده اند.

ایالات متحده طی ماه های اخیر راهبردی چندوجهی و مرحله بندی شده برای مهار و تضعیف حشدالشعبی در پیش گرفته که ابعاد سیاسی-دیپلماتیک، اقتصادی-مالی، نظامی-امنیتی و اطلاعاتی را در بر می گیرد. این رویکرد برخلاف مداخلات نظامی گسترده دهه های گذشته، بر بهره برداری از پویایی های داخلی عراق و اهرم های غیرمستقیم متمرکز است. هدف کلان واشنگتن از این کارزار فشار، کاستن از نفوذ منطقه ای ایران از مسیر تضعیف متحد اصلی آن در عراق یعنی حشدالشعبی است.

در بعد سیاسی و دیپلماتیک، امریکا آشکارا وارد میدان شده تا از تقویت جایگاه قانونی-سیاسی حشدالشعبی جلوگیری کند. واشنگتن تصویب قانون جدید سازمان حشدالشعبی در پارلمان عراق را خط قرمز خود اعلام کرده است.

در اواخر جولای 2025، مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا طی تماس تلفنی با نخست وزیر محمد شیاع السودانی نگرانی جدی واشنگتن را از پیشبرد این طرح ابراز کرد و هشدار داد که چنین قانونی ایران را نهادینه کرده و حاکمیت عراق را تضعیف می کند. به گزارش منابع دیپلماتیک، امریکا مستقیما تهدید کرده در صورت نهایی شدن قانون حشد، روابط دوجانبه را به کلی بازبینی کرده و حتی تحریم هایی علیه عراق اعمال خواهد کرد. این پیام حامیان تصویب قانون را متهم می کرد که حاکمیت کشورشان را فدای نفوذ ایران می نمایند.

افزون بر این اخطارهای رسمی، فشارهای پشت پرده نیز اعمال گردید؛ چنان که برخی منابع فاش ساختند که کاردار سفارت امریکا در بغداد به طور خصوصی السودانی را تهدید کرده اگر دولت به مسلح سازی شبه نظامیان ادامه دهد، با اقدام مداخله جویانه قاطع بین المللی مواجه خواهد شد. هر چند این ادعا رسما تایید نشد، اما انعکاس دهنده شدت پیام های پنهان واشنگتن بود.

همچنین حضور فعال دیپلمات های امریکایی در بغداد برای رایزنی با رهبران برخی احزاب کرد و سنی مشهود بود. واشنگتن با بهره گیری از شکاف های سیاسی داخلی عراق (میان شیعیان و سایر گروه ها) توانست یک ائتلاف نانوشته سیاسی علیه حشدالشعبی در درون ساختار قدرت عراق شکل دهد.

در بعد اقتصادی و مالی، برای نخستین بار، در مرداد 1404 (آگوست 2025) امریکا بر تمامی صادرات عراق به امریکا تعرفه تنبیهی 35درصد وضع کرد؛ نرخی بسیار سنگین که پیامی جدی به بغداد بود مبنی بر اینکه واشنگتن آماده است هزینه های اقتصادی قابل ملاحظه ای به عراق تحمیل کند.

علاوه بر این اقدام کلان تجاری، فشار مستقیم ایالات متحده بر پرداخت حقوق نیروهای حشد منتشر شد. در ژوئن 2025 حقوق ماهانه حدود 240 هزار نیروی حشد برای اولین بار با تاخیر و اختلال مواجه گردید و بانک دولتی الرافدین و شرکت صادرکننده کارت های هوشمند (Qi Card) از واریز حقوق نیروهای حشد خودداری کردند. این درحالی بود که سایر کارمندان دولت حقوق خود را به موقع دریافت کردند و این تبعیض موجب اعتراض گسترده میان نیروهای بسیج مردمی شد. دیری نپایید که منابع عراقی فاش کردند وزارت خزانه داری امریکا مستقیما به شرکت

Qi Card هشدار داده بود در صورت تداوم همکاری عادی با حشدالشعبی، در لیست تحریم امریکا قرار خواهد گرفت. هر چند مقامات حشد این موضوع را یک مشکل فنی خواندند، ولی همزمان اعلام کردند که سامانه پرداخت حقوق حشد از ماه بعد به بانک دولتی دیگری (بانک النهرین) منتقل می شود تا وابستگی به شبکه مالی قبلی کاهش یابد.

