با این حال، در سال‌های اخیر، شاهد اعمال رویه‌ای خلاف نص صریح قانون از سوی سازمان تأمین اجتماعی بودیم. این سازمان، شرطی خودسرانه مبنی بر نیاز به “یک سال سابقه در آخرین کارگاه” را به عنوان پیش‌نیازی برای دریافت مقرری بیکاری تعیین کرده بود. این رویکرد، به خصوص فشار مضاعفی بر دوش کارگران با قرارداد‌های موقت وارد می‌آورد؛ گروهی که به دلیل ماهیت شغلی خود، اغلب مجبور به تغییر مکرر محل کار و کارگاه خود هستند. اعمال این شرط غیرقانونی، عملاً بسیاری از این کارگران را از دریافت حقوق قانونی خود محروم می‌کرد و شکافی عمیق بین اجرای واقعی قانون و هدف اولیه آن ایجاد کرده بود.

در یک اقدام قاطع و در راستای اجرای عدالت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرط یک‌ساله سازمان تأمین اجتماعی را مغایر با روح و متن قانون بیمه بیکاری تشخیص داد و آن را باطل اعلام کرد. این رأی تاریخی، نه تنها یک پیروزی برای کارگران محسوب می‌شود، بلکه نشان‌دهنده نظارت دقیق قوه قضاییه بر عملکرد نهاد‌های دولتی و الزام آنها به تبعیت از قوانین مصوب است.

دیوان عدالت با استناد به ماده 2 قانون بیمه بیکاری، که صراحتاً حداقل سابقه 6 ماهه را برای دریافت مقرری تعیین کرده است، شرط یک‌ساله سازمان تأمین اجتماعی را کاملاً بی‌مبنا و خلاف قانون دانست. این تصمیم، حقوق قانونی و از دست رفته بسیاری از بیمه‌شدگان را احیا کرده و تضمین می‌کند که از این پس، هر فردی با 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه، بدون مواجهه با موانع بوروکراتیک و غیرقانونی، می‌تواند از مقرری بیکاری بهره‌مند شود. این حکم، بازگشتی به مبانی حمایتی قانون بیمه بیکاری و اعاده‌ای بر حقوق کارگرانی است که در سال‌های اخیر به ناحق از این حمایت محروم مانده بودند.

این رأی دیوان عدالت، به ویژه برای کارگران زحمتکش با قرارداد‌های موقت، که بخش قابل توجهی از جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند، خبری بسیار مسرت‌بخش است. این گروه از کارگران، به دلیل ماهیت متغیر اشتغال خود، غالباً در بازه‌های زمانی کوتاه در یک کارگاه مشغول به کار هستند و اعمال شرط یک‌ساله، عملاً آنها را از پوشش بیمه بیکاری خارج می‌کرد. با ابطال این شرط، اکنون سازمان تأمین اجتماعی موظف است بر اساس قانون عمل کرده و مقرری بیکاری را به تمامی بیمه‌شدگان واجد شرایط با حداقل 6 ماه سابقه پرداخت کند.

این تغییر، نه تنها بار مالی و روانی ناشی از بی‌کاری را برای این قشر کاهش می‌دهد، بلکه پیام روشنی مبنی بر پایبندی دولت به اجرای عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق کارگران را ارسال می‌کند. این رأی، گامی مهم در جهت رفع تبعیض علیه کارگران موقت و تضمین امنیت شغلی حداقلی برای آنان است. انتظار می‌رود با اجرای دقیق این حکم، شاهد افزایش رضایت شغلی و کاهش نگرانی‌های معیشتی در میان کارگران باشیم و اعتماد عمومی به سازوکار‌های حمایتی دولت تقویت گردد. این پیروزی، یادآوری می‌کند که ایستادگی در برابر رویه‌های خلاف قانون و پیگیری حقوق از طریق مجاری قانونی، همواره نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.

منبع: اقتصاد آنلاین