دیوان عدالت اداری با صدور رأی قاطع، تکلیف استخدام های بی ضابطه دولت سیزدهم را روشن کرد. استخدام هزاران نفر که در سایه بی قانونی وارد ساختار دولت قبل شدند و امروز پس از صرف هزینه های سنگین از جیب بیت المال، ناچار به ترک دستگاه های اجرایی هستند.

به گزارش هم میهن، این تصمیم که پای حدود چهار هزار نیروی استخدامی دولت گذشته را به خروج از دولت باز کرده، موجی از اعتراض برخی از نمایندگان در مجلس را در پی داشت؛ برخی نمایندگان با رنگ و لعاب معیشت و بعضی دیگر با برچسب حذف نیروهای انقلابی کوشیدند تا این تخلف آشکار ادامه پیدا کند، اما در نهایت رأی دیوان عدالت حرف آخر را زد و علاوه بر تایید غیرقانونی بودن جذب این نیروهایی که به قول نمایندگان انقلابی هستند، با وجود رایزنی ها از رای اخراج آن ها کوتاه نیامد.

حال در شرایطی که مسعود پزشکیان، رییس جمهور بر کوچک سازی دولت به جهت حذف ریخت وپاش های اداری پافشاری می کند، روشن تر از همیشه پیداست که هزینه تراشی های دولت پیشین در قالب استخدام های بی ضابطه نه تنها راه به جایی نمی برد، بلکه باری سنگین بر دوش نسل امروز و فردای کشور تحمیل کرده است.

اعتراض به 4 هزار استخدام غیرقانونی؟

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رییسه مجلس اما از خروج نیروهای اتوبوسی در دولت با عنوان حذف نیروهای انقلابی در دولت یاد کرده و گفت: به نظر می رسد برخی جریان ها در دولت فعلی در حال پیاده سازی طرح هایی هستند که از دوره دولت قبل باقی مانده و هدف آن، کنار گذاشتن نیروهای توانمند، دلسوز و باتجربه ای است که با شعارهای دولت فعلی همسو نیستند. متأسفانه این اقدامات به گونه ای است که نیروهای متخصص و کیفی را حذف می کنند و در مقابل، افرادی را که صرفاً از نظر سیاسی همسو هستند وارد سیستم می نمایند.

این روند نه تنها با شعارهای دولت مبنی بر استفاده از نخبگان و وفاق در تضاد است، بلکه به نظر می رسد برخی افراد، آگاهانه به حرکت دولت خیانت می کنند. در بسیاری از شرکت ها، افرادی با گرایش های سیاسی خاص منصوب شده اند که فاقد توانایی لازم برای مدیریت هستند و این موضوع آسیب جدی به اقتصاد کشور و تولید، به ویژه در بخش های حساس وارد کرده است.

گزارش هایی که به دست ما رسیده، در نهادهای زیر مجموعه وزارت کشور و بقیه سازمان ها و وزارت خانه روند حذف نیروهای انقلابی دولت اخیر در حال اجراست و مجلس در این موضوع ورود خواهد کرد. در نهادها و وزارتخانه های مختلف شاهد این نوع برخوردها هستیم. برخی احزاب که در بدنه دولت نفوذ کرده اند، در وزارتخانه ها نیروهایی را به اصطلاح کاشته اند و این کاملاً مغایر با شعارهای دولت است. امیدوارم دولت پس از یک سال عملکرد این افراد را ارزیابی کند و هرچه سریع تر این جریان ها را از بدنه اجرایی کشور جدا نماید.

برخی از نمایندگان هم به دلیل ورود دیوان عدالت به این موضوع لحن دیگری برگزیدند و اخراج آن ها را به معیشت (ابزار همیشگی تحت فشار قرار دادن دولت) گره زدند. حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس از جمله این نمایندگان است که معتقد است: حدود چهار هزار نفر از افرادی که در دولت قبل استخدام شده اند، اکنون درحال اخراج هستند. خواهشمندم این موضوع را در جلسات مطرح کنید تا مهلت دیگری به ایشان اعطا شود. این افراد با امید به کار آمده اند و تعهد کرده اند، و اکنون پس از دو یا سه سال اشتغال، به ایشان گفته می شود خوش آمدید . این جوانان از نیروهای انقلابی، کارشناسان، و دارای مدارک عالی به شمار می آیند.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در پاسخ، از احراز غیرقانونی بودن استخدام ها خبر داده و گفت: تعداد این عزیزان که قریب به سه هزار نفر است، موضوع را پیگیری کردم. با رییس محترم دیوان عدالت اداری، جناب عابدی، حضوری مذاکره کردم و ایشان نیز لطف فرمودند و پیگیر شدند تا موضوع در هیئت عمومی برای تجدیدنظر مطرح شود، ولیکن هیئت عمومی با استناد به غیرقانونی بودن اساس این اقدام، تجدیدنظر را نپذیرفت. البته در این میان برخی حواشی نیز پدید آمد که از ذکر آن در این مقام خودداری می کنم، اما ما همچنان موضوع را به طور جدی پیگیری می کنیم.

