علیرضا جاجرمی؛ حکومتِ آرمان شهری که در سایه نظریات گرانقدرش مخدوش می یابد، آنگاه به حضیض واقعیت درمی غلطد که ایده های متعالی اش در عمل به محاق غفلت و اِهمال سپرده شوند. در سال های اخیر، مسئله عدالت آموزشی مصداقی بارز از این گسست بوده است.

این قصّه هرساله در دو برهه حساس، سربرمی آورد: آستانه ثبت نام دانش آموزان و زمان اعلام نتایج کنکور؛ زمانی که تحلیل دستاوردهای نظام آموزشی در تحقق عدالت، بار دیگر به محک آزمون گذاشته می شود. آموزش، ستون فقرات عدالت اجتماعی و از بنیادی ترین حقوق بشری است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی ام، دولت را مکلف به تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه کرده است. با این حال، واقعیت عینی نظام آموزشی کشور، فاصله ای ژرف و روزافزون با این تعهد و میثاقِ قانونی دارد؛ شکافی ساختاری که به نابرابری طبقاتی نهادینه شده در میان نسل آینده ساز کشور انجامیده و سرنوشت بسیاری از کودکان و نوجوانان را در هاله ای از ابهام فروبرده است. این نابرابری ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی، نظام بودجه ریزی و ساختاری دارد و با وجودعدم شفافیت نهادهای متولی در انتشار آمار دقیق، داده های پراکنده از مراجع رسمی دیگر، وجودِ این بی عدالتی را عیان می سازد. بیاییم مروری اجمالی به چند نمونه داشته باشیم:

پیش دبستانی: میدان نابرابری از نخستین گام سیاست های این مقطع، آشکارا دچار آشفتگی و دوگانگی است. از سویی، این دوره و مدارس آن فاقد پشتوانه دولتی است و تماماً به دوش خانواده ها نهاده شده، و از سوی دیگر، بسیاری از مدارس، گذراندن آن را به شرطی نانوشته برای ثبت نام در کلاس اول بدل کرده اند. این تناقض، برای خانوارهای کم درآمد که بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، بیش از 70٪ از جمعیت دهک های پایین درآمدی را تشکیل می دهند، به مانعی چالشی برای عبور مبدل گشته است. هزینه های سرسام آور این دوره، بسیاری از کودکان را از همان طلیعه آموزشِ باکیفیت دور می کند. این وضعیت نه تنها نقض صریح اصل 30 قانون اساسی است، بلکه مغایر با ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک (1989) نیز هست که ایران نیز از امضاکنندگان آن است و حق دسترسی به آموزش برابر را برای تمامی کودکان به رسمیت می شناسد.

مدارس غیردولتی در مقابل دولتی: دو سامانه موازی و نابرابر نظام آموزشی کشور به دو کانال کاملاً مجزا تقسیم شده است: از یک سو، مدارس غیردولتی با امکانات پیشرفته، معلمان مجرب و کلاس های کم تراکم، و از سوی دیگر، مدارس دولتی با کلاس های کم برخوردار، کمبود شدید بودجه و تراکم جمعیتی گاه بالای 40 دانش آموز در یک کلاس. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در سال 1403، تنها حدود 13٪ از دانش آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند، اما همین اقلیت از امتیازات آموزشی بی نظیری بهره می برند. این شکاف قابل تامل، نه تنها کیفیت آموزش را از کودکان محروم می رباید، که کرامت ذاتی آنان را خدشه دار ساخته و به سرخوردگی و کاهش عزت نفس ایشان می انجامد. حتی در درون مدارس دولتی و هیأت امنایی نیز، رویکرد مدیریت به خانواده هایی که قادر به مشارکت مالی نیستند، گاه تبعیض آمیز و تحقیرآمیز است. آیا این واقعیت با شعارهای عدالت محور نظام هم خوانی دارد؟

