در سال های اخیر، سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان به موضوعی مهم و حساس در روابط اقتصاد منطقه ای تبدیل شده است. این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و ذخایر غنی معدنی، همواره مورد توجه قدرت های بزرگ و کشورهای همسایه بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در همین راستا چین از سال های گذشته در حوزه معدن افغانستان ورود کرده است. بر اساس آمارهای وزارت معادن افغانستان، ارزش ذخیره های معادن این کشور 3 تریلیون دلار تخمین زده شده است. افغانستان دارای معادن مس، لیتیوم، آهن، طلا، کبالت و برخی دیگر از ذخایر معدنی گران بها است.

پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، استخراج شمار زیادی از معادن کوچک و بزرگ با همکاری شرکت های داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا منابع رسمی افغانستان خبر دادند که دست کم قرارداد استخراج 30 معدن بزرگ با شرکت های خارجی امضا شده که گفته می شود حجم سرمایه گذاری آن ، هفت تا هشت میلیارد دلار است.

در ماه های اخیر شاهد خروج برخی سرمایه گذاران از بازار معادن ایران هستیم. فعالان حوزه معدنی می گویند این تنها به سرمایه گذاران خارجی محدود نمی شود و ایرانی ها نیز در حال خروج از این بازار هستند.

کامران وکیل کارشناس حوزه معدن در این رابطه گفت: در افغانستان ثبات قوانین اقتصادی بیشتر از ایران است. قوانین افغانستان دیرتر از قوانین ایران تغییر می کنند و دولت این کشور به سرمایه گذاران تضمین ثبات 25 ساله می دهد. اما در ایران قوانین هر 6 ماه یکبار عوض می شود و اخیرا در بند پ ماده 99 قانون برنامه هفتم توسعه آمده است که برای افزایش شتاب پیشرفت و فناوری و توسعه زنجیره ارزش تولید صادرات کلیه مواد معدنی در تمام نقاط کشور شامل مالیات بر درآمد و عوارض می شود.

درحالی که تا پیش از این صادرات از مناطق آزاد، محروم و کمتر برخوردار مشمول جوایز و معافیت از مالیات یا تسهیلات کم بهره بودند. هنوز دوره این قوانین به سر نیامده، قانون دیگری وضع شده و همه را مشمول عوارض و مالیات کرده است.

وی افزود: به جز خروج چینی ها از بازار ایران، خیلی از ایرانی ها هم علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار معادن افغانستان هستند و بسیاری از شرکت های ایرانی از کشور به سمت ترکیه، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان رفته اند. علت آن تعدد قوانین مربوط به صادرات و ارز و مشکلات ناترازی انرژی و قطع برق و گاز در ایران است. در مجموع افغانستان اکنون معادن بکرتری دارد.

همچنین ثبات اقتصادی بیشتر و تعدد قوانین کمتری دارد. کامران وکیل در ادامه گفت: دخالت دولت در اقتصاد، تعدد مراکز تصمیم گیری در کشور از جمله مجلس، دولت، بانک مرکزی و... باعث بی انگیزگی سرمایه گذاران شده است. امروزه کمتر دولتی تا این حد در حوزه اقتصاد دخالت می کند این موضوع باعث رویگردانی سرمایه گذاران خارجی و داخلی از ایران شده است.

مقامات افغانستانی می گویند؛ علت رشد سرمایه گذاری ها در حوزه معدن این است که آنان شرایط سرمایه گذاری را مساعد کرده اند که یکی از شرایط مهم، فرآوری صد درصد معادن در داخل این کشور است. بنابراین سرمایه گذاران چینی خواستار سرمایه گذاری بیشتر در بخش معادن افغانستان هستند.

این نه فقط بخاطر شرایط تسهیل سرمایه گذاری که بلکه به علت نیاز چین به مواد خام به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان است. پیش از این نیز چینی ها برای سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در معادن لیتیوم افغانستان اعلام آمادگی کرده بودند. چنانکه برخی از شرکت های چینی با وارد کردن وسایل نقلیه و ماشین آلات لازم، عملیات استخراج را در افغانستان آغاز کرده اند.

