با تصمیم دولت مبنی بر اخراج بخش گسترده ای از اتباع غیرمجاز و محدودیت های جدید برای کار اتباع خارجی، ناگهان چرخه نیروی انسانی در شهرک های صنعتی دچار اختلال شد. صدها واحد تولیدی که ستون اصلی فعالیت آنها بر نیروی کار افغانستانی استوار بود، با بحران کمبود کارگر مواجه شدند. این بحران، به ویژه در استان هایی مانند تهران، البرز، اصفهان و خراسان رضوی که تراکم واحدهای صنعتی بالاست، نمود پررنگ تری پیدا کرده است.

به گزارش تجارت نیوز، مساله اینجاست که وقتی طرحی بدون بررسی در نظر گرفتن تمام ابعاد مزیت ها و ضررهای آن به صورت ضربتی اجرا می شود عمدتا در نهایت به بروز مشکلاتی جدیدتر منتهی شده و گروهی از افراد جامعه را درگیر مسایل تازه ای خواهد کرد.

اخراج اتباع افغانستانی غیرمجاز با رویکرد درست مساله ای است که همه از آن استقبال می کنند. اما وقتی مدت های مدید چرخ اقتصاد و تولید جامعه را کارگرانی به حرکت درآورده اند که از حداقل ها برخوردار بوده و همین امر باعث شده کارفرما و تولیدکننده اقبال بیشتری به استفاده از آنها داشته باشند تا هزینه خود را کاهش دهند اخراج به یکباره و ضربتی این کارگران آسیبی مستقیم به چرخه تولید و اقتصاد در کشور خواهد زد.

بحران کمبود نیروی کار تنها یک مسأله صنعتی نیست و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده ای دارد. افزایش هزینه تولید به تورم دامن می زند، کاهش ظرفیت تولید به بیکاری پنهان منجر می شود و تعطیلی کارگاه ها اقتصاد محلی را دچار رکود می کند. از سوی دیگر، بیکاری و فقر، بستر مناسبی برای گسترش آسیب های اجتماعی خواهد بود.

در واقع کمبود نیروی کار در شهرک های صنعتی پس از خروج اتباع افغانستانی، زنگ خطری برای اقتصاد تولیدی کشور است. از یک سو کارفرمایان زیر فشار هزینه ها قرار دارند و از سوی دیگر کارگران ایرانی خواهان دستمزدی متناسب با واقعیت های معیشتی هستند.

این بحران، آزمونی برای سیاست گذاران است تا نشان دهند میان حفظ تولید، حمایت از کارگران و تنظیم بازار کار می توان تعادلی پایدار ایجاد کرد. در غیر این صورت، خروج افغان ها نه تنها به کمبود نیروی کار منجر می شود، بلکه می تواند آینده بسیاری از صنایع کشور را در هاله ای از ابهام فرو ببرد.

علیرضا اشراقی، فعال کارگری در این باره به تجارت نیوز می گوید: مساله اخراج اتباع و حضور آنها در چرخه تولید و صنعت کشور باید از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد. مدت ها بود که مردم و مسئولان با توجه به حضور پر تعداد اتباع افغانستانی در بازار کار ایران، آنها را یکی از عوامل افزایش بیکاری در کشور می دانستند.

او می افزاید: این فرضیه از ابتدا هم اشتباه بود چرا که ما همیشه با مشاغلی مواجه بودیم که انجام آن برای اکثر کارگران ایرانی خوشایند نبوده و نیست. اما همین کار را کارگران مهاجر با پایین ترین دستمزد انجام داده و اغلب هم خروجی کار رضایت بخش بوده است.

شرایط به کارگیری کارگران اتباع با یک کارگر ایرانی بسیار متفاوت است / اغلب کارفرمایان ترجیح می دهند با کارگری کار کنند که حواشی حقوقی و قانونی نداشته باشد

این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که این فرضیه از کجا شکل گرفت و به اخراج ناگهانی اتباع انجامید، اظهار می دارد: عوامل زیادی باعث بروز این فرضیه شدند. مشکلات اقتصادی، افزایش بیکاری، بالا رفتن هزینه زندگی و … باعث شد تا کارگران ایرانی به این باور برسند که نبود کارگران اتباع می تواند به بهبود وضعیت کار و زندگی آنها کمک کند. غافل از اینکه شرایط به کارگیری کارگران اتباع با یک کارگر ایرانی بسیار متفاوت است و اغلب کارفرمایان ترجیح می دهند با کارگری کار کنند که حواشی حقوقی و قانونی مانند بیمه و … نداشته باشد.