کنکور سراسری: آیینه تمام نمای شکاف طبقاتی آزمون کنکور، که می بایست نماد عینی فرصت های برابر باشد، خود به تجلی گاه شکاف طبقاتی بدل گشته است. داده های رسمی سازمان سنجش آموزش کشور حاکی از آن است که بیش از 80٪ از رتبه های زیر 3000 در کنکور، از مدارس غیردولتی و مناطق برخوردار کلان شهرها بوده اند، حال آنکه سهم مدارس دولتی عادی به کمتر از 3٪ تقلیل یافته است. فرزندان دهک های محروم که بنا بر گزارش مراجع تحقیقاتی، حدود 70٪ از بازماندگان از تحصیل را تشکیل می دهند، عملاً از عرصه این رقابت ناعادلانه حذف شده اند. این نابرابری، حاصل تفاوت فاحش در کیفیت آموزش، انگیزه معلمان و دسترسی به منابع کمک آموزشی پرهزینه است. کنکور امروز نه یک میدان رقابت ملی، که مسابقه ای درون طبقاتی در میان قشر برخوردار و مرفه جامعه است.

پیامدهای نگران کننده: زخمی بر پیکر جامعه تداوم نابرابری آموزشی، پیامدهایی پرهزینه دارد که فراتر از مرزهای مدرسه، اساس توسعه ملی و حکمرانی عادلانه را تهدید می کند:

عقیم ماندن سرمایه انسانی: استعدادهای خاموش و ناشناخته در مناطق محروم، هرگز مجال شکوفایی نمی یابند.

بازتولید چرخه معیوب فقر: آموزش که باید محور تحرک اجتماعی باشد و پرورش و رشد استعدادها باشد، به ابزاری برای تثبیت و تداوم نابرابری های بین نسلی تبدیل شده است.

نقض حقوق کودکان: این وضعیت، حق برخورداری از آموزش برابر (ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک) و حقوق شهروندی مندرج در اصل سوم قانون اساسی را نقض می کند.

فرسایش سرمایه اجتماعی: والدین کم درآمد در مواجهه با فرزندان خود احساس شرمندگی و عجز می کنند و کودکان از همان اوان زندگی در محیط مدرسه با تبعیض ساختاری مواجه می شوند.

پرسش نهایی: از نظریه تا عمل؛ نابرابری آموزشی در ایران امروز نه یک معضل صرفاً آموزشی، که بحرانی در حاکمیت عدالت است؛ بحرانی که ریشه در سیاست گذاری های ناکارآمد،تعارض منافع، توزیع ناعادلانه منابع و عدم اولویت دهی به آموزش عمومی دارد. بهترین پاسخ به این ادعا که مولفه های عدالت آموزشی سال هاست تدوین شده ، اشاره به شکاف عمیق بین تئوری و پراتیک است. همان گونه که افلاطون به درستی گفته: عدالت آن نیست که تنها در قوانین و سخنان متجلی شود، بلکه آن است که در اَعمال یک جامعه زنده و جاری باشد. آنچه امروز مردم انتظار دارند، نه به اسناد موجود در قفسه های کمدهای آموزش و پرورش و نه به شعارهای تکراری، که به رفتارهای برگرفته از اخلاق حرفه ای، و به رفتارها و نتایج ملموس و آمارهای عینیِ و هزینه های کمرشکنی است که عدالت آموزشی را در عَمل نقض می کند.

کودکانی که قربانی این تبعیض ساختاری می شوند، فاقد استعداد نیستند، بلکه از حداقل فرصت ها محروم اند. این وضعیت می تواند چرخه شوم فقر و تبعیض را دائمی کند و بنیان های اخلاقی و سرمایه اجتماعی جامعه را فرسوده سازد. هرگونه محرومیت از فرصت های برابر آموزشی ناشی از فقر، نقض مستقیم حقوق کودک و عدالت است.

تا به کی باید شاهد بازتولید نابرابری در سایه ای از شعارهای عدالت باشیم؟ آیا اراده ای قاطع برای تحقق اصل 30 قانون اساسی و تضمین آموزش برابر برای تمامی کودکان ایران وجود دارد؟ زمان آن فرا رسیده که از حرف به عمل گذر کنیم و آموزش را از امتیازی طبقاتی به حقی همگانی برای تمامی فرزندان این سرزمین تبدیل نماییم.