همه محموله های برنج وارداتی به کشور با ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی تأمین می شوند، اما بخش زیادی از این محصول در بازار با نرخ های غیرمصوب به فروش می رسد. واردکنندگان سود در نظر گرفته شده برای فروش مصوب را کافی نمی دانند و حاضر به عرضه محصول خود با قیمت تعیین شده نیستند.

​به گزارش اقتصادآنلاین، به همین دلیل دولت سازوکار تازه ای را طراحی کرده است تا فرآیند واردات و توزیع این محصول به طور کامل تحت نظارت قرار گیرد. بر اساس این طرح، تمامی واردکنندگان مکلفند برنج وارداتی را در سامانه بازارگاه عرضه کنند و شرکت بازرگانی دولتی ایران ــ وابسته به وزارت جهاد کشاورزی ــ مسئولیت توزیع آن را بر عهده دارد. بدین ترتیب، تمام مراحل از زمان ورود تا عرضه در بازار تحت کنترل دولت خواهد بود و این موضوع آزمونی جدی برای کارآمدی وزارت جهاد کشاورزی در ساماندهی بازار برنج محسوب می شود.

وزیر دادگستری نیز تأکید کرده است که به دلیل ضعف نظارت و مداخله واسطه ها، برنج وارداتی یارانه ای به دست مردم نمی رسید و از این پس دولت متولی توزیع خواهد بود.

طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، از 29 مردادماه توزیع برنج وارداتی در قالب دستورالعمل جدید و از طریق سامانه بازارگاه آغاز شده تا روند واردات و مصرف این کالا شفاف شود.

هر سال بخشی از برنج وارداتی از پاکستان وارد کشور می شود، اما به ندرت به دست مصرف کننده می رسد. در فروشگاه ها بیشتر برنج هندی عرضه می شود و اثری از برنج پاکستانی نیست یا با قیمت بسیار بالاتر فروخته می شود. دلیل اصلی این وضعیت، شباهت این برنج به محصول ایرانی است؛ به گونه ای که بخش زیادی از آن با برنج داخلی مخلوط و به عنوان برنج ایرانی عرضه می شود.

اگر مصرف کننده بخواهد مستقیماً سراغ این محصول برود، باید بهای سنگینی بپردازد؛ چرا که هر کیلوگرم برنج پاکستانی در بازار حدود 100 هزار تومان فروخته می شود، در حالی که نرخ مصوب آن نزدیک به 60 هزار تومان است.

در مدل تازه توزیع، شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است این برنج ها را با نرخ مصوب و صرفاً از طریق سامانه بازارگاه عرضه کند.