چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر داد. بررسیها نشان میدهد، این شبکه با استفاده از حساب های بانکی اجاره ای، اقدام به جابجایی مبالغ کلان و فرار از پرداخت مالیات می کرده و نه تنها تشکیل دهندگان اصلی این باند، بلکه واحدهای صنفی استفاده کننده از این خدمات غیرقانونی نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت

به گزارش تسنیم، بر اساس گزارش پلیس، سوژه اصلی این پرونده، فردی به نام سهیل است که پس از فعالیت به عنوان پیک موتوری و کارگری در صنف موبایل، از حدود سال 1400 فعالیت مستقل خود را در این حوزه آغاز کرده است. او برای دور زدن قوانین مالیاتی و پنهان کردن درآمدهای واقعی فعالان صنفی متخلف، اقدام به تأسیس و مدیریت ده ها شرکت صوری و کاغذی کرده بود. این شرکت ها نه تنها به نام خودش، بلکه به نام همسر، مادر و سایر اعضای خانواده اش ثبت شده بودند.

شیوه عمل شبکه: اجاره مدارک هویتی و حساب های بانکی این شخص برای گسترش فعالیت های غیرقانونی خود، از طریق دوستان، هم صنفان و کاسبان، اقدام به شناسایی افرادی می کرد که غالباً ناآگاه، بی سواد یا دارای مشکلات مالی بودند. او با وعده پرداخت مبالغ ناچیز ماهیانه، از 5 تا 15 میلیون تومان، مدارک هویتی از جمله کارت ملی این افراد را دریافت می کرد تا با آن ها حساب بانکی باز کرده و شرکت ثبت کند. وی حتی با استفاده از آشنایان خود در سیستم بانکی، برای این حساب ها دسته چک اخذ کرده و در برخی موارد، اقدام به جعل امضا روی چک ها می نموده است.

یکی از کارمندان سهیل به نام پیمان ، وظیفه ثبت شرکت ها و افتتاح حساب های بانکی به نام این اشخاص را بر عهده داشته و اذعان کرده است که برای این منظور از وکالت نامه های محضری استفاده می کرده اند. این شبکه با حداقل 20 نفر پرسنل ثابت، ماهیانه حدود 200 میلیون تومان فقط برای حقوق پرسنل خود پرداخت می کرده و در زمینه خرید و فروش عمده موبایل و لوازم جانبی فعال بوده است. کالاها با دسته چک های اجاره ای خریداری و با دستگاه های پوز (پایانه فروش) مرتبط با همان حساب های اجاره ای به فروش می رسیدند.

توسعه خدمات به سایر کسبه و مشارکت در فرار مالیاتی فعالیت های غیرقانونی سهیل محدود به شبکه خود نمی شد. او خدمات خود را به سایر کسبه و فعالان صنف موبایل نیز گسترش داده بود. به این صورت که حساب های بانکی و دسته چک های اجاره ای را در اختیار آن ها قرار می داد و در ازای آن، 0.5 تا 1 درصد از تراکنش های مالی آن ها را به عنوان کمیسیون دریافت می کرد.

با یک نگاه خوش بینانه انگیزه ی اصلی کسبه برای استفاده از این خدمات، وعده های سهیل مبنی بر کاهش یا عدم پرداخت مالیات و ادعای او مبنی بر داشتن آشنایانی در اداره مالیات بود. اعتماد به سابقه کار سهیل در بازار و مشاهده فعالیت گسترده او، این کسبه را نیز در دام این شبکه گرفتار کرده است.

عواقب فاجعه بار برای صاحبان حساب های اجاره ای اما این سودجویی کوتاه مدت، عواقب وخیمی برای صاحبان اصلی مدارک و حساب های بانکی در پی دارد. بسیاری از این افراد، از فعالیت های کلانی که با نامشان انجام شده، بی اطلاع بوده اند. این افراد اکنون با بدهی های مالیاتی کلان روبرو هستند؛ به عنوان مثال، در یکی از پرونده ها برای فردی 200 میلیارد تومان مالیات محاسبه شده است. یکی از مقامات پلیس امنیت اقتصادی فراجا تأکید می کند که کم اطلاعی، ناآگاهی از عواقب حقوقی و قضایی، و طمع افراد، از عوامل اصلی زمینه ساز بروز چنین جرائمی است .