نمایندگان طرفدار حشدالشعبی، امریکا را متهم کردند که عامدانه در پرداخت حقوق رزمندگان اخلال ایجاد کرده تا نارضایتی داخلی و شکاف در صفوف حشد ایجاد کند. هدف غایی واشنگتن از فشار مالی نه انحلال فوری حشد (که امری تقریبا ناممکن و پرهزینه است)، بلکه خنثی سازی تدریجی و کاهش گام به گام توانمندی های آن عنوان شده است.

تحلیلگران می گویند امریکا از طریق کنترل مجاری مالی بغداد، می کوشد کاری کند که دولت عراق خود ناگزیر به محدودسازی حشدالشعبی شود؛ یک نوع انحلال پنهان که بدون درگیر شدن مستقیم، این نیروی قدرتمند را به مرور به نهادی خنثی یا کاملا تابع دولت مرکزی تبدیل کند. این شیوه که می توان آن را کنترل از راه دور نامید، ریسک و هزینه کمتری نسبت به مواجهه نظامی مستقیم برای امریکا دارد.

در بُعد نظامی-امنیتی، طی ماه های اخیر پایگاه های محل استقرار نیروهای امریکا در عراق، مانند پایگاه عین الاسد در غرب الانبار که طی سال های اخیر چند بار هدف حملات راکتی و پهپادی گروه های نزدیک به مقاومت قرار گرفته، با سامانه های پیشرفته پدافندی تقویت شدند. این اقدامات پدافندی عملا توان حشد برای آسیب زدن به نیروهای امریکایی را محدود ساخت و هزینه تهاجم احتمالی آنان را بالا برد.

افزون بر این، پنتاگون نیروها و تجهیزات خود را در عراق بازآرایی مجدد کرد. براساس توافق قبلی با بغداد، قرار بود تا سپتامبر 2025 بخشی از نیروهای ائتلاف ضدداعش خاک عراق را ترک کنند و ماموریت رزمی ائتلاف پایان یابد. اما در اواخر آگوست 2025 (اوایل شهریور 1404)، ارتش امریکا دو پایگاه مهم خود در عراق (عین الاسد در الانبار و پایگاه های ویکتوری در نزدیکی فرودگاه بغداد) را به سرعت تخلیه و نیروها را منتقل کرد.

طبق گزارش ها، بخش عمده این نیروها به اربیل در اقلیم کردستان و بخش دیگر به یکی از کشورهای عربی همجوار منتقل شدند. فرماندهی امریکا، دولت بغداد را در جریان این خروج شتابزده گذاشت؛ حرکتی که با سکوت نسبی دولت سودانی مواجه شد و هنوز توضیح رسمی روشنی درباره دلایل آن ارایه نشده است. این جابه جایی از دید برخی کارشناسان، عقب نشینی و کاهش حضور امریکا تعبیر شد که دلیل عمده آن تحرکات گروه های همسو با مقاومت در عراق علیه نظامیان امریکایی (به عنوان نیروی اشغالگر) به شمار می رود، اما برخی ناظران امنیتی تاکید می کنند که واشنگتن در واقع آرایش نیروهایش را به شکلی تغییر داده است تا ضمن حفظ نفوذ بلندمدت خود، مخاطرات و هزینه ها را کاهش دهد.

انتقال نیروها به اقلیم کردستان -که حوزه نفوذ سنتی امریکا محسوب می شود- به این کشور امکان می دهد با استقرار در محیطی امن تر و دور از تیررس گروه های حشدالشعبی، همچنان چتر نظامی-اطلاعاتی خود بر عراق و منطقه را حفظ کند. حضور نیروهای امریکایی در اربیل (شمال عراق) با استقبال مقامات اقلیم مواجه است و حساسیت سیاسی کمتری برمی انگیزد، درحالی که ادامه حضور در بغداد یا الانبار، مطالبات داخلی برای خروج نیروهای اشغالگر را تشدید می کرد.

واشنگتن با این اقدام به حاکمیت عراق امتیاز داد و فشار افکار عمومی عراق را کاهش داد، اما به موازات آن حضور خود را در مناطق کم تنش تر تثبیت و متمرکز نمود. این راهبرد از یک سو اصطکاک مستقیم با نیروهای حشد را کم می کند (چون اهداف در دسترس کمتری برای آن ها باقی می گذارد) و ازسوی دیگر انعطاف عملیاتی امریکا را حفظ می نماید (با دسترسی سریع به عراق از طریق اقلیم یا پایگاه های نزدیک در اردن و کویت). گروه های مقاومت این تحول را پیروزی مقاومت قلمداد کرده و اعلام نمودند ایستادگی در مقابل اشغالگری، امریکا را مجبور به عقب نشینی کرده است.

