محمدهادی جعفرپور در عصرایران نوشت: انتشار فیلمی از درگیری و ضرب وشتم دستفروشان توسط مأموران شهرداری قزوین بار دیگر موضوع برخوردهای خارج از ضابطه در مدیریت شهری را به صدر اخبار و فضای مجازی کشانده است.

بر اساس قانون، هیچ شخصی اعم از نهادهای حکومتی یا خدماتی، حق ندارد در اعمال حاکمیتی خویش یا اجرای وظایف خود به حریم خصوصی و تمامیت جسمانی شهروندان تعرض کند و یا برای اعمال قانون از خشونت استفاده نماید. اصل 22 قانون اساسی صراحت دارد که: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین بنا بر مفاد قانون مجازات هرگونه ایراد ضرب و جرح، جرم و مرتکب قابل مجازات است.

برخورد فیزیکی مأموران شهرداری با شهروندان به ویژه اقشار ضعیف که به دلیل شرایط دشوار اقتصادی به دستفروشی روی آورده اند نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه باعث سلب اعتماد عمومی و بدبینی نسبت به نهادی همچون شهرداری می شود؛ نهادی که وظیفه ی ذاتی آن خدمت رسانی به مردم است، نه اعمال خشونت علیه آنان.

رفتار مأموران از منظر حقوقی می تواند مشمول عنوان مجرمانه ی ضرب و جرح عمدی (ماده 614 قانون مجازات اسلامی) و نیز سوءاستفاده از موقعیت شغلی و خروج از حدود اختیارات قانونی (مواد 570 و 579 همان قانون) تعریف شود و به همین سبب قوه قضاییه به درستی اقدام به تشکیل پرونده قضایی و احضار افراد درگیر کرده است.

با وقوع چنین رخدادهایی، نخستین پرسش افکار عمومی آن است که دستگاه های نظارتی و قضایی چگونه با خاطیان برخورد خواهند کرد؟ آیا علاوه بر ضمانت اجرای قانونی برای برخورد با مأموران متخلف، اجرای مجازات و شیوه ی اعمال قانون به طور شفاف به اطلاع شهروندان خواهد رسید؟

پرسش مهم تر اما به سیاست های شهرداری ها و نهادهای خدماتی بازمی گردد:

آیا برنامه ای حمایتی برای ساماندهی دستفروشان وجود دارد؟

آیا طرح های ارائه شده متناسب با توان مالی و شرایط معیشتی این قشر آسیب پذیر است؟

و آیا شهرداری ها صرفاً به ابزار قهریه و برخورد فیزیکی متوسل می شوند یا نگاه اجتماعی و حمایتی نیز در دستور کار دارند؟

فارغ از پاسخ های احتمالی، آنچه مسلم است اینکه خشونت، نه راه حل معضل دستفروشی است و نه پاسخ مناسبی برای مدیریت شهری. دستفروشی پدیده ای اجتماعی اقتصادی است که ریشه در مشکلات معیشتی و بیکاری دارد و برخورد قهری با آن تنها به تشدید بحران منجر می شود.

شهرداری ها باید با درک واقعیت های اقتصادی جامعه، به جای برخوردهای خشن، به دنبال سیاست های جایگزین حمایتی و برنامه های ساماندهی مبتنی بر توان واقعی دستفروشان باشند؛ از جمله ایجاد بازارچه های محلی و در اختیار نهادن غرفه های بازارچه با مبلغی متناسب با توان مالی این افراد که این مهم با تعیین فضاهای مشخص برای عرضه کالا و ارائه تسهیلات حمایتی می تواند گام موثری در رفع چالش سد معبر باشد.

لذا پرواضح است که برخورد مأموران شهرداری قزوین با دستفروشان مصداق بارز رفتار مجرمانه و نقض صریح حقوق شهروندی است. اجرای قانون و نظم شهری هرگز مجوزی برای خشونت و ضرب و جرح شهروندان محسوب نمی شود. انتظار می رود دستگاه قضایی با قاطعیت و شفافیت به این پرونده رسیدگی کرده و شهرداری ها نیز به جای تکرار چنین اقدامات نادرستی، به سمت مدیریت اجتماعی و حمایتی دستفروشی گام بردارند.