چینی ها سال گذشته سه قرارداد بزرگ به ارزش حدود یک میلیارد دلار، در بخش های استخراج نفت، طلا و مس در افغانستان امضا کرده بودند. همایون افغان، سخنگوی وزارت معدن در این رابطه گفت: سه قرارداد بزرگ که شامل استخراج نفت در ولایت های جوزجان، فاریاب و سرپل، استخراج معدن طلا در ولایت تخار و قرارداد استخراج مس عینک دوم در ولایت لوگر که ارزش مجموعی این پروژه ها حدود یک میلیارد دلار است، با چینی ها امضا شده است. این موضوع به جز توسعه همکاریهای اقتصادی و تولید ثروت، همچنین از نظر اشتغال اثرات مثبتی برای افغانستان خواهد داشت.

چنانکه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت افغانستان در مورد اشتغال زایی در بخش استخراج معادن در کشور گفته است: هم اکنون در بخش استخراج معادن حدود صد هزار افغان، صاحب کار شده اند و تلاش می شود تا این رقم بیشتر شود. اما همکاری های اقتصادی چین و افغانستان تنها محدود به معادن نیست و بر اساس آمارهای وزارت صنعت و تجارت افغانستان، میزان تجارت میان افغانستان و چین در سال 2023، به ارزش بیش از یک میلیارد دلار بوده است که از این میان 34 میلیون دلار صادرات افغانستان و یک میلیارد دلار و چهل میلیون دلار واردات این کشور بوده است.

آمارها نشان می دهد، چینی ها قبلا نیز میلیاردها دلار در بخش معدن کشورهای پاکستان، آفریقا و آمریکای لاتین سرمایه گذاری کرده بودند. در ایران نیز اگر چه چینی ها در بخش سرمایه گذاری معدنی ورود کرده بودند اما در سال های اخیر این موضوع کمرنگ شده است.

کارشناسان می گویند علت این امر وجود تحریم، محدودیت دسترسی به سیستم مالی جهانی، بی ثباتی اقتصادی و همچنین نبود زیرساخت لازم است. آخرین آمار دقیقی که در رسانه های رسمی کشور در خصوص سرمایه گذاری چینی ها در بخش معادن وجود دارد مربوط به سال 1399 است که در آن زمان چینی ها 543 میلیون دلار در بخش صنعت و معدن سرمایه گذاری کرده بودند.

همچنین در قالب قرارداد 25 ساله ایران و چین پیشنهاد سرمایه گذاری 80 میلیارد دلاری شده بود که تاکنون اجرایی نشد. به گفته بهرام شکوری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کل سرمایه گذاری که تاکنون در صنایع معدنی ما انجام شده به 50 میلیارد دلار نمی رسد.

در مورد همکاری معدنی چین و افغانستان محمود سیادت رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان، در گفت وگو با دنیای اقتصاد به بررسی وضعیت معادن افغانستان، حضور چین و دیگر کشورها در این حوزه، چالش های سرمایه گذاری و همچنین فرصت های پیش روی ایران پرداخت.

محمود سیادت گفت: برآوردهای مختلفی از میزان ذخایر معدنی افغانستان وجود دارد. سازمان های بین المللی معتبر، رقم این ذخایر را بین 1000 تا 3000 میلیارد دلار اعلام کرده اند. افغانستان کشوری است که تنوع زیادی در مواد معدنی دارد؛ از لیتیوم گرفته تا آهن، روی، سرب و بسیاری عناصر دیگر. با وجود چنین ظرفیت بزرگی، طی چهار دهه گذشته به دلیل ناامنی های گسترده، بهره برداری چندانی از این منابع صورت نگرفته است.

وی افزود: بیشتر معادن افغانستان در مناطق خارج از شهرها واقع شده اند و دسترسی و استخراج آنها نیازمند امنیت، زیرساخت و سرمایه گذاری کلان بوده است. در دوره اشغال افغانستان توسط آمریکا و نیروهای غربی، شواهد متعددی وجود دارد که برخی معادن لیتیوم و حتی اورانیوم مورد بهره برداری محدود قرار گرفته و منابعی از کشور خارج شده است.