چهره هایی چون قیس الخزعلی (دبیرکل عصائب اهل حق) و ابو علی العسکری (سخنگوی کتائب حزب الله) در اظهارنظرهای خود خروج امریکا از بغداد و الانبار را ثمره مقاومت و پایان اشغالگری خواندند و هشدار دادند اگر پس از موعد توافق شده (پایان 2025) هنوز نظامیان امریکایی در عراق حضور داشته باشند، سکوت نخواهند کرد و تمامی اقدامات علیه آنان را مجاز می دانند. تهدید صریح خزعلی و سایر فرماندهان، نشان می دهد که با وجود احتیاط فعلی، احتمال بازگشت تنش نظامی در صورت نقض توافق خروج وجود دارد.

استراتژی امریکا یک فشار حداکثری بر حشدالشعبی است که هر نقطه آن -از تهدید نظامی و حملات محدود گرفته تا اهرم اقتصادی تحریم و تعرفه- هدفی واحد را دنبال می کند: تضعیف اقتدار و منابع حشدالشعبی در داخل عراق و سد کردن نفوذ گروه های همسو با مقاومت.

واشنگتن این مقطع را فرصتی سرنوشت ساز می بیند تا شاید عراق را برای همیشه در معادلات امنیتی جدید منطقه ای خود همسو نماید و ایران را از آن منفعل.

تقابل واشنگتن و حشدالشعبی شکاف های دیرین در میان نیروهای سیاسی عراق را نیز پررنگ تر کرده و هر یک از بازیگران داخلی براساس منافع و گرایش های خود موضع گیری و تحرکاتی داشته اند. به طور کلی، ائتلاف شیعه از حشد حمایت کرده و فشار امریکا را محکوم نموده اند، درحالی که برخی گروه های سنی، کرد از مهار حشدالشعبی استقبال کرده یا دست کم آن را اهرم فشاری برای تعدیل نقش این گروه می دانند.

در یک سو، ائتلاف حاکم شیعه موسوم به چارچوب هماهنگی قرار دارد که شامل احزاب و گروه های نزدیک به ایران (ازجمله ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، عصائب اهل حق وابسته به قیس خزعلی و…) است. این جریان حامی اصلی حشدالشعبی به شمار می آید و طبیعتا مدافع تصویب قانون تقویت جایگاه حشد و مخالف دخالت امریکا است. رهبران این اردو فشارهای واشنگتن را صریحا محکوم کرده و آن را تجاوز به حاکمیت عراق قلمداد کرده اند.

چارچوب هماهنگی در بیانیه رسمی خود تاکید کرد که پارلمان باید وظیفه ملی خود را بدون فشار خارجی انجام دهد و دولت نیز در برابر پیام های تهدیدآمیز خارجی سکوت نکند. نخست وزیر محمد شیاع السودانی که خود برخاسته از همین ائتلاف است، علی رغم قرار گرفتن در معذوریت بین دو طرف، از قانون حشدالشعبی دفاع کرده و آن را بخشی از برنامه اصلاحات امنیتی دولت دانسته است. سودانی در مصاحبه ای اعلام کرد این قانون می تواند حشدالشعبی را در چارچوب تبعیت کامل از قوانین عراق و پاسخگویی به دولت قرار می دهد.

در مجموع، موضع رسمی دولت عراق تاکنون حمایت از قانون پیشنهادی و تلاش برای اطمینان بخشی همزمان به امریکا بوده است؛ به عبارت دیگر دولت می کوشد نوعی توازن میان واشنگتن و حشد برقرار کند و هر دو را راضی نگه دارد، هر چند در عمل به محور حشد نزدیک تر است. در سوی دیگر، گروه های منتقد حشدالشعبی قرار می گیرند که عمدتا شامل احزاب اهل سنت، نیروهای کرد است. عرب های سنی که رهبری آنان را محمد الحلبوسی (رییس اسبق پارلمان و رهبر ائتلاف تقدم) در دست دارد، از ابتدای امر نگرانی عمیق خود را نسبت به گسترش نفوذ و خودمختاری حشد ابراز داشته اند.

