فرارو- دزدی که از بچگی دوست داشت پلیس شود می گوید: عقده ای شده بودم!

به گزارش فرارو، در پرونده ای تازه از سرقت، دو مرد جوان با اجاره روزانه خانه ها و استفاده از مدارک شناسایی جعلی، لوازم خانه های مبله را سرقت می کردند. آنچه این پرونده را از منظر جامعه شناختی قابل تأمل می کند، روایت یکی از سارقان است. او می گوید وضعیت مالی مناسبی داشته، اما وقتی موتورش به سرقت رفت، چنان برایش سنگین بود که بعد از 20 سال توبه، دوباره راه سرقت را در پیش گرفت.

این متهم که روزی رؤیای پلیس شدن در سر داشته، حالا خود در برابر پلیس قرار گرفته است. بنابراین ماجرا از سطح یک جرم ساده فراتر می رود و نشانه ای از پیوندی پیچیده میان نابرابری، سرخوردگی و حس انتقام از جامعه دیده می شود؛ پیوندی که واکاوی آن می تواند چشم انداز تازه ای در فهم چرایی گسترش بزهکاری در جامعه امروز به دست دهد.

سعید معیدفر، جامعه شناس، به بررسی ابعاد این پرونده با فرارو پرداخت و گفت: تمام نهادهای مدنی که می توانستند بستری برای مشارکت مردم، ایجاد حس پیوند و تعهد به جامعه باشند، شکسته ایم. نتیجه آن است که افراد بیشتر درگیر منافع فردی خود شده اند و در این شرایط، به راحتی بر حقوق اجتماعی یا حقوق دیگران پا می گذارند.

سعید معیدفر به فرارو گفت: در تحلیل چنین پدیده ای معمولاً نگاه روانشناختی بر شرایط فردی متمرکز می شود و دلایل شخصی و درونی را بررسی می کند. اما از منظر جامعه شناختی مسئله اصلی نه خود فرد، بلکه ساختارها و شرایط اجتماعی است. در جامعه شناسی هیچ فردی به تنهایی و جدا از بستر اجتماعی اش مجرم در نظر گرفته نمی شود، بلکه در یک متن و زمینه ی اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی افزود: اگر با یک یا چند مورد محدود از یک جرم مواجه باشیم، می توان آن را بیشتر نتیجه عوامل فردی دانست. اما زمانی که با گسترش یک نوع جرم در سطح جامعه روبه رو هستیم، به گونه ای که ابعاد و اشکال آن هر روز بیشتر و متنوع تر می شود و حتی نوآوری هایی در شیوه های ارتکاب آن پدید می آید، این امر نشانه ای از یک وضعیت بیمار در ساختارهای اجتماعی است. در چنین شرایطی، تولید و بازتولید افراد بزهکار دیگر تصادفی نیست، بلکه حاصل روندی اجتماعی است. در این وضعیت، راهکارهای فردی مانند توصیه های اخلاقی یا آموزش های اصلاحی نمی توانند کارساز باشند، زیرا فرد به محض بازگشت به همان ساختارهای معیوب، دوباره به چرخه جرم کشیده می شود. بنابراین تنها اقدامات پیشگیرانه یا تهدیدآمیز برای بازپروری کافی نیست.

این جامعه شناس گفت: وقتی زندانیان بر اساس نوع جرم در بندهای جداگانه گرد هم می آیند، مثلاً سارقین یا کلاهبرداران، در همان جا اجتماعی از مجرمین شکل می گیرد. در چنین جمعی، کسی که سرقت های بیشتری انجام داده، تبدیل به رییس بند می شود. به این ترتیب، فرد نه تنها بازپروری نمی شود بلکه با بازپروری معکوس مواجه است: چیزهای تازه ای یاد می گیرد و در کنار مجرمینی قرار می گیرد که حرفه ای ترند و تجربه های بیشتری دارند. همین منطق در بیرون از زندان هم صادق است. ما مکان ها و گروه های جرم خیز داریم که جرم در آن ها تقویت و بازتولید می شود. در چنین فضاهایی هم تعداد مجرمین افزایش می یابد و هم شدت و پیچیدگی جرایم بیشتر می شود.

وی افزود: به همین دلیل، از دیدگاه جامعه شناسی، تا زمانی که این روندها و ساختارهای معیوب وجود دارند، نه بازپروری فردی و نه تهدیدهای قانونی به تنهایی کارساز نخواهد بود. باید به مکان ها و روندهای جرم خیز توجه کرد و آن ها را اصلاح و درمان نمود. این امر نیز تنها با پژوهش های دقیق و تحلیل های کارشناسانه جامعه شناسان ممکن است که بتوانند با بررسی های علمی، ریشه ها و شرایط بروز این آسیب ها را توضیح دهند.

معیدفر گفت: در سرقت های امروز، موضوع فقط فقر نیست؛ دست کم فقط فقر اقتصادی مطرح نیست. ما با نوعی فقر اجتماعی و فرهنگی هم مواجهیم. گاهی حتی می بینیم برخی افراد با اینکه از تمکن مالی برخوردارند، در باندهای بزرگ سرقت فعالیت می کنند و دزدی برایشان به نوعی حرفه تبدیل شده است. بنابراین نمی توان گفت هر سارق صرفاً به دلیل فقر اقتصادی به این مسیر کشیده می شود؛ ماجرا بسیار عمیق تر و پیچیده تر است.