سال هاست فریاد می زنیم که استفاده گسترده از کارگران افغانستانی با دستمزد پایین، به زیان کارگران ایرانی تمام می شود

اشراقی در ادامه می گوید: مساله به کارگیری کارگران اتباع و اخراج به یکباره آنها باید از زاویه دیگری هم که سال های سال فعالان کارگری سعی در مطرح کردن آن داشتند مورد بررسی قرار گیرد. ما سال هاست فریاد می زنیم که استفاده گسترده از کارگران افغانستانی با دستمزد پایین، به زیان کارگران ایرانی تمام می شود.

او می افزاید: وقتی کارفرما این امکان را دارد نیرویی را با نصف حقوق و بدون بیمه استخدام کند، طبیعی است که تمایلی به جذب کارگر ایرانی ندارد. نتیجه اش این است که کارگران ما بیکار یا مجبور به پذیرش دستمزدهای ناعادلانه شوند. امروز که اتباع از بازار کار حذف شده اند، تازه ارزش واقعی نیروی کار ایرانی مشخص می شود.

اکنون جای خالی کارگران افغانستانی به سرعت احساس می شود. کارفرمایانی که پیش تر با 18 میلیون تومان نیروی کار ماهر افغانستانی جذب می کردند، امروز برای استخدام کارگران ایرانی با مطالبه ای متفاوت مواجه شده اند. کارگران ایرانی با توجه به تورم افسارگسیخته، هزینه های معیشتی و فشار اقتصادی، حاضر نیستند با حقوقی کمتر از 30 میلیون تومان در مشاغل سخت کار کنند.

این اختلاف فاحش در سطح دستمزد، نه تنها بر هزینه تمام شده تولید می افزاید، بلکه بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را در معرض تعطیلی قرار می دهد. صاحبان کارخانه ها می گویند ادامه فعالیت با این شرایط تنها در صورتی ممکن است که دولت سیاست های حمایتی و تسهیلاتی جدی اتخاذ کند.

مهرداد میرزایی، کارشناس کسب و کار و بازار نیز در این باره به تجارت نیوز می گوید: شهرک های صنعتی ایران سال ها بر پایه کارگران افغانستانی می چرخید. این نیروها سخت کوش، منظم و نسبتاً ارزان بودند. بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه های پایین، به ویژه در واحدهای کوچک، به آن ها تکیه داشتند.

او می افزاید: حالا که این نیروی کار ناگهان حذف شده، واحدهای زیادی با خطر توقف تولید مواجه شده اند. کارگران اتباع که با 18 میلیون تومان حقوق بدون بیمه و مزایا کار می کردند، امروز باید با نیروی کار ایرانی که خواهان حقوقی بالاتر همراه با بیمه و دیگر مزایا است، جایگزین شود. این تفاوت، هزینه تولید را سرسام آور می کند و در نهایت یا منجر به افزایش قیمت کالا برای مصرف کننده می شود یا تعطیلی کارگاه.

میرزایی ادامه می دهد: از طرف دیگر کارگر ایرانی نیازمند دریافت حقوقی است که بتواند با آن معیشت خانواده خود از قبیل مسکن، خوراک، آموزش، درمان و… را تامین کند. پس کارگران ایرانی حق دارد حقوقی در حد کفاف هزینه های زندگی اش طلب کند.

طبق آمارهای غیررسمی، دست کم 30 درصد نیروی کار در برخی صنایع وابسته به اتباع خارجی بوده است. خروج این نیروها باعث شده بسیاری از کارخانه ها ظرفیت تولید خود را تا نصف کاهش دهند.

مدیر یکی از واحدهای صنعتی در شهرک شمس آباد تهران می گوید: ما در بخش بسته بندی قبلاً 40 کارگر افغان داشتیم. بعد از محدودیت ها مجبور شدیم بیشترشان را تعدیل کنیم. الان برای پیدا کردن کارگر ایرانی مشکل داریم. آن هایی هم که می آیند یا توقع حقوق بالا دارند یا چند روز بیشتر نمی مانند. کار سخت است و کارگر ایرانی به دنبال کارهای سبک تر با درآمد مشابه است. این وضعیت در سایر شهرک ها هم مشاهده می شود. کاهش تولید به معنای افزایش هزینه تمام شده، بالا رفتن قیمت کالا و فشار مضاعف بر بازار مصرف است.