با این حال، بخش عمده ای از ذخایر معدنی افغانستان همچنان دست نخورده باقی مانده و همین موضوع، جذابیت فراوانی برای قدرت هایی چون چین ایجاد کرده است. سیادت توضیح داد: چین سال هاست به دنبال تسلط بر منابع معدنی کشورهای مختلف است؛ چه در آفریقا، چه در پاکستان و اکنون در افغانستان. چینی ها پیش از این نیز قرارداد بزرگی برای بهره برداری از معدن مس عینک در ولایت لوگر بسته بودند، اما به دلیل مشکلاتی از جمله وجود آثار باستانی و کمبود زیرساخت ها، استخراج به تعویق افتاده بود. اخیرا این قرارداد تمدید شده و پیش بینی می شود به زودی عملیات برداشت آغاز شود.

به گفته وی، علاوه بر این، معادن نفت و گاز در حاشیه رود آمو نیز به شرکت های چینی واگذار شده بود. نفت خام استخراج شده از این مناطق ابتدا به ازبکستان منتقل و تصفیه می شد و بخشی هم به پالایشگاه های داخلی افغانستان اختصاص داشت. اگرچه اخیرا دولت افغانستان بخشی از این قراردادها را از چینی ها گرفته و به شرکت های داخلی داده است، اما در مجموع چین حضور فعال تری نسبت به دیگر کشورها در افغانستان دارد.

سیادت، اضافه کرد: فقط در سال های اخیر بیش از 700 شرکت چینی در افغانستان ثبت شده اند تا در حوزه معدن فعالیت کنند. او افزود که تقریبا هر هفته هیات هایی از کشورهای مختلف (از روسیه و قزاقستان گرفته تا قطر و امارات) برای مذاکره و عقد قرارداد وارد کابل می شوند. این حجم از رفت وآمد نشان دهنده جذابیت بالای بخش معدن افغانستان برای سرمایه گذاران خارجی است.

یکی از چالش هایی که سیادت به آن اشاره کرد، قوانین افغانستان در زمینه بهره برداری معدنی است. به گفته او، زمانی که یک معدن به سرمایه گذار اختصاص داده می شود، دولت افغانستان ابتدا سرمایه گذار را موظف می کند عملیات اکتشاف را انجام دهد. این در حالی است که هنوز معلوم نیست ذخایر معدن آنقدر باشد که توجیه اقتصادی داشته باشد.

بنابراین به طور همزمان، دولت شرط می گذارد که سرمایه گذار پروژه های عمرانی مثل ساخت جاده، برق رسانی یا احداث مراکز بهداشت در همان منطقه انجام دهد. رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان توضیح داد: اگر اکتشاف مثبت بود و سرمایه گذاری ادامه یافت، در مرحله استخراج، محدودیت دیگری نیز اعمال می شود.

یعنی مواد خام معدنی اجازه خروج مستقیم از افغانستان را ندارند و باید در داخل کشور فرآوری شوند. این شرایط باعث می شود سرمایه گذار مجبور شود همزمان در سه حوزه مختلف هزینه کند: اکتشاف، زیرساخت و فرآوری. بنابراین طبیعی است که چنین روندی ریسک بالایی داشته و همه سرمایه گذاران توان و تمایل ورود به آن را ندارند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا چین علی رغم این موانع و همچنین بی ثباتی و ناآرامی سیاسی به افغانستان روی آورده است، گفت: طبیعی است هر کجا که منابع معدنی وجود داشته باشد، چینی ها حضور پیدا می کنند. همان طور که در آفریقا در مقابل دریافت امتیازات معدنی، خدماتی مانند ساخت بندر و جاده ارائه می دهند، در افغانستان نیز چنین رویکردی دارند.

علاوه بر این، چین و افغانستان از طریق دالان واخان مرز مشترک دارند و این مسیر در حال آماده سازی برای بهره برداری است. خطوط ریلی از شمال افغانستان نیز امکان انتقال مواد معدنی به چین یا پاکستان را فراهم می کند. نزدیکی جغرافیایی و دسترسی به مسیرهای حمل ونقل یکی از دلایل اصلی حضور پررنگ چین در افغانستان است.

سیادت همچنین اشاره کرد: تضاد طالبان با آمریکا و غرب، زمینه را برای نفوذ بیشتر چین و روسیه فراهم کرده است. روسیه اولین کشوری بود که حکومت طالبان را به رسمیت شناخت و چین نیز اجازه داد سفیر افغانستان در پکن فعالیت کند. این نشان می دهد که روابط طالبان با چین عمدتا بر مبنای همکاری اقتصادی و امنیتی است.

