امیررضا اعتمادی در هم میهن نوشت: قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال 2015 به تصویب رسید، توافق هسته ای میان ایران و گروه 1+5 (برجام) را تأیید و آن را در چارچوب حقوق بین الملل الزام آور کرد. یکی از مهم ترین سازوکارهای مندرج در این قطعنامه، مکانیزم ماشه (Snapback) است که به طرف های برجام اجازه می دهد در صورت ادعای عدم پایبندی اساسی ایران به تعهدات خود، روند بازگشت خودکار تحریم های سازمان ملل را فعال کنند.

این سازوکار همواره محل مناقشه بوده است؛ زیرا ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی آن، سرنوشت برجام و آینده روابط ایران با قدرت های جهانی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. در این مقاله تلاش می شود با اتکا به منابع حقوقی و تحلیل های سیاسی، ابعاد مختلف مکانیزم ماشه بررسی گردد.

مکانیزم ماشه به معنای بازگشت خودکار تحریم های سازمان ملل علیه ایران است. بر اساس برجام و قطعنامه 2231:

اگر یکی از طرف ها معتقد باشد ایران تعهداتش را نقض کرده، می تواند شکایت را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد. این کمیسیون 15 روز فرصت دارد تا اختلاف را حل کند.

در صورت عدم توافق، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می شود.

شورای امنیت 30 روز فرصت دارد تا درباره ادامه تعلیق تحریم ها تصمیم بگیرد. اگر در این مدت قطعنامه ای برای ادامه رفع تحریم ها تصویب نشود، تمامی تحریم های قبلی به طور خودکار بازمی گردند.

اروپایی ها در دوره های اول و دوم از فعال سازی مکانیزم ماشه خودداری کردند، اما در شرایط جدید فشار بیشتری وارد شد.

در سال 2020 ریاست شورا بر عهده نیجر بود که شکایت را اعلام وصول نکرد و بایگانی کرد؛ همین نشان می دهد نقش ریاست ماهانه شورای امنیت در روند رسیدگی بسیار تعیین کننده است.

سه سناریوی محتمل در پایان دوره 30 روزه عبارت اند از: (1) حل و فصل موضوع، (2) بازگشت تحریم ها، (3) تمدید موقت روند بدون قطعنامه جدید.

از منظر حقوق بین الملل، مکانیزم ماشه یکی از پیچیده ترین نوآوری های برجام بود.

ایران، روسیه و چین معتقدند اجرای اسنپ بک از نظر حقوقی امکان پذیر نیست؛ چراکه آمریکا پس از خروج از برجام در سال 2018 دیگر حق استفاده از سازوکارهای توافق را ندارد.

در حقوق معاهدات، اصل توقف اجرای تعهدات متقابل وجود دارد، اما چیزی به نام Snapback در نظام حقوقی سابقه ندارد.

اروپایی ها در سال 2020 دو بار توقف اجرای تعهداتشان را اعلام کردند، در حالی که ایران هنوز بخشی از تعهدات خود را حفظ کرده بود.

قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل به معنای مشروعیت اقدام نظامی نیست. طبق مواد 41 و 42، تحریم های اقتصادی (ماده 41) از اقدامات نظامی (ماده 42) متمایزند.

قطعنامه های قبلی علیه ایران از جمله 1696 صریحاً اقدامات بعدی را ذیل ماده 41 محدود کرده بودند. بنابراین بازگشت تحریم ها به معنای محاصره اقتصادی است، نه حمله نظامی.

ایران

ایران استدلال می کند آمریکا پس از خروج از برجام دیگر حقی برای استفاده از مکانیزم ماشه ندارد.

همچنین تأکید دارد اروپا تعهدات خود (رفع کامل تحریم های مالی و بانکی) را نقض کرده و بنابراین تهران هم مجاز به کاهش تعهدات هسته ای خود است.

برخی جریان های سیاسی در داخل حتی گزینه خروج از NPT (پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای) را مطرح کردند. فرآیند خروج حدود سه ماه زمان می برد و می تواند موازنه جدیدی در روابط بین الملل ایجاد کند.