پافشاری برخی از نمایندگان مجلس دوازدهم نهادی که در جایگاه قانون گذاری و پاسداری از اجرای قانون تعریف شده برای ابقای حدود چهار هزار نیروی استخدام شده در دولت پیشین، آن هم با روندی آشکار غیرقانونی، جای تعجب دارد. چگونه ممکن است نمایندگانی که باید پرچمدار قانون گرایی و نظارت بر حُسن اجرای قوانین باشد، امروز در برابر رأی صریح دیوان عدالت اداری صف آرایی کند و به جای تمکین در برابر قانون، از نیروهایی دفاع کنند که در سایه بی ضابطگی وارد به دستگاه های اجرایی، شده اند؟

چرا آن زمان که موضوع خالص سازی مطرح شد نمایندگان مجلسی مشابه همین مجلس به تغییرات و انتصابات اعتراضی نکردند؟ یکی از پرحاشیه ترین سیاست های دولت سیزدهم، طرح موسوم به خالص سازی بود؛ سیاستی که از همان ابتدا با شعار پاک سازی بدنه اجرایی کشور از نیروهای به زعم آنان غیروابسته آغاز شد، اما در عمل به حذف گسترده کارشناسان و نیروهای متخصصی انجامید که سال ها در نظام اداری کشور تجربه و کارنامه داشتند.

خالص سازی نه بر اساس معیارهای کارشناسی، بلکه بر مبنای وابستگی جناحی و سیاسی پیش رفت. مدیران باسابقه کنار گذاشته شدند و جای آنان را افرادی گرفتند که صرفاً با عنوان انقلابی گری معرفی شدند. در این روند، نه توانمندی حرفه ای ملاک قرار گرفت و نه نیاز واقعی دستگاه ها. نتیجه آن شد که به جای ارتقای کیفیت و کارآمدی، شاهد انباشته شدن نیروهای بعضاً ناکارآمد در دستگاه های اجرایی بودیم؛ نیروهایی که بیشتر با وفاداری جناحی سنجیده می شدند تا با تخصص و تعهد کاری. این سیاست عملاً به شکاف عمیق در نظام اداری کشور دامن زد.

نیروهای متخصصی که حذف شدند، سرمایه های انسانی ارزشمندی بودند و می توانستند با تجربه و دانش خود در شرایط بحرانی اقتصادی و اجتماعی یاری رسان دولت باشند. از سوی دیگر، نیروهای تازه وارد اغلب فاقد مهارت های لازم برای اداره دستگاه های پیچیده اجرایی بودند و همین امر باعث افزایش آزمون و خطا و کندی روند تصمیم گیری و تحمیل هزینه های مضاعف به دولت شد.

با این حال این خالص سازی ها انجام شد. اکنون که تبعات این سیاست بر جا مانده، روشن تر از همیشه می توان دید که خالص سازی نه تنها به اهداف ادعایی اش نرسید، بلکه بخش بزرگی از سرمایه انسانی کشور را هدر داد و نظام اداری را گرفتار بحران اعتماد و کارآمدی کرد. با این وجود برخی از نمایندگان در پی آن اند که افراد به قول خودشان انقلابی که یکشبه وارد دولت شدند باقی بمانند و در این راستا حاضرند با رایزنی (که قالیباف گفت به دلیل غیرقانونی بودن بی نتیجه مانده) از اهمیت رای دیوان عدالت نیز بکاهند.

در همین راستا و در گفت وگو با احمد بخشایش اردستانی نماینده اردستان و محمدمهدی شهریاری نماینده بجنورد، جاجرم و سملقان به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.

در موضوع اخراج کارمندانی که بدون ضابطه و غیرقانونی در دولت سیزدهم استخدام شده بودند، انگشت اتهام نمایندگان مجلس، وزیر کشور را نشانه گرفت. با وجود آن که استیضاح وزیر کشور در دستور کار قرار ندارد اما به قول برخی از نمایندگان، نام اسکندر مومنی باعث خوشحالی بسیاری از اصولگرایان به ویژه نمایندگان مجلس شده است و حالا او پرچمدار این تصمیم است.

البته طی هفته گذشته و پس از این اعتراضات مومنی تصمیم گرفته که برخی از کارمندان را حفظ کند. به همین سبب پنجشنبه 6 شهریور خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اسکندر مومنی، وزیر کشور طی نامه ای به رییس دیوان اداری کشور، خواستار لغو طرح اخراج برخی از کارمندان جذب شده در دولت قبل شده است. در دولت شهید رییسی مقرر شده بود که بر اساس طرح زین الدین، نیروهای جوان و تحصیل کرده در سمت های مختلف جذب شده و به کار گرفته شوند. در قالب این طرح 310 نفر هم اکنون در استانداری ها مشغول به کار هستند.