نتیجه این اقدامات برای صاحبان حساب ها، مسدود شدن حساب های بانکی، توقیف اموال، ممنوع الخروج شدن و حتی قطع یارانه است. بسیاری از این قربانیان، روستاییان و افراد بی بضاعت هستند که هیچ اطلاعی از ماهیت فعالیت های انجام شده با نامشان نداشته اند.

در همین خصوص شاهین مستوفی رییس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان مالیاتی در خصوص عواقب حساب های اجاره ای هشدار داد: "حساب های بانکی به عنوان یکی از قرائن مالیاتی در سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد. افرادی که صاحب حساب هستند، جهت ارائه توضیحات در راستای وجوه واریزی به حساب ها و منشأ آن ها به سازمان امور مالیاتی دعوت می شوند و سازمان امور مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات در این خصوص اقدام خواهد کرد. بنابراین، این افرادی که حساب هایشان در اختیار سایر اشخاص قرار می گیرد، مبالغ مالیاتی برایشان تعیین خواهد شد، برگ تشخیص مالیاتی برایشان صادر خواهد شد، حساب های بانکیشان مسدود می شود، حساب یارانه اشان قطعاً مورد مسدودی قرار خواهد گرفت و خروج از کشورشان با مشکلاتی مواجه خواهد شد."

وی تأکید می کند که "بهتر است افراد، پایش را روی حساب هایشان داشته باشند و اجازه ندهند کسی غیر از خودشان وجوهی را به این حساب ها واریز بکند".

یک مقام انتظامی نیز اینگونه فعالیت ها را "ضربه ای به سیستم مالیاتی کشور" و "آسیب های کلان به اقتصاد" می داند. او متذکر شد که "جرائم اقتصادی از جمله پولشویی و فرار مالیاتی، منشأ بسیاری از مفاسد و جرائم اقتصادی دیگر است". وی با اشاره به پرونده ای مشابه که در آن یک فرد از بیش از 160 نفر از افراد بی بضاعت استفاده کرده و بالغ بر 117 شرکت تأسیس کرده بود، عواقب سنگین آن را متوجه صاحبان کارت ها دانست.

سرهنگ فرید همچنین تأکید دارد که "هرگونه فعالیت اقتصادی زمانی مشروع و قانونی است که تمامی الزامات و استانداردهای مالی و پولی کشور را رعایت کرده و مجوزهای لازم از متولیان مربوطه اخذ شده باشد". وی در پایان به شهروندان هشدار داد: "این 5 میلیون یا هر مبلغی که به شخص پرداخت می شود، یک تله است. یعنی دارد این شخص را به دام می اندازد".

نکته حائز اهمیت در این پرونده، مسئولیت واحدهای صنفی است که از خدمات غیرقانونی سهیل برای فرار مالیاتی استفاده کرده اند. این کسبه نیز به دلیل مشارکت در پنهان کاری درآمد و نادیده گرفتن بدهی های مالیاتی، باید پاسخگو باشند. طمع سود کوتاه مدت برای فعالین صنفی ممکن است وسوسه انگیز باشد، اما در نهایت، این افراد نیز با عواقب قانونی مواجه خواهند شد و به اقتصاد کشور ضربه می زنند.

پلیس امنیت اقتصادی و مراجع مالیاتی به شهروندان اکیداً هشدار می دهند که از اجاره دادن کارت ملی، حساب بانکی و دستگاه های کارتخوان خودداری کنند. این اقدامات نه تنها غیرقانونی است، بلکه می تواند آینده مالی و اجتماعی افراد را به شدت تحت تأثیر قرار داده و آن ها را قربانی کلاهبرداری های سازمان یافته کند. اعتماد به وعده های واهی برای فرار از مالیات، یک اشتباه بزرگ است که می تواند به نابودی اقتصادی فرد و خانواده منجر شود. حفظ هوشیاری و آگاهی از قوانین، تنها راه مصون ماندن از چنین دام هایی است.