امین حسین رحیمی در گفت وگویی تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره مهم ترین مصوبات ستاد تنظیم بازار گفت: چند وقت پیش در دولت موضوع برنج ایرانی مطرح شد که قیمتش خیلی بالا رفته است. آقای رییس جمهور دستور دادند 3 وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری موضوع را بررسی کنند که چرا وضعیت اینگونه است و راه حلش چیست. پیشنهاد ارائه شده در هفته گذشته به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید.

به گزارش ایسنا، وی افزود: طبق قانون برنامه هفتم، قیمت گذاری دستوری ممنوع است مگر برای کالاهایی که یارانه مستقیم می گیرند. برنج ایرانی یارانه مستقیم دریافت نمی کند و مشمول قیمت گذاری نیست، اما برنج وارداتی ارز 28500 تومانی می گیرد و باید با نرخ مصوب عرضه شود.

وزیر دادگستری ادامه داد: برنج هندی با قیمت کمتر از 60 هزار تومان به وفور در فروشگاه ها موجود است، اما ذائقه مردم بیشتر با برنج پاکستانی سازگار است. این برنج باید حدود 70 هزار تومان عرضه شود، اما در بازار بالای 140 هزار تومان فروخته می شود که تخلف آشکار است.

پرداخت فوری خلافی خودرو از طریق درگاه های امن بانکی با دسترسی 24ساعته

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد برخی واردکنندگان در کنار فاکتور رسمی، فاکتور غیررسمی یا به اصطلاح پشت فاکتوری ارائه می دهند؛ شبیه همان زیرمیزی در برخی معاملات. این اقدام موجب گرانی مصنوعی می شود. ما در این زمینه پرونده هایی تشکیل دادیم و برخوردهای جدی در حال انجام است.

وزیر دادگستری گفت: برخورد با تخلفات در بازار برنج انجام می شود اما بازدارندگی لازم را ندارد، زیرا سود تخلف بسیار بالاست. فروش برنج یارانه ای با قیمت های چندبرابری به مردم، دیگر یک تخلف ساده تعزیراتی نیست؛ بلکه اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود. به همین جهت پرونده این موضوع از طریق سازمان تعزیرات به دادسرای تهران ارسال شده است.

وی افزود: هدف اصلی فقط برخورد قضایی نیست، بلکه باید این روند متوقف شود تا برنج با قیمت واقعی، یعنی حدود 70 هزار تومان، به دست مردم برسد.

رحیمی ادامه داد: طبق مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان دیگر اجازه توزیع برنج را ندارند و این وظیفه به شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) محول شده است. این شرکت باید بنا به نیاز استان ها، برنج وارداتی را توزیع کند.

وی تأکید کرد: نظارت بر این روند بسیار مهم است؛ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان تعزیرات هر سه مسئول هستند. برای مردم اهمیتی ندارد کدام دستگاه پاسخگوست؛ آنچه اهمیت دارد رسیدن برنج به دست مصرف کننده با قیمت مصوب است.

وزیر دادگستری گفت: یکی از مشکلات فعلی این است که روی کیسه های برنج خارجی قیمت مصرف کننده درج نمی شود. در مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد از این پس قیمت مصوب حتماً روی بسته بندی ها درج شود. البته چون کیسه ها در پاکستان پر می شوند، ممکن است یکی دو ماه زمان ببرد تا این تغییر اعمال شود. اما از محموله های جدید الزاماً باید قیمت روی کیسه درج شود.

رحیمی درباره برنج ایرانی نیز گفت: سال گذشته کشاورزان محصول خود را با قیمتی زیر 100 هزار تومان فروختند، اما این برنج در بازار تا بیش از 300 هزار تومان به فروش رسید. دلیل این اختلاف قیمت، دلالی و واسطه گری است نه فروش گران توسط کشاورز.

وی افزود: در مصوبه اخیر، برای کشاورز سقف قیمتی تعیین نکردیم؛ او می تواند محصولش را به هر قیمتی بفروشد. اما برای کنترل دلالی، خریداران عمده موظف شده اند خرید خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند. ثبت نشدن در سامانه، تخلف محسوب می شود و تعزیرات با آن برخورد خواهد کرد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد، عمده فروشانی که برنج ایرانی را از کشاورز خریداری و بسته بندی می کنند، موظف اند قیمت مصرف کننده را روی کیسه درج کنند. همچنین تنها سود متعارف مجاز است و هرگونه افزایش بی رویه قیمت تخلف محسوب می شود. از این پس هر برنج ایرانی که از کارخانه های بسته بندی خارج می شود باید دارای قیمت مصرف کننده باشد.

وزیر دادگستری گفت: ستاد تنظیم بازار در حال حاضر برای برنج ایرانی قیمت گذاری نکرده است، اما مقرر شده قیمت روی کیسه های برنج درج شود. کشاورزان محصول را می فروشند و عمده فروشان موظف اند درصد سود متعارف اضافه کنند. چون بیشتر کشاورزان محصول خود را پیش فروش می کنند، تمام معاملات دارای فاکتور است و اگر نظارت دقیق باشد، ثبت در انبارها و شالیکوبی ها انجام شود و سپس قیمت درج گردد، بازار نظم پیدا می کند.

وی افزود: وقتی قیمت روی کیسه مشخص شد، دیگر امکان افزایش خودسرانه وجود ندارد. علاوه بر درج قیمت، ثبت در سامانه نیز الزامی است. دو تصمیم مهم گرفته شده اول ثبت موجودی در سامانه جامع انبارها برای برنج ایرانی، دوم توزیع برنج وارداتی از طریق شرکت بازرگانی دولتی. با اجرای این مصوبات می توان انتظار کاهش قیمت داشت.

رحیمی افرود: الان در فصل برداشت، قیمت برنج ایرانی بین 200 تا بیش از 300 هزار تومان نوسان دارد. اگر قیمت درج شود، دیگر تا پایان سال قابل تغییر نخواهد بود. دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، وزارت صمت و سازمان تعزیرات باید نظارت کامل داشته باشد. این کار دست کم نظم ایجاد می کند و جلوی افزایش بی حساب وکتاب قیمت ها را می گیرد.

وی افزود: اگر در آینده نیاز باشد، ستاد تنظیم بازار با اختیاری که از سران قوا دریافت کرده می تواند حتی وارد قیمت گذاری مستقیم هم بشود. اما فعلاً به دلیل حمایت از کشاورزان، قیمت پایه برای محصول آنها تعیین نشده است تا تحت فشار قرار نگیرند.