وی افزود: با این حال، وقتی وضعیت اقتصادی یک کشور یا جامعه رو به وخامت می رود، طبیعی است که میزان سرقت و جرم نیز افزایش یابد؛ به ویژه در حوزه سرقت های خرد. در واقع، ما با دو نوع سرقت مواجهیم: سرقت های کلان و سرقت های خرد. شرایط سخت اقتصادی بیشتر به افزایش سرقت های خرد منجر می شود، زیرا فشار معیشتی به طور مستقیم بر زندگی روزمره اثر می گذارد.

این جامعه‎شناس گفت: ما می دانیم متأسفانه هر روز در حوزه های مختلف دچار عقب گرد می شویم. بحران اقتصادی شدت می گیرد و در عین حال، کارهایی که باید برای تقویت جامعه انجام دهیم، درست برعکس عمل می کنیم. آنچه مقوم اصلی هر جامعه است و می تواند به افراد سلامت ببخشد، یک زیست اجتماعی درست است. اما با مداخلات گسترده، عملاً جامعه را از تحرک انداخته ایم؛ به گونه ای که دیگر جامعه ، جامعه نیست. همه تبدیل به فرد شده اند و فرآیندهای اجتماعی از کار افتاده است.

وی افزود: تمام نهادهای مدنی که می توانستند بستری برای مشارکت مردم، ایجاد حس پیوند و تعهد به جامعه باشند، شکسته ایم. نتیجه آن است که افراد بیشتر درگیر منافع فردی خود شده اند و در این شرایط، به راحتی بر حقوق اجتماعی یا حقوق دیگران پا می گذارند. فرد تصور می کند مال دیگران مال اوست، مال کشور مال اوست و می پرسد: چرا من نه؟ اینجا احساس تعهد و پیوند اجتماعی جای خود را به نوعی منیت و فردگرایی افراطی داده است.

معیدفر گفت: سیاست هایی که جامعه را از جامعه بودن ساقط می کنند و فرآیندهای غلط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را بنیان می گذارند، به تدریج زمینه وقوع جرم را فراهم می کنند. بی اعتمادی نیز یکی از شاخص های چنین جامعه ای است؛ جایی که روندهای غلط به جای اصلاح، تثبیت می شوند. وقتی زمینه های مشارکت از بین می رود، آدم ها دیگر به فکر دیگران نیستند و صرفاً منافع فردی را دنبال می کنند.

وی ادامه داد: این افراد به تدریج به دیگران، به دولت، به نهادها، به قانون و حتی به شرایط اجتماعی بی اعتماد می شوند. وقتی پیوند اجتماعی گسسته شود، افراد در معرض مخاطرات جدی قرار می گیرند: از سوءقصد به جامعه، مانند ارتکاب قتل و جرایم دیگر، گرفته تا پیامدهای فردی همچون افسردگی، خودکشی، بحران های روحی و حتی اختلال در سلامت جسمانی.

این جامعه شناس گفت: نابرابری اقتصادی-اجتماعی می تواند وضعیت آسیب های اجتماعی را تشدید کند. ریشه این نابرابری اغلب در سیاست های غلط توزیع منابع در کشور است. ما این شکاف را هم در کلانشهرها، میان بالاشهر و پایین شهر می بینیم و هم در سطح مناطق کشور، میان مناطق محروم و برخوردار. تمرکز ثروت و سیاست های اقتصادی نادرست دولت ها، موجب شدت یافتن این فاصله ها و در نتیجه افزایش بی اعتمادی و بروز اشکالی از جرم می شود.

وی افزود: البته بخشی از نابرابری در همه جوامع اجتناب ناپذیر است. طبیعی است کسی که تلاش بیشتری کرده یا استعدادهای خود را به کار گرفته، از موقعیت بهتری برخوردار باشد. اما مشکل زمانی آغاز می شود که ریشه نابرابری نه در شایستگی و تلاش افراد، بلکه در سیاست های فسادآلود، رانت یا شیوه های غلط اقتصادی باشد. آن جا که عده ای یک شبه به ثروت های بادآورده دست پیدا می کنند، این نابرابری آثار مخربی بر جامعه می گذارد و زمینه شیوع آسیب های اجتماعی را فراهم می کند.

معیدفر گفت: در مورد بازار آنلاین، مشکل تنها با نظارت حل نمی شود؛ گاهی خود نظارت می تواند شرایط را بدتر کند. آنچه اهمیت دارد، وضعیت جامعه است؛ وقتی بنیان های اجتماعی خراب شود و سرمایه های اجتماعی کاهش یابد، مشکلات شکل می گیرند. نظارت سخت تر، مشکل را رفع نمی کند. در یک جامعه، پلیس تنها بخش کوچکی از کنترل اجتماعی را در اختیار دارد؛ بخش اصلی کنترل در دست خود مردم است. ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، مقوم اصلی نظم و انتظام جامعه اند، نه صرفاً قوانین و نظارت ها. بنابراین فرض اینکه با افزایش نظارت می توان مشکل را حل کرد، اشتباه است. باید دید چه بلایی بر سر ارزش های اجتماعی آمده و چگونه اعتماد و سرمایه اجتماعی مردم کاهش یافته است.

وی افزود: به عنوان مثال، چند دهه پیش اگر در جاده ای گیر می کردید، بلافاصله چند نفر برای کمک می ایستادند؛ چرا که اعتماد و سرمایه اجتماعی بالا بود. امروز اگر در خیابان گیر کنید، کسی به کمک شما نمی آید؛ مردم به یکدیگر اعتماد ندارند و شرایط اجتماعی آسیب دیده است. این نظارت ها نقش مسکن فوری دارند، اما ریشه های اصلی مشکل جای دیگری است. وقتی جامعه خراب باشد، افراد همیشه راه های جدید برای دور زدن قوانین پیدا می کنند.