اسنپ بک تحریم های چندجانبه پیش از توافق برجام را بازمی گرداند. این تحریم ها محدودیت های گسترده ای را بر صادرات نفت ایران، مبادلات بانکی بین المللی، واردات فناوری های پیشرفته و حتی دسترسی به دارایی های خارجی اعمال می کنند و می توانند اقتصاد کشور را با شوک های عمیق و چندلایه مواجه سازند.

به گزارش اعتماد، در این شرایط پیچیده، صنعت خودروسازی ایران به عنوان یکی از ستون های اصلی اقتصاد غیرنفتی برجسته می شود.

این صنعت با سهمی حدود 9 تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی - بر اساس تخمین های اخیر که ارزش بازار خودرو را حدود 41 میلیارد دلار در برابر GDP کلی کشور بین 341 تا 451 میلیارد دلار نشان می دهد - و ایجاد اشتغال برای میلیون ها نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم، نقش حیاتی در تنوع بخشی اقتصادی ایفا می کند.

یکی از بزرگ ترین نقاط ضعف صنعت خودرو ایران، وابستگی بیش از حد به واردات قطعات و مواد اولیه است. این وابستگی ریشه در تاریخچه صنعت دارد؛ جایی که پس از انقلاب اسلامی، همکاری با شرکت های خارجی مانند پژو، رنو و فولکس واگن شکل گرفت، اما با خروج این شرکا در پی تحریم های قبلی، تمرکز بر تامین کنندگان آسیایی، به ویژه چین افزایش یافت. اکنون با فعال سازی اسنپ بک در آگوست 2025، این شکنندگی به اوج خود رسیده است.

محدودیت های مستقیم ناشی از تحریم ها، واردات قطعات پیشرفته و فناوری محور مانند واحدهای کنترل الکترونیکی (ECU)، حسگرهای هوشمند، اجزای پیشرانه و سیستم های ایمنی را تقریبا غیرممکن ساخته است. این قطعات که اغلب از کشورهای اروپایی یا امریکایی تامین می شدند، اکنون تحت تحریم های بانکی قرار گرفته اند و بانک های بین المللی از تراکنش های مرتبط با ایران خودداری می کنند. علاوه بر این، حتی شرکای شرقی مانند چین و هند، به دلیل ترس از تحریم های ثانویه ایالات متحده - که شرکت های خارجی را به دلیل همکاری با ایران جریمه می کنند - احتیاط بیشتری به خرج می دهند. این احتیاط منجر به افزایش هزینه ها، تاخیر در تحویل و حتی کاهش حجم همکاری شده است.

برای مثال، در سال 2024، تولید خودرو در ایران از حدود 1.18 میلیون واحد به 1.13 میلیون واحد کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل روند کاهشی واردات قطعات بود. با اسنپ بک، این روند شدت گرفته و می تواند به توقف کامل برخی خطوط تولید منجر شود. نتیجه این اختلال، نه تنها کاهش تولید، بلکه رونق بازار سیاه قطعات است که کیفیت پایین و قیمت های نجومی را به همراه دارد. این وضعیت، مصرف کنندگان را متضرر کرده و ایمنی خودروها را کاهش می دهد.

علاوه بر این، ناکارآمدی سیاست های کلان گذشته نیز در این چالش نقش دارد. ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال 1390 که با هدف یکپارچگی سیاستگذاری انجام شد، در عمل بدون ایجاد تعادل مناسب بین توسعه تجارت خارجی و حمایت از تولید داخلی، صنعت را در برابر شوک های بیرونی بی دفاع گذاشت. این ادغام منجر به تضاد منافع شد؛ جایی که تمرکز بر واردات ارزان، بومی سازی را به حاشیه راند.

اکنون با تشدید تحریم ها، این سیاست ها به عنوان یک اشتباه استراتژیک برجسته شده اند و نیاز به بازنگری فوری را ایجاب می کنند.

تحریم های اسنپ بک نه تنها زنجیره تامین را مختل کرده، بلکه در ترکیب با عوامل دیگر مانند درگیری نظامی ژوئن 2025، اقتصاد ایران را به سمت یک چرخه رکود تورمی شدید سوق داده است. این چالش چندبعدی است و تاثیرات آن بر صنعت خودرو عمیق و گسترده.

ابتدا، فشار بر نرخ ارز را بررسی کنیم. کاهش درآمدهای نفتی - که بخش عمده ای از ارز خارجی را تامین می کند - و محدودیت دسترسی به سیستم های بانکی جهانی مانند سوییفت، ارزش ریال را به شدت تضعیف کرده است. این تضعیف، هزینه واردات مواد اولیه و قطعات را چندین برابر افزایش می دهد و این افزایش مستقیما به قیمت نهایی خودرو منتقل می شود. برای نمونه، اگر در گذشته یک خودرو داخلی حدود 200 میلیون تومان قیمت داشت، اکنون با تورم فزاینده، این رقم می تواند به بیش از 500 میلیون تومان برسد و خودرو را از یک کالای مصرفی ضروری به یک کالای لوکس و سرمایه ای تبدیل کند. پیش بینی های اقتصادی نشان می دهد که تورم در سال 2025 می تواند به بیش از 43 درصد برسد که این رقم طبقه متوسط را تحت فشار شدید قرار می دهد و قدرت خرید را کاهش می دهد.

دوم، پیامدهای درگیری نظامی کوتاه مدت ژوئن 2025 را نمی توان نادیده گرفت. این درگیری که با حملات هوایی اسراییل به تاسیسات هسته ای ایران آغاز شد و با دخالت ایالات متحده ادامه یافت، منجر به آسیب به زیرساخت های صنعتی، بنادر و شبکه حمل ونقل شد. این آسیب ها هزینه های لجستیک را افزایش داده، ریسک سرمایه گذاری را بالا برده و بیمه حمل ونقل را گران تر کرده است. علاوه بر این، جو بی ثباتی ژئوپلیتیکی سرمایه گذاران خارجی را فراری و حتی سرمایه گذاری داخلی را کاهش داده است. نتیجه این عوامل، یک شوک هزینه ای مضاعف به بخش تولید است که رکود را تعمیق می بخشد.

در بازار خودرو، این چالش ها به کاهش تقاضا منجر شده است. مصرف کنندگان، با کاهش قدرت خرید، خرید خودرو را به تعویق می اندازند یا به سمت خودروهای دست دوم روی می آورند که این امر موجودی انبار خودروسازان را افزایش می دهد و سودآوری را کاهش می دهد. با این حال، برخی نشانه های تاب آوری وجود دارد؛ برای مثال پیش بینی رشد بازار خودرو با نرخ ترکیبی سالانه حدود 9.57 درصد تا سال 2030، نشان دهنده پتانسیل در صورت مدیریت صحیح بحران است. اما بدون اقدام فوری، این رکود می تواند به بیکاری گسترده در زنجیره تامین صنعت خودرو منجر شود که بیش از 500 هزار شغل مستقیم را تهدید می کند.