آنان معتقدند تصویب قانون جدید حشد عملا یک تشکیلات موازی را در دل ارتش عراق ایجاد می کند. در جولای 2025 (تیر 1404) حامیان حشد در غیاب مخالفان توانستند دومین قرائت طرح را انجام دهند و پیشرفت هایی به دست آورند. با این وجود، مخالفت برخی گروه های سیاسی اهل سنت و کردها با این قانون همچنان پابرجاست و آنان امیدوارند با ادامه فشارهای امریکا، جلوی تصویب نهایی آن گرفته شود.

احزاب کرد نیز تقریبا هم صدا با اعراب سنی نگران قدرت گیری نیرویی خارج از کنترل ارتش ملی هستند؛ هر چند رهبران اقلیم کردستان علنا کمتر وارد این مجادله شده اند، اما دیدار اخیر محسن المندلاوی (نایب رییس پارلمان از جریان سنی مورد حمایت کردها) با کاردار سفارت امریکا نشان داد که بخشی از بدنه پارلمان، پیام واشنگتن را به طور ضمنی تایید و همراهی کرده است.

به عبارت دیگر، جناح مخالف حشدالشعبی در ساختار سیاسی عراق، فشار امریکا را اهرم مفیدی می بیند برای جلوگیری از تصویب قانونی که آن را به زیان منافع خود می داند. این تردیدهای داخلی موجب شده روند تصویب قانون کند شود و با وجود انجام دو قرائت، هنوز رای گیری نهایی صورت نگیرد. طبق گزارش منابع پارلمانی، فشار امریکا همسو با نگرانی های همین طیف های مخالف داخلی عمل کرده و فعلا بررسی قانون را در صحن علنی متوقف ساخته است.

به گفته ماجد شنکالی، نماینده کرد به دلیل فشار امریکا، پارلمان فعلا بنای مطرح کردن قانون حشد را ندارد. همچنین حسین عرب، نماینده مستقل، هشدار داده که اگر تصویب قانون بدون توجه به نگرانی شرکای بین المللی پیش برود، عراق با تحریم های جدی امریکا مواجه خواهد شد. چنین مواضعی نشان می دهد که در فضای سیاسی عراق، یک ائتلاف نانوشته میان مخالفان داخلی حشد و امریکا شکل گرفته تا با تهدید تحریم و تعویق روند پارلمانی، ابتکار عمل را فعلا از دست حامیان حشد خارج کنند. در این میان، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر رویکردی محتاطانه و سکوتی حاکی از رضایت در پیش گرفته است.

مقتدی صدر پس از اتفاقات 2022 از سیاست کناره گیری کرد و هنوز مستقیما وارد منازعه اخیر نشده است. برخی تحلیل ها می گویند صدر فعلا نظاره گر کشمکش حشدالشعبی و امریکا است و چه بسا امیدوار است تضعیف حشد، عرصه را برای بازگشت سیاسی او در انتخابات آینده هموار کند. به همین دلیل، جریان صدر نه در حمایت از حشد اقدامی کرده و نه علنا از فشار امریکا استقبال نموده؛ بلکه با سکوت و نظاره، انتظار فرصت مناسب برای موازنه سازی مجدد را می کشد.

در مواجهه با فشارهای فزاینده امریکا، حشدالشعبی و نیروهای همسو با آن در ماه های اخیر یک راهبرد دوگانه را در پیش گرفته اند: از یک سو تلاش برای تثبیت موقعیت سیاسی-حقوقی خود در ساختار دولت عراق و ازسوی دیگر پرهیز از تحریک مستقیم امریکا از طریق تعدیل رفتار نظامی. به بیان دیگر، حشد موقتا به عقب نشینی تاکتیکی در عرصه میدانی بسنده نموده تا در فضای آرام تر، ثبات استراتژیک خود را در درون ساختار قدرت عراق تضمین کند.

این رویکرد در چند حوزه مختلف بروز یافته است:

1- اقدام سیاسی برای نهادینه سازی جایگاه حشدالشعبی: مهم ترین حرکت حشدالشعبی در بعد سیاسی، پیگیری جدی تصویب قانون جدید سازمان حشدالشعبی بود که جزییات آن پیش تر ذکر شد. این گروه و حامیانش تمام وزن خود را پشت این لایحه گذاشتند، چراکه در صورت تصویب، وضعیت سازمانی حشد از یک کمیسیون موقت وابسته به دفتر نخست وزیر به یک نهاد دایم و قانونی ارتقا می یابد.