با این وجود برخی فعالان اقتصادی افغان معتقدند سهم دولت افغانستان در قراردادهای معدنی اندک است و عمده سود نصیب شرکت های خارجی می شود. سیادت در این باره گفت: معمولا قراردادها از طریق مناقصه بسته می شود و شرایط آن ممکن است به گونه ای طراحی شود که برای چینی ها ساده تر و به صرفه تر باشد. در برخی قراردادها سهم افغانستان 13 درصد و در برخی دیگر تا 57درصد بوده است. این موضوع بسته به نوع معدن و شرایط آن متغیر است.

او افزود: چین به دلیل اینکه مصرف کننده بزرگ مواد معدنی است و نیز برخورداری از صنایع پیشرفته فرآوری، توانایی بیشتری در ایجاد ارزش افزوده دارد. در مقابل، بسیاری از کشورها از جمله ایران ناچارند مواد معدنی استخراج شده را دوباره به چین صادر کنند. همین موضوع قدرت مانور چین را افزایش می دهد.

سیادت با تاکید بر اینکه ایران نیز فرصت های زیادی برای حضور در بازار معدن افغانستان دارد، گفت: ایران از نظر فرهنگی، زبانی و جغرافیایی نسبت به چین امتیازات ویژه ای دارد. بسیاری از معادن افغانستان به ویژه در غرب و جنوب غرب این کشور، به مرز ایران نزدیک اند و هم اکنون کارشناسان ایرانی در حوزه های آزمایشگاهی و نیروی انسانی بسیار موثرند. اما مشکل اصلی ایران نبود حمایت کافی دولتی است.

به گفته او، تحریم ها باعث شده بانک های ایرانی نتوانند ضمانت نامه های بانکی معتبر ارائه دهند و صندوق ضمانت صادرات نیز که باید در بازارهای پرریسک مثل افغانستان فعال باشد، کمترین نقش را دارد. درحالی که کشورهای دیگر با پشتوانه قوی اقتصادی وارد افغانستان می شوند، ایران با محدودیت های فراوان دست وپنجه نرم می کند.

سیادت ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات جدی ایران، نبود سیاست های حمایتی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است. در گذشته دولت برای صادرات چنین خدماتی مشوق هایی در نظر می گرفت، اما اکنون نه تنها حمایتی وجود ندارد بلکه صادرکنندگان با مالیات و جریمه های مختلف مواجه می شوند.

درحالی که همین بخش می تواند سهم بزرگی از بازار افغانستان را به ایران اختصاص دهد. او تاکید کرد که بسیاری از معادن افغانستان در حال حاضر با استفاده از کارشناسان ایرانی در حال اکتشاف یا استخراج هستند، اما چون دولت ایران پشتیبانی لازم را ندارد، این حضور کمرنگ و غیررسمی باقی مانده است.

با وجود مشکلات، سیادت نسبت به آینده همکاری های معدنی میان ایران و افغانستان خوش بین است. او معتقد است اگر دولت ایران حمایت لازم را انجام دهد، شرکت های ایرانی می توانند سهم قابل توجهی در توسعه صنایع معدنی افغانستان داشته باشند. سیادت گفت: ما در 45 سال گذشته همواره در کنار مردم افغانستان بوده ایم. امروز که این کشور در آستانه بهره برداری از معادن بزرگ قرار دارد، شایسته است ایران نیز سهمی در همکاری در این بخش داشته باشد. نزدیکی جغرافیایی، زبان و فرهنگ مشترک و همچنین وجود زیرساخت های آزمایشگاهی و کارشناسان متخصص، همه امتیازاتی است که ما را در موقعیتی ویژه قرار می دهد.

او در پایان تاکید کرد که توسعه صنعتی افغانستان علاوه بر ایجاد اشتغال داخلی، می تواند روند مهاجرت های کاری افغان ها به ایران و سایر کشورها را کاهش دهد. این موضوع نه تنها به نفع افغانستان بلکه به سود ایران و منطقه خواهد بود. به نظر می رسد اگر سیاست های حمایتی در ایران اصلاح شود و بخش خصوصی با پشتوانه دولت وارد میدان شود، می توان انتظار داشت ایران سهم پررنگ تری در معادن افغانستان داشته باشد و از این رهگذر هم به توسعه افغانستان کمک کند و هم منافع اقتصادی قابل توجهی برای خود به دست آورد.