رییس مجلس در نامه ای به رییس جمهور، مصوبه دولت مبنی بر واگذاری اختیارات هیئت وزیران به وزرا و استانداران را خلاف قانون اساسی و قوانین عادی دانست و بخشی از آن را ملغی الاثر اعلام کرد.

متن نامه به شرح زیر است.

جناب آقای دکتر پزشکیان رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 51675/ت ه مورخ 1404/03/29 این موضوع تعیین وزرا، معاونین رییس جمهور و استانداران به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور

متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تفسیر (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.

طبق نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 8/30/2124 مورخ 1381/10/12 این اصل 127 مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده 29 که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت موضوع اصل 127 قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویب نامه هیئت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می نماید از مصادیق تصویب نامه ذیل اصل 138 قانون اساسی می باشد و لازم است این تصویب نامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد تا درصورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.

بنابراین ازآنجاکه اجزای 1 و 2 بند الف مصوبه ناظر به تفویض اختیارات هیئت محترم وزیران متضمن موارد خاص مذکور در اصل127 و بیانگر مصادیق مشخص نمی باشد و اطلاق عبارات مشعر به این است که تمام اختیارات هیئت محترم وزیران و رؤسای سازمان ها بدون تعیین موضوعات مشخص قابل تفویض است، مغایر با موادی از قوانین حاوی حدود اختیارات وزیران و تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمان ها است که اعمال آنها قائم به شخص وزیر یا عالی ترین مقام اجرایی سازمان های موضوع مصوبه می باشد.

محمدباقر قالیباف

* هیئت دولت در اواخر خرداد تصویب کرده بود که اختیارات هیئت وزیران در رابطه با وزارت خانه ها و سازمان ها به وزرا و در حوزه جغرافیایی استان ها به استاندار واگذار شود.