طبق مفاد طرح، حشدالشعبی صاحب ساختار فرماندهی و تشکیلاتی مستقل، دانشگاه و آکادمی نظامی اختصاصی، بودجه مستقل در کنار وزارت خانه های دفاع و کشور، و رییس سازمان هم تراز وزیر و عضو شورای عالی امنیت ملی خواهد شد. بدیهی است که چنین امتیازاتی موقعیت حشدالشعبی را در برابر هر دولت آتی بیمه می کند و انحلال یا ادغام اجباری آن را که الان بسیار دشوار است در آینده غیرممکن خواهد ساخت. حامیان حشد استدلال می کنند این قانون صرفا ادغام بیشتر نیروهای بسیج مردمی در ساختار رسمی دولت و تثبیت حقوق رزمندگان ضد داعش است.

فالح الفیاض، رییس سازمان حشدالشعبی با ارسال نامه ای به پارلمان، رای موافق به این قانون را وظیفه ملی خوانده و آن را ادای دین به کسانی که برای دفاع از عراق سلاح به دست گرفتند، توصیف کرد.

وی تاکید نمود تصویب قانون، نشانه قدردانی مردم از مجاهدین حشد و تضمین حقوق ایشان خواهد بود. به روایت پژوهشی از اندیشکده کارنگی، گروه های زیرمجموعه حشد طی یکی دو سال اخیر به طور محسوس از هرگونه ماجراجویی نظامی خارج از مرزهای عراق فاصله گرفته اند و حتی لحن ضدامریکایی خود را ملایم تر کرده اند.

برای نمونه، علی رغم وقوع جنگ غزه و تنش های منطقه ای در سال 2024، شبه نظامیان عراقی عمدتا از مشارکت مستقیم در حملات به منافع امریکا یا اسراییل خودداری کردند و صرفا به صدور بیانیه های سیاسی اکتفا نمودند، بنابراین حشدالشعبی تصمیم گرفت استراتژی صبر راهبردی و کاهش پروفایل امنیتی را در پیش گیرد. به موازات این عقب نشینی تاکتیکی در عرصه نظامی، حشد بر تحرکات سیاسی در داخل متمرکز شد تا پایگاه خود را در ساختار دولت محکم تر کند. تصویب قانون جدید حشدالشعبی دقیقا در خدمت همین هدف کلان است؛ یعنی قانونی کردن جایگاه این نیرو به عنوان نهادی رسمی، تثبیت بودجه و امکانات آن و غیرممکن ساختن هرگونه تلاش آتی برای انحلال یا ادغام آن.

فرماندهان حشدالشعبی بر این باورند که حفظ بقای ساختار مستقل این گروه -حتی به قیمت کاهش موقت نقش نظامی آن- یک هدف استراتژیک است. البته این تعدیل در رفتار، هرگز به معنای تسلیم شدن کامل حشد در برابر خواست امریکا نیست.

رهبران حشد هشدار داده اند چنانچه واشنگتن به سمت اقدامات حذفی و تندتر برود -مثلا تحریم های شدیدتر یا فشار آشکار برای انحلال- ممکن است گروه های حشد دوباره به گزینه های قهری متوسل شوند، بنابراین آتش بس نانوشته فعلی میان امریکا و گروه های مقاومت شکننده است و به رفتار آتی واشنگتن بستگی دارد. با این حال، در شرایط کنونی تغییر راهبرد حشد و تمرکز آن بر عرصه سیاسی داخل عراق کاملا مشهود است.

2- پاتک تبلیغاتی و رسانه ای علیه فشار امریکا: حشدالشعبی و رسانه های نزدیک به آن طی هفته های اخیر به فعالیت های تبلیغاتی روی آورده اند تا روایت واشنگتن را خنثی کنند. سخنگویان و چهره های وابسته به حشد، ایالات متحده را به دخالت در امور داخلی عراق متهم می کنند و اقدامات واشنگتن -از مانع تراشی در پرداخت حقوق گرفته تا فشار علیه قانون پارلمان- را نقض حاکمیت ملی عراق اعلام می نمایند.