ایالات متحده

دولت ترامپ در سال 2020 تلاش کرد مکانیزم ماشه را فعال کند، اما با مخالفت شدید سایر اعضای شورای امنیت روبه رو شد. استدلال اکثر کشورها این بود که آمریکا پس از خروج از برجام دیگر طرف مشارکت کننده محسوب نمی شود.

با این حال، سیاست فشار حداکثری آمریکا عملاً باعث شد اثرات تحریم های یکجانبه تا حد زیادی مشابه بازگشت تحریم های شورای امنیت باشد.

سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان)

این کشورها موضعی میانه داشتند: از یک سو با اقدام یکجانبه آمریکا مخالفت کردند، اما از سوی دیگر ایران را به نقض تعهدات متهم ساختند.

اروپا خواستار تسلیم کامل ایران در حوزه هسته ای شد و معتقد بود تنها یک توافق جامع می تواند تحریم ها را تعلیق کند، نه توافق های موقت یا کاهش مرحله ای تنش.

روسیه و چین

این دو کشور با اجرای مکانیزم ماشه مخالفت کردند و آن را غیرقانونی دانستند.

با این حال، مخالفت آن ها بیشتر جنبه سیاسی داشت و نتوانست مانع فشارهای اقتصادی و روانی بر ایران شود.

ایران انتظار داشت حمایت عملی و بازدارنده بیشتری از این کشورها دریافت کند.

بازگشت تحریم های شورای امنیت می تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران داشته باشد:

تشکیل کمیته نظارت بر تحریم ها که بودجه آن توسط کشورهای عضو تأمین می شود.

مشروعیت بازرسی همه محموله های ایران در آبراه ها و بنادر بین المللی.

کاهش بیشتر درآمدهای نفتی به دلیل فروش محدود و با تخفیف.

فشار بر نرخ ارز و تورم داخلی.

نه فروپاشی کامل اتفاق می افتد و نه بی اثر بودن تحریم ها؛ بلکه کاهش درآمد ارزی مهم ترین پیامد است.

روسیه نقش مهمی در نگهداری منابع ارزی ایران خواهد داشت.

در صورت اعمال کامل اسنپ بک، سیستم اقتصادی ایران در وضعیت قفل قرار می گیرد و حتی احتمال مصادره محموله های تجاری افزایش می یابد.

ایران در برابر این وضعیت چند گزینه دارد:

خروج از NPT برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات.

تداوم سیاست مقاومت و کاهش تعهدات برجامی در چارچوب ماده 26 و 36 برجام.

گفت وگوهای دیپلماتیک با روسیه و چین به عنوان متحدان نسبی در شورای امنیت.

مدیریت اقتصادی داخلی برای کاهش وابستگی به نفت و دلار.

برخی تحلیلگران داخلی تأکید می کنند بهترین گزینه عقب گرد تاکتیکی است؛ یا پذیرش بخشی از تحریم ها، یا توقف موقت در مسیر ماشه برای خرید زمان. مکانیزم ماشه بیش از آنکه یک سازوکار صرفاً حقوقی باشد، ابزاری سیاسی برای فشار بر ایران است. تجربه سال های گذشته نشان داده که فعال سازی این سازوکار بدون اجماع جهانی عملاً دشوار است، اما حتی طرح آن می تواند آثار روانی و اقتصادی شدیدی بر کشور داشته باشد.

ایران در برابر این روند نیازمند ترکیبی از اقدامات حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی است. از منظر حقوق بین الملل، تردیدهای جدی درباره مشروعیت اقدام آمریکا و حتی اروپا وجود دارد. با این حال، واقعیت نظام بین الملل این است که قدرت اغلب بر حقوق غلبه می کند. بنابراین، چالش اصلی ایران نه صرفاً در عرصه حقوقی، بلکه در مدیریت پیامدهای اقتصادی و دیپلماتیک مکانیزم ماشه خواهد بود.