قیس خزعلی صراحتا فشار امریکا برای جلوگیری از تصویب قانون حشد را باج خواهی سیاسی نامید که ناقض دموکراسی عراق است. او و سایر رهبران چارچوب هماهنگی هشدار داده اند تسلیم شدن دولت در برابر این فشارها به منزله مرگ رسمی دموکراسی در عراق خواهد بود و نباید اجازه داد امریکا برای پارلمان تعیین تکلیف کند. این مواضع نشان دهنده تلاش حشد و حامیانش برای بسیج طیف های ملی گرا و حتی برخی منتقدان امریکا علیه مداخله جویی خارجی است.

رسانه های همسو با حشد با انتشار تصاویر و کلیپ هایی از رزمندگان حشد در حال مبارزه با بقایای داعش، کارنامه مثبت امنیتی و مشروعیت مردمی خود را پررنگ می نمایند. پیام این تبلیغات آن است که تضعیف حشدالشعبی، مستقیما به سود گروه های تروریستی مانند داعش تمام خواهد شد و امریکاست که با فشار بر حشد، امنیت عراق را به خطر می اندازد.

همچنین تریبون های حشد به طور ضمنی یادآوری می کنند که خون صدها شهید حشد در راه استقلال و امنیت عراق ریخته شده و مردم عراق نباید اجازه دهند امریکا این نیروی فداکار ملی را تضعیف یا منحل کند. از نگاه فرماندهان حشد، در این جنگ نرم باید ابتکار عمل روایی را از واشنگتن گرفت و نهادینه سازی حشد را نه تهدیدی برای عراق، بلکه ضامن استقلال و امنیت حقیقی کشور بیان نمود.

تحولات سه ماهه اخیر نشان می دهد ایالات متحده وارد فاز تازه ای از کنشگری فعال در عراق شده که مستقیما ساختار و آینده حشدالشعبی را هدف قرار داده است. ترکیب فشارهای سیاسی شدید (تهدید تحریم و بازبینی روابط)، اقدامات اقتصادی (تعرفه های سنگین و اخلال در پرداخت ها) و تنظیم مجدد حضور نظامی، بیانگر عزم واشنگتن برای مهار نفوذ حشدالشعبی در عراق است.

در مقابل، حشدالشعبی با پشتیبانی بخش مهمی از ساختار قدرت عراق می کوشد با ابزارهای سیاست داخلی این فشار را خنثی کند؛ از تصویب قانون به نفع خود گرفته تا تبلیغ روایت دفاع از حاکمیت ملی. هر دو طرف تاکنون با احتیاط رفتار طرف مقابل را زیرنظر گرفته و از رویارویی مستقیم تمام عیار پرهیز کرده اند: امریکا ترجیح داده از اهرم دولت بغداد و فشار غیرمستقیم بهره ببرد و حشد نیز تعمدا سطح تنش میدانی را پایین نگاه داشته است. با این حال، اوضاع به شکلی خطرناک آبستن تشدید تنش است. موعد تعیین شده برای خروج کامل نیروهای خارجی (پایان 2025) نزدیک می شود و اگر اختلافات بر سر نقش حشدالشعبی حل وفصل نشود، امکان بروز درگیری های محدود یا افزایش بی ثباتی دور از ذهن نیست.

تصمیمات دولت السودانی در هفته ها و ماه های آتی -ازجمله پیگیری یا تعلیق قانون حشد، نحوه عمل به تعهد خروج نیروهای امریکا و چگونگی برخورد با گروه های زیرمجموعه حشدالشعبی- نقشی سرنوشت ساز خواهد داشت. باید دید آیا عراق می تواند از این مرحله گذار به سوی ثبات و حاکمیت کامل ملی عبور کند یا دوباره به میدان کشمکش بدل خواهد شد.

آینده حشدالشعبی نه صرفا بر پایه تصمیمات قدرت های خارجی، بلکه متاثر از دینامیک های درونی عراق، رفتار گروه های مسلح و اراده سیاسی در بغداد شکل خواهد گرفت.

در کشاکش میان کسانی که آن را ضامن حاکمیت می دانند و آن هایی که تهدیدی برای دولت می پندارند، حشد همچنان یکی از مولفه های کلیدی نظم پساداعش و نمادی از جدال هویت ها و بازآرایی توازن قدرت در عراق و منطقه باقی خواهد ماند.